فصل:فی صلاة القضاء

‏‏ ‏

‏‏فصل:فی صلاة القضاء‏

‏‏یجب قضاء الیومیة ‏‎[1]‎‏الفائتة،عمداً أو سهواً أو جهلاً أو لأجل النوم ‏‎ ‎‏المستوعب للوقت أو للمرض ونحوه،وکذا إذا أتی بها باطلاً لفقد شرط أو جزء ‏‎ ‎‏یوجب ترکه البطلان؛بأن کان علی وجه العمد أو کان من الأرکان،ولا یجب ‏‎ ‎‏علی الصبیّ إذا لم یبلغ فی أثناء الوقت،ولا علی المجنون فی تمامه مطبقاً کان ‏‎ ‎‏أو أدواریاً،ولا علی المغمی علیه فی تمامه،ولا علی الکافر الأصلی إذا أسلم ‏‎ ‎‏بعد خروج الوقت بالنسبة إلی ما فات منه حال کفره،ولا علی الحائض ‏‎ ‎‏والنفساء مع استیعاب الوقت.‏

‏‏         (مسألة 1): إذا بلغ الصبیّ أو أفاق المجنون أو المغمی علیه قبل خروج الوقت ‏‎ ‎‏وجب علیهم الأداء،و إن لم یدرکوا إلّامقدار رکعة ‏‎[2]‎‏من الوقت،ومع الترک ‏‎ ‎‏یجب علیهم القضاء،وکذا الحائض و النفساء إذا زال عذرهما قبل خروج الوقت ‏‎ ‎‏ولو بمقدار رکعة،کما أنّه إذا طرأ الجنون أو الإغماء أو الحیض أو النفاس بعد ‏‎ ‎‏مضیّ مقدار صلاة المختار بحسب حالهم-من السفر و الحضر و الوضوء أو ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 2): إذا أسلم الکافر قبل خروج الوقت ولو بمقدار رکعة ولم یصلّ، ‏‎ ‎‏وجب علیه قضاؤها.‏

‏‏         (مسألة 3): لا فرق فی سقوط القضاء عن المجنون و الحائض و النفساء بین ‏‎ ‎‏أن یکون العذر قهریاً أو حاصلاً من فعلهم وباختیارهم،بل وکذا فی المغمی ‏‎ ‎‏علیه،و إن کان الأحوط ‏‎[3]‎‏القضاء علیه إذا کان من فعله،خصوصاً إذا کان علی ‏‎ ‎‏وجه المعصیة،بل الأحوط قضاء جمیع ما فاته مطلقاً.‏

‏‏         (مسألة 4): المرتدّ یجب علیه قضاء ما فات منه أیّام ردّته بعد عوده إلی ‏‎ ‎‏الإسلام؛سواء کان عن ملّة أو فطرة،وتصحّ منه و إن کان عن فطرة علی الأصحّ.‏

‏‏         (مسألة 5): یجب علی المخالف قضاء ما فات منه أو أتی به علی وجه ‏‎ ‎‏یخالف مذهبه،بل و إن کان علی وفق مذهبنا أیضاً علی الأحوط،و أمّا إذا أتی به ‏‎ ‎‏علی وفق مذهبه فلا قضاء علیه،نعم إذا کان الوقت باقیاً فإنّه یجب علیه الأداء ‏‎ ‎‏حینئذٍ،ولو ترکه وجب علیه القضاء،ولو استبصر ثمّ خالف ثمّ استبصر ‏‎ ‎‏فالأحوط القضاء و إن أتی به بعد العود إلی الخلاف علی وفق مذهبه.‏

‏‏         (مسألة 6): یجب القضاء علی شارب المسکر؛سواء کان مع العلم أو الجهل، ‏‎ ‎‏ومع الاختیار علی وجه العصیان أو للضرورة أو الإکراه.‏

‏‏         (مسألة 7): فاقد الطهورین یجب علیه القضاء،ویسقط عنه الأداء و إن کان ‏‎ ‎‏الأحوط الجمع بینهما. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 9): یجب قضاء غیر الیومیة سوی العیدین ‏‎[4]‎‏حتّی النافلة المنذورة ‏‎ ‎‏فی وقت معیّن.‏

‏‏         (مسألة 10): یجوز قضاء الفرائض فی کلّ وقت-من لیل أو نهار أو سفر أو ‏‎ ‎‏حضر-ویصلّی فی السفر ما فات فی الحضر تماماً،کما أنّه یصلّی فی الحضر ما ‏‎ ‎‏فات فی السفر قصراً.‏

‏‏         (مسألة 11): إذا فاتت الصلاة فی أماکن التخییر،فالأحوط قضاؤها ‏‎ ‎‏قصراً مطلقاً؛سواء قضاها فی السفر أو فی الحضر،فی تلک الأماکن أو غیرها، ‏‎ ‎‏و إن کان لا یبعد جواز الإتمام أیضاً إذا قضاها فی تلک الأماکن،خصوصاً إذا ‏‎ ‎‏لم یخرج عنها بعد وأراد القضاء.‏

‏‏         (مسألة 12): إذا فاتته الصلاة فی السفر الذی یجب فیه الاحتیاط بالجمع ‏‎ ‎‏بین القصر و التمام،فالقضاء کذلک.‏

‏‏         (مسألة 13): إذا فاتت الصلاة وکان فی أوّل الوقت حاضراً وفی آخر الوقت ‏‎ ‎‏مسافراً أو بالعکس لا یبعد التخییر ‏‎[5]‎‏فی القضاء بین القصر و التمام،والأحوط ‏‎ ‎‏اختیار ما کان واجباً فی آخر الوقت،وأحوط منه الجمع بین القصر و التمام.‏

‏‏         (مسألة 14): یستحبّ ‏‎[6]‎‏قضاء النوافل الرواتب استحباباً مؤکّداً،بل لا یبعد ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 15): لا یعتبر الترتیب فی قضاء الفوائت من غیر الیومیة لا بالنسبة ‏‎ ‎‏إلیها ولا إلی بعضها مع البعض الآخر،فلو کان علیه قضاء الآیات وقضاء الیومیة ‏‎ ‎‏یجوز تقدیم أیّهما شاء تقدّم فی الفوات أو تأخّر،وکذا لو کان علیه کسوف ‏‎ ‎‏وخسوف یجوز تقدیم کلّ منهما و إن تأخّر فی الفوات.‏

‏‏         (مسألة 16): یجب الترتیب فی الفوائت الیومیة؛بمعنی قضاء السابق فی ‏‎ ‎‏الفوات علی اللاحق وهکذا،ولو جهل الترتیب وجب التکرار ‏‎[7]‎‏إلّاأن یکون ‏‎ ‎‏مستلزماً للمشقّة التی لا تتحمّل من جهة کثرتها،فلو فاتته ظهر ومغرب ولم ‏‎ ‎‏یعرف السابق صلّی ظهراً بین مغربین،أو مغرباً بین ظهرین،وکذا لو فاتته صبح ‏‎ ‎‏وظهر أو مغرب وعشاء من یومین أو صبح وعشاء أو صبح ومغرب ونحوهما ممّا ‏‎ ‎‏یکونان مختلفین فی عدد الرکعات،و أمّا إذا فاتته ظهر وعشاء أو عصر وعشاء ‏‎ ‎‏أو ظهر وعصر من یومین ممّا یکونان متّحدین فی عدد الرکعات فیکفی الإتیان ‏‎ ‎‏بصلاتین بنیّة الاُولی فی الفوات و الثانیة فیه،وکذا لو کانت أکثر من صلاتین ‏‎ ‎‏فیأتی بعدد الفائتة بنیّة الاُولی فالاُولی. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 18): لو فاتته صلوات معلومة سفراً وحضراً ولم یعلم الترتیب، ‏‎ ‎‏صلّی بعددها من الأیّام،لکن یکرّر الرباعیات من کلّ یوم بالقصر و التمام.‏

‏‏         (مسألة 19): إذا علم أنّ علیه صلاة واحدة لکن لا یعلم أنّها ظهر أو عصر ‏‎ ‎‏یکفیه إتیان أربع رکعات بقصد ما فی الذمّة.‏

‏‏         (مسألة 20): لو تیقّن فوت إحدی الصلاتین من الظهر أو العصر لا علی ‏‎ ‎‏التعیین واحتمل فوت کلتیهما؛بمعنی أن یکون المتیقّن إحداهما لا علی ‏‎ ‎‏التعیین ولکن یحتمل فوتهما معاً،فالأحوط الإتیان بالصلاتین،ولا یکفی ‏‎ ‎‏الاقتصار علی واحدة بقصد ما فی الذمّة؛لأنّ المفروض احتمال تعدّده إلّاأن ‏‎ ‎‏ینوی ما اشتغلت به ذمّته أوّلاً فإنّه علی هذا التقدیر یتیقّن إتیان واحدة صحیحة، ‏‎ ‎‏والمفروض أنّه القدر المعلوم اللازم إتیانه.‏

‏‏         (مسألة 21): لو علم أنّ علیه إحدی صلوات الخمس،یکفیه صبح ومغرب ‏‎ ‎‏وأربع رکعات بقصد ما فی الذمّة مردّدة بین الظهر و العصر و العشاء؛مخیّراً فیها ‏‎ ‎‏بین الجهر و الإخفات،و إذا کان مسافراً یکفیه مغرب ورکعتان مردّدة بین الأربع، ‏‎ ‎‏و إن لم یعلم أنّه کان مسافراً أو حاضراً یأتی برکعتین مردّدتین بین الأربع،وأربع ‏‎ ‎‏رکعات مردّدة بین الثلاثة،ومغرب.‏

‏‏         (مسألة 22): إذا علم أنّ علیه اثنتین من الخمس مردّدتین فی الخمس من ‏‎ ‎‏یوم،وجب علیه الإتیان بأربع صلوات،فیأتی بصبح إن کان أوّل یومه الصبح،ثمّ ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 23): إذا علم أنّ علیه ثلاثة من الخمس،وجب علیه الإتیان ‏‎ ‎‏بالخمس علی الترتیب،و إن کان فی السفر یکفیه أربع صلوات:رکعتان ‏‎ ‎‏مردّدتان بین الصبح و الظهر،ورکعتان مردّدتان بین الظهر و العصر،ثمّ المغرب، ‏‎ ‎‏ثمّ رکعتان مردّدتان بین العصر و العشاء،و إذا لم یعلم أنّه کان حاضراً أو ‏‎ ‎‏مسافراً یصلّی سبع صلوات:رکعتین مردّدتین بین الصبح و الظهر و العصر، ‏‎ ‎‏ثمّ الظهر و العصر تامّتین ثمّ رکعتین مردّدتین بین الظهر و العصر،ثمّ المغرب، ‏‎ ‎‏ثمّ رکعتین مردّدتین بین العصر و العشاء،ثمّ العشاء بتمامه،ویعلم ممّا ذکرنا ‏‎ ‎‏حال ما إذا کان أوّل یومه الظهر بل وغیرها.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 25): إذا علم ‏‎[8]‎‏أنّ علیه خمس صلوات مرتّبة ولا یعلم أنّ أوّلها أیّة ‏‎ ‎‏صلاة من الخمس،أتی بتسع صلوات علی الترتیب،و إن علم أنّ علیه ستّة کذلک ‏‎ ‎‏أتی بعشرة،و إن علم أنّ علیه سبعة کذلک أتی بإحدی عشرة صلوات وهکذا، ‏‎ ‎‏ولا فرق بین أن یبدأ بأیّ من الخمس شاء،إلّاأنّه یجب علیه الترتیب علی ‏‎ ‎‏حسب الصلوات الخمس إلی آخر العدد،والمیزان أن یأتی بخمس،ولا یحسب ‏‎ ‎‏منها إلّاواحدة،فلو کان علیه أیّام أو شهر أو سنة ولا یدری أوّل ما فات إذا أتی ‏‎ ‎‏بخمس ولم یحسب أربعة منها یتیقّن أنّه بدأ بأوّل ما فات.‏

‏‏         (مسألة 26): إذا علم فوت صلاة معیّنة کالصبح أو الظهر مثلاً مرّات ولم ‏‎ ‎‏یعلم عددها یجوز الاکتفاء بالقدر المعلوم علی الأقوی،ولکن الأحوط ‏‎ ‎‏التکرار بمقدار یحصل منه العلم بالفراغ،خصوصاً مع سبق العلم بالمقدار ‏‎ ‎‏وحصول النسیان بعده،وکذا لو علم بفوت صلوات مختلفة ولم یعلم مقدارها، ‏‎ ‎‏لکن یجب ‏‎[9]‎‏تحصیل الترتیب بالتکرار فی القدر المعلوم،بل وکذا فی ‏‎ ‎‏صورة إرادة الاحتیاط بتحصیل التفریغ القطعی. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 28): لا یجب تقدیم الفائتة علی الحاضرة،فیجوز الاشتغال ‏‎ ‎‏بالحاضرة فی سعة الوقت لمن علیه قضاء،و إن کان الأحوط تقدیمها علیها، ‏‎ ‎‏خصوصاً فی فائتة ذلک الیوم،بل إذا شرع فی الحاضرة قبلها استحبّ له العدول ‏‎ ‎‏منها إلیها إذا لم یتجاوز محلّ العدول.‏

‏‏         (مسألة 29): إذا کانت علیه فوائت أیّام وفاتت منه صلاة ذلک الیوم أیضاً، ‏‎ ‎‏ولم یتمکّن من إتیان جمیعها أو لم یکن بانیاً علی إتیانها،فالأحوط استحباباً أن ‏‎ ‎‏یأتی بفائتة الیوم قبل الأدائیة،ولکن لا یکتفی بها،بل بعد الإتیان بالفوائت ‏‎ ‎‏یعیدها ‏‎[10]‎‏أیضاً مرتّبة علیها.‏

‏‏         (مسألة 30): إذا احتمل اشتغال ذمّته بفائتة أو فوائت یستحبّ له تحصیل ‏‎ ‎‏التفریغ بإتیانها احتیاطاً،وکذا لو احتمل خللاً فیها و إن علم بإتیانها.‏

‏‏         (مسألة 31): یجوز لمن علیه القضاء الإتیان بالنوافل علی الأقوی،کما ‏‎ ‎‏یجوز الإتیان بها بعد دخول الوقت قبل إتیان الفریضة کما مرّ سابقاً.‏

‏‏         (مسألة 32): لا یجوز الاستنابة فی قضاء الفوائت ما دام حیّاً،و إن کان ‏‎ ‎‏عاجزاً عن إتیانها أصلاً.‏

‏‏         (مسألة 33): یجوز إتیان القضاء جماعة؛سواء کان الإمام قاضیاً أیضاً ‏‎ ‎‏أو مؤدّیاً،بل یستحبّ ذلک،ولا یجب اتّحاد صلاة الإمام و المأموم،بل ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         (مسألة 34): الأحوط لذوی الأعذار تأخیر القضاء إلی زمان رفع العذر،إلّا ‏‎ ‎‏إذا علم بعدم ارتفاعه إلی آخر العمر أو خاف مفاجأة الموت ‏‎[11]‎

‏‏         (مسألة 35): یستحبّ تمرین الممیّز من الأطفال علی قضاء ما فات منه من ‏‎ ‎‏الصلاة،کما یستحبّ تمرینه علی أدائها؛سواء الفرائض و النوافل،بل یستحبّ ‏‎ ‎‏تمرینه علی کلّ عبادة،والأقوی مشروعیة عباداته. ‏

‏‏(مسألة 36): یجب علی الولیّ منع الأطفال عن کلّ ما فیه ضرر علیهم أو ‏‎ ‎‏علی غیرهم من الناس،وعن کلّ ما علم من الشرع إرادة عدم وجوده فی الخارج ‏‎ ‎‏لما فیه من الفساد،کالزنا و اللواط و الغیبة،بل و الغناء ‏‎[12]‎‏علی الظاهر،وکذا عن ‏‎ ‎‏أکل الأعیان النجسة ‏‎[13]‎‏وشربها ممّا فیه ضرر علیهم،و أمّا المتنجّسة فلا یجب ‏‎ ‎‏منعهم عنها،بل حرمة مناولتها لهم غیر معلومة،و أمّا لبس الحریر و الذهب ‏‎ ‎‏ونحوهما ممّا یحرم علی البالغین فالأقوی عدم وجوب منع الممیّزین منها فضلاً ‏‎ ‎‏عن غیرهم،بل لا بأس بإلباسهم إیّاها،و إن کان الأولی ترکه بل منعهم عن لبسها.‏

‏‏ ‏

‏‎

• -عدا الجمعة کما یأتی.
• -مع تحصیل الطهارة ولو ترابیة،کما مرّ فی الأوقات،وکذا الحال فی سائر فروع‌إدراک الوقت.
• -لا یترک.
• -وسوی بعض صور صلاة الآیات.
• -الأقوی أنّ العبرة بحال الفوت،ولا ینبغی ترک الاحتیاط بالجمع.
• -وتتأکّد کراهة ترکه إذا شغله عنها جمع الدنیا.
• -علی الأحوط؛و إن کان عدم وجوب الترتیب مع الجهل لا یخلو من قوّة،فتسقط‌الفروع الآتیة.
• -هذه المسألة مبنیّة علی وجوب الترتیب مع الجهل به،و قد مرّ عدم وجوبه فیسقط مافرّع علیه،نعم یحسن الاحتیاط.
• -مرّ أنّ عدم الوجوب مع الجهل لا یخلو من قوّة.
• -مع العلم بالترتیب فیما فات منه سابقاً،وإلّا ففیه إشکال.
• -بظهور بعض أماراته.
• -علی الأحوط.
• -کون جمیع الأعیان النجسة ممّا فیه ضرر ممنوع،لکن الأحوط منعهم عنها؛و إن کان‌وجوبه ولو مع الضرر الغیر المعتدّ به غیر معلوم.