القول:فی أحکام النجاسات

‏‏ ‏

‏‏القول:فی أحکام النجاسات ‏

‏‏         (مسألة 1): یشترط فی صحّة الصلاة و الطواف-واجبهما ومندوبهما- ‏‎ ‎‏طهارة البدن حتّی الشعر و الظفر وغیرهما ممّا هو من توابع الجسد و اللباس ‏‎ ‎‏الساتر منه وغیره عدا ما استثنی من النجاسات وما فی حکمها من متنجّس ‏‎ ‎‏بها.وقلیلها ولو مثل رؤوس الإبر ککثیرها عدا ما استثنی منها.ویشترط ‏‎ ‎‏فی صحّة الصلاة أیضاً طهارة موضع الجبهة فی حال السجود دون المواضع ‏‎ ‎‏الاُخر فلا بأس بنجاستها ما دامت غیر مسریة إلی بدنه أو لباسه بنجاسة ‏‎ ‎‏غیر معفوّ عنها.ویجب إزالة النجاسة عن المساجد بجمیع أجزائها؛من أرضها ‏‎ ‎‏وبنائها حتّی الطرف الخارج من جدرانها علی الأحوط،کما أنّه یحرم ‏‎ ‎‏تنجیسها.ویلحق بها المشاهد المشرّفة و الضرائح المقدّسة وکلّ ما علم من ‏‎ ‎‏الشرع وجوب تعظیمه علی وجه ینافیه التنجیس کالتربة الحسینیة بل وتربة ‏‎ ‎‏الرسول وسائر الأئمّة و المصحف الکریم حتّی جلده وغلافه بل وکتب ‏‎ ‎‏الأحادیث المعصومیة علی الأحوط لو لم یکن الأقوی ‏‎[1]‎‏.ووجوب تطهیر ما ‏‎ ‎‏ذکر کفائی لا یختصّ بمن نجّسها،کما أنّه یجب المبادرة مع القدرة علی ‏‎ ‎‏تطهیرها.ولو توقّف تطهیرها علی صرف مال وجب،وهل یرجع به علی من ‏‎ ‎‏نجّسها؟ لا یخلو من وجه.ولو توقّف تطهیر المسجد-مثلاً-علی حفر أرضه ‏‎ ‎‏أو علی تخریب شیء منه جاز بل وجب.وفی ضمان من نجّسه لخسارة التعمیر ‏‎ ‎‏وجه قویّ.ولو رأی نجاسة فی المسجد-مثلاً-و قد حضر وقت الصلاة تجب ‏‎ ‎‏المبادرة إلی إزالتها مقدّماً علی الصلاة مع سعة وقتها،فلو ترک الإزالة مع ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         (مسألة 2): حصیر المسجد ‏‎[2]‎‏وفرشه کنفس المسجد فی حرمة تلویثه ‏‎ ‎‏ووجوب إزالة النجاسة عنه ولو بقطع موضع النجس.‏

‏‏         (مسألة 3): لا فرق فی المساجد بین المعمورة و المخروبة أو المهجورة،بل ‏‎ ‎‏لا یبعد ‏‎[3]‎‏جریان الحکم فیما إذا تغیّر عنوانه کما إذا غصب وجعل داراً أو خاناً أو ‏‎ ‎‏دکّاناً أو بستاناً.‏

‏‏         (مسألة 4): إذا علم إخراج الواقف بعض أجزاء المسجد عن المسجد ‏‎ ‎‏لا یلحقه الحکم،ومع الشکّ فی ذلک ففیه إشکال ‏‎[4]‎‏فلا یترک الاحتیاط، ‏‎ ‎‏ولا سیّما فی السقف و الجدران.‏

‏‏         (مسألة 5): کما یحرم تنجیس المصحف یحرم کتابته بالمداد النجس، ‏‎ ‎‏ولو کتب جهلاً أو عمداً یجب محوه فیما ینمحی،وفی غیره کمداد الطبع ‏‎ ‎‏یجب تطهیره.‏

‏‏         (مسألة 6): من صلّی بالنجاسة متعمّداً بطلت صلاته ووجبت إعادتها من غیر ‏‎ ‎‏فرق بین بقاء الوقت وخروجه،وکذا الناسی لها ولم یذکر حتّی فرغ من صلاته ‏‎ ‎‏أو ذکرها فی أثنائها،بخلاف الجاهل بها حتّی فرغ،فإنّه لا یعید فی الوقت فضلاً ‏‎ ‎‏عن خارجه و إن کان الأحوط الإعادة.أمّا لو علم بها فی أثناء صلاته فإن لم ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 7): إذا انحصر الساتر فی النجس فإن لم یقدر علی نزعه لبرد ونحوه ‏‎ ‎‏صلّی فیه ‏‎[6]‎‏ولا یجب علیه الإعادة،و إن تمکّن من نزعه فالأحوط ‏‎[7]‎‏تکرار ‏‎ ‎‏الصلاة بالإتیان بها عاریاً ومعه مع سعة الوقت،ومع الضیق الأحوط اختیار أحد ‏‎ ‎‏الأمرین و القضاء فی خارج الوقت مع الثوب الطاهر.‏

‏‏         (مسألة 8): إذا اشتبه الثوب الطاهر بالنجس یکرّر الصلاة فیهما مع الانحصار ‏‎ ‎‏بهما،و إذا لم یسع الوقت فالأحوط ‏‎[8]‎‏أن یصلّی فی أحدهما ویقضی فی الثوب ‏‎ ‎‏الآخر أو فی ثوب آخر.ولو کان أطراف الشبهة ثلاثة أو أکثر یکرّر الصلاة علی ‏‎ ‎‏نحو یعلم بوقوع الصلاة فی ثوب طاهر.والضابط أن یزاد عدد الصلاة علی عدد ‏‎ ‎‏الثوب النجس المعلوم بواحدة،فإذا کان عنده ثلاثة أثواب واحد منها نجس ‏‎ ‎‏صلّی صلاتین فی اثنین،و إذا کان النجس اثنین فی ثلاثة أو أزید صلّی ثلاث ‏‎ ‎‏صلوات فی ثلاثة أثواب وهکذا. ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎

• -الأقوائیة فی بعضها ممنوعة لو لم یلزم الهتک،لکن لا یترک الاحتیاط فیها.
• -علی الأحوط.
• -فیه تأمّل،لکنّه أحوط.
• -الأقوی عدم الإلحاق مع عدم أمارة علی المسجدیة.
• -مع إمکان طرح الثوب النجس و الصلاة عریاناً یصلّی کذلک علی الأقوی،وکذا فی‌الفرع الآتی.
• -إن ضاق الوقت أو لم یحتمل احتمالاً عقلائیاً زوال العذر.
• - والأقوی الإتیان بها عاریاً، و کذا مع الضیق ولا یجب القضاء.
• -بل الأحوط أن یصلّی عاریاً ویقضی خارج الوقت فی ثوب طاهر.