کتاب الطهارة

القول:فی الأوانی

‏ ‏

القول:فی الأوانی 

‏         (مسألة 1): أوانی الکفّار کأوانی غیرهم محکومة بالطهارة ما لم یعلم ‏‎ ‎‏ملاقاتهم لها مع الرطوبة المسریة،وکذا کلّ ما فی أیدیهم من اللباس و الفرش ‏


کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 153
‏وغیر ذلک.نعم ما کان فی أیدیهم من الجلود محکومة بالنجاسة إذا علم کونها ‏‎ ‎‏من الحیوان الذی له نفس سائلة ولم یعلم تذکیة حیوانها ولم یعلم سبق ید مسلم ‏‎ ‎‏علیها،وکذلک الحال فی اللحوم و الشحوم التی فی أیدیهم بل فی سوقهم،فإنّها ‏‎ ‎‏محکومة بالنجاسة مع الشروط المزبورة.‏

‏         (مسألة 2): یحرم استعمال أوانی الذهب و الفضّة فی الأکل و الشرب و الطهارة ‏‎ ‎‏من الحدث و الخبث وغیرها،والمحرّم ‏‎[1]‎‏نفس استعمالها وتناول المأکول أو ‏‎ ‎‏المشروب-مثلاً-منها دون المأکول و المشروب،فلو أکل منها طعاماً مباحاً فی ‏‎ ‎‏نهار شهر رمضان لا یکون مفطراً بالحرام و إن ارتکب الحرام من جهة التناول ‏‎ ‎‏منها واستعمالها.ویدخل فی استعمالها ‏‎[2]‎‏المحرّم علی الأحوط وضعها علی ‏‎ ‎‏الرفوف للتزیین بل وتزیین المساجد و المشاهد بها،وهل یحرم اقتناؤها من ‏‎ ‎‏غیر استعمال؟ فیه تردّد ‏‎[3]‎‏وإشکال.ویحرم استعمال الملبّس ‏‎[4]‎‏بأحدهما إذا کان ‏‎ ‎‏علی وجه لو انفصل کان إناءً مستقلاًّ،دون ما إذا لم یکن کذلک،ودون المفضّض ‏


کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 154
‏والمموّه بأحدهما.والممتزج منهما بحکم أحدهما و إن لم یصدق علیه اسم ‏‎ ‎‏أحدهما،بخلاف الممتزج من أحدهما بغیرهما إذا لم یکن بحیث یصدق علیه ‏‎ ‎‏اسم أحدهما.‏

‏         (مسألة 3): الظاهر أنّ المراد من الأوانی ما یستعمل فی الأکل و الشرب ‏‎ ‎‏والطبخ و الغسل أو العجن،مثل الکأس و الکوز و القصاع و القدور و الجفان ‏‎ ‎‏والأقداح و الطست و السماور و القوری و الفنجان بل وکوز القلیان و النعلبکی ‏‎ ‎‏والقاشق ‏‎[5]‎‏،فلا یشمل مثل رأس القلیان ورأس الشطب وغلاف السیف ‏‎ ‎‏والخنجر و السکّین و الصندوق وما یصنع بیتاً للتعویذ وقاب الساعة و القندیل ‏‎ ‎‏والخلخال و إن کان مجوّفاً،وفی شمولها للهاون و المجامر و المباخر ‏‎ ‎‏وظروف الغالیة و المعجون و التریاک ونحو ذلک تردّد وإشکال،فلا یترک ‏‎ ‎‏الاحتیاط.‏

‏         (مسألة 4): کما یحرم الأکل و الشرب من آنیة الذهب و الفضّة بوضعها علی ‏‎ ‎‏فمه وأخذ اللقمة منها-مثلاً-کذلک یحرم تفریغ ما فیها فی إناء آخر بقصد الأکل ‏‎ ‎‏والشرب.نعم لو کان تفریغ ما فیها فی إناء آخر بقصد التخلّص من الحرام لا ‏‎ ‎‏بأس به،بل ولا یحرم الأکل و الشرب أیضاً من ذلک الإناء بعد ذلک،بل لا یبعد ‏‎ ‎‏أن یکون المحرّم فی الصورة الاُولی أیضاً نفس التفریغ فی إناء آخر بذلک القصد ‏‎ ‎‏دون الأکل أو الشرب من ذلک الإناء.فلو کان الصابّ منها فی إناء آخر شخص ‏‎ ‎‏وأکل أو شرب منه شخص آخر کان الصابّ مرتکباً للحرام بسبب صبّه دون ‏‎ ‎

کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 155
‏الآکل و الشارب بسبب أکله أو شربه،نعم لو کان الصبّ بأمره واستدعائه لا یبعد ‏‎ ‎‏أن یکون کلاهما مرتکباً للحرام ‏‎[6]‎

‏         (مسألة 5): الظاهر أنّ الوضوء من آنیة الذهب و الفضّة کالوضوء من الآنیة ‏‎ ‎‏المغصوبة یبطل إن کان بنحو الرمس،و إن کان بنحو الاغتراف یبطل مع ‏‎ ‎‏الانحصار ویصحّ مع عدمه و قد تقدّم. ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 156

  • -بل المحرّم الأکل و الشرب فیها أو منها؛لا تناول المأکول و المشروب منها ولا نفس‌المأکول و المشروب.هذا فی الأکل و الشرب،و أمّا فی غیرهما فالمحرّم استعمالها،فإذا اغترف منها للوضوء یکون الاغتراف محرّماً لا الوضوء.وهل التناول الذی هو مقدّمة للأکل و الشرب أیضاً محرّم من باب حرمة مطلق الاستعمال حتّی یکون فی الأکل و الشرب محرّمان:الأکل و الشرب،والاستعمال بالتناول؟ فیه تأمّل وإشکال،و إن کان عدم حرمة الثانی لا یخلو من قوّة.
  • -فیه إشکال،بل عدم الحرمة لا یخلو من قرب.
  • -الأقوی عدم حرمته.
  • - علی الأحوط
  • -علی الأحوط.
  • -المأمور؛باستعمال الآنیة،والآمر؛بالأمر بالمنکر بناءً علی حرمته کما لا تبعد.