القول:فی صلاة القضاء

‏‏ ‏

‏‏القول:فی صلاة القضاء ‏

‏‏یجب قضاء الصلوات الیومیة ‏‎[1]‎‏التی فاتت فی أوقاتها عمداً أو سهواً أو جهلاً ‏‎ ‎‏أو لأجل النوم المستوعب للوقت وغیر ذلک،وکذا المأتیّ بها فاسداً لفقد شرط ‏‎ ‎‏أو جزء یوجب ترکه البطلان.ولا یجب قضاء ما ترکه الصبیّ فی زمان صباه، ‏‎ ‎‏والمجنون فی حال جنونه،والمغمی علیه إذا لم یکن إغماؤه بفعله ‏‎[2]‎‏،والکافر ‏‎ ‎‏الأصلی دون المرتدّ،فإنّه یجب علیه قضاء ما فاته فی حال ارتداده بعد التوبة، ‏

‏‏وتصحّ منه و إن کان عن فطرة علی الأصحّ،والحائض و النفساء مع استیعاب الوقت.‏

‏‏ ‏

‎

‏‏        (مسألة 1): یجب علی المخالف بعد استبصاره قضاء ما فات منه أو أتی به ‏‎ ‎‏علی وجه یخالف مذهبه،بخلاف ما إذا أتی به علی وفق مذهبه،فإنّه لا یجب ‏‎ ‎‏علیه قضاؤها و إن کانت فاسدة بحسب مذهبنا.نعم إذا کان الوقت باقیاً یجب ‏‎ ‎‏علیه الأداء،وحینئذٍ لو ترکه یجب علیه القضاء.‏

‏‏         (مسألة 2): إذا بلغ الصبیّ أو أفاق المجنون أو المغمی علیه فی الوقت وجب ‏‎ ‎‏علیهم الأداء و إن لم یدرکوا إلّامقدار رکعة ‏‎[3]‎‏،ومع الترک یجب علیهم القضاء، ‏‎ ‎‏وکذلک الحائض و النفساء إذا زال عذرهما،کما أنّه إذا طرأ الجنون أو الإغماء أو ‏‎ ‎‏الحیض أو النفاس بعد مضیّ مقدار صلاة المختار من أوّل الوقت بحسب حالهم ‏‎ ‎‏من السفر و الحضر و الوضوء و التیمّم ولم یأتوا بالصلاة وجب علیهم القضاء.‏

‏‏         (مسألة 3): فاقد الطهورین یجب علیه القضاء،ولا یترک ‏‎[4]‎‏الاحتیاط ‏‎ ‎‏بالإتیان بالأداء أیضاً.‏

‏‏         (مسألة 4): یجب قضاء غیر الیومیة سوی العیدین ‏‎[5]‎‏حتّی المنذورة فی وقت ‏‎ ‎‏معیّن علی الأقوی ‏‎[6]‎

‏‏         (مسألة 5): یجوز قضاء الفرائض فی کلّ وقت؛من لیل أو نهار أو سفر أو ‏‎ ‎‏حضر.ویصلّی فی السفر ما فات فی الحضر تماماً،کما أنّه یصلّی فی الحضر ما ‏‎ ‎‏فات فی السفر قصراً،کما سیأتی فی صلاة المسافر.و إذا کان فی أوّل الوقت ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 6): إذا فاتت الصلاة فی أماکن التخییر،فالظاهر التخییر فی القضاء ‏‎ ‎‏أیضاً إذا قضاها فی تلک الأماکن،وتعیّن القصر ‏‎[8]‎‏إذا قضاها فی غیرها.‏

‏‏         (مسألة 7): یستحبّ ‏‎[9]‎‏قضاء النوافل الرواتب،ومن عجز عن قضائها ‏‎ ‎‏استحبّ له التصدّق ‏‎[10]‎‏عن کلّ رکعتین بمدّ،و إن لم یتمکّن فعن کلّ أربع رکعات ‏‎ ‎‏بمدّ،و إن لم یتمکّن فمدّ لصلاة اللیل ومدّ لصلاة النهار.‏

‏‏         (مسألة 8): إذا تعدّدت الفوائت فالأقوی ‏‎[11]‎‏عدم وجوب الترتیب فی قضائها؛ ‏‎ ‎‏بمعنی تقدیم قضاء السابق فی الفوات علی اللاحق إلّاإذا کانت من یوم واحد ‏‎ ‎‏وکان الترتیب معتبراً فی أدائها شرعاً کالظهرین و العشاءین،فإذا فات الظهر ‏‎ ‎‏من یوم و العصر من یوم آخر،أو الصبح من یوم و الظهر من یوم آخر یجوز ‏‎ ‎‏له تقدیم قضاء ما تأخّر فواته،وکذا إذا فات الصبح و الظهر معاً أو العصر ‏‎ ‎‏والمغرب أو العصر و العشاء من یوم واحد،بخلاف ما إذا فات الظهران أو ‏‎ ‎‏العشاءان من یوم واحد،فإنّه لا یجوز تقدیم قضاء العصر علی الظهر و العشاء ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 9): لو علم أنّ علیه إحدی الصلوات الخمس من غیر تعیین،یکفیه ‏‎ ‎‏صبح ومغرب وأربع رکعات بقصد ما فی الذمّة مردّدة بین الظهر و العصر و العشاء ‏‎ ‎‏مخیّراً فیها بین الجهر و الإخفات،و إذا کان مسافراً یکفیه مغرب ورکعتان ‏‎ ‎‏مردّدتان بین الأربع.و إن لم یعلم أنّه کان حاضراً أو مسافراً یأتی بمغرب ‏‎ ‎‏ورکعتین مردّدتین بین الأربع وأربع رکعات مردّدة بین الثلاث.و إذا علم أنّ علیه ‏‎ ‎‏اثنتین من الخمس من یوم أتی بصبح ثمّ أربع رکعات مردّدة بین الظهر و العصر ثمّ ‏‎ ‎‏مغرب ثمّ عشاء ‏‎[12]‎‏.و إذا علم أنّه کان فی السفر أتی باثنتین مردّدتین بین الصبح ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         (مسألة 10): إذا علم بفوات صلاة معیّنة کالصبح-مثلاً-مرّات ولم یعلم ‏‎ ‎‏عددها یجوز الاکتفاء بالقدر المعلوم علی الأقوی،ولکنّ الأحوط التکرار ‏‎ ‎‏بمقدار یحصل منه العلم بالفراغ خصوصاً مع سبق العلم بالمقدار وحصول ‏‎ ‎‏النسیان بعده،بل الاحتیاط فیه لا یترک ‏‎[13]‎‏،وکذلک الحال فیما إذا فاتت منه ‏‎ ‎‏صلوات أیّام لا یعلم عددها.‏

‏‏         (مسألة 11): لا یجب الفور فی القضاء،بل هو موسّع ما دام العمر إذا لم ینجرّ ‏‎ ‎‏إلی المسامحة فی أداء التکلیف و التهاون به.‏

‏‏         (مسألة 12): الأحوط لذوی الأعذار تأخیر القضاء إلی زمان رفع العذر إلّا ‏‎ ‎‏إذا علم ببقائه إلی آخر العمر أو خاف ‏‎[14]‎‏مفاجأة الموت،نعم فیما إذا کان معذوراً ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 13): لا یجب تقدیم الفائتة علی الحاضرة،فیجوز الاشتغال ‏‎ ‎‏بالحاضرة لمن علیه القضاء،و إن کان الأحوط ‏‎[16]‎‏تقدیمها علیها خصوصاً فی ‏‎ ‎‏فائتة ذلک الیوم،بل إذا شرع فی الحاضرة قبلها استحبّ له العدول منها إلیها إذا ‏‎ ‎‏لم یتجاوز محلّ العدول.‏

‏‏         (مسألة 14): یجوز لمن علیه القضاء الإتیان بالنوافل علی الأقوی،کما ‏‎ ‎‏یجوز الإتیان بها أیضاً بعد دخول الوقت قبل إتیان الفریضة.‏

‏‏         (مسألة 15): یجوز الإتیان بالقضاء جماعة؛سواء کان الإمام قاضیاً أو ‏‎ ‎‏مؤدّیاً،بل یستحبّ ذلک،ولا یجب اتّحاد صلاة الإمام و المأموم.‏

‏‏         (مسألة 16): یجب علی الولیّ-و هو الولد الأکبر-قضاء ما فات عن و الده ‏‎ ‎‏من الصلاة لعذر؛من نوم أو مرض ‏‎[17]‎‏ونحو ذلک،‏‎ ‎‏والأحوط ‏‎[18]‎‏إلحاق الوالدة ‏‎ ‎‏بالوالد،وما ترکه عمداً بما ترکه لعذر،بل لا یترک ‏‎[19]‎‏الاحتیاط فی الثانی.نعم ‏‎ ‎‏الظاهر ‏‎[20]‎‏أنّه لا یجب علیه قضاء ما أتی به فاسداً من جهة إخلاله بما اعتبر فیه. ‏

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎

• -عدا الجمعة.
• -وإلّا فیقضی علی الأحوط.
• -مع الطهارة ولو کانت ترابیة.
• -الأقوی سقوط الأداء عنه ولا ینبغی ترک الاحتیاط.
• -وسوی بعض صور صلاة الآیات.
• -بل علی الأحوط فی المنذورة.
• -لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط بالجمع.
• -علی الأحوط.
• -وتتأکّد کراهة ترکه إذا شغله عنها جمع الدنیا.
• -بقدر طوله،وأدنی ذلک ما ذکر.
• -بل الأقوی وجوبه مطلقاً مع العلم بالترتیب،و أمّا مع الجهل فالأحوط ذلک و إن کان‌عدمه لا یخلو من قوّة.
• -بل یأتی بأربع مردّدة بین العصر و العشاء،ولا یجوز الاکتفاء بالعشاء؛لاحتمال أن‌یکون المتروک الظهر و العصر،وله أن یأتی بأربع مردّدة بین الظهر و العصر و العشاء وأربع مردّدة بین العصر و العشاء،و إذا علم أنّه فی السفر أتی برکعتین مردّدتین بین الأربع وبمغرب ورکعتین مردّدتین بین الثلاث ما عدا الاُولی،وله أن یأتی برکعتین مردّدتین بین الصبح و الظهر و العصر ورکعتین مردّدتین بین الظهرین و العشاء،ولا یجوز الاکتفاء بما فی المتن؛لاحتمال أن یکون المتروک الصبح و الظهر.و إن لم یعلم أنّه کان مسافراً أو حاضراً أتی برکعتین مردّدتین بین الأربع وبمغرب ورکعتین مردّدتین بین الثلاث ما عدا الاُولی وأربع مردّدة بین الظهرین و العشاء وأربع مردّدة بین العصر و العشاء،ولا یجوز الاکتفاء بما فی المتن؛لاحتمال أن یکون المتروک هو الصبح و الظهر فی السفر أو العصر و العشاء فی الحضر.و إذا علم أنّ علیه ثلاثاً من الخمس یأتی بالخمس إن کان فی الحضر و إن کان فی السفر یأتی برکعتین مردّدتین بین الصبح و الظهرین ورکعتین مردّدتین بین الظهرین و العشاء وبمغرب ورکعتین مردّدتین بین العصر و العشاء،ولا یجوز الاکتفاء بما فی المتن؛لاحتمال أن یکون المتروک الصبح و الظهر وتتصوّر طرق اخر للتخلّص،والمیزان:هو العلم بإتیان جمیع المحتملات.
• -لا بأس بترکه،لکن ینبغی أن یأتی بها مکرّراً حتّی یغلب علی ظنّه الإتیان،ولو کرّرهاحتّی حصل العلم بالفراغ مطلقاً فهو أحسن.
• -بظهور أماراته.
• -لا یخلو من إشکال مع الرجاء و إن کان له وجه،فالأحوط تأخیره إلی الوجدان.
• -لا ینبغی ترکه وکذا ترک العدول منها إلی الفائتة.
• -لیس المرض عذراً یسوّغ ترک الصلاة رأساً.
• - والأقوی عدم الإلحاق
• -بل الأقوی عدم الفرق بین العمد وغیره،نعم لا یبعد عدم إلحاق ما ترکه عصیاناًوطغیاناً،و إن کان الأحوط إلحاقه أیضاً،بل لا یترک هذا الاحتیاط.
• -بل الظاهر وجوبه علیه.