القول:فی الشکّ

‏‏ ‏

‏‏القول:فی الشکّ ‏

‏‏و هو إمّا فی أصل الصلاة و إمّا فی أجزائها و إمّا فی رکعاتها.‏

‏‏         (مسألة 1): من شکّ فی الصلاة فلم یدر أنّه صلّی أم لا،فإن کان بعد مضیّ ‏‎ ‎‏الوقت لم یلتفت وبنی علی الإتیان بها و إن کان فی أثنائه أتی بها.والظنّ بالإتیان ‏‎ ‎‏وعدمه هنا حکمه حکم الشکّ.‏

‏‏         (مسألة 2): لو علم أنّه صلّی العصر ولم یدر أنّه صلّی الظهر أیضاً أم لا، ‏‎ ‎‏فالأحوط-بل الأقوی-وجوب الإتیان بها حتّی فیما لو لم یبق من الوقت إلّا ‏‎ ‎‏مقدار الاختصاص بالعصر.نعم لو لم یبق إلّاهذا المقدار وعلم بعد الإتیان ‏

‏
‏‎

‎‏بالعصر أو شکّ فیه ‏‎[1]‎‏،وکان شاکّاً فی الإتیان بالظهر أتی بالعصر وجری حکم ‏‎ ‎‏الشکّ بعد الوقت فی الظهر.‏

‏‏(مسألة 3): إذا شکّ فی بقاء الوقت وعدمه یلحقه حکم البقاء.‏

‏‏         (مسألة 4): لو شکّ فی أثناء صلاة العصر فی أنّه صلّی الظهر أم لا،فإن کان ‏‎ ‎‏فی وقت اختصاص العصر بنی علی الإتیان بالظهر و إن کان فی الوقت المشترک ‏‎ ‎‏بنی علی عدم الإتیان بها،فیعدل إلیها.‏

‏‏         (مسألة 5): إذا علم أنّه صلّی إحدی الصلاتین من الظهر أو العصر ولم ‏‎ ‎‏یدر المعیّن منهما،فإن کان فی وقت الاختصاص بالعصر یأتی به ویبنی ‏‎[2]‎‎ ‎‏علی الإتیان بالظهر،و إن کان فی الوقت المشترک أتی بأربع رکعات بقصد ما ‏‎ ‎‏فی الذمّة،ولو علم أنّه صلّی إحدی العشاءین ففی وقت الاختصاص بالعشاء ‏‎ ‎‏یبنی علی الإتیان بالمغرب ویأتی بالعشاء،وفی الوقت المشترک یأتی ‏‎ ‎‏بالصلاتین.‏

‏‏         (مسألة 6): إنّما لا یلتفت بالشکّ فی الصلاة بعد الوقت ویبنی علی إتیانها ‏‎ ‎‏فیما إذا کان حدوثه بعده،فإذا شکّ فیها فی أثناء الوقت ونسی الإتیان بها حتّی ‏‎ ‎‏خرج الوقت وجب قضاؤها و إن کان شاکّاً فعلاً فی إتیانها فی الوقت.‏

‏‏         (مسألة 7): إذا شکّ واعتقد أنّه خارج الوقت ثمّ تبیّن بعد الوقت أنّ شکّه کان ‏‎ ‎‏فی أثناء الوقت،یجب علیه قضاؤها بخلاف العکس؛بأن اعتقد حال الشکّ أنّه ‏

‏
‏‎

‎‏فی الوقت فترک الإتیان بها عمداً أو سهواً ثمّ تبیّن أنّه کان خارج الوقت،فلیس ‏‎ ‎‏علیه القضاء.‏

‏‏         (مسألة 8): حکم کثیر الشکّ فی الإتیان بالصلاة وعدمه حکم غیره،فیجری ‏‎ ‎‏فیه التفصیل بین کونه فی الوقت وخارجه،نعم فی الوسواسی الظاهر أنّه یبنی ‏‎ ‎‏علی الإتیان بها و إن کان فی الوقت.‏

‏‏القول:فی الشکّ فی شیء من أفعال الصلاة ‏

‏‏         (مسألة 1): من شکّ فی شیء من أفعال الصلاة؛فإن کان قبل الدخول فی ‏‎ ‎‏غیره ممّا هو مترتّب علیه وجب الإتیان به،کما إذا شکّ فی تکبیرة الإحرام قبل ‏‎ ‎‏أن یدخل فی القراءة،أو فی«الحمد»ولم یدخل فی السورة،أو فیها قبل الرکوع، ‏‎ ‎‏أو فیه قبل الهویّ إلی السجود،أو فیه ولم یدخل فی القیام أو التشهّد،و إن کان ‏‎ ‎‏بعد الدخول فی غیره ممّا هو مترتّب علیه-و إن کان مندوباً-لم یلتفت وبنی ‏‎ ‎‏علی الإتیان به؛من غیر فرق بین الاُولیین و الأخیرتین،فحینئذٍ لا یلتفت إلی ‏‎ ‎‏الشکّ فی«الفاتحة»و هو آخذ فی السورة،ولا إلی السورة و هو فی القنوت،ولا ‏‎ ‎‏إلی الرکوع أو الانتصاب و هو فی الهویّ للسجود،ولا إلی السجود و هو قائم أو ‏‎ ‎‏فی التشهّد،ولا إلی التشهّد و هو قائم،نعم یجب تدارکه ‏‎[3]‎‏لو شکّ فیه و هو آخذ ‏‎ ‎‏فی القیام،وکذلک السجود لو شکّ فیه کذلک.‏

‏‏         (مسألة 2): إنّما لا یلتفت إلی الشکّ بعد الدخول فی الغیر ویبنی علی الإتیان ‏‎ ‎
‏‎

‎‏بالمشکوک إذا کان من الأجزاء المستقلّة کالأمثلة المتقدّمة.ویشکل جریان ‏‎ ‎‏الحکم فی جزء الجزء،کما إذا شکّ فی أوّل السورة و هو فی آخرها،أو فی الآیة ‏‎ ‎‏و هو فی الآیة المتأخّرة،أو فی أوّل الآیة و هو فی آخرها،فالأحوط ‏‎[4]‎‏فی هذه ‏‎ ‎‏الصور الإتیان بالمشکوک بقصد القربة المطلقة.‏

‏‏         (مسألة 3): لو شکّ فی صحّة الواقع وفساده لا فی أصل الوقوع لم یلتفت و إن ‏‎ ‎‏کان فی المحلّ،لکن الاحتیاط فی الصورة الثانیة لا ینبغی ترکه،بل لا یترک ‏‎[5]‎‎ ‎‏بإعادة القراءة أو الذکر بنیّة القربة المطلقة،وفی مثل الرکوع و السجود بإتمام ‏‎ ‎‏الصلاة ثمّ الإعادة.‏

‏‏         (مسألة 4): لو شکّ فی التسلیم لم یلتفت إذا کان قد دخل فیما هو مترتّب ‏‎ ‎‏علی الفراغ من التعقیب ونحوه،أو فی بعض المنافیات،أو نحو ذلک ممّا لا یفعله ‏‎ ‎‏المسلّم إلّابعد الفراغ،کما أنّ المأموم إذا شکّ فی التکبیر و قد کان فی هیئة ‏‎ ‎‏المصلّی ‏‎[6]‎‏جماعة-من الإنصات ووضع الیدین علی الفخذین ونحو ذلک- ‏‎ ‎‏لم یلتفت.‏

‏‏         (مسألة 5): کلّ مشکوک أتی به لأنّه فی المحلّ ثمّ ذکر أنّه فعله،فإنّه لا ‏‎ ‎‏یبطل الصلاة إلّاأن یکون رکناً،کما أنّه لا یبطل أیضاً إذا لم یأت به؛لأنّه ‏‎ ‎‏خرج عن المحلّ فبان عدم فعله ما لم یکن رکناً بعد أن لا یمکن تدارکه؛بأن ‏

‏
‏‎

‎‏کان داخلاً فی رکن آخر وإلّا تدارکه مطلقاً.‏

‏‏         (مسألة 6): لو شکّ و هو فی فعل أنّه هل شکّ فی بعض الأفعال المتقدّمة علیه ‏‎ ‎‏سابقاً أم لا،لم یلتفت.وکذلک لو شکّ أنّه هل سها کذلک أو لا،بل هو أولی.نعم ‏‎ ‎‏لو شکّ فی السهو وعدمه وکان فی محلّ یتلافی فیه المشکوک أتی به.‏

‏‏القول:فی الشکّ فی عدد رکعات الفریضة ‏

‏‏         (مسألة 1): لا حکم للشکّ المزبور بمجرّد حصوله إن زال بعد ذلک،بل ‏‎ ‎‏بعد استقراره،فحینئذٍ یکون مفسداً للثنائیة و الثلاثیة والاُولیین من الرباعیة. ‏

‏‏ویصحّ فی صور مخصوصة منها بعد إحراز الاُولیین منها الحاصل برفع الرأس ‏‎ ‎‏من السجدة الأخیرة،و أمّا مع إکمال الذکر الواجب فیها فالأحوط ‏‎[7]‎‏معه البناء ثمّ ‏‎ ‎‏الإعادة.‏

‏‏         الصورة الاُولی من الصور المزبورة :الشکّ بین الاثنین و الثلاث بعد إکمال ‏‎ ‎‏السجدتین،فإنّه یبنی علی الثلاث ویأتی بالرابعة ویتمّ صلاته ثمّ یحتاط برکعة ‏‎ ‎‏من قیام أو رکعتین من جلوس.والأحوط الأولی الجمع بینهما مع تقدیم رکعة ‏‎ ‎‏القیام ثمّ استئناف الصلاة من رأس.‏

‏‏         الثانیة :الشکّ بین الثلاث و الأربع فی أیّ موضع کان،فإنّه یبنی علی الأربع، ‏‎ ‎‏وحکمه کالسابق حتّی فی الاحتیاط إلّافی تقدیم الرکعة من قیام.‏

‏‏         الثالثة :الشکّ بین الاثنتین و الأربع بعد إکمال السجدتین،فإنّه یبنی علی ‏‎ ‎‏الأربع ویتمّ صلاته،ثمّ یحتاط برکعتین من قیام. ‏

‏
‏‎

‎‏         الرابعة :الشکّ بین الاثنتین و الثلاث و الأربع بعد إکمال السجدتین،فإنّه یبنی ‏‎ ‎‏علی الأربع ویتمّ صلاته ثمّ یحتاط برکعتین من قیام ورکعتین من جلوس، ‏‎ ‎‏والأحوط بل الأقوی تأخیر الرکعتین من جلوس.‏

‏‏         الخامسة :الشکّ بین الأربع و الخمس وله صورتان:إحداهما:بعد رفع الرأس ‏‎ ‎‏من السجدة الأخیرة،فیبنی علی الأربع ویتشهّد ویسلّم ثمّ یسجد سجدتی ‏‎ ‎‏السهو.ثانیتهما:حال القیام،فیهدم ویجلس ویرجع شکّه ‏‎[8]‎‏إلی ما بین الثلاث ‏‎ ‎‏والأربع،فیتمّ صلاته ثمّ یحتاط برکعة من قیام أو رکعتین من جلوس.‏

‏‏         السادسة :الشکّ بین الثلاث و الخمس حال القیام،فإنّه یهدم ویرجع شکّه إلی ‏‎ ‎‏ما بین الاثنتین و الأربع فیتمّ صلاته ویعمل عمله.‏

‏‏         السابعة :الشکّ بین الثلاث و الأربع و الخمس حال القیام،فإنّه یهدم القیام ‏‎ ‎‏ویرجع شکّه إلی الشکّ بین الاثنتین و الثلاث و الأربع،فیتمّ صلاته ویعمل عمله.‏

‏‏         الثامنة :الشکّ بین الخمس و الستّ حال القیام،یهدم القیام ویرجع شکّه إلی ‏‎ ‎‏ما بین الأربع و الخمس،فیتمّ ویسجد سجدتی السهو مرّتین ‏‎[9]‎

‏‏والأحوط فی الصور الأربع المتأخّرة استئناف الصلاة من رأس مع ذلک. ‏

‏
‏‎

‎‏         (مسألة 2): إذا شکّ بین الثلاث و الأربع،أو بین الثلاث و الخمس،أو بین ‏‎ ‎‏الثلاث و الأربع و الخمس-فی حال القیام-وعلم أنّه ترک سجدة أو سجدتین من ‏‎ ‎‏الرکعة السابقة بطلت الصلاة؛لأنّه یجب علیه ‏‎[10]‎‏الهدم لتدارک السجدة أو ‏‎ ‎‏السجدتین،فیرجع شکّه إلی ما قبل الإکمال.‏

‏‏         (مسألة 3): فی الشکوک المعتبر فیها إکمال السجدتین إذا شکّ فی الإکمال ‏‎ ‎‏وعدمه،فإن کان حال الجلوس قبل القیام أو التشهّد بطلت الصلاة؛لأنّه محکوم ‏‎ ‎‏بعدم الإتیان بالسجدتین أو إحداهما فیکون قبل الإکمال،و إن کان بعد تجاوز ‏‎ ‎‏المحلّ لم تبطل ‏‎[11]‎‏؛لأنّه محکوم بالإتیان شرعاً فیکون بعد الإکمال.‏

‏‏         (مسألة 4): الشکّ فی الرکعات ما عدا الصور المزبورة موجب للبطلان،نعم ‏‎ ‎‏لا یبعد الصحّة ‏‎[12]‎‏فیما کان الطرف الأقلّ أربعاً وکان بعد إکمال السجدتین فیبنی ‏‎ ‎‏علیها وینفی الزائد ویتمّ الصلاة ثمّ یأتی بسجدتی السهو،کما فی الشکّ بین ‏‎ ‎‏الأربع و الخمس،بل وکذلک فیما إذا شکّ بین الأربع و الأقلّ منها و الأکثر وکان ‏‎ ‎‏بعد إکمال السجدتین،کما إذا شکّ بین الثلاث و الأربع و الستّ،فلا یبعد أن یعمل ‏‎ ‎‏عمل الشکّ بین الثلاث و الأربع وعمل الشکّ بین الأربع و الخمس فیبنی علی ‏‎ ‎‏الأربع ویأتی بصلاة الاحتیاط،ثمّ یسجد سجدتی السهو،والاحتیاط مع ذلک ‏‎ ‎‏بالإعادة لا ینبغی ترکه. ‏

‏
‏‎

‎‏         (مسألة 5): لو علم-و هو فی الصلاة-أنّه شکّ سابقاً بین الاثنتین و الثلاث ‏‎ ‎‏ولا یدری أنّه کان قبل إکمال السجدتین أو بعده بنی علی الثانی ‏‎[13]‎‏وعمل ‏‎ ‎‏عمله،وکذا إذا کان ذلک بعد الفراغ من الصلاة،والأحوط البناء وعمل الشکّ ثمّ ‏‎ ‎‏إعادة الصلاة.‏

‏‏         (مسألة 6): لو شکّ بعد الفراغ أنّ شکّه کان موجباً لرکعة أو رکعتین، ‏‎ ‎‏فالأحوط الإتیان بهما ثمّ إعادة الصلاة،وکذا لو لم یدر أنّه أیّ شکّ کان من ‏‎ ‎‏الشکوک الصحیحة،فإنّه یعید الصلاة بعد الإتیان بموجب الجمیع،ویحصل ‏‎ ‎‏ذلک بالإتیان برکعتین من قیام ورکعتین من جلوس وسجود السهو،و إن لم ‏‎ ‎‏ینحصر المحتملات فی الشکوک الصحیحة،بل احتمل بعض الوجوه الباطلة ‏‎ ‎‏استأنف الصلاة ‏‎[14]‎

‏‏         (مسألة 7): إذا عرض له أحد الشکوک ولم یعلم الوظیفة،فإن لم یسع الوقت ‏‎ ‎‏أو لم یتمکّن من التعلّم فی الوقت تعیّن علیه العمل علی الراجح من المحتملات ‏‎ ‎‏لو کان،أو أحدها لو لم یکن ویتمّ صلاته،و إذا تبیّن له بعد ذلک أنّ العمل مخالف ‏‎ ‎‏للواقع استأنف الصلاة ولو قضاءً.و أمّا إذا اتّسع الوقت وتمکّن من التعلّم فی ‏‎ ‎‏الوقت یقطع الصلاة و إن جاز له إتمام العمل علی طبق بعض المحتملات ثمّ ‏‎ ‎‏التعلّم،فإن کان موافقاً اکتفی به وإلّا أعاد؛و إن کان الأحوط الإعادة حتّی ‏‎ ‎‏مع الموافقة. ‏

‏
‏‎

‎‏         (مسألة 8): لو انقلب شکّه بعد الفراغ إلی شکّ آخر،کما إذا شکّ بین الاثنتین ‏‎ ‎‏والأربع وبعد الصلاة انقلب إلی الثلاث و الأربع،أو شکّ بین الاثنتین و الثلاث ‏‎ ‎‏والأربع فانقلب إلی الثلاث و الأربع صحّت صلاته ‏‎[15]‎‏ولا شیء علیه،و إن کان ‏‎ ‎‏الأحوط عمل الشکّ الثانی خصوصاً فی المثال الثانی.هذا إذا لم ینقلب إلی ما ‏‎ ‎‏یعلم معه بالنقیصة کالمثالین المذکورین،و أمّا إذا انقلب إلی ذلک،کما إذا شکّ بین ‏‎ ‎‏الاثنتین و الأربع ثمّ انقلب بعد الصلاة إلی الاثنتین و الثلاث،فلا شکّ فی أنّ ‏‎ ‎‏اللازم أن یعمل عمل الشکّ المنقلب إلیه لتبیّن کونه فی الصلاة و أنّ السلام ‏‎ ‎‏وقع فی غیر محلّه،فیضیف إلی عمل الشکّ الثانی سجدتی السهو للسلام فی ‏‎ ‎‏غیر محلّه.‏

‏‏         (مسألة 9): إذا شکّ بین الاثنتین و الثلاث فبنی علی الثلاث ثمّ شکّ بین ‏‎ ‎‏الثلاث البنائی و الأربع،فالظاهر انقلاب شکّه إلی الشکّ بین الاثنتین و الثلاث ‏‎ ‎‏والأربع فیعمل عمله.‏

‏‏         (مسألة 10): لو شکّ بین الاثنتین و الثلاث فبنی علی الثلاث،فلمّا أتی ‏‎ ‎‏بالرابعة تیقّن أنّه حین الشکّ لم یأت بالثلاثة،لکن یشکّ فی أنّه فی ذلک الحین ‏‎ ‎‏أتی برکعة أو رکعتین،یرجع شکّه بالنسبة إلی حاله الفعلی بین الاثنتین و الثلاث ‏‎ ‎‏فیعمل عمله.‏

‏‏         (مسألة 11): من کان عاجزاً عن القیام وعرض له أحد الشکوک الصحیحة، ‏‎ ‎‏فالظاهر أنّ صلاته الاحتیاطیة القیامیة تصیر جلوسیة،وما کانت جلوسیة ‏‎ ‎‏بالتعیین تبقی علی حالها،و أمّا الجلوسیة التی تکون بدلاً عن القیامیة ینتفی ‏‎ ‎
‏‎

‎‏موضوعها،فلیست مشروعة ‏‎[16]‎‏؛ففی الشکّ بین الاثنتین و الثلاث أو الشکّ بین ‏‎ ‎‏الثلاث و الأربع تتعیّن رکعة جالساً ولیس لها بدل،وفی الشکّ بین الاثنتین ‏‎ ‎‏والأربع یتعیّن رکعتان جالساً،وفی الشکّ بین الاثنتین و الثلاث و الأربع رکعتان ‏‎ ‎‏جالساً ثمّ رکعتان اخریان جالساً،والأحوط فی الجمیع إعادة الصلاة بعد ‏‎ ‎‏العمل المذکور.‏

‏‏         (مسألة 12): لا یجوز فی الشکوک الصحیحة قطع الصلاة واستئنافها،بل ‏‎ ‎‏یجب فی کلّ منها العمل علی وظیفته،نعم لو أبطل صلاته ثمّ استأنفها صحّت ‏‎ ‎‏صلاته المستأنفة و إن کان آثماً فی الإبطال.‏

‏‏         (مسألة 13): فی الشکوک الباطلة إذا غفل عن شکّه وأتمّ الصلاة ثمّ تبیّن له ‏‎ ‎‏الموافقة للواقع ففی الصحّة وعدمها وجهان،أوجههما البطلان ‏‎[17]‎

‏‏         (مسألة 14): لو کان المسافر فی أحد مواطن التخییر فنوی بصلاته القصر ‏‎ ‎‏وشکّ فی الرکعات بطلت،وهل یجدیه العدول إلی التمام ویعالج به صلاته ‏‎ ‎‏عن الفساد؟ فیه نظر ‏‎[18]‎‏وإشکال کما مرّ فی النیّة.نعم لو عرض له الشکّ بعد ‏‎ ‎‏العدول صحّ.‏

‏‏         (مسألة 15): إذا شکّ-و هو جالس-بعد السجدتین بین الاثنتین و الثلاث ‏‎ ‎‏وعلم بعدم إتیان التشهّد فی هذه الصلاة:أمّا من جهة الشکّ فی الرکعات فیبنی ‏

‏
‏‎

‎‏علی الثلاث،و أمّا من جهة التشهّد فالأقوی الجمع ‏‎[19]‎‏بین الإتیان به وقضاؤه بعد ‏‎ ‎‏الصلاة؛للعلم الإجمالی بوجوب أحدهما،وکذلک لو شکّ و هو قائم بین الثلاث ‏‎ ‎‏والأربع مع علمه بعدم الإتیان بالتشهّد فی الثانیة وجب علیه العود لإتیانه ثمّ ‏‎ ‎‏قضاؤه بعد الصلاة.‏

‏‏القول:فی الشکوک التی لا اعتبار بها ‏

‏‏و هی فی مواضع:‏

‏‏منها :الشکّ بعد تجاوز المحلّ و قد مرّ.‏

‏‏ومنها :الشکّ فی الصلاة بعد الوقت و قد مرّ أیضاً.‏

‏‏         ومنها :الشکّ بعد الفراغ من الصلاة؛سواء تعلّق بشروطها أو أجزائها أو ‏‎ ‎‏رکعاتها بشرط أن یکون أحد طرفی الشکّ الصحّة،فلو شکّ فی الرباعیة أنّه ‏‎ ‎‏صلّی ثلاثاً أو أربعاً أو خمساً،وفی الثلاثیة أنّه صلّی ثلاثاً أو أربعاً،وفی الثنائیة ‏‎ ‎‏أ نّه صلّی اثنتین أو ثلاثاً بنی علی الصحیح فی الکلّ،بخلاف ما إذا شکّ فی ‏‎ ‎‏الرباعیة أنّه صلّی ثلاثاً أو خمساً وفی الثلاثیة أنّه صلّی اثنتین أو أربعاً بطلت؛ ‏‎ ‎‏للعلم الإجمالی بالزیادة أو النقیصة.‏

‏‏         ومنها :شکّ کثیر الشکّ؛سواء کان فی الرکعات أو الأفعال أو الشرائط،فیبنی ‏‎ ‎‏علی وقوع ما شکّ فیه و إن کان فی محلّه،إلّاإذا کان مفسداً فیبنی علی عدم ‏‎ ‎‏وقوعه.ولو کان کثیر الشکّ فی شیء خاصّ أو فی صلاة خاصّة یختصّ الحکم ‏‎ ‎‏به،فلو شکّ فی غیر ذلک الفعل یعمل عمل الشکّ.‏

‏‏         (مسألة 1): المرجع فی کثرة الشکّ إلی العرف،ولا یبعد تحقّقه فیما إذا ‏‎ ‎
‏‎

‎‏لم تخل منه ثلاث صلوات متوالیة من الشکّ،ویعتبر فی صدقها أن لا یکون ذلک ‏‎ ‎‏من جهة عروض عارض؛من خوف أو غضب أو همّ ونحو ذلک ممّا یوجب ‏‎ ‎‏اغتشاش الحواسّ.‏

‏‏         (مسألة 2): لو شکّ فی أنّه حصل له حالة کثرة الشکّ أم لا،بنی علی ‏‎ ‎‏عدمها ‏‎[20]‎‏،کما أنّ کثیر الشکّ لو شکّ فی زوال تلک الحالة بنی علی بقائها.‏

‏‏         (مسألة 3): لا یجوز لکثیر الشکّ الاعتناء بشکّه،فلو شکّ فی الرکوع فی ‏‎ ‎‏المحلّ لا یجوز أن یرکع وإلّا بطلت صلاته،نعم فی الشکّ فی القراءة أو الذکر لو ‏‎ ‎‏أتی بقصد القربة المطلقة لا بأس به ‏‎[21]‎‏ما لم یکن بحدّ الوسواس.‏

‏‏         ومنها :شکّ کلّ من الإمام و المأموم فی الرکعات مع حفظ الآخر،فإنّه ‏‎ ‎‏یرجع الشاکّ منهما إلی الآخر،ولا یجری الحکم ‏‎[22]‎‏فی الشکّ فی الأفعال. ‏

‏‏والظانّ منهما ‏‎[23]‎‏یرجع إلی المتیقّن،بل لا یبعد ‏‎[24]‎‏رجوع الشاکّ إلی الظانّ. ‏

‏‏و إذا کان الإمام شاکّاً و المأمومون مختلفین فی الاعتقاد لم یرجع إلیهم،نعم ‏‎ ‎‏لو کان بعضهم شاکّاً وبعضهم متیقّناً رجع إلی المتیقّن منهم،بل یرجع الشاکّ ‏‎ ‎‏منهم بعد ذلک إلی الإمام إذا حصل له الظنّ،و أمّا مع عدم حصوله له ففیه ‏

‏
‏‎

‎‏إشکال ‏‎[25]‎‏،لا یترک الاحتیاط بالرجوع،ثمّ إعادة الصلاة بعد تمامها.‏

‏‏         (مسألة 4): إذا عرض الشکّ لکلّ من الإمام و المأموم فإن اتّحد شکّهما عمل ‏‎ ‎‏کلّ منهما عمل ذلک الشکّ،کما أنّه لو اختلف شکّهما ولم یکن بین شکّیهما ‏‎ ‎‏رابطة،کما إذا شکّ أحدهما بین الاثنتین و الثلاث و الآخر بین الأربع و الخمس ‏‎ ‎‏ینفرد المأموم ویعمل کلّ منهما عمل شکّه،و أمّا إذا کان بینهما رابطة و قدر ‏‎ ‎‏مشترک،کما إذا شکّ أحدهما بین الاثنتین و الثلاث و الآخر بین الثلاث و الأربع ‏‎ ‎‏-فإنّ الثلاث طرف شکّ کلّ منهما-یبنیان علی ذلک القدر المشترک؛لأنّ ذلک ‏‎ ‎‏قضیّة رجوع الشاکّ منهما إلی الحافظ؛حیث إنّ الشاکّ بین الاثنتین و الثلاث ‏‎ ‎‏معتقد بعدم الأربع وشاکّ فی الثلاث،والشاکّ بین الثلاث و الأربع معتقد بوجود ‏‎ ‎‏الثلاث وشاکّ فی الأربع؛فالأوّل یرجع إلی الثانی فی تحقّق الثلاث،والثانی ‏‎ ‎‏یرجع إلی الأوّل فی نفی الأربع فینتج بناءهما علی الثلاث،والأحوط مع ذلک ‏‎ ‎‏إعادة الصلاة.نعم یکتفی فی تحقّق الاحتیاط فی الأوّل البناء علی الثلاث ‏‎ ‎‏والإتیان بصلاة الاحتیاط.‏

‏‏         ومنها :الشکّ فی رکعات النافلة؛سواء کانت رکعة کصلاة الوتر،أو رکعتین ‏‎ ‎‏کسائر النوافل،فیتخیّر بین البناء علی الأقلّ أو الأکثر و إن کان الأوّل هو ‏‎ ‎‏الأفضل،إلّاأن یکون الأکثر مفسداً،فیتعیّن البناء علی الأقلّ.و أمّا الشکّ فی ‏‎ ‎‏أفعال النافلة فهو کالشکّ فی أفعال الفریضة أتی به إذا کان فی المحلّ ولم یلتفت ‏‎ ‎‏إذا کان بعد تجاوز المحلّ.ولا یجب فیها قضاء السجدة المنسیّة ولا التشهّد ‏‎ ‎‏المنسیّ،کما أنّه لا یجب سجود السهو فیها لموجباته.‏

‏
‏‎

‎‏         (مسألة 5): النوافل التی لها کیفیة خاصّة أو سورة مخصوصة-کصلاتی لیلة ‏‎ ‎‏الدفن و الغفیلة-إذا نسی فیها تلک الکیفیة،فإن أمکن الرجوع و التدارک رجع ‏‎ ‎‏وتدارک،و إن لم یمکن أعادها؛لأنّ الصلاة و إن صحّت إلّاأنّها لا تکون تلک الصلاة ‏‎ ‎‏المخصوصة،نعم لو نسی بعض التسبیحات فی صلاة جعفر قضاه متی تذکّر ‏‎[26]‎

‏‏القول:فی حکم الظنّ فی أفعال الصلاة و رکعاتها ‏

‏‏         (مسألة 1): الظنّ فی عدد الرکعات إذا کان متعلّقاً بالرکعتین الأخیرتین من ‏‎ ‎‏الرباعیة کالیقین،فیجب العمل بمقتضاه ولو کان مسبوقاً بالشکّ،فلو شکّ أوّلاً ثمّ ‏‎ ‎‏ظنّ بعد ذلک فیما کان شاکّاً فیه کان العمل علی الأخیر کالعکس،وکذا لو انقلب ‏‎ ‎‏شکّه إلی شکّ آخر عمل بالأخیر،فلو شکّ فی حال القیام بین الثلاث و الأربع ‏‎ ‎‏فبنی علی الأربع فلمّا رفع رأسه من السجود شکّ بین الأربع و الخمس عمل ‏‎ ‎‏عمل الشکّ الثانی وهکذا.و أمّا الظنّ فی الثنائیة و الثلاثیة و الرکعتین الاُولیین من ‏‎ ‎‏الرباعیة کالظنّ فی الأفعال،ففی اعتباره إشکال ‏‎[27]‎‏خصوصاً فی الأفعال،فلا ‏‎ ‎‏یترک الاحتیاط فیما لو خالف الظنّ مع وظیفة الشکّ-کما إذا ظنّ بالإتیان و هو ‏‎ ‎‏فی المحلّ-بإتیان مثل القراءة بنیّة القربة المطلقة وإتیان مثل الرکوع ثمّ الإعادة، ‏‎ ‎‏وکذا إذا ظنّ بعدم الإتیان بعد المحلّ.‏

‏‏         (مسألة 2): لو تردّد فی أنّ الحاصل له ظنّ أو شکّ-کما یتّفق کثیراً لبعض ‏‎ ‎‏الناس-کان ذلک شکّاً ‏‎[28]‎‏،نعم لو کان مسبوقاً بالظنّ لا یبعد البناء علیه. ‏

‏‏ ‏

‎

‏‏القول:فی رکعات الاحتیاط ‏

‏‏         (مسألة 1): رکعات الاحتیاط واجبة فلا یجوز ترکها وإعادة الصلاة من ‏‎ ‎‏الأصل.ویجب المبادرة إلیها بعد الفراغ من الصلاة،کما أنّه لا یجوز الفصل بینها ‏‎ ‎‏وبین الصلاة بالمنافی،فإن فعل ذلک فالأحوط الإتیان بها وإعادة الصلاة.و إذا ‏‎ ‎‏أتی بالمنافی قبل صلاة الاحتیاط ثمّ تبیّن له تمامیة الصلاة لا یجب إعادتها.‏

‏‏         (مسألة 2): لا بدّ فی صلاة الاحتیاط من النیّة وتکبیرة الإحرام وقراءة ‏‎ ‎‏«الفاتحة»سرّاً ‏‎[29]‎‏،حتّی فی البسملة علی الأحوط ورکوع وسجود وتشهّد ‏‎ ‎‏وتسلیم.ولا قنوت فیها و إن کانت رکعتین،کما أنّه لا سورة فیها.‏

‏‏         (مسألة 3): لو نسی رکناً فی رکعات الاحتیاط أو زاده فیها بطلت فلا یترک ‏‎ ‎‏الاحتیاط بفعل الاحتیاط ثمّ استئناف الصلاة.‏

‏‏         (مسألة 4): لو بان الاستغناء عن صلاة الاحتیاط قبل الشروع فیها لا یجب ‏‎ ‎‏الإتیان بها،و إن کان بعد الفراغ منها وقعت نافلة،و إن کان فی الأثناء أتمّها ‏‎ ‎‏کذلک،والأحوط له إضافة رکعة ثانیة لو کانت رکعة من قیام.و إذا تبیّن نقص ‏‎ ‎‏الصلاة بعد الفراغ من صلاة الاحتیاط،فإن کان النقص بمقدار ما فعله ‏‎[30]‎‏من ‏‎ ‎‏الاحتیاط،کما إذا شکّ بین الثلاث و الأربع وبعد صلاة الاحتیاط تبیّن کونها ‏‎ ‎‏ثلاثاً،تمّت صلاته و الأحوط الاستئناف،و إن کان أزید منه کما إذا شکّ بین ‏

‏
‏‎

‎‏الثلاث و الأربع فبنی علی الأربع وصلّی صلاة الاحتیاط فتبیّن کونها رکعتین و أنّ ‏‎ ‎‏الناقص رکعتان،فالظاهر عدم کفایة صلاة الاحتیاط،بل یجب ‏‎[31]‎‏إعادة الصلاة، ‏‎ ‎‏وکذا لو تبیّن کون النقص أقلّ منه کما إذا شکّ بین الاثنتین و الأربع فبنی علی ‏‎ ‎‏الأربع وأتی برکعتین من قیام ثمّ تبیّن کون صلاته ثلاث رکعات.و إذا تبیّن ‏‎ ‎‏النقص فی أثناء صلاة الاحتیاط فإمّا أن یکون ما بیده من صلاة الاحتیاط موافقاً ‏‎ ‎‏لما نقص من الصلاة کمّاً وکیفاً،و إمّا أن یکون مخالفاً له کذلک،و إمّا أن یکون ‏‎ ‎‏موافقاً له فی أحدهما،والأقوی الاکتفاء ‏‎[32]‎‏بإتمام صلاة الاحتیاط فی الصورة ‏‎ ‎‏الاُولی وإلغاء صلاة الاحتیاط و الرجوع إلی حکم تذکّر النقص فی باقی الصور، ‏‎ ‎‏والأحوط مع ذلک إعادة الصلاة.و إذا تبیّن النقص قبل الدخول فی الاحتیاط کان ‏‎ ‎‏له حکم من نقص رکعة؛من التدارک الذی قد عرفته،فلا تکفی صلاة الاحتیاط، ‏‎ ‎‏بل اللازم حینئذٍ إتمام ما نقص وسجدتا السهو للسلام فی غیر محلّه.‏

‏‏         (مسألة 5): لو شکّ فی إتیان صلاة الاحتیاط فإن کان بعد الوقت ‏‎ ‎‏لا یلتفت إلیه،و إن کان فی الوقت فإن لم یدخل فی فعل آخر ولم یأت ‏‎ ‎‏بالمنافی ولم یحصل الفصل الطویل بنی علی عدم الإتیان،ومع أحد الاُمور ‏

‏
‏‎

‎‏الثلاثة فللبناء علی الإتیان بها وجه،ولکن الأحوط الإتیان بها ثمّ إعادة ‏‎ ‎‏الصلاة.‏

‏‏         (مسألة 6): لو شکّ فی فعل من أفعالها أتی به لو کان فی المحلّ،وبنی علی ‏‎ ‎‏الإتیان لو تجاوز کالشکّ فی أفعال أصل الصلاة،ولو شکّ فی رکعاتها فلا یبعد ‏‎[33]‎‎ ‎‏وجوب البناء علی الأکثر إلّاأن یکون مبطلاً فیبنی علی الأقلّ،لکنّ الأحوط مع ‏‎ ‎‏ذلک إعادتها ثمّ إعادة أصل الصلاة.‏

‏‏         (مسألة 7): إذا نسیها ودخل فی صلاة اخری من نافلة أو فریضة قطعها ‏‎[34]‎‎ ‎‏وأتی بها،خصوصاً فیما إذا کانت الثانیة مرتّبة علی الاُولی،والأحوط مع ذلک ‏‎ ‎‏إعادة أصل الصلاة.‏

‏‏القول:فی الأجزاء المنسیّة ‏

‏‏         (مسألة 1): قد عرفت أنّه لا یقضی من الأجزاء المنسیّة فی الصلاة غیر ‏‎ ‎‏السجود و التشهّد ‏‎[35]‎‏وأبعاضه خصوصاً الصلاة علی النبی وآله،فینوی أنّهما ‏‎ ‎‏عوض ذلک المنسیّ مقارناً بالنیّة لأوّلهما محافظاً علی ما کان واجباً فیهما حال ‏‎ ‎‏الصلاة،فإنّهما کالصلاة فی الشرائط و الموانع،بل لا یجوز الفصل بینهما وبین ‏

‏
‏‎

‎‏الصلاة بالمنافی علی الأحوط،فلو فعل ‏‎[36]‎‏فلا یترک الاحتیاط فی استئناف ‏‎ ‎‏الصلاة بعد فعلهما کما مرّ مثله فی الاحتیاط.‏

‏‏         (مسألة 2): لو تکرّر نسیان السجدة أو التشهّد یتکرّر قضاؤهما بعدد المنسیّ ‏‎ ‎‏ولا یشترط التعیین ولا ملاحظة الترتیب،نعم لو نسی السجدة و التشهّد معاً ‏‎ ‎‏فالأحوط تقدیم قضاء السابق منهما فی الفوت،ولو لم یعلم السابق احتاط ‏‎ ‎‏بالتکرار فیأتی بما قدّمه مؤخّراً أیضاً.‏

‏‏         (مسألة 3): لا یجب التسلیم فی التشهّد القضائی،کما لا یجب التشهّد ‏‎ ‎‏والتسلیم فی السجدة القضائیة.نعم لو کان المنسیّ التشهّد الأخیر فالأحوط ‏‎ ‎‏إتیانه ‏‎[37]‎‏بقصد القربة من غیر نیّة الأداء و القضاء مع الإتیان بالسلام بعده، ‏‎ ‎‏کما أنّ الأحوط فی نسیان السجدة من الرکعة الأخیرة إتیانها کذلک مع ‏‎ ‎‏الإتیان بالتشهّد و التسلیم؛لاحتمال وقوع السلام فی الأوّل و التشهّد ‏‎ ‎‏والتسلیم فی الثانی فی غیر محلّه،وکان تدارکهما بعنوان الجزئیة للصلاة ‏‎ ‎‏لا بعنوان القضاء.‏

‏‏         (مسألة 4): لو اعتقد نسیان السجدة أو التشهّد مع فوات محلّ تدارکهما ثمّ ‏‎ ‎‏بعد الفراغ من الصلاة انقلب اعتقاده شکّاً،الأحوط ‏‎[38]‎‏وجوب القضاء. ‏

‏
‏‎

‎‏         (مسألة 5): لو شکّ فی أنّ الفائت سجدة واحدة أو سجدتان من رکعتین بنی ‏‎ ‎‏علی الأقلّ.‏

‏‏         (مسألة 6): لو نسی قضاء السجدة أو التشهّد وتذکّر بعد الدخول فی صلاة ‏‎ ‎‏اخری قطعها وأتی به،حتّی إذا کانت الثانیة فریضة ‏‎[39]‎‏،خصوصاً إذا کانت مرتّبة ‏‎ ‎‏علی الاُولی.‏

‏‏         (مسألة 7): لو کان علیه قضاء أحدهما فی صلاة الظهر وضاق وقت العصر ‏‎ ‎‏فإن أدرک منها رکعة قدّمهما ‏‎[40]‎‏وإلّا قدّم العصر وقضی الجزء بعدها.وکذا الحال ‏‎ ‎‏لو کان علیه صلاة الاحتیاط للظهر وضاق وقت العصر،لکن فی هذه الصورة مع ‏‎ ‎‏تقدیم العصر یحتاط بإعادة الظهر أیضاً بعد الإتیان باحتیاطها.‏

‏‏القول:فی سجود السهو ‏

‏‏         (مسألة 1): یجب سجود السهو للکلام ساهیاً ولو لظنّ الخروج،والسلام ‏‎[41]‎‎ ‎‏فی غیر محلّه،ونسیان السجدة الواحدة إذا فات محلّ تدارکها،ونسیان التشهّد ‏‎ ‎‏مع فوت محلّ تدارکه،والشکّ بین الأربع و الخمس،والأحوط إتیانه لکلّ زیادة ‏‎ ‎‏فی الصلاة ونقیصة لم یذکرها فی محلّها،و إن کان الأقوی عدم وجوبه لغیر ما ‏‎ ‎‏ذکر،نعم لا یترک ‏‎[42]‎‏الاحتیاط فی القیام فی موضع القعود وبالعکس،والکلام ‏

‏‏و إن طال له سجدتا سهو إن کان کلاماً واحداً،نعم إن تعدّد کما لو تذکّر فی ‏‎ ‎

‎

‏‏الأثناء ثمّ سها بعد ذلک فتکلّم تعدّد السجود.‏

‏‏         (مسألة 2): التسلیم الزائد لو وقع مرّة واحدة ولو بجمیع صیغه سجد له ‏‎ ‎‏سجدتی السهو مرّة واحدة و إن تعدّد سجد له متعدّداً،والأحوط تعدّده لکلّ ‏‎ ‎‏تسلیم،وکذا الحال فی التسبیحات الأربع.‏

‏‏         (مسألة 3): لو کان علیه سجود سهو وأجزاء منسیّة ورکعات احتیاطیة أخّر ‏‎ ‎‏السجود عنهما ویتخیّر فی الأجزاء و الرکعات فی تقدیم أحدهما علی الآخر، ‏‎ ‎‏و إن کان الأحوط ‏‎[43]‎‏تقدیم الرکعات الاحتیاطیة.‏

‏‏         (مسألة 4): یجب المبادرة إلی سجود السهو بعد الصلاة ویعصی بالتأخیر، ‏‎ ‎‏لکن صلاته صحیحة ولم یسقط وجوب السجود عنه بذلک ولا فوریته فیسجد ‏‎ ‎‏مبادراً،کما أنّه لو نسیه-مثلاً-یسجد حین الذکر کذلک،فلو أخّره عصی أیضاً.‏

‏‏         (مسألة 5): یجب فی السجود المزبور النیّة مقارناً لأوّل مسمّاه ولو ‏‎ ‎‏بالاستمرار من الهویّ إلیه.ولا یجب فیه تعیین السبب ولو مع التعدّد،کما أنّه ‏‎ ‎‏لا یجب الترتیب فیه بترتیب أسبابه علی الأقوی،ولا یجب فیه التکبیر و إن کان ‏‎ ‎‏الأحوط فعله.ویجب فیه ‏‎[44]‎‏جمیع ما یجب فی سجود الصلاة علی الأحوط، ‏‎ ‎‏خصوصاً فی وضع المساجد السبعة،وعدم وضع الجبهة علی المأکول ‏‎ ‎‏والملبوس،بل اعتبارهما لا یخلو من قوّة،ویجب فیه الذکر ‏‎[45]‎‏المخصوص ‏

‏
‏‎

‎‏فیقول فی کلّ من السجدتین:«بسم اللّٰه وباللّٰه وصلّی اللّٰه علی محمّدٍ وآل ‏‎ ‎‏محمّد»،أو یقول:«بسم اللّٰه وباللّٰه اللهمّ صلِّ علی محمّدٍ وآل محمّد»،أو یقول: ‏

‏‏«بسم اللّٰه وباللّٰه السلام علیک أیّها النبیُّ ورحمةُ اللّٰه وبرکاتُه»،والأحوط اختیار ‏‎ ‎‏الأخیر.ویجب بعد رفع الرأس من السجدة الأخیرة التشهّد و التسلیم،والواجب ‏‎ ‎‏من التسلیم أن یقول:«السلام علیکم»ومن التشهّد،المتعارف منه فی الصلاة. ‏

‏‏(مسألة 6): لو شکّ فی تحقّق موجبه بنی علی عدمه،ولو شکّ فی إتیانه بعد ‏‎ ‎‏العلم بوجوبه وجب الإتیان به،ولو علم بالموجب وتردّد بین الأقلّ و الأکثر بنی ‏‎ ‎‏علی الأقلّ،ولو شکّ فی فعل من أفعاله فإن کان فی المحلّ أتی به و إن تجاوز لم ‏‎ ‎‏یلتفت،و إذا شکّ فی أنّه سجد سجدتین أو واحدة بنی علی الأقلّ إلّاإذا دخل ‏‎ ‎‏فی التشهّد،ولو علم بأ نّه زاد سجدة أو علم أنّه نقص واحدة أعاد.‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎

‎

• -الأحوط فی هذه الصورة قضاء الظهر.
• -الأحوط قضاء الظهر وکذا المغرب فی الفرع الآتی.
• -بل لا یجب علی الأقوی،نعم یجب التدارک فی الشکّ فی السجود فی حال‌الأخذ بالقیام.
• -لکن الأقوی جریان الحکم فی مطلق ما ذکر.
• -لا بأس به.
• -مجرّد کونه فی هیئته لا یکفی،نعم إذا اشتغل بفعل مترتّب علی التکبیرة ولو کان مثل‌الإنصات المستحبّ فی الجماعة ونحوه کفی.
• -و إن کان الأقوی هو الإعادة.
• -فی جمیع صور الهدم یثبت عمل الشکّ؛لکونه مندرجاً فی الموضوع حال القیام،فیجب الهدم للعمل بالشکّ لا أنّه یهدمه لانقلاب شکّه،ففی الشکّ بین الأربع و الخمس حال القیام یصدق علیه أنّه لم یدر ثلاثاً صلّی أو أربعاً،فیجب علیه التسلیم والانصراف وصلاة رکعتین جالساً أو رکعة قائماً،فلا بدّ له من هدم القیام مقدّمة للتسلیم،وکذا الحال فی سائر الصور الآتیة.
• -مرّة وجوباً للشکّ بین الأربع و الخمس،ومرّة احتیاطاً لزیادة القیام،و إن کان عدم وجوبها لزیادته لا یخلو من قوّة.
• -بل لعدم إحراز الرکعتین الاُولیین اللتین لا یقع فیهما الوهم حال القیام،فلا یجب‌الهدم بل تبطل حال حدوث الشکّ.
• -فیه إشکال،فلا یترک الاحتیاط بالبناء و الإعادة.
• -الأقوی هو البطلان فیه وفی الفرع الآتی.
• -لا یخلو من شوب إشکال،فلا یترک الاحتیاط الآتی فی الفرعین،نعم لو حدث شکّه‌بعد الإتیان بالرکعة المفصولة لا یعتنی به وبنی علی الصحّة.
• -الأحوط فی هذه الصورة أیضاً العمل بموجب الشکوک،ثمّ الإعادة.
• -لا یبعد لزوم رکعة متّصلة فی الفرع الأوّل ولزوم عمل الشکّ الثانی فی الفرع الثانی.
• -بل الظاهر تعیّن الجلوسیة التی تکون إحدی طرفی التخییر.
• -بل الصحّة فی غیر الشکّ فی الاُولیین،والأحوط فی الشکّ فیهما الإعادة.
• -و قد مرّ أنّ العلاج یجدیه من غیر حاجة إلی العدول،وأ نّه لا یبعد تعیّن العمل بحکم‌الشکّ وأ نّه لا ینبغی ترک الاحتیاط بالعمل بحکمه وإعادة الصلاة.
• -بل الأقوی فیه وفی الفرع الآتی وجوب المضیّ وقضاؤه بعد الصلاة.
• -إذا کانت الشبهة من جهة الاُمور الخارجیة،و أمّا فی الشبهة المفهومیة فیعمل عمل الشکّ.
• -إذا کان الإتیان ولو بقصد القربة من جهة مراعاة الواقع رجاءً،فالأحوط ترکه،بل لا یخلو عدم الجواز من قوّة.
• -جریانه لا یخلو من وجه.
• -بل یعمل الظانّ علی طبق ظنّه.
• - وهو الأقوی.
• -عدم الرجوع فی هذه الصورة و العمل بشکّه هو الأقوی.
• -إذا تذکّر بعد الصلاة یأتی به رجاءً.
• -الأقوی اعتباره فی الرکعات مطلقاً.
• -فیه إشکال،والعلاج بالاحتیاط لا یترک.
• -علی الأحوط.
• -إذا کان النقص أحد طرفی شکّه کالفرض المذکور،و أمّا مجرّد موافقة الاحتیاط للنقص‌فی المقدار ففی جبره إشکال،کما لو شکّ بین الاثنین و الأربع وبنی علی الأربع وأتی بصلاة الاحتیاط رکعة اشتباهاً فتبیّن النقص برکعة،فالأحوط فی مثله الإعادة.
• -بعد إتیان رکعة أو رکعتین متّصلة وفی الفرع الآتی بعد الإتیان برکعة متّصلة.
• -بل الأقوی الاکتفاء بما جعل الشارع جبراً ولو کان مخالفاً فی الکمّ و الکیف،فمن شکّ‌بین الثلاث و الأربع وبنی علی الأربع وشرع فی الرکعتین جالساً فتبیّن کون صلاته ثلاث رکعات أتمّهما واکتفی بهما،لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط مطلقاً بالإعادة،خصوصاً فی صورة المخالفة،و أمّا فی غیر صورة ما جعله جبراً کما لو شکّ بین الثلاث و الأربع واشتغل بصلاة رکعتین جالساً فتبیّن کونها ثنتین،فالأحوط قطعها وجبر الصلاة برکعتین موصولتین ثمّ إعادتها.
• -بل هو الأقوی.
• -إن لم یخلّ بالفوریة،وإلّا فلا یبعد وجوب العدول إلی أصل الصلاة إن کانت مرتّبة،والأحوط إعادتها بعد ذلک أیضاً،ومع عدم الترتّب یرفع الید عنها ویعید أصل الصلاة،والأحوط الإتیان بصلاة الاحتیاط ثمّ الإعادة.
• -علی الأحوط،و أمّا أبعاضه حتّی الصلاة علی النبی وآله فلا یجب قضاؤهاعلی الأقوی.
• -الظاهر عدم وجوب الإعادة،بل یأتی بهما،لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط فی‌الترک العمدی.
• -کما أنّ الأحوط إتیان سجدة السهو فیه وفی الفرع الآتی،لکن الأقوی کونها قضاءًووقوع التشهّد و السلام فی محلّهما.
• -لکن الأقوی عدم وجوبه.
• -فی قطعها إشکال،خصوصاً إذا کان المنسیّ التشهّد.
• -وجوب تقدیم العصر لا یخلو من قوّة.
• -علی الأحوط فیه وفی نسیان التشهّد.
• -عدم وجوبه لا یخلو من قوّة،لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط.
• -لا یترک،بل وجوب تقدیمها لا یخلو من رجحان.
• -عدم وجوب شیء ممّا لا یتوقّف مسمّی السجود علیه لا یخلو من قوّة،نعم لا یترک‌الاحتیاط فی ترک السجود علی الملبوس و المأکول.
• -علی الأحوط،و إن کان عدم الوجوب سیّما المخصوص منه لا یخلو من قوّة.