کتاب الصلاة

فصل:فی صلاة القضاء

‏ ‏

فصل:فی صلاة القضاء

‏یجب قضاء الیومیة ‏‎[1]‎‏الفائتة،عمداً أو سهواً أو جهلاً أو لأجل النوم ‏‎ ‎‏المستوعب للوقت أو للمرض ونحوه،وکذا إذا أتی بها باطلاً لفقد شرط أو جزء ‏‎ ‎‏یوجب ترکه البطلان؛بأن کان علی وجه العمد أو کان من الأرکان،ولا یجب ‏‎ ‎‏علی الصبیّ إذا لم یبلغ فی أثناء الوقت،ولا علی المجنون فی تمامه مطبقاً کان ‏‎ ‎‏أو أدواریاً،ولا علی المغمی علیه فی تمامه،ولا علی الکافر الأصلی إذا أسلم ‏‎ ‎‏بعد خروج الوقت بالنسبة إلی ما فات منه حال کفره،ولا علی الحائض ‏‎ ‎‏والنفساء مع استیعاب الوقت.‏

‏         (مسألة 1): إذا بلغ الصبیّ أو أفاق المجنون أو المغمی علیه قبل خروج الوقت ‏‎ ‎‏وجب علیهم الأداء،و إن لم یدرکوا إلّامقدار رکعة ‏‎[2]‎‏من الوقت،ومع الترک ‏‎ ‎‏یجب علیهم القضاء،وکذا الحائض و النفساء إذا زال عذرهما قبل خروج الوقت ‏‎ ‎‏ولو بمقدار رکعة،کما أنّه إذا طرأ الجنون أو الإغماء أو الحیض أو النفاس بعد ‏‎ ‎‏مضیّ مقدار صلاة المختار بحسب حالهم-من السفر و الحضر و الوضوء أو ‏


کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 570
‏التیمّم-ولم یأتوا بالصلاة وجب علیهم القضاء،کما تقدّم فی المواقیت.‏

‏         (مسألة 2): إذا أسلم الکافر قبل خروج الوقت ولو بمقدار رکعة ولم یصلّ، ‏‎ ‎‏وجب علیه قضاؤها.‏

‏         (مسألة 3): لا فرق فی سقوط القضاء عن المجنون و الحائض و النفساء بین ‏‎ ‎‏أن یکون العذر قهریاً أو حاصلاً من فعلهم وباختیارهم،بل وکذا فی المغمی ‏‎ ‎‏علیه،و إن کان الأحوط ‏‎[3]‎‏القضاء علیه إذا کان من فعله،خصوصاً إذا کان علی ‏‎ ‎‏وجه المعصیة،بل الأحوط قضاء جمیع ما فاته مطلقاً.‏

‏         (مسألة 4): المرتدّ یجب علیه قضاء ما فات منه أیّام ردّته بعد عوده إلی ‏‎ ‎‏الإسلام؛سواء کان عن ملّة أو فطرة،وتصحّ منه و إن کان عن فطرة علی الأصحّ.‏

‏         (مسألة 5): یجب علی المخالف قضاء ما فات منه أو أتی به علی وجه ‏‎ ‎‏یخالف مذهبه،بل و إن کان علی وفق مذهبنا أیضاً علی الأحوط،و أمّا إذا أتی به ‏‎ ‎‏علی وفق مذهبه فلا قضاء علیه،نعم إذا کان الوقت باقیاً فإنّه یجب علیه الأداء ‏‎ ‎‏حینئذٍ،ولو ترکه وجب علیه القضاء،ولو استبصر ثمّ خالف ثمّ استبصر ‏‎ ‎‏فالأحوط القضاء و إن أتی به بعد العود إلی الخلاف علی وفق مذهبه.‏

‏         (مسألة 6): یجب القضاء علی شارب المسکر؛سواء کان مع العلم أو الجهل، ‏‎ ‎‏ومع الاختیار علی وجه العصیان أو للضرورة أو الإکراه.‏

‏         (مسألة 7): فاقد الطهورین یجب علیه القضاء،ویسقط عنه الأداء و إن کان ‏‎ ‎‏الأحوط الجمع بینهما. ‏


کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 571
‏         (مسألة 8): من وجب علیه الجمعة إذا ترکها حتّی مضی وقتها أتی بالظهر إن ‏‎ ‎‏بقی الوقت،و إن ترکها أیضاً وجب علیه قضاؤها لا قضاء الجمعة.‏

‏         (مسألة 9): یجب قضاء غیر الیومیة سوی العیدین ‏‎[4]‎‏حتّی النافلة المنذورة ‏‎ ‎‏فی وقت معیّن.‏

‏         (مسألة 10): یجوز قضاء الفرائض فی کلّ وقت-من لیل أو نهار أو سفر أو ‏‎ ‎‏حضر-ویصلّی فی السفر ما فات فی الحضر تماماً،کما أنّه یصلّی فی الحضر ما ‏‎ ‎‏فات فی السفر قصراً.‏

‏         (مسألة 11): إذا فاتت الصلاة فی أماکن التخییر،فالأحوط قضاؤها ‏‎ ‎‏قصراً مطلقاً؛سواء قضاها فی السفر أو فی الحضر،فی تلک الأماکن أو غیرها، ‏‎ ‎‏و إن کان لا یبعد جواز الإتمام أیضاً إذا قضاها فی تلک الأماکن،خصوصاً إذا ‏‎ ‎‏لم یخرج عنها بعد وأراد القضاء.‏

‏         (مسألة 12): إذا فاتته الصلاة فی السفر الذی یجب فیه الاحتیاط بالجمع ‏‎ ‎‏بین القصر و التمام،فالقضاء کذلک.‏

‏         (مسألة 13): إذا فاتت الصلاة وکان فی أوّل الوقت حاضراً وفی آخر الوقت ‏‎ ‎‏مسافراً أو بالعکس لا یبعد التخییر ‏