المقدّمة الثالثة:فی الستر و الساتر

‏‏ ‏

‏‏المقدّمة الثالثة:فی الستر و الساتر ‏

‏‏         (مسألة 1): یجب مع الاختیار ستر العورة فی الصلاة وتوابعها ‏‎[2]‎‏والنافلة ‏‎ ‎‏دون صلاة الجنازة و إن کان الأحوط فیها ذلک أیضاً،ویجب ستر العورة فی ‏‎ ‎‏الطواف ‏‎[3]‎‏أیضاً.‏

‏‏         (مسألة 2): لو بدت العورة لریح أو غفلة أو کانت خارجة من أوّل الأمر و هو ‏‎ ‎‏لا یعلم بها فالصلاة صحیحة لکن یبادر إلی الستر إن علم فی الأثناء،والأحوط ‏‎ ‎‏الإتمام ثمّ الاستئناف،وکذا لو نسی سترها من أوّل الأمر أو بعد التکشّف ‏‎ ‎‏فی الأثناء.‏

‏‏         (مسألة 3): عورة الرجل فی الصلاة عورته فی النظر،و هی:الدبر و القضیب ‏‎ ‎‏والاُنثیان،والأحوط ستر الشبح الذی یری من خلف الثوب من غیر تمیّز للونه. ‏

‏‏وعورة المرأة فی الصلاة جمیع بدنها حتّی الرأس و الشعر ما عدا الوجه الذی ‏

‏
‏‎

‎‏یجب غسله فی الوضوء و الیدین إلی الزندین و القدمین إلی الساقین،ویجب ‏‎ ‎‏علیها ستر شیء من أطراف هذه المستثنیات مقدّمة.‏

‏‏         (مسألة 4): یجب علی المرأة ستر رقبتها وتحت ذقنها حتّی المقدار الذی ‏‎ ‎‏یری منه عند اختمارها علی الأحوط.‏

‏‏         (مسألة 5): الأمة و الصبیّة کالحرّة و البالغة،إلّاأنّه لا یجب علیهما ستر ‏‎ ‎‏الرأس و الشعر و العنق.‏

‏‏         (مسألة 6): لا یجب التستّر من جهة التحت،نعم لو وقف علی طرف سطح أو ‏‎ ‎‏شبّاک ‏‎[4]‎‏بحیث تری عورته لو کان هناک ناظر فالأحوط-بل الأقوی-التستّر ‏‎ ‎‏من جهة التحت أیضاً و إن لم یکن ناظر من تحت.‏

‏‏         (مسألة 7): الستر عن النظر یحصل بکلّ ما یمنع عن النظر ولو بالید أو الطلی ‏‎ ‎‏بالطین أو الولوج فی الماء حتّی أنّ الدبر یکفی فی ستره الألیتان،و أمّا الستر ‏‎ ‎‏الصلاتی فلا یکفی فیه ذلک ولو فی حال الاضطرار.نعم لا یبعد ‏‎[5]‎‏کفایة الطلی ‏‎ ‎‏بالطین حال الاضطرار و إن کان الأحوط خلافه،فمع الاضطرار وإمکانه یجمع ‏‎ ‎‏بین صلاة فاقد الساتر وواجده،و أمّا الستر بالورق ‏‎[6]‎‏والحشیش وکذا القطن ‏‎ ‎‏والصوف الغیر المنسوجین فالأقوی جوازه علی کلّ حال. ‏

‏
‏‎

‎‏(مسألة 8): یعتبر فی الساتر بل فی مطلق لباس المصلّی امور:‏

‏‏الأوّل :الطهارة،إلّافیما لا تتمّ الصلاة فیه منفرداً کما تقدّم.‏

‏‏         الثانی :الإباحة،فلا یجوز فی المغصوب مع العلم بالغصبیة،فلو لم یعلم بها ‏‎ ‎‏صحّت صلاته،وکذا الناسی ‏‎[7]‎

‏‏         (مسألة 9): لا فرق فی الغصب بین أن یکون عینه مال الغیر أو منفعته أو ‏‎ ‎‏یکون متعلّقاً لحقّ الغیر کالمرهون،بل إذا اشتری ثوباً بعین مال تعلّق به الخمس ‏‎ ‎‏أو الزکاة مع عدم أدائهما من مال آخر حکمه حکم المغصوب.‏

‏‏         (مسألة 10): إذا صبغ الثوب بصبغ مغصوب أو خیط بخیط مغصوب ففی ‏‎ ‎‏جریان حکم المغصوب علیه إشکال ‏‎[8]‎‏،فلا یترک الاحتیاط،خصوصاً فی ‏‎ ‎‏الثانی.نعم لا إشکال فیما إذا اجبر الصبّاغ أو الخیّاط علی عمله ولم یعط اجرته ‏‎ ‎‏مع کون الصبغ و الخیط من مالک الثوب،وکذا إذا غسل الثوب بماء مغصوب أو ‏‎ ‎‏ازیل وسخه بصابون مغصوب أو اجبر الغاسل علی غسله ولم یعط اجرته.‏

‏‏         الثالث :أن یکون مذکّیً مأکول اللحم،فلا تجوز الصلاة فی جلد غیر المذکّی ‏‎ ‎‏ولا فی غیر جلده من أجزائه التی تحلّها الحیاة ولو کان طاهراً ‏‎[9]‎‏من جهة عدم ‏‎ ‎‏کونه ذا نفس سائلة کالسمک.ویجوز فیما لا تحلّه الحیاة من أجزائه کالصوف ‏‎ ‎‏والشعر و الوبر ونحوها.و أمّا غیر مأکول اللحم فلا یجوز الصلاة فی شیء منه ‏

‏
‏‎

‎‏و إن ذکّی؛من غیر فرق بین أجزائه التی تحلّها الحیاة وغیرها،بل یجب إزالة ‏‎ ‎‏الفضلات الطاهرة منه،کالرطوبة و الشعرات الملتصقة بلباس المصلّی وبدنه.نعم ‏‎ ‎‏لو شکّ فی اللباس أو فیما علی اللباس من الرطوبة ونحوها فی أنّها من المأکول ‏‎ ‎‏أو من غیره أو من الحیوان أو غیره صحّت الصلاة فیه،بخلاف ما إذا شکّ فیما ‏‎ ‎‏تحلّه الحیاة من الحیوان أنّه مذکّیً أو میتة،فإنّه لا یصلّی فیه حتّی یحرز التذکیة. ‏

‏‏نعم ما یؤخذ من ید المسلم أو من سوق المسلمین مع عدم العلم بسبق ید الکافر ‏‎ ‎‏علیه أو سبق یده مع احتمال أنّ المسلم ‏‎[10]‎‏الذی بیده قد تفحّص عن حاله، ‏‎ ‎‏محکوم بالتذکیة فیجوز الصلاة فیه.‏

‏‏         (مسألة 11): لا بأس بالشمع و العسل و الحریر الممتزج وأجزاء مثل البقّ ‏‎ ‎‏والبرغوث و الزنبور ونحوها ممّا لا لحم لها،وکذلک الصدف.‏

‏‏         (مسألة 12): استثنی ممّا لا یؤکل:الخزّ و السنجاب ‏‎[11]‎‏،إلّاأنّ الذی یسمّونه ‏‎ ‎‏الآن بالخزّ لم یعلم أنّه الخزّ،ومع ذلک لا بأس بالصلاة فیه لمن اشتبه حاله بعد ما ‏‎ ‎‏جوّزنا الصلاة فی المشتبه،و إن کان الأحوط شدیداً الاجتناب عنه.‏

‏‏         (مسألة 13): لا بأس بفضلات الإنسان کشعره وریقه ولبنه؛سواء کان لنفسه ‏‎ ‎‏أو لغیره،فلا بأس بالشعر الموصول بالشعر وصحّت الصلاة فیه؛سواء کان من ‏‎ ‎‏الرجل أو المرأة.‏

‏‏         الرابع :أن لا یکون الساتر بل مطلق اللباس من الذهب للرجال فی الصلاة ‏‎ ‎‏وغیرها ولو کان حلیاً کالخاتم ونحوه. ‏

‏
‏‎

‎‏         (مسألة 14): لا بأس بشدّ الأسنان بالذهب،بل ولا ترکیبها به فی الصلاة ‏‎ ‎‏وغیرها،نعم فی مثل الثنایا ممّا کان ظاهراً وقصد به التزیّن لا یخلو من إشکال ‏‎ ‎‏فالأحوط الاجتناب.وکذا لا بأس بکون قاب الساعة من الذهب واستصحابها ‏‎ ‎‏فی الصلاة،نعم إذا کان زنجیر الساعة من الذهب وعلّقه علی رقبته أو علّق رأسه ‏‎ ‎‏بلباسه یشکل الصلاة معه،بخلاف ما إذا کان غیر معلّق و إن کان معه فی جیبه، ‏‎ ‎‏فلا بأس به.‏

‏‏         الخامس :أن لا یکون حریراً محضاً للرجال،بل لا یجوز لبسه لهم فی غیر ‏‎ ‎‏الصلاة أیضاً و إن کان ممّا لا تتمّ فیه الصلاة منفرداً،کالتکّة و القلنسوة ونحوهما ‏‎ ‎‏علی الأحوط.والمراد به ما یشمل القزّ.ویجوز للنساء ولو فی الصلاة وللرجال ‏‎ ‎‏فی الضرورة وفی الحرب.‏

‏‏         (مسألة 15): الذی یحرم علی الرجال خصوص لبس الحریر،فلا بأس ‏‎ ‎‏بالافتراش و الرکوب علیه و التدثّر به ‏‎[12]‎‏ولا بزرّ الثیاب وأعلامها و السفائف ‏‎ ‎‏والقیاطین الموضوعة علیها.کما لا بأس بعصابة الجروح و القروح وحفیظة ‏‎ ‎‏المسلوس وغیر ذلک،بل ولا بأس بأن یرقّع الثوب به ولا الکفّ به إذا لم یکونا ‏‎ ‎‏بمقدار یصدق معه لبس الحریر،و إن کان الأحوط فی الکفّ أن لا یزید علی ‏‎ ‎‏مقدار أربع أصابع مضمومة،بل الأحوط ملاحظة التقدیر المزبور فی ‏‎ ‎‏الرقاع أیضاً.‏

‏‏         (مسألة 16): قد عرفت أنّ المحرّم لبس الحریر المحض؛أی‌الخالص الذی ‏‎ ‎‏لم یمتزج بغیره،فلا بأس بالممتزج.والمدار علی صدق مسمّی الامتزاج الذی ‏‎ ‎
‏‎

‎‏به یخرج عن المحوضة ولو کان الخلیط بقدر العشر.ویشترط فی الخلیط من ‏‎ ‎‏جهة صحّة الصلاة فیه کونه من جنس ما یصحّ الصلاة فیه،فلا یکفی مزجه ‏‎ ‎‏بصوف أو وبر ما لا یؤکل لحمه و إن کان کافیاً فی رفع حرمة اللبس.نعم الثوب ‏‎ ‎‏المنسوج من الإبریسم المفتول بالذهب یحرم لبسه کما لا یصحّ الصلاة فیه.‏

‏‏         (مسألة 17): لبس لباس الشهرة و إن کان حراماً ‏‎[13]‎‏وکذا ما یختصّ بالنساء ‏‎ ‎‏للرجال وبالعکس علی الأحوط لکن لا یضرّ لبسها بالصلاة.‏

‏‏         (مسألة 18): لو شکّ فی أنّ اللباس أو الخاتم ذهب أو غیره یجوز لبسه ‏‎ ‎‏والصلاة فیه،وکذلک الحال فیما شکّ أنّه من الحریر أو غیره،ومن هذا القبیل ‏‎ ‎‏اللباس المتعارف فی زماننا المسمّی بالشعری لمن لم یعرف حقیقته.ولو شکّ ‏‎ ‎‏فی أنّه حریر محض أو ممتزج فالأحوط ‏‎[14]‎‏الاجتناب عنه.‏

‏‏         (مسألة 19): لا بأس بلبس الصبیّ الحریر فلا یحرم علی الولیّ إلباسه، ‏‎ ‎‏ولا یجب علیه نزعه منه،ولکن لا تصحّ ‏‎[15]‎‏صلاته فیه.‏

‏‏         (مسألة 20): إذا لم یجد ‏‎[16]‎‏المصلّی ساتراً حتّی الورق و الحشیش؛فإن وجد ‏‎ ‎‏ما یستر به عورته حتّی الطین أو الماء الکدر أو حفرة یلج فیها ویتستّر بها صلّی ‏

‏
‏‎

‎‏صلاة المختار،و إن لم یجد ذلک فإن لم یکن ناظر فالأحوط تکرار الصلاة؛بأن ‏‎ ‎‏یصلّی صلاة المختار تارة وقائماً مومئاً للرکوع و السجود،واُخری واضعاً یدیه ‏‎ ‎‏علی قبله فی حال القیام علی الأحوط،و إن لم یأمن من النظر صلّی جالساً ‏‎ ‎‏منحنیاً للرکوع و السجود بمقدار لا یبدو عورته.‏

‏‏         (مسألة 21): یجب ‏‎[17]‎‏تأخیر الصلاة عن أوّل الوقت إذا لم یکن عنده ساتر ‏‎ ‎‏واحتمل وجوده فی آخر الوقت.‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎

‎

• -کالرکعة الاحتیاطیة،وقضاء الأجزاء المنسیّة علی الأقوی،وسجدتی السهوعلی الأحوط.
• -وجوب الستر فیه علی نحو ما وجب فی الصلاة محلّ إشکال،ولکن لا یترک الاحتیاط.
• -یتوقَّع وجود ناظر تحتها،و أمّا الشبّاک علی مثل البئر فلا یجب علی الأقوی إلّامع وجود ناظر فیه.
• -بل بعیدة،فالأقوی لمن لا یجد شیئاً یصلّی فیه حتّی مثل الحشیش و الورق إتیان صلاةفاقد الساتر.
• -لا ینبغی ترک الاحتیاط فی ترک الصلاة فی الأوّلین مع الاختیار.
• -إن کان هو الغاصب فلا یخلو من إشکال،فلا یترک الاحتیاط بالإعادة.
• -الأقوی عدم جریانه فی المصبوغ إذا لم یبق فی الثوب إلّااللون،و أمّا مع بقاء الجوهرالذی صبغ به فالأقوی جریان حکمه علیه،کما أنّ الأقوی جریانه فی المخیط و إن لم یمکن ردّ الخیط بالفتق،فضلاً عمّا یمکن.
• -علی الأحوط.
• -قد مرّ أنّ الأحوط فی هذه الصورة الاقتصار علی ما عمل المسلم معه معاملة المذکّی.
• -علی الأقوی،ولکن لا ینبغی ترک الاحتیاط فیه.
• -أی التغطّی به عند النوم،لا التلبّس به فوق الشعار.
• -علی الأحوط.
• -و إن کان الأقوی عدم لزومه.
• -فیه تأمّل بل لا یبعد الصحّة.
• -الأقوی أنّه إذا لم یجد ساتراً حتّی الحشیش یصلّی عریاناً قائماً إن کان یأمن من ناظرمحترم و إن لم یأمن صلّی جالساً،وفی الحالین یومئ للرکوع و السجود ویجعل إیماءه للسجود أخفض،و إذا صلّی قائماً یستر قبله بیده و إذا صلّی جالساً یستره بفخذیه.
• -عدم الوجوب لا یخلو من قوّة،لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط.