القول:فی أحکام التیمّم

‏‏ ‏

‏‏القول:فی أحکام التیمّم ‏

‏‏         (مسألة 1): لا یصحّ ‏‎[1]‎‏التیمّم للفریضة قبل دخول وقتها و إن علم بعدم ‏‎ ‎‏التمکّن منه فی الوقت علی إشکال،والأحوط-احتیاطاً ‏‎[2]‎‏لا یترک-لمن یعلم ‏

‏
‏‎

‎‏بعدم التمکّن منه فی الوقت إیجاده قبله لشیء من غایاته وعدم نقضه إلی وقت ‏‎ ‎‏الصلاة مقدّمة لإدراک الصلاة مع الطهور فی وقتها.و أمّا بعد دخول الوقت فیصحّ ‏‎ ‎‏و إن لم یتضیّق مع رجاء ‏‎[3]‎‏ارتفاع العذر فی آخره وعدمه.نعم مع العلم بالارتفاع ‏‎ ‎‏یجب الانتظار،والأحوط مراعاة الضیق مطلقاً ولا یعید ما صلّاه بتیمّمه الصحیح ‏‎ ‎‏بعد ارتفاع العذر من غیر فرق بین الوقت وخارجه.‏

‏‏         (مسألة 2): لو تیمّم لصلاة قد حضر وقتها ولم ینتقض ولم یرتفع العذر حتّی ‏‎ ‎‏دخل وقت صلاة اخری جاز الإتیان بها فی أوّل وقتها إلّامع العلم ‏‎[4]‎‏بارتفاع ‏‎ ‎‏العذر فی آخره فیجب تأخیرها،بل یستبیح بالتیمّم لغایة کالصلاة غیرها من ‏‎ ‎‏الغایات کالمتطهّر ما لم ینتقض وبقی العذر،فله أن یأتی بکلّ ما یشترط فیه ‏‎ ‎‏الطهارة کمسّ کتابة القرآن ودخول المساجد وغیر ذلک.وهل یقوم الصعید مقام ‏‎ ‎‏الماء فی کلّ ما طلب الوضوء أو الغسل له و إن لم یکن طهارة،فیجوز التیمّم ‏‎ ‎‏حینئذٍ بدلاً عن الأغسال المندوبة و الوضوء الصوری و الوضوء التجدیدی؟ فیه ‏‎ ‎‏تأمّل وإشکال،فالأحوط الإتیان به برجاء المطلوبیة.‏

‏‏         (مسألة 3): المحدث بالأکبر غیر الجنابة یتیمّم تیمّمین:أحدهما عن الغسل ‏‎ ‎‏والآخر عن الوضوء.ولو وجد ما یکفی لأحدهما ‏‎[5]‎‏خاصّة صرفه فیه وتیمّم عن ‏‎ ‎‏الآخر،ولو وجد ما یکفی أحدهما وأمکن صرفه فی کلّ منهما قدّم الغسل ‏‎[6]‎

‏‏وتیمّم عن الوضوء.ویکفی الجنابة تیمّم واحد لها.‏

‎

‏‏ ‏

‏‏         (مسألة 4): لو اجتمعت أسباب مختلفة للحدث الأکبر کفاه ‏‎[7]‎‏تیمّم واحد عن ‏‎ ‎‏الجمیع،فلو کان فیها جنابة فنواها خاصّة أو نوی الجمیع لا یحتاج إلی تیمّم عن ‏‎ ‎‏الوضوء،وإلّا أتی بتیمّم آخر عنه أیضاً.‏

‏‏         (مسألة 5): ینتقض التیمّم الواقع عن الوضوء بالحدث الأصغر فضلاً عن ‏‎ ‎‏الأکبر،کما أنّه ینتقض ما یکون بدلاً عن الغسل بما یوجب الغسل.وهل ینتقض ‏‎ ‎‏ما یکون بدلاً عن الغسل بما ینقض الوضوء فیعود إلی ما کان،فالمجنب المتیمّم ‏‎ ‎‏إذا أحدث بالأصغر یعید تیمّمه،والحائض-مثلاً-إذا أحدثت انتقض تیمّماها،أو ‏‎ ‎‏لا،بل لا یوجب الحدث الأصغر إلّاالوضوء أو التیمّم بدلاً عنه إلی أن یجد الماء ‏‎ ‎‏أو یتمکّن من استعماله فی الغسل فحینئذٍ ینقض ما کان بدلاً عنه؟ قولان، ‏‎ ‎‏أشهرهما الأوّل وأقواهما ‏‎[8]‎‏الثانی،خصوصاً فی غیر الجنب،فالمجنب إذا ‏‎ ‎‏أحدث بعد تیمّمه یکون کالمغتسل المحدث بعد غسله،لا یحتاج إلّاإلی الوضوء ‏‎ ‎‏أو التیمّم بدلاً عنه،والحائض إذا أحدثت بعد تیمّمها تکون کما أحدثت بعد أن ‏‎ ‎‏توضّأت واغتسلت،لا ینتقض إلّاتیمّمها الوضوئی.والأحوط لمن تمکّن من ‏‎ ‎‏الوضوء الجمع بینه وبین التیمّم بدلاً عن الغسل،ولمن لم یتمکّن منه الإتیان ‏‎ ‎‏بتیمّم واحد بقصد ما فی الذمّة مردّداً بین کونه بدلاً عن الغسل أو الوضوء إذا کان ‏‎ ‎‏مجنباً.و أمّا غیره فیأتی بتیمّمین:أحدهما بدلاً عن الوضوء و الآخر بدلاً عن ‏‎ ‎‏الغسل احتیاطاً.‏

‏‏         (مسألة 6): إذا وجد الماء ‏‎[9]‎‏أو زال عذره قبل الصلاة انتقض تیمّمه ولا یصحّ ‏

‏
‏‎

‎‏أن یصلّی به،و إن تجدّد فقدان الماء أو حصول العذر فیجب أن یتیمّم ثانیاً.نعم لو ‏‎ ‎‏لم یسع زمان الوجدان أو ارتفاع العذر للوضوء أو الغسل لا یبعد عدم انتقاضه ‏‎ ‎‏و إن کان الأحوط تجدیده ثانیاً مطلقاً،وکذا إذا کان وجدان الماء أو زوال العذر ‏‎ ‎‏فی ضیق الوقت،لا ینتقض تیمّمه ویکتفی به للصلاة التی ضاق وقتها.‏

‏‏         (مسألة 7): المجنب المتیمّم إذا وجد ماءً بقدر کفایة وضوئه لا یبطل تیمّمه، ‏‎ ‎‏و أمّا غیره ممّن تیمّم تیمّمین إذا وجد بقدر الوضوء بطل خصوص تیمّمه الذی هو ‏‎ ‎‏بدل عنه،و إذا وجد ما یکفی للغسل فقط ‏‎[10]‎‏صرفه فیه وبقی تیمّم الوضوء. ‏

‏‏وکذلک فیما إذا کان کافیاً لأحدهما وأمکن صرفه فی کلّ منهما لا فی کلیهما.‏

‏‏         (مسألة 8): إذا وجد الماء بعد الصلاة لا یجب إعادتها،بل تمّت وصحّت، ‏‎ ‎‏وکذا إذا وجده فی أثناء الصلاة بعد الرکوع من الرکعة الاُولی،و أمّا إذا کان قبل ‏‎ ‎‏الرکوع ففی بطلان تیمّمه وصلاته إشکال،لا یبعد عدم البطلان مع استحباب ‏‎ ‎‏الرجوع واستئناف الصلاة من رأس مع الطهارة المائیة،ولکن الاحتیاط بالإتمام ‏‎ ‎‏والإعادة مع سعة الوقت لا ینبغی ترکه.‏

‏‏         (مسألة 9): إذا شکّ فی بعض أجزاء التیمّم بعد الفراغ منه لم یعتن وبنی علی ‏‎ ‎‏الصحّة،بخلاف ما إذا شکّ فی جزء من أجزائه فی أثنائه،فإنّه یأتی به علی ‏‎ ‎‏الأحوط لو لم یکن الأقوی ‏‎[11]‎‏؛من غیر فرق بین ما هو بدل عن الوضوء أو الغسل. ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎

‎

• -علی الأحوط.
• -بل وجوبه لا یخلو من قوّة.
• -لا ینبغی ترک الاحتیاط مع رجاء ارتفاع العذر.
• -ومع رجاء زوال العذر لا ینبغی ترک الاحتیاط کالسابقة.
• -أی ما لا یمکن صرفه إلّافی أحدهما خاصّةً،وإلّا فما یکفی للغسل یکفی للوضوء.
• -علی الأحوط،بل لا یخلو من وجه.
• -فیه إشکال.
• -محلّ إشکال،فلا تترک الاحتیاطات الآتیة.
• -وتمکّن من استعماله شرعاً وعقلاً.
• -ولم یمکن صرفه فی الوضوء،و أمّا مع إمکان صرفه فی کلّ منهما لا کلیهما فالأحوطصرفه فی الغسل و التیمّم بدل الوضوء و إن کان بقاؤه لا یخلو من وجه.
• -الأقوائیة ممنوعة،خصوصاً بالنسبة إلی ما هو بدل الغسل،بل عدم الاعتناء مطلقاً وجیه.