القول:فی مبطلات الصلاة

‏‏ ‏

‏‏القول:فی مبطلات الصلاة ‏

‏‏و هی امور:‏

‏‏         أحدها :الحدث الأصغر و الأکبر،فإنّه مبطل لها أینما وقع فیها ولو عند المیم ‏‎ ‎‏من التسلیم علی الأحوط ‏‎[2]‎‏عمداً أو سهواً أو سبقاً،عدا المسلوس و المبطون ‏‎ ‎‏والمستحاضة کما مرّ.‏

‏‏         ثانیها :التکفیر،و هو وضع إحدی الیدین علی الاُخری نحو ما یصنعه غیرنا، ‏‎ ‎‏و هو مبطل علی الأحوط ‏‎[3]‎‏مع العمد دون السهو،و إن کان الأحوط فیه ‏‎ ‎‏الاستئناف أیضاً.ولا بأس به حال التقیّة.‏

‏‏         ثالثها :الالتفات بکلّ البدن إلی الخلف أو إلی الیمین أو الشمال،بل وما بینهما ‏‎ ‎‏علی وجه یخرج به عن الاستقبال،فإنّ تعمّد ذلک کلّه مبطل للصلاة،بل ‏‎ ‎‏الالتفات بکلّ البدن بما یخرج به عمّا بین المشرق و المغرب مبطل أیضاً حتّی مع ‏‎ ‎‏السهو و القسر ولو بمرور شخص یزدحم به ونحوه.نعم لا یبطلها الالتفات ‏‎ ‎‏بالوجه یمیناً وشمالاً ‏‎[4]‎‏مع بقاء البدن مستقبلاً إلّاأنّه مکروه و الأحوط اجتنابه، ‏‎ ‎‏بل فی الالتفات الفاحش إشکال فلا یترک فیه الاحتیاط.‏

‏‏         رابعها :تعمّد الکلام ولو بحرفین مهملین ‏‎[5]‎‏أو حرف مفهم ک‍«قِ»و«لِ»فإنّه ‏

‏
‏‎

‎‏مبطل للصلاة.ولا یبطلها ما وقع سهواً ولو لزعم کمال الصلاة.کما أنّه لا بأس ‏‎ ‎‏بردّ سلام التحیّة بل هو واجب،نعم لا بطلان بترک الردّ و إن اشتغل بالضدّ من ‏‎ ‎‏قراءة ونحوها و إنّما علیه الإثم خاصّة.‏

‏‏         (مسألة 1): لا بأس بالذکر و الدعاء وقراءة القرآن غیر ما یوجب السجود فی ‏‎ ‎‏جمیع أحوال الصلاة.وفی جواز الدعاء مع مخاطبة الغیر بأن یقول:«غفر اللّٰه ‏‎ ‎‏لک»تأمّل وإشکال ‏‎[6]‎‏،ومثله ما إذا قال للغیر:«صبّحک اللّٰه بالخیر»أو«مسّاک اللّٰه ‏‎ ‎‏بالخیر»إذا قصد الدعاء،و أمّا إذا قصد مجرّد التحیّة فلا إشکال فی عدم الجواز ‏‎ ‎‏کالابتداء بالسلام.‏

‏‏         (مسألة 2): یجب أن یکون ردّ السلام فی أثناء الصلاة بمثل ما سلّم ‏‎[7]‎‏،فلو ‏‎ ‎‏قال:«سلام علیکم»یجب أن یقول:«سلام علیکم»،بل الأحوط المماثلة فی ‏‎ ‎‏التعریف و التنکیر و الإفراد و الجمع،فلا یقول:«السلام علیکم»فی جواب«سلام ‏

‏
‏‎

‎‏علیکم»وبالعکس،و«سلام علیکم»فی جواب«سلام علیک»وبالعکس.و أمّا ‏‎ ‎‏فی غیر حال الصلاة فیستحبّ الردّ بالأحسن بأن یقول فی جواب«سلام ‏‎ ‎‏علیکم»مثلاً:«علیکم السلام ورحمة اللّٰه وبرکاته».‏

‏‏         (مسألة 3): لو سلّم بالملحون ‏‎[8]‎‏وجب الجواب صحیحاً‏

‏‏         (مسألة 4): لو کان المسلّم صبیّاً ممیّزاً یجوز بل یجب الردّ،والأحوط ‏‎[9]‎‎ ‎‏قصد القرآنیة.‏

‏‏         (مسألة 5): لو سلّم علی جماعة کان المصلّی أحدهم فردّ الجواب غیره لم ‏‎ ‎‏یجز ‏‎[10]‎‏له الردّ،وکذا إذا کان بین جماعة فسلّم واحد علیهم وشکّ فی أنّه قصده ‏‎ ‎‏أیضاً أم لا،لا یجوز له الجواب.‏

‏‏         (مسألة 6): یجب إسماع ردّ السلام فی حال الصلاة وغیرها؛بمعنی رفع ‏‎ ‎‏الصوت به علی المتعارف بحیث لو لم یکن مانع عن السماع لسمعه،فإذا کان ‏‎ ‎‏بعیداً ‏‎[11]‎‏أو أصمّ بحیث لا یسمع الصوت أصلاً أو یحتاج إسماعه إلی المبالغة فی ‏‎ ‎‏رفعه یکفی الجواب علی المتعارف بحیث لو لم یکن بعیداً أو أصمّ لسمعه.نعم لو ‏‎ ‎‏أمکن أن ینبّهه إلی الجواب ولو بالإشارة لا یبعد وجوبه. ‏

‏
‏‎

‎‏         (مسألة 7): یجب الفوریة العرفیة فی الجواب،فلا یجوز تأخیرها علی وجه ‏‎ ‎‏لا یصدق معه الجواب وردّ التحیّة،فلو أخّره عصیاناً أو نسیاناً إلی ذلک الحدّ ‏‎ ‎‏سقط،فلا یجوز فی حال الصلاة ولا یجب فی غیرها.ولو شکّ فی بلوغ التأخیر ‏‎ ‎‏إلی ذلک الحدّ وجب ‏‎[12]‎‏فی حال الصلاة فضلاً عن غیرها.‏

‏‏         (مسألة 8): الابتداء بالسلام مستحبّ کفائی،کما أنّ ردّه واجب کفائی،فلو ‏‎ ‎‏دخل جماعة علی جماعة یکفی فی الوظیفة الاستحبابیة تسلیم شخص واحد ‏‎ ‎‏ویجتزئ بجواب شخص واحد من الجماعتین.‏

‏‏         (مسألة 9): إذا سلّم أحد علی أحد شخصین ولم یعلما أنّه أیّهما أراد لا یجب ‏‎ ‎‏الردّ علی واحد منهما،ولا یجب علیهما الفحص و السؤال،و إن کان الأحوط ‏‎ ‎‏الردّ من کلّ منهما إذا کانا فی غیر حال الصلاة.‏

‏‏         (مسألة 10): إذا سلّم شخصان کلّ علی الآخر یجب علی کلّ منهما ردّ سلام ‏‎ ‎‏الآخر حتّی من وقع سلامه الأوّل عقیب سلام الآخر؛حیث إنّه لم یقصد به الردّ ‏‎ ‎‏بل الابتداء بالسلام.ولو انعکس الأمر بأن سلّم کلّ منهما بعنوان الردّ بزعم أنّه ‏‎ ‎‏سلّم علیه الآخر لا یجب علی واحد منهما ردّ سلام الآخر و إن کان الأحوط ‏‎ ‎‏فیما لو تقارنا،ومع عدمه فالأحوط لمن ‏‎[13]‎‏تقدّم سلامه ردّ سلام الآخر.ولو ‏‎ ‎‏سلّم شخص علی أحد بعنوان الردّ بزعم أنّه سلّم علیه مع أنّه لم یسلّم علیه ‏‎ ‎‏وتنبّه إلی ذلک المسلَّم علیه فالأحوط أن یردّ ‏‎[14]‎‏علیه. ‏

‏
‏‎

‎‏         خامسها :القهقهة ولو اضطراراً،نعم لا بأس بالسهو منها کما لا بأس بالتبسّم ‏‎ ‎‏عمداً.والقهقهة:هی الضحک المشتمل علی الصوت ‏‎[15]‎‏ولو اشتمل علیه تقدیراً، ‏‎ ‎‏کمن منع نفسه عنه إلّاأنّه قد امتلأ جوفه ضحکاً واحمرّ وجهه وارتعش مثلاً، ‏‎ ‎‏أبطلها أیضاً ‏‎[16]‎

‏‏         سادسها :تعمّد البکاء بالصوت لفوات أمر دنیوی،دون ما کان منه للسهو عن ‏‎ ‎‏الصلاة،أو علی أمر اخروی،أو طلب أمر دنیوی من اللّٰه تعالی،خصوصاً إذا کان ‏‎ ‎‏المطلوب راجحاً شرعاً،فإنّه غیر مبطل.و أمّا الغیر المشتمل علی صوت ففیه ‏‎ ‎‏إشکال ‏‎[17]‎‏،فلا یترک الاحتیاط فی الاستئناف،کما أنّ الأحوط ذلک فیمن غلب ‏‎ ‎‏علیه البکاء قهراً،بل لا یخلو من قوّة.وفی جواز البکاء علی سیّد الشهداء ‏‎ ‎‏-أرواحنا فداه-تأمّل وإشکال،فلا یترک الاحتیاط.‏

‏‏         سابعها :کلّ فعل ماحٍ لها مذهب لصورتها علی وجه یصحّ سلب الاسم عنها ‏‎ ‎‏و إن کان قلیلاً کالوثبة ‏‎[18]‎‏والصفقة لعباً و العفطة هزواً ونحوها،فإنّه مبطل لها عمداً ‏‎ ‎‏وسهواً.أمّا الغیر الماحی لها فإن کان مفوّتاً للموالاة فیها؛بمعنی المتابعة العرفیة ‏‎ ‎‏فهو مبطل مع العمد ‏‎[19]‎‏دون السهو،و إن لم یکن مفوّتاً لها فعمده غیر مبطل فضلاً ‏

‏‏عن سهوه و إن کان کثیراً،کحرکة الأصابع ونحوها،والإشارة بالید أو غیرها ‏‎ ‎

‎

‏‏لنداء أحد،وقتل الحیّة و العقرب،وحمل الطفل ووضعه وضمّه وإرضاعه،وعدّ ‏‎ ‎‏الاستغفار فی الوتر بالسبحة ونحوها،وعدّ الرکعات بالحصی،ومناولة الشیخ ‏‎ ‎‏العصی،والجهر بالذکر و القرآن للإعلام،وغیر ذلک ممّا هو غیر منافٍ للموالاة ‏‎ ‎‏ولا ماحٍ للصورة و إن کان کثیراً.‏

‏‏         ثامنها :الأکل و الشرب و إن کانا قلیلین ‏‎[20]‎‏،نعم لا بأس بابتلاع بقایا الطعام فی ‏‎ ‎‏الفم وأن یمسک ‏‎[21]‎‏فی فیه قلیلاً من السکّر الذی یذوب وینزل شیئاً فشیئاً،ونحو ‏‎ ‎‏ذلک ممّا هو غیر ماحٍ للصورة ولا مفوّت للموالاة.ولا فرق فی جمیع ما سمعته ‏‎ ‎‏من المبطلات بین الفریضة و النافلة ‏‎[22]‎

‏‏نعم یستثنی من ذلک شرب الماء للعطشان المتشاغل بالدعاء فی الوتر، ‏‎ ‎‏العازم علی صوم ذلک الیوم إذا خشی مفاجأة الفجر وکان الماء أمامه واحتاج ‏‎ ‎‏إلی خطوتین أو ثلاثة،فإنّه یجوز له التخطّی و الشرب حتّی یروی؛و إن ‏‎ ‎‏طال زمانه إذا لم یفعل غیر ذلک من منافیات الصلاة،حتّی إذا أراد العود ‏‎ ‎‏إلی مکانه رجع القهقری لئلّا یستدبر القبلة.والأقوی الاقتصار علی ‏‎ ‎‏خصوص شرب الماء دون الأکل و إن قلّ زمانه،کما أنّ الأحوط الاقتصار ‏‎ ‎‏علی خصوص الوتر دون سائر النوافل.نعم الظاهر ‏‎[23]‎‏عدم الاقتصار علی ‏‎ ‎‏حال الدعاء فیلحق بها غیرها من أحوالها. ‏

‏
‏‎

‎‏         تاسعها :تعمّد قول«آمین»بعد تمام«الفاتحة»لغیر تقیّة،أمّا الساهی فلا ‏‎ ‎‏بأس،کما لا بأس به مع التقیّة.‏

‏‏         عاشرها :الشکّ فی عدد غیر الرباعیة من الفرائض والاُولیین منها،کما ‏‎ ‎‏تسمعه فی محلّه إن شاء اللّٰه.‏

‏‏         حادی عشرها :زیادة جزء ‏‎[24]‎‏فیها أو نقصانه،کما عرفته وتعرفه أیضاً‏

‏‏         (مسألة 11): یکره فی الصلاة-مضافاً إلی ما سمعته سابقاً-نفخ ‏‎[25]‎‏موضع ‏‎ ‎‏السجود و العبث و البصاق وفرقعة الأصابع و التمطّی و التثاؤب الاختیاری و التأوّه ‏‎ ‎‏والأنین ومدافعة البول و الغائط ما لم یصل إلی حدّ الضرر فیحرم حینئذٍ و إن ‏‎ ‎‏کانت الصلاة صحیحة معه.‏

‏‏         (مسألة 12): لا یجوز قطع الفریضة اختیاراً،بل النافلة أیضاً علی ‏‎ ‎‏الأحوط ‏‎[26]‎‏.وتقطع الفریضة فضلاً عن النافلة للخوف علی نفسه أو نفس محترمة ‏‎ ‎‏أو علی عرضه أو ماله المعتدّ به ونحو ذلک،بل قد یجب قطعها فی بعض هذه ‏‎ ‎‏الأحوال،لکن لو عصی فلم یقطعها حینئذٍ أثِم وصحّت صلاته. ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎

‎

• -بل الأقوی.
• -بل علی الأقوی.
• -إذا کان یسیراً،و أمّا إذا کان فاحشاً بحیث یجعل صفحة وجهه مقابلاً لیمین القبلة أوشمالها فالأقوی کونه مبطلاً.
• -إذا استعمل اللفظ المهمل المرکّب من حرفین فی معنیً کنوعه وصنفه یکون مبطلاً علی الأقوی،ومع عدمه کذلک علی الأحوط،وکذا الحرف الواحد المستعمل فی المعنی کقوله«ب»رمزاً إلی أوّل بعض الأسماء بقصد إفهامه کما هو المتعارف بل لا یخلو إبطاله من قوّة،فالحرف المفهم مطلقاً و إن لم یکن موضوعاً إذا کان بقصد الحکایة لا تخلو مبطلیته من قوّة،کما أنّ اللفظ الموضوع إذا تلفّظ به لا بقصد الحکایة وکان حرفاً واحداً لا یبطل علی الأقوی،و إن کان حرفین فصاعداً فالأحوط مبطلیته ما لم یصل إلی حدّ محو اسم الصلاة وإلّا فهی الأقوی.
• -الأقوی إبطال مطلق مخاطبة غیر اللّٰه تعالی.
• -المماثلة فی تقدیم السلام علی الظرف واجبة،لا فی غیره و إن کان الأحوطمراعاة ما ذکر،ولو قدّم المسلّم الظرف علی السلام قدّم المجیب السلام علی الظرف علی الأقوی.
• -إذا لم یخرج عن صدق سلام التحیّة،وإلّا فلا یجوز فی الصلاة ردّه.
• -بل الأحوط عدم قصده،بل عدم جوازه قویّ.
• -علی الأحوط.
• -إذا کان المسلّم بعیداً لا یمکن إسماعه الجواب لا یجب جوابه علی الظاهر،فلا یجوزردّه فی الصلاة،و إذا کان بعیداً بحیث یحتاج إسماعه إلی رفع الصوت یجب رفعه إلّاإذا کان حرجیاً،فلا یجب الردّ فإذا کان فی الصلاة ففی وجوب رفعه وإسماعه تردّد.
• -بل لا یجب فی غیر حال الصلاة فضلاً عن حالها؛للشکّ فی الموضوع،وعدم جریان الأصل الموضوعی بنحو التعلیق.
• -هذا الاحتیاط ضعیف الوجه.
• -و إن کان الأقوی عدم وجوبه.
• -بل هی الضحک المشتمل علی الصوت و الترجیع،والمشتمل علی الصوت ملحق به حکماً علی الأحوط.
• -بل لا یبطلها إلّامع محو صورة الصلاة.
• -عدم إبطاله لا یخلو من قوّة.
• -فی بعض تلک الأمثلة مناقشة،والمیزان:محو الاسم عند المتشرّعة.
• -إن لزم من تحصیل الموالاة زیادة مبطلة،وإلّا فعلی الأحوط.
• -علی الأحوط.
• -الأحوط الاجتناب عنه.
• -إلّاالالتفات مع إتیانها حال المشی،وفی غیرها الأحوط الإبطال.
• -و إن کان الأحوط الاقتصار علیها،وأحوط منه الاقتصار علی ما إذا حدث العطش بین الاشتغال بالوتر،بل الأقوی عدم استثناء من کان عطشاناً فدخل فی الوتر لیشرب بین الدعاء قبیل الفجر.
• -فی الرکن مطلقاً،وفی غیره عمداً،وکذا فی النقصان.
• -إذا لم یحدث منه حرفان،وإلّا فالأحوط الاجتناب عنه،وکذا الحال فی التأوّه و الأنین.
• -لکن الأقوی جوازه فیها.