کتاب الطهارة

القول:فیما یتیمّم به

‏ ‏

القول:فیما یتیمّم به 

‏         (مسألة 1): یعتبر فیما یتیمّم به أن یکون صعیداً،و هو مطلق وجه الأرض؛ ‏‎ ‎‏من غیر فرق بین التراب،والرمل،والحجر،والمدر،وأرض الجصّ و النورة قبل ‏‎ ‎‏الإحراق،وتراب القبر،والمستعمل فی التیمّم،وذی اللون،والحصی،وغیرها ‏‎ ‎‏ممّا یندرج تحت اسمها و إن لم یعلّق منه فی الید شیء،إلّاأنّ الأحوط التراب، ‏‎ ‎‏بخلاف ما لا یندرج تحت اسمها و إن کان منها،کالنبات و الذهب و الفضّة ‏‎ ‎‏وغیرهما من المعادن الخارجة عن اسمها،وکذا الرماد و إن کان منها.‏

‏         (مسألة 2): إذا شکّ فی کون شیء تراباً أو غیره ممّا لا یتیمّم به،فإن علم ‏‎ ‎‏بکونه تراباً فی السابق وشکّ فی استحالته إلی غیره یجوز التیمّم به،و إن لم یعلم ‏‎ ‎‏حالته السابقة یجمع ‏‎[2]‎‏بین التیمّم به و التیمّم بالمرتبة اللاحقة من الغبار و الطین لو ‏‎ ‎‏کانت،وإلّا یحتاط بالجمع بین التیمّم به و الصلاة فی الوقت و القضاء فی خارجه.‏

‏         (مسألة 3): لا یجوز التیمّم بالخزف ‏‎[3]‎‏والجصّ و النورة بعد الإحراق مع ‏‎ ‎‏التمکّن من التراب ونحوه،و أمّا مع عدم التمکّن فالأحوط الجمع بین التیمّم ‏‎ ‎‏بواحد منها وبین الغبار أو الطین اللذین هما مرتبة متأخّرة،و أمّا مع فرض ‏‎ ‎‏الانحصار فالأحوط الجمع بینهما وبین الإعادة أو القضاء.‏

‏         (مسألة 4): لا یصحّ التیمّم بالصعید النجس و إن کان جاهلاً بنجاسته أو ‏‎ ‎‏ناسیاً،ولا بالمغصوب إلّاإذا اکره علی المکث فیه کالمحبوس أو کان ‏


کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 122
‏جاهلاً ‏‎[4]‎‏،ولا بالممتزج بغیره مزجاً یخرجه عن إطلاق اسم التراب علیه، ‏‎ ‎‏فلا بأس بالمستهلک ولا الخلیط المتمیّز الذی لا یمنع شیئاً یعتدّ به من باطن ‏‎ ‎‏الکفّ بحیث ینافی الصدق.وحکم المشتبه هنا بالمغصوب و الممتزج،حکم ‏‎ ‎‏الماء بالنسبة إلی الوضوء و الغسل،بخلاف المشتبه بالنجس مع الانحصار فإنّه ‏‎ ‎‏یتیمّم بهما و إن لم نقل به فی المائین.ولو کان عنده ماء وتراب وعلم بنجاسة ‏‎ ‎‏أحدهما یجب علیه مع الانحصار الجمع بین التیمّم و الوضوء أو الغسل مقدّماً ‏‎ ‎‏للتیمّم علیهما و إن کان جواز الاکتفاء بالغسل أو الوضوء لا یخلو من وجه ‏‎[5]‎‏. ‏

‏ویعتبر إباحة ‏‎[6]‎‏مکان التیمّم کالوضوء و الغسل‏

‏         (مسألة 5): المحبوس فی مکان مغصوب یجوز أن یتیمّم فیه بلا إشکال ‏‎[7]‎‏، ‏‎ ‎‏و أمّا التیمّم به فلا یبعد جوازه أیضاً و إن لم یخل عن إشکال،و أمّا التوضّؤ فیه فإن ‏‎ ‎‏کان بماء مباح فهو کالتیمّم فیه لا بأس به؛خصوصاً إذا تحفّظ من وقوع قطرات ‏‎ ‎‏الوضوء علی أرض المحبس.و أمّا بالماء الذی فی المحبس فلا یجوز التوضّؤ به ‏‎ ‎‏ما لم یحرز رضا صاحبه کخارج المحبس فإن لم یرض به یکون کفاقد الماء ‏‎ ‎‏یتعیّن علیه التیمّم.‏

‏         (مسألة 6): لو فقد الصعید تیمّم بغبار ثوبه أو لبد سرجه أو عرف دابّته ممّا ‏‎ ‎‏یکون علی ظاهره غبار الأرض ضارباً علی ذی الغبار.ولا یکفی الضرب علی ‏


کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 123
‏ما فی باطنه الغبار دون ظاهره و إن ثار منه بالضرب علیه،هذا إذا لم یتمکّن من ‏‎ ‎‏نفضه وجمعه ثمّ التیمّم به وإلّا وجب.ومع فقد ذلک تیمّم بالوحل،ولو تمکّن من ‏‎ ‎‏تجفیفه ثمّ التیمّم به وجب ولیس منه الأرض الندیّة و التراب الندیّ،بل یکونان ‏‎ ‎‏من المرتبة الاُولی.و إذا تیمّم بالوحل فلصق بیده یجب إزالته ‏‎[8]‎‏أوّلاً ثمّ المسح ‏‎ ‎‏بها،وفی جواز إزالته بالغسل إشکال.‏

‏         (مسألة 7): لا یصحّ التیمّم بالثلج،فمن لم یجد غیره ممّا ذکر ولم یتمکّن ‏‎[9]‎‎ ‎‏من حصول مسمّی الغسل به کان فاقد الطهورین،والأحوط ‏‎[10]‎‏هنا التمسّح ‏‎ ‎‏بالثلج علی أعضاء الوضوء و التیمّم به وفعل الصلاة فی الوقت ثمّ القضاء بعده ‏‎ ‎‏إذا تمکّن.‏

‏         (مسألة 8): یکره التیمّم بالرمل وکذا بالسبخة،بل لا یجوز فی بعض ‏‎ ‎‏أفرادها الخارج عن اسم الأرض،ویستحبّ له نفض الیدین بعد الضرب ‏‎ ‎‏وأن یکون ما یتیمّم به من ربی الأرض وعوالیها،بل یکره أیضاً أن یکون ‏‎ ‎‏من مهابطها.‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 124

  • -أی مع انحصار المرتبة الاُولی به.
  • -جوازه لا یخلو من قوّة،و أمّا الجصّ و النورة بعد إحراقهما فالأحوط عدم الجواز مع التمکّن من التراب ونحوه،ومع عدمه یحتاط بما ذکره.
  • -بالموضوع.
  • -غیر وجیه.
  • -مرّ فی الوضوء ما هو الأقوی.
  • -إن کان محلّ الضرب خارج المحبس،وإلّا فهو کالتیمّم به لا یخلو من إشکال و إن کان الأقوی الصحّة فی الصورتین.
  • -عدم الوجوب أظهر،لکن ینبغی أن یفرک الوحل کنفض التراب،و أمّا الإزالة بالغسل فلا یجوز بلا إشکال.
  • -أو کان حرجیاً.
  • -و إن کان الأقوی سقوط الأداء،والأحوط ثبوت القضاء.