القول:فی النجاسات

‏‏ ‏

‏‏القول:فی النجاسات ‏

‏‏(مسألة 1): النجاسات إحدی عشر:‏

‏‏         الأوّل و الثانی :البول و الخرء من الحیوان ذی النفس السائلة غیر مأکول ‏‎ ‎‏اللحم ولو بالعارض،کالجلّال وموطوء الإنسان.أمّا ما کان من المأکول وغیر ‏‎ ‎‏ذی النفس ‏‎[1]‎‏فإنّهما منهما طاهران،کما أنّهما من الطیر کذلک مطلقاً و إن کان غیر ‏‎ ‎‏مأکول اللحم ‏‎[2]‎‏حتّی بول الخفّاش،و إن کان الاحتیاط فیهما من غیر المأکول منه ‏‎ ‎‏التجنّب خصوصاً الأخیر.‏

‏‏         (مسألة 2): إذا کان خرء حیوان وشکّ فی کونه من مأکول اللحم أو من ‏‎ ‎‏محرّمه أو فی أنّه ممّا له نفس سائلة ‏‎[3]‎‏أو من غیره؛إمّا من جهة الشکّ فی ذلک ‏‎ ‎‏الحیوان الذی هذا خرؤه،و إمّا من جهة الشکّ فی الخرء وأ نّه من الحیوان الفلانی ‏‎ ‎‏الذی یکون خرؤه نجساً،أو من الفلانی الذی یکون خرؤه طاهراً،کما إذا رأی ‏‎ ‎‏شیئاً لا یدری أنّه بعرة فأر أو بعرة خنفساء،ففی جمیع هذه الصور یحکم ‏

‏
‏‎

‏‏         الثالث :المنیّ من کلّ حیوان ذی نفس حلّ أکله أو حرم،دون غیر ذی ‏‎ ‎‏النفس فإنّه منه طاهر.‏

‏‏         الرابع :میتة ذی النفس من الحیوان ممّا تحلّه الحیاة،وما یقطع من جسده ‏‎ ‎‏حیّاً ممّا تحلّه الحیاة،عدا ما ینفصل من بدن الإنسان ‏‎[4]‎‏من الأجزاء الصغار ‏‎ ‎‏کالبثور و الثؤلول وما یعلو الشفة و القروح ونحوها عند البرء وقشور الجرب ‏‎ ‎‏ونحوه.أمّا ما لا تحلّه الحیاة کالعظم و القرن و السنّ و المنقار و الظفر و الحافر ‏‎ ‎‏والشعر و الصوف و الوبر و الریش فإنّه طاهر.وکذا البیض من المیتة الذی اکتسی ‏‎ ‎‏القشر الأعلی من مأکول اللحم بل وغیره.ویلحق بما ذکر الإنفحّة-و هی الشیء ‏‎ ‎‏الأصفر الذی یجبن به ویکون منجمداً فی جوف کرش الحمل و الجدی قبل ‏‎ ‎‏الأکل-وکذا اللبن فی الضرع،ولا ینجسان بمحلّهما.والأحوط-لو لم یکن ‏‎ ‎‏الأقوی ‏‎[5]‎‏-اختصاص الحکم بلبن مأکول اللحم.‏

‏‏         (مسألة 3): فأرة المسک المبانة من الحیّ طاهرة بلا إشکال إذا زال عنها ‏‎ ‎‏الحیاة قبل الانفصال،وإلّا ففیه إشکال ‏‎[6]‎‏،وکذا المبانة من المیّت.و أمّا مسکها ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 4): ما یؤخذ من ید المسلم وسوق المسلمین من اللحم أو الشحم أو ‏‎ ‎‏الجلد إذا لم یعلم کونه مسبوقاً بید الکافر محکوم بالطهارة و إن لم یعلم تذکیته، ‏‎ ‎‏وکذا ما یوجد مطروحاً فی أرض المسلمین.و أمّا إذا علم بکونه مسبوقاً بید ‏‎ ‎‏الکفّار فإن احتمل ‏‎[7]‎‏أنّ المسلم الذی أخذه من الکفّار قد تفحّص من حاله ‏‎ ‎‏وأحرز تذکیته فهو أیضاً محکوم بالطهارة،و أمّا إذا علم أنّ المسلم قد أخذه من ‏‎ ‎‏الکافر من غیر فحص فالأحوط بل الأقوی وجوب الاجتناب عنه.‏

‏‏         (مسألة 5): إذا أخذ لحماً أو شحماً أو جلداً من الکافر أو من سوق الکفّار ولم ‏‎ ‎‏یعلم أنّه من ذی النفس أو من غیره کالسمک ونحوه،فهو محکوم بالطهارة و إن لم ‏‎ ‎‏یحرز تذکیته،ولکن لا یجوز الصلاة فیه.‏

‏‏         (مسألة 6): إذا اخذ شیء من الکفّار أو من سوقهم ولم یعلم أنّه من أجزاء ‏‎ ‎‏الحیوان أو غیره فهو محکوم بالطهارة ما لم یعلم بملاقاته للنجاسة،بل یصحّ ‏‎ ‎‏الصلاة فیه أیضاً.ومن هذا القبیل اللاستیک و الشمع المجلوبان من بلاد الکفر فی ‏‎ ‎‏هذه الأزمنة عند من لم یطّلع علی حقیقتهما.‏

‏‏         الخامس :دم ذی النفس السائلة،بخلاف دم غیره کالسمک و البقّ و القمّل ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         (مسألة 7): الدم المتخلّف ‏‎[10]‎‏فی الذبیحة طاهر بعد قذف ما یعتاد قذفه من ‏‎ ‎‏الدم بالذبح أو النحر؛من غیر فرق بین المتخلّف فی بطنها أو فی لحمها أو ‏‎ ‎‏عروقها أو قلبها أو کبدها إذا لم ینجس بنجاسة آلة التذکیة ونحوها،إلّاأنّ ‏‎ ‎‏الأحوط ‏‎[11]‎‏الاجتناب عن دم الأجزاء الغیر المأکولة.ولیس من الدم المتخلّف ‏‎ ‎‏الذی یکون طاهراً ما یرجع من دم المذبح إلی الجوف؛لردّ النفس أو لکون رأس ‏‎ ‎‏الذبیحة فی علوّ.والدم الطاهر من المتخلّف حرام أکله إلّاما کان مستهلکاً فی ‏‎ ‎‏الأمراق ونحوها أو کان فی اللحم بحیث عدّ جزءاً منه.‏

‏‏         (مسألة 8): ما شکّ فی أنّه دم أو غیره طاهر،مثل ما إذا خرج من الجرح ‏‎ ‎‏شیء أصفر قد شکّ فی أنّه دم أم لا،أو شکّ من جهة الظلمة أو العمی أو غیر ذلک ‏‎ ‎‏فی أنّ ما خرج منه دم أو قیح،ولا یجب علیه الاستعلام،وکذا ما شکّ فی أنّه ‏‎ ‎‏ممّا له نفس سائلة أو لا؛إمّا من جهة عدم العلم بحال الحیوان کالحیّة-مثلاً-أو ‏‎ ‎‏من جهة الشکّ فی الدم وأ نّه من الشاة-مثلاً-أو من السمک،فإذا رأی فی ثوبه ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 9): الدم الخارج من بین الأسنان نجس وحرام لا یجوز بلعه،و إذا ‏‎ ‎‏استهلک فی الریق یطهر ویجوز بلعه ولا یجب تطهیر الفم بالمضمضة ونحوها.‏

‏‏         (مسألة 10): الدم المنجمد تحت الأظفار أو الجلد بسبب الرضّ نجس ‏‎[12]‎‏ما ‏‎ ‎‏لم یعلم استحالته،فلو انخرق الجلد ووصل إلیه الماء تنجّس ویشکل معه ‏‎ ‎‏الوضوء أو الغسل،فیجب إخراجه إن لم یکن حرج،ومعه یجب أن یجعل علیه ‏‎ ‎‏شیئاً کالجبیرة ویمسح علیه،أو یتوضّأ أو یغتسل بالغمس فی ماء معتصم کالکرّ ‏‎ ‎‏والجاری،هذا إذا علم من أوّل الأمر أنّه دم منجمد،و إن احتمل أنّه لحم صار ‏‎ ‎‏کالدم بسبب الرضّ-کما هو الغالب-فهو طاهر.‏

‏‏         السادس و السابع :الکلب و الخنزیر البرّیان،عیناً ولعاباً وجمیع أجزائهما و إن ‏‎ ‎‏کانت ممّا لا تحلّه الحیاة کالشعر و العظم ونحوهما،أمّا کلب الماء وخنزیره ‏‎ ‎‏فطاهران.‏

‏‏         الثامن :المسکر المائع بالأصل دون الجامد کالحشیش،و إن غلی وصار ‏‎ ‎‏مائعاً بالعارض،و أمّا العصیر العنبی فالظاهر طهارته إذا غلی بالنار ولم یذهب ‏‎ ‎‏ثلثاه و إن کان حراماً بلا إشکال،وکذلک الحال فی الزبیبی ‏‎[13]‎‏،کما أنّ الظاهر ‏‎ ‎‏نجاستهما لو غلیا بنفسهما ‏‎[14]‎‏وکذلک التمری.‏

‏‏         (مسألة 11): لا بأس بأکل الزبیب و الکشمش إذا غلیا فی الدهن أو جعلا فی ‏

‏
‏‎

‏‏         التاسع :الفقّاع؛و هو شراب مخصوص متّخذ من الشعیر غالباً،أمّا المتّخذ من ‏‎ ‎‏غیره ففی حرمته ونجاسته تأمّل و إن سمّی فقّاعاً،إلّاإذا کان مسکراً.‏

‏‏         العاشر :الکافر؛و هو من انتحل غیر الإسلام أو انتحله وجحد ‏‎[16]‎‏ما یعلم من ‏‎ ‎‏الدین ضرورة،أو صدر منه ما یقتضی کفره من قول أو فعل؛من غیر فرق بین ‏‎ ‎‏المرتدّ و الکافر الأصلی الحربی و الذمّی و الخارجی و الغالی و الناصبی.‏

‏‏         (مسألة 12): غیر الاثنی عشریة من فرق الشیعة إذا لم یظهر منهم نصب ‏‎ ‎‏ومعاداة وسبّ لسائر الأئمّة-الذین لا یعتقدون بإمامتهم-طاهرون،و أمّا مع ‏‎ ‎‏ظهور ذلک منهم فهم مثل سائر النواصب.‏

‏‏         الحادی عشر :عرق الإبل الجلّالة،بل عرق مطلق الحیوان الجلّال علی ‏‎ ‎‏الأحوط ‏‎[17]‎‏.وفی نجاسة عرق الجنب من الحرام تردّد،والأظهر الطهارة و إن ‏‎ ‎‏وجب ‏‎[18]‎‏التجنّب عنه فی الصلاة،والأحوط التجنّب عنه مطلقاً. ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎

• -محلّ إشکال،إلّافیما لیس له لحم کالذباب و البقّ وأشباههما،و إن کانت الطهارة لاتخلو من وجه خصوصاً فی الخرء.
• -الأقوی نجاسة الخرء و البول من الطیر الغیر المأکول.
• -مع إحراز عدم المأکولیة محلّ إشکال کما مرّ،ولذا یشکل فی خرء الحیّة و إن کانت‌الطهارة لا تخلو من وجه.
• -بل مطلق الحیوان.
• -فی الأقوائیة تأمّل،ولکن لا یترک الاحتیاط.
• -إن احرز أنّها ممّا تحلّه الحیاة فالأقوی نجاستها إذا انفصلت من الحیّ أو المیّت قبل‌بلوغها واستقلالها وزوال الحیاة عنها حال حیاة الظبی،ومع بلوغها حدّاً لا بدّ من لفظها فالأقوی طهارتها؛کانت مبانة من الحیّ أو المیّت،کما أنّه مع الشکّ فی کونها ممّا تحلّها الحیاة محکومة بالطهارة،ومع العلم به و الشکّ فی بلوغها ذلک الحدّ محکومة بالنجاسة.وممّا ذکرنا یتّضح حال المسک إذا سرت رطوبة الفأرة إلیه.
• -الأحوط الاقتصار فی الحکم بالطهارة فی هذه الصورة علی ما عمل المسلم معه‌معاملة المذکّی.
• -علی الأحوط فیهما،و إن کانت الطهارة فی العلقة فی البیضة لا تخلو من رجحان.
• - وإن کان الأقوی طهارته.
• -من الحیوان المأکول،و أمّا من غیره فالأحوط الاجتناب عنه.
• -و إن کان الأقوی خلافه.
• -إذا ظهر بانخراق الجلد ونحوه.
• -الأقوی عدم حرمته أیضاً،ولکن لا ینبغی ترک الاحتیاط فیه.
• -إذا صارا مسکراً وکذا التمری،کما قیل:إنّ الغلیان بنفسه موجب للسکر،ومع الشکّ فیه یحکم بالطهارة فی الجمیع.
• -والأقوی جواز الأکل مطلقاً.
• -بحیث یرجع جحوده إلی إنکار الرسالة،ولکن نجاسة الخوارج و النواصب لا تتوقّف‌علی ذلک،بل الطائفتان نجستان مطلقاً.و أمّا الغالی فإن کان غلوّه مستلزماً لإنکار الاُلوهیة أو التوحید أو النبوّة فهو کافر،وإلّا فلا یوجب شیئاً منهما.
• -و إن کان الأقوی طهارة عرق ما عدا الإبل.
• -علی الأحوط.