القول:فی کیفیة التنجیس بها

‏‏ ‏

‏‏القول:فی کیفیة التنجیس بها ‏

‏‏         (مسألة 1): لا ینجس الملاقی لها مع الیبوسة فی کلّ منهما ولا مع النداوة ‏‎ ‎‏التی لم تنتقل منها أجزاء بالملاقاة.نعم ینجس الملاقی مع البلّة فی أحدهما علی ‏‎ ‎‏وجه تصل منه إلی الآخر،فلا یکفی مجرّد المیعان کالزئبق،بل و الذهب و الفضّة ‏‎ ‎‏الذائبین ما لم یکن رطوبة من الخارج مسریة،فالذهب الذائب فی البوتقة ‏‎ ‎‏النجسة لا یتنجّس ما لم یکن رطوبة مسریة فیها أو فیه،ولو کانت لا تنجّس إلّا ‏‎ ‎‏ظاهره کالجامد.‏

‏‏         (مسألة 2): مع الشکّ فی الرطوبة أو السرایة یحکم بعدم التنجیس،فإذا وقع ‏‎ ‎‏الذباب علی النجس ثمّ علی الثوب لا یحکم بالتنجیس؛لاحتمال عدم تبلّل ‏‎ ‎‏رجله ببلّة تسری إلی ملاقیه.‏

‏‏         (مسألة 3): لا یحکم بنجاسة الشیء ولا بطهارة ما ثبتت نجاسته إلّابالیقین ‏‎ ‎‏أو بإخبار ذی الید أو بشهادة العدلین،وفی الاکتفاء بالعدل الواحد إشکال ‏‎ ‎‏فلا یترک مراعاة الاحتیاط فی الصورتین.ولا یثبت الحکم فی المقامین بالظنّ ‏‎ ‎‏و إن کان قویّاً،ولا بالشکّ،إلّاالخارج قبل الاستبراء کما عرفته سابقاً.‏

‏‏         (مسألة 4): العلم الإجمالی کالتفصیلی؛فإذا علم بنجاسة أحد الشیئین یجب ‏‎ ‎‏الاجتناب عنهما إلّاإذا لم یکن أحدهما محلاًّ لابتلائه،فلا یجب ‏‎[1]‎‏الاجتناب ‏‎ ‎‏عمّا هو محلّ ابتلائه أیضاً.وفی حکم العلم الإجمالی الشهادة ‏‎[2]‎‏بالإجمال،کما ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 5): إذا شهد الشاهدان بالنجاسة السابقة مع الشکّ فی زوالها کفی فی ‏‎ ‎‏وجوب الاجتناب عملاً بالاستصحاب.‏

‏‏         (مسألة 6): المراد بذی الید کلّ من کان مستولیاً ‏‎[3]‎‏علیه؛سواء کان بملک أو ‏‎ ‎‏إجارة أو إعارة أو أمانة بل أو غصب،فإذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوکة ‏‎ ‎‏بنجاسة ما فی یدها؛من ثیاب الزوج أو المولی أو ظروف البیت،کفی فی الحکم ‏‎ ‎‏بالنجاسة،بل وکذا إذا أخبرت المربّیة للطفل بنجاسته أو نجاسة ثیابه.‏

‏‏         (مسألة 7): إذا کان الشیء بید شخصین کالشریکین یسمع قول کلّ منهما فی ‏‎ ‎‏نجاسته ولو أخبر أحدهما بنجاسته و الآخر بطهارته تساقطا ‏‎[4]‎‏،کما أنّ البیّنة ‏‎ ‎‏تسقط عند التعارض،ولو عارضت مع قول صاحب الید تقدّم علیه.‏

‏‏         (مسألة 8): لا فرق فی ذی الید بین کونه عادلاً أو فاسقاً،وفی اعتبار قول ‏‎ ‎‏الکافر إشکال ‏‎[5]‎‏،وکذا الصبیّ و إن لم یکن بعیداً إذا کان مراهقاً ‏‎[6]‎‏. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 10): ملاقاة ما فی الباطن بالنجاسة التی فی الباطن لا ینجّسه، ‏‎ ‎‏فالنخامة إذا لاقت الدم فی الباطن وخرجت غیر متلطّخة به طاهرة. ‏

‏‏نعم لو أدخل شیء من الخارج ولاقی النجاسة فی الباطن فالأحوط ‏‎[9]‎‎ ‎‏الاجتناب عنه.‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎

• -فیه إشکال فلا یترک الاحتیاط.
• -فیما إذا لم ترد شهادتهما علی موضوع واحد إشکال،ولا یترک الاحتیاط فیما إذا کانت‌شهادتهما بنحو الإجمال حتّی لدیهما.
• -فی إطلاقه تأمّل؛لأنّ فی اعتبار قول المولی بالنسبة إلی نجاسة بدن عبده أو جاریته‌ولباسهما الذی تحت یدیهما إشکالاً،بل عدم اعتباره لا یخلو من قوّة،خصوصاً إذا أخبرا بالطهارة فإنّ الأقوی اعتبار قولهما لا قوله.
• -إن لم یکن إخباره بالطهارة مستنداً إلی الأصل،وکذا فی الفرعین الآتیین،فلوأخبرت البیّنة بالطهارة مستندة إلی الأصل لا تعارض البیّنة القائمة بالنجاسة المستندة إلی الوجدان وکذا العکس،ولا تقدّم البیّنة المستندة إلی الأصل علی قول ذی الید.
• -و إن کان الأقوی اعتباره.
• - ویراعی الاحتیاط فی الممیّز مطلقاً .
• -مع قلّة الواسطة کالاثنتین و الثلاثة،وفیما زادت علی الأحوط و إن کان الأقرب مع‌کثرتها عدم التنجیس.
• - الأحوط إجراؤها، فیغسل الملاقی لملاقی البول مرّتین، و کذا الإناء الملاقی للإناء الذی ولغ فیه الکلب خصوصاً إذا صبّ ماء الولوغ فیه
• -و إن کان الأقوی عدم لزومه.