المقدّمة الثانیة:فی القبلة

‏‏ ‏

‏‏المقدّمة الثانیة:فی القبلة ‏

‏‏         (مسألة 1): یجب الاستقبال مع الإمکان فی الفرائض الیومیة وغیرها من ‏‎ ‎‏الفرائض حتّی صلاة الجنائز،وفی النافلة إذا صلّیت فی الأرض فی حال ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 2): یعتبر العلم ‏‎[2]‎‏بالتوجّه إلی القبلة حال الصلاة،ومع تعذّر العلم ‏‎ ‎‏یبذل تمام جهده ویعمل علی ظنّه،ومع تعذّر الظنّ یکتفی بالجهة ‏‎[3]‎‏العرفیة،ومع ‏‎ ‎‏تساوی الجهات صلّی إلی أربع جهات إن وسع الوقت وإلّا فبقدر ما وسع.ولو ‏‎ ‎‏علم عدمها فی بعض الجهات سقط اعتبارها وصلّی إلی المحتملات الاُخر، ‏‎ ‎‏ویعوّل علی قبلة بلد المسلمین فی صلاتهم وقبورهم ومحاریبهم إذا لم یعلم ‏‎ ‎‏بناؤها علی الغلط.‏

‏‏         (مسألة 3): المتحیّر الذی یجب علیه الصلاة إلی أزید من جهة واحدة لو کان ‏‎ ‎‏علیه صلاتان-کالظهرین-فالأحوط أن تکون الثانیة إلی جهات الاُولی،کما أنّ ‏‎ ‎‏الأحوط ‏‎[4]‎‏أن یتمّم جهات الاُولی ثمّ یشرع فی الثانیة.‏

‏‏         (مسألة 4): من صلّی إلی جهة قطع أو ظنّ بها-فی مقام الاکتفاء بالظنّ-ثمّ ‏‎ ‎‏تبیّن خطؤه،فإن کان منحرفاً عنها إلی ما بین الیمین و الشمال صحّت صلاته، ‏‎ ‎‏و إن کان فی أثنائها مضی ما تقدّم منها واستقام فی الباقی؛من غیر فرق بین بقاء ‏‎ ‎‏الوقت وعدمه.و إن تجاوز انحرافه عمّا بین الیمین و الشمال أعاد فی الوقت دون ‏

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎

• -وتقوم مقامه البیّنة علی الأقوی مع استنادها إلی المبادئ الحسّیة.
• -إن کانت الجهة العرفیة محرزة؛بأن یکون التوجّه إلیها توجّهاً إلی القبلة عرفاً فهو داخل فی العلم بالقبلة،و إن کان المراد بالجهة العرفیة ما هی أوسع من ذلک کأن تکون محرزة فی نصف الدائرة؛أی لا تکون القبلة خارجة عنه،فیدخل فی الصورة الآتیة من سقوط اعتبار سائر المحتملات.
• -لکنّ الأقوی جواز إتیان الثانیة عقیب الاُولی فی کلّ جهة.
• -إذا انکشف فی الأثناء إنحرافه عمّا بین الیمین و الشمال فإن وسع الوقت حتّی لإدراک رکعة قطع الصلاة وأعادها مستقبلاً،وإلّا استقام للباقی وتصحّ صلاته علی الأقوی ولو مع الاستدبار،والأحوط قضاؤها أیضاً.