المقدّمة الاُولی:فی أعداد الفرائض و مواقیت الیومیة و نوافلها

‏‏ ‏

‏‏المقدّمة الاُولی:فی أعداد الفرائض و مواقیت الیومیة و نوافلها ‏

‏‏         (مسألة 1): الصلاة واجبة ومندوبة،فالواجبة خمس ‏‎[2]‎‏:الیومیة-ومنها ‏‎ ‎‏الجمعة-وصلاة الآیات،والطواف الواجب،والأموات،وما التزمه المکلّف بنذر ‏‎ ‎‏أو إجارة أو غیرهما.والمندوبة أکثر من أن تحصی؛منها الرواتب الیومیة و هی: ‏

‏‏ثمان رکعات للظهر قبله،وثمان للعصر قبله أیضاً،وأربع للمغرب بعده،ورکعتان ‏‎ ‎‏من جلوس بعد العشاء تعدّان برکعة تسمّی بالوتیرة،ویمتدّ وقتها بامتداد وقتها، ‏‎ ‎
‏‎

‎‏ورکعتان للفجر قبل الفریضة ووقتها الفجر الأوّل ‏‎[3]‎‏ویمتدّ إلی أن یبقی من طلوع ‏‎ ‎‏الحمرة مقدار أداء الفریضة،ویجوز دسّها فی صلاة اللیل قبل الفجر ولو عند ‏‎ ‎‏نصف اللیل،وإحدی عشر رکعة نافلة اللیل؛صلاة اللیل ثمان رکعات ثمّ رکعتا ‏‎ ‎‏الشفع ثمّ رکعة الوتر،و هی مع الشفع أفضل صلاة اللیل ورکعتا الفجر أفضل ‏‎ ‎‏منهما،ویجوز الاقتصار علی الشفع و الوتر بل علی الوتر خاصّة ‏‎[4]‎‏،ووقت صلاة ‏‎ ‎‏اللیل نصف اللیل إلی الفجر الصادق،والسحر أفضل ‏‎[5]‎‏من غیره،والثلث الأخیر ‏‎ ‎‏من اللیل کلّه سحر وأفضله القریب من الفجر.فعدد النوافل بعد عدّ الوتیرة برکعة ‏‎ ‎‏أربع وثلاثون رکعة ضعف عدد الفرائض.وتسقط فی السفر الموجب للقصر ‏‎ ‎‏ثمانیة الظهر وثمانیة العصر وتثبت البواقی حتّی الوتیرة علی الأقوی ‏‎[6]‎

‏‏         (مسألة 2): الأقوی ثبوت صلاة الغفیلة ولیست من الرواتب،و هی رکعتان ‏‎ ‎‏بین العشاءین ‏‎[7]‎‏یقرأ فی الاُولی بعد«الحمد»: وَ ذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغٰاضِباً ‏‎ ‎‏فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَیْهِ فَنٰادیٰ فِی الظُّلُمٰاتِ أَنْ لاٰ إِلٰهَ إِلاّٰ أَنْتَ سُبْحٰانَکَ إِنِّی ‏‎ ‎‏کُنْتُ مِنَ الظّٰالِمِینَ فَاسْتَجَبْنٰا لَهُ وَ نَجَّیْنٰاهُ مِنَ الْغَمِّ وَ کَذٰلِکَ نُنْجِی الْمُؤْمِنِینَ »، ‏‎ ‎‏وفی الثانیة بعد«الحمد»: وَ عِنْدَهُ مَفٰاتِحُ الْغَیْبِ لاٰ یَعْلَمُهٰا إِلاّٰ هُوَ وَ یَعْلَمُ مٰا فِی ‏‎ ‎‏الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ مٰا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلاّٰ یَعْلَمُهٰا وَ لاٰ حَبَّةٍ فِی ظُلُمٰاتِ الْأَرْضِ وَ لاٰ ‏

‏
‏‎

‎‏         رَطْبٍ وَ لاٰ یٰابِسٍ إِلاّٰ فِی کِتٰابٍ مُبِینٍ ،فإذا فرغ من القراءة رفع یدیه وقال: ‏

‏‏«اللهمّ إنّی أسأ لُک بمفاتح الغیب التی لا یعلمها إلّاأنت أن تصلّی علی محمّد وآل ‏‎ ‎‏محمّد وأن تفعل بی کذا وکذا،اللهمّ أنت ولیّ نعمتی و القادر علی طلبتی تعلم ‏‎ ‎‏حاجتی فأسأ لُک بحقّ محمّد وآل محمّد-علیه وعلیهم السلام-لمّا قضیتها لی» ‏‎ ‎‏وسأل اللّٰه حاجته أعطاه اللّٰه-عزّ وجلّ-ما سأله إن شاء اللّٰه.‏

‏‏         (مسألة 3): یجوز إتیان النوافل الرواتب وغیرها جالساً حتّی فی حال ‏‎ ‎‏الاختیار،لکنّ الأولی حینئذٍ عدّ کلّ رکعتین برکعة حتّی فی الوتر فیأتی بها ‏‎ ‎‏مرّتین کلّ مرّة رکعة.‏

‏‏         (مسألة 4): وقت نافلة الظهر من الزوال إلی الذراع؛أی‌سبعی الشاخص، ‏‎ ‎‏والعصر إلی الذراعین؛أی‌أربعة أسباعه،فإذا وصل إلی هذا الحدّ یقدّم الفریضة.‏

‏‏         (مسألة 5): لا إشکال فی جواز تقدیم نافلتی الظهر و العصر علی الزوال فی ‏‎ ‎‏یوم الجمعة،بل یزاد علی عددهما أربع رکعات فتصیر عشرین رکعة.و أمّا فی ‏‎ ‎‏غیر یوم الجمعة فالأقوی ‏‎[8]‎‏جواز تقدیمهما أیضاً؛خصوصاً إذا علم بعدم التمکّن ‏‎ ‎‏من إتیانهما فیما بعد و إن کان فیه خلاف الفضل،وکذا یجوز تقدیم نافلة اللیل ‏‎ ‎‏علی النصف للمسافر و الشابّ الذی یخاف من فوتها فی وقتها،بل وکلّ ذی عذر ‏‎ ‎‏کالشیخ وخائف البرد أو الاحتلام،وینبغی لهم نیّة التعجیل لا الأداء.‏

‏‏         (مسألة 6): وقت الظهرین من الزوال إلی المغرب،ویختصّ الظهر بأوّله مقدار ‏‎ ‎‏أدائها بحسب حاله،والعصر بآخره کذلک،وما بینهما مشترک بینهما،ومن ‏‎ ‎
‏‎

‎‏المغرب إلی نصف اللیل وقت العشاءین للمختار،ویختصّ المغرب بأوّله بمقدار ‏‎ ‎‏أدائها،والعشاء بآخره کذلک،وما بینهما مشترک بینهما.ویمتدّ وقتهما ‏‎[9]‎‏إلی ‏‎ ‎‏طلوع الفجر للمضطرّ؛لنوم أو نسیان أو حیض أو غیرها،ویختصّ العشاء من ‏‎ ‎‏آخره بمقدار أدائها،ولا یبعد امتداد وقتهما إلیه للعامد أیضاً.فلا یکون صلاته ‏‎ ‎‏بعد نصف اللیل قضاءً و إن أثم بالتأخیر منه،ولکن الأحوط الإتیان بعده بقصد ما ‏‎ ‎‏فی الذمّة من الأداء و القضاء،وما بین طلوع الفجر الصادق إلی طلوع الشمس ‏‎ ‎‏وقت الصبح،ووقت فضیلة الظهر من الزوال إلی بلوغ الظلّ الحادث مثل ‏‎ ‎‏الشاخص،کما أنّ منتهی فضیلة العصر المثلان،ومبدأ فضیلته ‏‎[10]‎‏إذا بلغ الظلّ ‏‎ ‎‏أربعة أقدام؛أی‌أربعة أسباع الشاخص،ووقت فضیلة المغرب من المغرب إلی ‏‎ ‎‏ذهاب الشفق ‏‎[11]‎‏،و هو أوّل فضیلة العشاء إلی ثلث اللیل،فلها وقتا إجزاء:قبل ‏‎ ‎‏ذهاب الشفق وبعد الثلث إلی النصف،ووقت فضیلة الصبح من أوّله إلی حدوث ‏‎ ‎‏الحمرة المشرقیة ‏‎[12]‎

‏‏         (مسألة 7): المراد باختصاص الوقت:عدم صحّة الشریکة فیه مع عدم أداء ‏‎ ‎‏صاحبتها بوجه صحیح،فلا مانع من إتیان غیر الشریکة کصلاة القضاء من ذلک ‏‎ ‎‏الیوم أو غیره فیه،وکذا لا مانع من إتیان الشریکة فیه إذا حصل فراغ الذمّة من ‏‎ ‎‏صاحبة الوقت.فإذا قدّم العصر سهواً علی الظهر وبقی من الوقت مقدار أربع ‏‎ ‎‏رکعات یصحّ إتیان الظهر فی ذلک الوقت أداءً،وکذا لو صلّی الظهر قبل الزوال ‏

‏
‏‎

‎‏بظنّ دخول الوقت فدخل الوقت ‏‎[13]‎‏قبل تمامها لا مانع من إتیان العصر بعد الفراغ ‏‎ ‎‏منها ولا یجب التأخیر إلی مضیّ مقدار أربع رکعات.‏

‏‏         (مسألة 8): لو قدّم العصر علی الظهر أو العشاء علی المغرب عمداً بطل ما ‏‎ ‎‏قدّمه؛سواء کان فی الوقت المختصّ بالاُولی أو فی الوقت المشترک،و إذا قدّم ‏‎ ‎‏سهواً وتذکّر بعد الفراغ صحّ ما قدّمه ویأتی بالاُولی بعده.و إن تذکّر فی الأثناء ‏‎ ‎‏عدل بنیّته إلی السابقة إلّاإذا لم یبق محلّ العدول،کما إذا قدّم العشاء وتذکّر بعد ‏‎ ‎‏رکوع الرابعة فیتمّ بنیّة اللاحقة ‏‎[14]‎‏ویأتی بعدها بالسابقة.‏

‏‏         (مسألة 9): إذا بقی للحاضر مقدار خمس رکعات إلی الغروب وللمسافر ‏‎ ‎‏ثلاث أو أکثر قدّم الظهر و إن وقع بعض العصر فی خارج الوقت،و إذا ‏‎ ‎‏بقی للحاضر أربع أو أقلّ وللمسافر رکعتان أو أقلّ صلّی العصر،و إذا بقی ‏‎ ‎‏للحاضر إلی نصف اللیل خمس رکعات أو أکثر وللمسافر أربع رکعات أو ‏‎ ‎‏أکثر قدّم المغرب ثمّ العشاء،و إذا بقی للمسافر إلیه أقلّ من أربع رکعات قدّم ‏‎ ‎‏العشاء،ویجب المبادرة ‏‎[15]‎‏إلی إتیان المغرب بعده إذا بقی بعده مقدار رکعة ‏‎ ‎‏أو أزید.‏

‏‏         (مسألة 10): یجوز العدول من اللاحقة إلی السابقة بخلاف العکس،فلو ‏

‏
‏‎

‎‏دخل فی الظهر أو المغرب فتبیّن فی الأثناء أنّه صلّاهما لا یجوز له العدول إلی ‏‎ ‎‏اللاحقة،بخلاف ما إذا دخل فی الثانیة بتخیّل أنّه صلّی الاُولی فتبیّن فی الأثناء ‏‎ ‎‏خلافه،فإنّه یعدل إلی الاُولی إذا بقی محلّ العدول کما تقدّم.‏

‏‏         (مسألة 11): إذا کان مسافراً وبقی من الوقت مقدار أربع رکعات فنوی الظهر ‏‎ ‎‏-مثلاً-ثمّ نوی الإقامة فی الأثناء بطلت صلاته،ولا یجوز له العدول إلی ‏‎ ‎‏اللاحقة فیقطعها ویشرع فیها.و إذا کان فی الفرض ناویاً للإقامة فشرع فی ‏‎ ‎‏اللاحقة ثمّ عدل عن نیّة الإقامة فالظاهر أنّه یعدل ‏‎[16]‎‏إلی الاُولی فیأتی بها ثمّ ‏‎ ‎‏یأتی باللاحقة.‏

‏‏         (مسألة 12): یجب ‏‎[17]‎‏تأخیر الصلاة عن أوّل وقتها لذوی الأعذار مع رجاء ‏‎ ‎‏زوالها فی آخر الوقت،إلّافی التیمّم فإنّه یجوز فیه البدار إلّامع العلم بارتفاع ‏‎ ‎‏العذر فی آخره و قد مرّ فی بابه.‏

‏‏         (مسألة 13): الأقوی جواز التطوّع فی وقت الفریضة ما لم تتضیّق،وکذا ‏‎ ‎‏لمن علیه قضاء الفریضة.‏

‏‏         (مسألة 14): إذا تیقّن بدخول الوقت فصلّی أو عوّل علی الظنّ المعتبر ‏‎ ‎‏کشهادة العدلین أو أذان الثقة ‏‎[18]‎‏،فإن وقع تمام الصلاة قبل الوقت بطلت،و إن وقع ‏‎ ‎‏بعضها فی الوقت ولو قلیلاً منها صحّت. ‏

‏
‏‎

‎‏         (مسألة 15): إذا مضی من أوّل الوقت مقدار أداء الصلاة ‏‎[19]‎‏بحسب حاله ثمّ ‏‎ ‎‏حصل أحد الأعذار کالجنون و الحیض وجب علیه القضاء وإلّا لم یجب،و إذا ‏‎ ‎‏ارتفع العذر فی آخر الوقت،فإن وسع الصلاتین وجبتا،و إن وسع لواحدة أتی بها، ‏‎ ‎‏و إن بقی مقدار رکعة أتی بالثانیة،و إن زاد علی الثانیة بمقدار رکعة وجبتا معاً.‏

‏‏         (مسألة 16): یعتبر لغیر ذی العذر العلم بدخول الوقت حین الشروع فی ‏‎ ‎‏الصلاة،ویقوم مقامه شهادة العدلین ‏‎[20]‎‏علی الأقوی.ولا یکفی الأذان ولو کان ‏‎ ‎‏المؤذّن عدلاً عارفاً بالوقت علی الأحوط ‏‎[21]‎‏،و إن کان الاکتفاء بأذان العدل بل ‏‎ ‎‏الثقة العارف بالوقت لا یخلو عن قوّة.و أمّا ذو العذر ففی مثل الغیم ونحوه ‏‎ ‎‏من الأعذار العامّة یجوز له التعویل علی الظنّ به،و أمّا ذو العذر الخاصّ ‏‎ ‎‏کالأعمی و المحبوس فلا یترک الاحتیاط بالتأخیر إلی أن یحصل له العلم ‏‎ ‎‏بدخول الوقت.‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎

‎

• -لعلّه أدرج قضاء ولد الأکبر عن و الده فی الیومیة.
• -لا یبعد أن یکون وقتهما بعد مقدار إتیان صلاة اللیل من انتصافها،ولکن الأحوط عدم الإتیان بهما قبل الفجر الأوّل إلّابالدسّ فی صلاة اللیل.
• -عند ضیق الوقت،وفی غیره یأتی به رجاءً.
• -وأفضل منه التفریق،کما کان یصنعه النبی صلی الله علیه و آله و سلم.
• -الأحوط الإتیان بها رجاءً.
• -بل بین صلاة المغرب وسقوط الشفق الغربی علی الأقوی.
• -عدم الجواز لا یخلو من قوّة،ومع العلم بعدم التمکّن من إتیانهما فی وقتهما فالأحوط الإتیان بهما رجاءً.
• -فیه إشکال،فلا یترک الاحتیاط بالإتیان بعده بقصد ما فی الذمّة وکذا فی العامد.
• -لا یبعد أن یکون مبدؤها بعد مقدار أداء الظهر و إن کان ما ذکره أظهر.
• -و هو الحمرة المغربیة.
• -ولعلّ حدوثها یساوق مع زمان التجلّل و الإسفار وتنوّر الصبح المنصوص بها.
• -بل لو وقع تمامها فی وقت الظهر تصحّ علی الأقوی،کما لو اعتقد أنّه صلّی الظهر فصلّی العصر ثمّ تبیّن عدم الإتیان بالظهر و أنّ تمام العصر وقع فی الوقت المختصّ بالظهر،لکن لا یترک الاحتیاط فی أمثاله ممّا لم یدرک جزءاً من الوقت المشترک.
• -فیه إشکال،فلا یترک الاحتیاط بالإتمام ثمّ الإتیان بالمغرب ثمّ العشاء،بل بطلانها لا یخلو من قوّة.
• -والظاهر کونها أداءً و إن کان الأحوط عدم نیّة الأداء و القضاء.
• -فیه إشکال.
• -علی الأحوط.
• -لیس الأذان ظنّاً معتبراً علی الأحوط.
• -وتحصیل المقدّمات کالطهارة المائیة أو الترابیة وغیرهما علی حسب حاله،فإن کانت المقدّمات حاصلة أوّل الوقت کفی مقدار أداء الصلاة حسب حاله وتکلیفه الفعلی،و إذا ارتفع العذر فی آخر الوقت فإن وسع الطهارة و الصلاتین وجبتا أو الطهارة وصلاة واحدة وجبت صاحبة الوقت،وکذا الحال فی إدراک رکعة مع الطهور.
• -إذا کانت شهادتهما عن حسّ،کالشهادة بزیادة الظلّ بعد نقصه.
• -لا یترک.