کتاب الطهارة

القول:فیما یعفی عنه منها فی الصلاة

‏ ‏

القول:فیما یعفی عنه منها فی الصلاة 

‏(مسألة 1): ما یعفی عنه منها فی الصلاة امور:‏

‏         الأوّل :دم الجروح و القروح فی البدن و اللباس حتّی یبرأ،إلّاأنّ الأحوط ‏‎[2]‎

کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 142
‏اعتبار المشقّة النوعیة فی الإزالة و التبدیل.وفی کون دم البواسیر منها فیما إذا ‏‎ ‎‏لم یکن قرحة فی الظاهر تأمّل وإشکال ‏‎[3]‎‏.وکذا کلّ قرح أو جرح باطنی خرج ‏‎ ‎‏دمه إلی الظاهر.‏

‏         الثانی :الدم فی البدن و اللباس إذا کان سعته أقلّ من الدرهم البغلّی ‏‎[4]‎‎ ‎‏ولم یکن من الدماء الثلاثة-الحیض و النفاس والاستحاضة ‏‎[5]‎‏-ولا من نجس ‏‎ ‎‏العین و المیتة،بل الأولی الاجتناب عمّا کان من غیر مأکول اللحم.‏

‏         (مسألة 2): لو کان الدم متفرّقاً فی الثیاب و البدن لوحظ التقدیر علی ‏‎ ‎‏فرض اجتماعه فیدور العفو مداره ‏‎[6]‎‏،ولو تفشّی الدم من أحد جانبی الثوب ‏‎ ‎‏إلی الآخر فهو دم واحد علی إشکال ‏‎[7]‎‏خصوصاً إذا کان غلیظاً.و أمّا مثل ‏‎ ‎‏الظهارة و البطانة و الملفوف من طیّات عدیدة ونحو ذلک فلا إشکال فی کونه ‏‎ ‎‏متعدّداً.‏

‏         (مسألة 3): لو اشتبه الدم الذی یکون أقلّ من الدرهم أنّه من المستثنیات ‏‎ ‎‏-کالدماء الثلاثة-أو من غیرها حکم بالعفو عنه حتّی یعلم أنّه منها.ولو بان بعد ‏‎ ‎‏ذلک أنّه منها فهو من الجاهل ‏‎[8]‎‏بالنجاسة،و قد عرفت حکمه.ولو علم أنّه من ‏


کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 143
‏غیرها وشکّ فی أنّه أقلّ من الدرهم أم لا،فالأحوط ‏‎[9]‎‏عدم العفو،إلّاإذا کان ‏‎ ‎‏مسبوقاً بالأقلّیة وشکّ فی زیادته.‏

‏         (مسألة 4): المتنجّس بالدم لیس کالدم فی العفو عنه إذا کان أقلّ من الدرهم، ‏‎ ‎‏ولکنّ الدم الأقلّ إذا ازیل عینه یبقی حکمه.‏

‏         الثالث :کلّ ما لا تتمّ به الصلاة منفرداً کالتکّة و الجورب ونحوهما فإنّه معفوّ ‏‎ ‎‏عنه إذا کان متنجّساً ولو بنجاسة من غیر مأکول اللحم.نعم لا یعفی عمّا کان منه ‏‎ ‎‏متّخذاً من النجس،کجزء میتة أو شعر کلب أو خنزیر أو کافر.‏

‏         الرابع :ما صار من البواطن و التوابع،کالمیتة التی أکلها،والخمر الذی شربه، ‏‎ ‎‏والدم النجس الذی أدخله تحت جلده،والخیط النجس الذی خاط به جلده، ‏‎ ‎‏فإنّ ذلک معفوّ عنه فی الصلاة.و أمّا حمل النجس فیها فالأحوط الاجتناب عنه، ‏‎ ‎‏خصوصاً المیتة،بل وکذا المتنجّس ‏‎[10]‎‏الذی تتمّ فیه الصلاة أیضاً.و أمّا ما لا تتمّ ‏‎ ‎‏فیه الصلاة مثل السکّین و الدراهم فالأقوی جواز الصلاة معه.‏

‏         الخامس :ثوب المربّیة للطفل-اُمّاً کانت أو غیرها-فإنّه معفوّ عنه إن ‏‎ ‎‏تنجّس ببوله وغسلته فی الیوم و اللیلة مرّة ‏‎[11]‎‏ولم یکن عندها غیره.ولا یتعدّی ‏‎ ‎‏من البول إلی غیره،ولا من الثوب إلی البدن علی الأحوط ‏‎[12]‎‏،ولا من المربّیة ‏


کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 144
‏إلی المربّی،ولا من ذات الثوب إلی ذات الثیاب المتعدّدة مع عدم الحاجة ‏‎ ‎‏إلی لبسهنّ جمیعاً وإلّا کانت کذات الثوب الواحد. ‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 145

  • -إن کان ممّا لا مشقّة فی تطهیره أو تبدیله علی النوع فالأحوط إزالته أو تبدیل ثوبه،إلّاأن یکون حرجاً علیه فلا یجب بمقدار الخروج عنه.فالمیزان فی العفو أحد الأمرین:إمّا أن یکون فی التطهیر و التبدیل مشقّة علی النوع فلا یجب مطلقاً،أو یکونا حرجیاً علیه مع عدم المشقّة النوعیة فلا یجب بمقدار التخلّص عنه.
  • -کون دم البواسیر منها وکذا کلّ قرح وجرح باطنی خرج دمهما إلی الظاهرلا یخلو من قوّة.
  • -لمّا کانت سعته غیر معلومة یقتصر علی القدر المتیقّن و هو سعة عقد السبّابة.
  • -علی الأحوط فیه وفیما بعده،و إن کان العفو عمّا بعده لا یخلو من وجه.
  • -الأقوی العفو عن شبه النضح مطلقاً.
  • -لا إشکال فیه،لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط فی الغلیظ.
  • -علی إشکال و إن لا یخلو من وجه.
  • -والأقوی العفو عنه إلّاإذا کان مسبوقاً بالأکثر من مقدار العفو وشکّ فی صیرورته بمقداره.
  • -لا یخلو الجواز من رجحان.
  • -الأحوط أن تغسل کلّ یوم لأوّل صلاة ابتلت بنجاسة الثوب فتصلّی معه الصلاة بطهر ثمّ صلّت فیه بقیّة الصلوات من غیر لزوم التطهیر،بل لا یخلو من وجه.
  • -بل الأقوی.