المقدّمة الرابعة:المکان

‏‏ ‏

‏‏المقدّمة الرابعة:المکان ‏

‏‏         (مسألة 1): کلّ مکان یجوز الصلاة فیه إلّاالمغصوب عیناً أو منفعة،وفی ‏‎ ‎‏حکم الغصب ما تعلّق به حقّ الغیر کالرهن وحقّ المیّت إذا أوصی بالثلث ولم ‏‎ ‎‏یخرج بعد،بل ما تعلّق به حقّ السبق؛بأن سبق شخص إلی مکان من المسجد ‏‎ ‎‏أو غیره للصلاة فیه ولم یعرض عنه،علی الأحوط لو لم یکن الأقوی ‏‎[2]‎‏.و إنّما ‏‎ ‎‏یبطل الصلاة فی المغصوب إذا کان عالماً بالغصبیة وکان مختاراً،من غیر فرق ‏‎ ‎‏بین الفریضة و النافلة.أمّا الجاهل بالغصبیة و المضطرّ و المحبوس بباطل ‏‎ ‎‏والناسی ‏‎[3]‎‏فصلاتهم-والحالة هذه-صحیحة،وصلاة المضطرّ کصلاة غیره بقیام ‏‎ ‎‏ورکوع وسجود.‏

‏‏         (مسألة 2): الأرض المغصوبة المجهول مالکها لا یجوز الصلاة فیها ویرجع ‏‎ ‎‏أمرها إلی الحاکم الشرعی،وکذا فی الأرض المشترکة إلّابإذن جمیع الشرکاء. ‏

‏
‏‎

‎‏         (مسألة 3): لا تبطل الصلاة تحت السقف المغصوب وفی الخیمة المغصوبة ‏‎ ‎‏والصهوة و الدار التی وقع غصب فی بعض سورها إذا کان ما یقع فیه الصلاة ‏‎ ‎‏مباحاً،و إن کان الأحوط الاجتناب فی الجمیع.‏

‏‏         (مسألة 4): إذا اشتری داراً بعین المال الذی تعلّق به الخمس أو الزکاة یشکل ‏‎ ‎‏الصلاة فیها إلّاإذا جعل الحقّ فی ذمّته بوجه شرعی ولو بالمصالحة مع المجتهد. ‏

‏‏وکذا یشکل تصرّفات الورثة من الصلاة وغیرها فی ترکة مورّثهم إذا کان علیه ‏‎ ‎‏حقوق الناس کالمظالم أو الزکاة أو الخمس قبل أداء ما علیه من الحقوق.وکذا ‏‎ ‎‏یشکل ‏‎[4]‎‏تصرّفاتهم-حتّی الصلاة-فی ترکة المیّت إذا کان علیه دین مستغرق ‏‎ ‎‏للترکة،بل وغیر المستغرق إلّامع رضا ‏‎[5]‎‏الدیّان أو کون الورثة بانین علی الأداء ‏‎ ‎‏غیر متسامحین.‏

‏‏         (مسألة 5): المدار فی جواز التصرّف و الصلاة فی ملک الغیر علی إحراز ‏‎ ‎‏رضائه وطیب نفسه و إن لم یأذن صریحاً؛بأن علم ذلک بالقرائن وشاهد الحال ‏‎ ‎‏وظواهر تکشف عن رضاه کشفاً اطمئنانیاً لا یعتنی باحتمال الخلاف،وذلک ‏‎ ‎‏کالمضائف المفتوحة الأبواب و الحمّامات و الخانات ونحو ذلک.‏

‏‏         (مسألة 6): یجوز الصلاة فی الأراضی المتّسعة،کالصحاری و المزارع ‏‎ ‎‏والبساتین التی لم یبن علیها الحیطان،بل وسائر التصرّفات الیسیرة ممّا جرت ‏‎ ‎‏علیه السیرة،کالاستطراقات العادیة الغیر المضرّة و الجلوس و النوم فیها وغیر ‏

‏
‏‎

‎‏ذلک،ولا یجب التفحّص عن ملّاکها؛من غیر فرق بین کونهم کاملین أو قاصرین ‏‎ ‎‏کالصغار و المجانین.نعم مع ظهور الکراهة و المنع عن ملّاکها ولو بوضع ما یمنع ‏‎ ‎‏المارّة عن الدخول فیها یشکل ‏‎[6]‎‏جمیع ما ذکر وأشباهها.‏

‏‏         (مسألة 7): المراد بالمکان الذی تبطل الصلاة بغصبه ما استقرّ علیه المصلّی ‏‎ ‎‏ولو بوسائط ‏‎[7]‎‏،أو ما شغله من الفضاء فی قیامه ورکوعه وسجوده ونحوها،فقد ‏‎ ‎‏یجتمعان و قد یفترقان؛ففی الصلاة فی الأرض المغصوبة اجتمع الغصب من جهة ‏‎ ‎‏المقرّ مع الغصب من جهة الفضاء،وعلی الجناح المباح الخارج إلی الفضاء الغیر ‏‎ ‎‏المباح تحقّق الغصب من جهة الفضاء دون المقرّ،وعلی الفراش المغصوب ‏‎ ‎‏المطروح علی أرض مباح تحقّق من جهة المقرّ دون الفضاء.‏

‏‏         (مسألة 8): الأقوی صحّة صلاة کلّ من الرجل و المرأة مع المحاذاة أو تقدّم ‏‎ ‎‏المرأة،لکن علی کراهیة بالنسبة إلیهما مع تقارنهما فی الشروع فی الصلاة، ‏‎ ‎‏وبالنسبة إلی المتأخّر منهما مع اختلافهما،والأحوط لهما ترک ذلک.ولو فعلا ‏‎ ‎‏فالأحوط إعادتهما للصلاة مع التقارن وإعادة المتأخّر منهما مع الاختلاف.ولا ‏‎ ‎‏فرق فی الحکم المذکور کراهة أو حرمة بین المحارم وغیرهم وبین کونهما ‏‎ ‎‏بالغین أو غیر بالغین أو مختلفین،بل یعمّ الحکم الزوج و الزوجة أیضاً.وترتفع ‏‎ ‎‏الکراهة أو الحرمة بوجود الحائل وبالبعد بینهما عشرة أذرع بذراع الید وبتأخّر ‏

‏
‏‎

‎‏المرأة.والأحوط فی الحائل کونه بحیث یمنع المشاهدة،کما أنّ الأحوط فی ‏‎ ‎‏التأخّر کون مسجدها وراء موقفه و إن لم یبعد کفایة مطلقهما.‏

‏‏         (مسألة 9): الأحوط أن لا یتقدّم فی الصلاة علی قبر المعصوم،بل ‏‎ ‎‏ولا یساویه ‏‎[8]‎‏أیضاً.ویرتفع الحکم بالبعد المفرط علی وجه لا یصدق معه التقدّم ‏‎ ‎‏والمحاذاة ویخرج عن صدق وحدة المکان،وکذا بالحائل الرافع لسوء الأدب. ‏

‏‏والظاهر أنّه لیس منه الشبّاک و الصندوق الشریف وثوبه.‏

‏‏         (مسألة 10): لا تعتبر الطهارة فی مکان المصلّی إلّامع تعدّی النجاسة ‏‎[9]‎‏إلی ‏‎ ‎‏الثوب أو البدن،نعم تعتبر فی خصوص مسجد الجبهة کما مرّ،ویعتبر فیه أیضاً ‏‎ ‎‏مع الاختیار کونه أرضاً أو نباتاً أو قرطاساً،وأفضل الثلاثة التربة الحسینیة التی ‏‎ ‎‏تخرق الحجب السبع وتنوّر إلی الأرضین السبع.ولا یجوز السجود علی ما ‏‎ ‎‏خرج عن اسم الأرض من المعادن کالذهب و الفضّة و القیر ونحو ذلک،وکذا ما ‏‎ ‎‏خرج عن اسم النبات کالرماد.وفی جواز السجود علی الخزف و الآجر و النورة ‏‎ ‎‏والجصّ المطبوخین وکذا الفحم تأمّل وإشکال ‏‎[10]‎‏.نعم یجوز علی الجصّ قبل ‏‎ ‎‏الطبخ وطین الأرمنی وحجر الرحی بل وبعض أصناف المرمر ‏‎[11]‎

‏‏ویعتبر فی جواز السجود علی النبات أن یکون من غیر المأکول و الملبوس، ‏‎ ‎‏فلا یجوز السجود علی ما فی أیدی الناس من المآکل و الملابس کالمخبوز ‏‎ ‎‏والمطبوخ و الحبوب المعتاد أکلها من الحنطة و الشعیر ونحوهما و الفواکه و البقول ‏

‏
‏‎

‎‏المأکولة و الثمرة المأکولة ولو قبل وصولها إلی زمان الأکل.نعم لا بأس ‏‎[12]‎‎ ‎‏بالسجود علی قشورها ونواها بعد انفصالهما عنها دون المتّصل بها،کما أنّه لا ‏‎ ‎‏بأس بغیر المأکول منها کالحنظل و الخرنوب ونحوهما،وکذا لا بأس بالتبن ‏‎ ‎‏والقصیل ونحوهما.ولا یمنع شرب التتن من جواز السجود علیه.وفی جواز ‏‎ ‎‏السجود علی نخالة الحنطة و الشعیر إشکال فلا یترک الاحتیاط،وکذا علی قشر ‏‎ ‎‏البطّیخ و الرقّی.نعم لا یبعد الجواز فی قشر الأرز و الرُمّان بعد الانفصال.‏

‏‏والکلام فی الملبوس کالکلام فی المأکول،فلا یجوز علی القطن و الکتّان ولو ‏‎ ‎‏قبل وصولهما استعداد الغزل.نعم لا بأس بالسجود علی خشبهما وغیره کالورق ‏‎ ‎‏والخوص ونحوهما ممّا لم یکن معدّاً لاتّخاذ الملابس المعتادة منها.فلا بأس ‏‎ ‎‏حینئذٍ بالسجود علی القبقاب و الثوب المنسوج من الخوص مثلاً،فضلاً عن ‏‎ ‎‏البوریا و الحصیر و المروحة ونحوها.والأحوط ترک السجود علی القنّب وکذا ‏‎ ‎‏علی القرطاس ‏‎[13]‎‏المتّخذ من غیر النبات کالمتّخذ من الحریر و الإبریسم.‏

‏‏         (مسألة 11): یعتبر فیما یسجد علیه مع الاختیار کونه بحیث یمکن ‏‎ ‎‏تمکین الجبهة علیه،فلا یجوز علی الوحل الغیر المتماسک،بل ولا علی ‏‎ ‎‏التراب الذی لا یتمکّن الجبهة علیه.ومع إمکان التمکین علی الطین لا بأس ‏‎ ‎‏بالسجود علیه و إن لصق بجبهته،لکن یجب إزالته للسجدة الثانیة.ولو لم یکن ‏

‏
‏‎

‎‏عنده إلّاالطین الغیر المتماسک سجد علیه بالوضع من غیر اعتماد.‏

‏‏         (مسألة 12): إذا کان فی الأرض ذات الطین و الوحل بحیث لو جلس ‏‎ ‎‏للسجود و التشهّد یتلطّخ به بدنه وثیابه ولم یکن له مکان آخر جاز له الصلاة ‏‎ ‎‏قائماً مومئاً للسجود ویتشهّد قائماً،لکن الأحوط ‏‎[14]‎‏مع عدم الحرج الشدید ‏‎ ‎‏الجلوس لهما و إن تلطّخ بدنه وثیابه.‏

‏‏         (مسألة 13): إذا لم یکن عنده ما یصحّ السجود علیه،أو کان ولم یتمکّن من ‏‎ ‎‏السجود علیه لحرّ أو برد أو تقیّة أو غیرها سجد علی ثوب القطن أو الکتّان،و إن ‏‎ ‎‏لم یکن ‏‎[15]‎‏سجد علی ظهر کفّه،و إن لم یتمکّن فعلی المعادن.‏

‏‏         (مسألة 14): إذا فقد ما یصحّ السجود علیه فی أثناء الصلاة قطعها فی سعة ‏‎ ‎‏الوقت،وفی الضیق یسجد علی ثوبه القطن أو الکتّان،ثمّ علی ظهر الکفّ،ثمّ ‏‎ ‎‏علی المعادن علی الترتیب ‏‎[16]‎

‏‏         (مسألة 15): یعتبر فی المکان الذی یصلّی فیه الفریضة أن یکون قارّاً غیر ‏‎ ‎‏مضطرب،فلو صلّی اختیاراً فی سفینة أو علی سریر أو بیدر،فإن فات الاستقرار ‏‎ ‎‏المعتبر فی الفریضة بطلت صلاته،و إن حصل الاستقرار؛بحیث یصدق علیه أنّه ‏‎ ‎‏مستقرّ مطمئنّ صحّت صلاته و إن کانت فی سفینة سائرة وشبهها کالکاری ‏‎ ‎‏والشمندفر ونحوهما،لکن یجب المحافظة علی بقیّة ما یجب فی الصلاة من ‏

‏
‏‎

‎‏الاستقبال ونحوه.هذا کلّه مع الاختیار،أمّا مع الاضطرار فلا بأس فیصلّی ماشیاً ‏‎ ‎‏وعلی الدابّة وفی السفینة الغیر المستقرّة،لکن مع مراعاة الاستقبال بما أمکنه من ‏‎ ‎‏صلاته،وینحرف إلی القبلة کلّما انحرفت الدابّة أو السفینة،فإن لم یتمکّن من ‏‎ ‎‏الاستقبال إلّافی تکبیرة الإحرام اقتصر علی ذلک،و إن لم یتمکّن من الاستقبال ‏‎ ‎‏أصلاً سقط لکن یجب علیه تحرّی الأقرب إلی القبلة فالأقرب،وکذا بالنسبة إلی ‏‎ ‎‏غیر الاستقبال ممّا هو واجب فی الصلاة،فإنّه یأتی بما یتمکّن منه أو بدله ‏‎ ‎‏ویسقط ما تقتضی الضرورة سقوطه.‏

‏‏         (مسألة 16): یستحبّ الصلاة فی المساجد،بل یکره عدم حضورها بغیر ‏‎ ‎‏عذر کالمطر؛خصوصاً لجار المسجد حتّی ورد فی الخبر:«لا صلاة لجار ‏‎ ‎‏المسجد إلّافی المسجد».وأفضلها مسجد الحرام فإنّ الصلاة فیه تعدل ألف ألف ‏‎ ‎‏صلاة،ثمّ مسجد النبی صلی الله علیه و آله و سلم تعدل الصلاة فیه عشرة آلاف،ثمّ مسجد الکوفة ‏‎ ‎‏والأقصی،والصلاة فیهما تعدل ألف صلاة،ثمّ المسجد الجامع وفیه تعدل مائة ‏‎ ‎‏صلاة،ثمّ مسجد القبیلة وفیه تعدل خمساً وعشرین،ثمّ مسجد السوق وفیه ‏‎ ‎‏تعدل اثنتی عشرة.والأفضل للنساء الصلاة فی بیوتهنّ،والأفضل بیت المخدع، ‏‎ ‎‏وکذا یستحبّ الصلاة فی مشاهد الأئمّة علیهم السلام؛خصوصاً مشهد علی علیه السلام ‏‎ ‎‏وحائر الحسین علیه السلام.‏

‏‏         (مسألة 17): یکره تعطیل المسجد،فإنّه أحد الثلاثة الذین یشکون ‏‎ ‎‏إلی اللّٰه-عزّ وجلّ-یوم القیامة،والآخران:عالم بین جهّال،ومصحف معلّق ‏‎ ‎‏قد وقع علیه الغبار لا یقرأ فیه.ومن مشی إلی مسجد من مساجد اللّٰه ‏‎ ‎‏فله بکلّ خطوة خطاها حتّی یرجع إلی منزله عشر حسنات،ومحی عنه ‏
‏‎

‎‏عشر سیّئات،ورفع له عشر درجات.‏

‏‏         (مسألة 18): من المستحبّات الأکیدة بناء المسجد،وفیه أجر عظیم وثواب ‏‎ ‎‏جسیم،فعن النبی صلی الله علیه و آله و سلم ‏‎[17]‎‏:«من بنی مسجداً فی الدنیا أعطاه اللّٰه لکلّ شبر منه ‏‎ ‎‏مسیرة أربعین ألف عام مدینة من ذهب وفضّة ولؤلؤ وزبرجد».‏

‏‏         (مسألة 19): المشهور اعتبار إجراء صیغة الوقف فی صیرورة الأرض ‏‎ ‎‏مسجداً؛بأن یقول:«وقفتها مسجداً قربة إلی اللّٰه تعالی»لکن الأقوی کفایة البناء ‏‎ ‎‏بقصد کونه مسجداً مع صلاة شخص واحد فیه بإذن البانی،فیجری علیه حکم ‏‎ ‎‏المسجدیة و إن لم تجرِ الصیغة.‏

‏‏         (مسألة 20): تکره الصلاة ‏‎[18]‎‏فی الحمّام حتّی المسلخ منه،وفی المزبلة ‏‎ ‎‏والمجزرة و المکان المتّخذ للکنیف ولو سطحاً متّخذاً مبالاً،وبیت المسکر،وفی ‏‎ ‎‏أعطان الإبل،وفی مرابط الخیل و البغال و الحمیر و البقر،ومرابض الغنم،وفی ‏‎ ‎‏الطرق إن لم تضرّ بالمارّة وإلّا حرمت،وفی قری النمل،وفی مجاری المیاه و إن ‏‎ ‎‏لم یتوقّع جریانها فیها فعلاً،وفی الأرض السبخة،وفی کلّ أرض نزل فیها ‏‎ ‎‏عذاب،وعلی الثلج،وفی معابد النیران بل کلّ بیت اعدّ لإضرام النار فیه،وعلی ‏‎ ‎‏القبر أو إلی القبر أو بین القبور،وترتفع الکراهة فی الأخیر وسابقه بالحائل وببعد ‏‎ ‎‏عشرة أذرع.ولا بأس بالصلاة خلف قبور الأئمّة علیهم السلام ولا علی یمینها وشمالها، ‏

‏
‏‎

‎‏و إن کان الأولی الصلاة عند الرأس علی وجه لا یساوی الإمام.وکذا تکره ‏‎ ‎‏وبین یدیه نار مضرمة أو سراج أو تمثال ذی الروح وتزول فی الأخیر ‏‎ ‎‏بالتغطیة،وتکره وبین یدیه مصحف أو کتاب مفتوح أو کان مقابله باب ‏‎ ‎‏مفتوح أو حائط ینزّ من بالوعة یبال فیها،وترتفع بستره.‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎

‎

• -ولیس بأقوی.
• -قد مرّ الإشکال فیما إذا کان الناسی هو الغاصب،فلا یترک الاحتیاط بالإعادة.
• -الأقوی هو بطلانها فیها،وکذا لا یجوز التصرّف مطلقاً فی ترکته إذا کانت متعلّقةللزکاة و الخمس.
• -والأحوط استرضاء ولیّ المیّت أیضاً.
• -لا یبعد الجواز فی الأراضی المتّسعة جدّاً،کالصحاری التی من مرافق القری وتوابعها العرفیة ومراتع دوابّها ومواشیها حتّی مع ظهور الکراهة و المنع،و أمّا الأراضی التی لم تکن بتلک المثابة من الاتّساع کالمزارع،فیجوز التصرّف مع الجهل بالحال،و أمّا مع ظهور الکراهة فیشکل ذلک.
• -محلّ إشکال.
• -لا بأس بالتساوی،والتقدّم سوء الأدب.
• -غیر المعفوّ عنها.
• -الأقرب هو الجواز.
• -بل جمیع أصنافه إلّاما هو مصنوع ولا یعلم أنّ مادّته ممّا یصحّ السجود علیها.
• -فی إطلاقه إشکال،ففی مثل قشر التفّاح و الخیار ممّا هو مأکول ولو بالتبع أو یؤکل أحیاناً أو یأکله بعض الأشخاص لا یجوز علی الأقوی،ویلحق به قشور الحبوب ممّا هی مأکولة معها تبعاً علی الأحوط،نعم لا بأس بقشر نوی الأثمار إذا انفصل عن اللبّ المأکول ومع عدم مأکولیة لبّه-ولو بالعلاج-لا بأس بالسجود علیه مطلقاً.
• -والأقوی جواز السجود علیه مطلقاً،لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط.
• -بل الأحوط الإیماء للسجود قائماً،وکذا إتیان التشهّد قائماً.
• -فی صورة فقدان ثوب من القطن و الکتّان یسجد علی ثوبه من غیر جنسهما،ومع فقده یسجد علی ظهر کفّه.
• -مرّ الترتیب.
• -والروایة هی أنّه قال رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله و سلم:«من بنی مسجداً فی الدنیا أعطاه اللّٰه بکلّ شبرمنه-أو قال:بکلّ ذراع منه-مسیرة أربعین ألف عام مدینة من ذهب وفضّة ودرّ ویاقوت وزمرّد وزبرجد ولؤلؤ...»الحدیث.
• -ثبوت الکراهة فی بعض تلک الموارد محلّ نظر و الأمر سهل.