القول:فی مسوّغاته
(مسألة 1): مسوّغات التیمّم امور:
منها :عدم وجدان ما یکفیه من الماء لطهارته؛غسلاً کانت أو وضوءاً، ویجب الفحص عنه إلی الیأس،وفی البرّیة یکفی الطلب غلوة سهم فی الحزنة وغلوة سهمین فی السهلة فی الجوانب الأربعة مع احتمال وجوده فی الجمیع، ویسقط عن الجانب الذی یعلم بعدمه فیه،کما أنّه یسقط فی الجمیع إذا قطع بعدمه فی الجمیع و إن احتمل وجوده فوق المقدار.نعم لو علم بوجوده فوق المقدار وجب تحصیله إذا بقی الوقت ولم یتعسّر.
(مسألة 2): الظاهر عدم وجوب المباشرة فی الطلب،بل یکفی الاستنابة ،
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 116
کما أنّ الظاهر کفایة نائب واحد عن جماعة.ویکفی فیه الأمانة و الوثاقة ولا یعتبر فیه العدالة.
(مسألة 3): إذا کانت الأرض فی بعض الجوانب حزنة وفی بعضها سهلة یکون لکلّ جانب حکمه من الغلوة أو الغلوتین.
(مسألة 4): المناط فی السهم و الرمی والقوس و الهواء و الرامی هو المتعارف المعتدل.
(مسألة 5): إذا ترک الطلب حتّی ضاق الوقت تیمّم وصلّی وصحّت صلاته و إن أثم بالترک،والأحوط القضاء خصوصاً فیما لو طلب الماء لعثر به،و أمّا مع السعة بطلت صلاته وتیمّمه و إن صادف عدم الماء فی الواقع،نعم مع المصادفة لو حصل منه قصد القربة لا یبعد الصحّة.
(مسألة 6): إذا طلب بالمقدار اللازم فلم یجده فتیمّم وصلّی ثمّ ظفر بالماء فی محلّ الطلب أو فی رحله أو قافلته،صحّت صلاته ولا یجب القضاء أو الإعادة.
(مسألة 7): یسقط وجوب الطلب مع الخوف علی نفسه أو عرضه أو ماله ؛ من سبع أو لصّ أو غیر ذلک،وکذلک مع ضیق الوقت عن الطلب.ولو اعتقد الضیق فترکه وتیمّم وصلّی ثمّ تبیّن السعة،فإن کان فی مکان صلّی فیه فلیجدّد
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 117
الطلب ،فإن لم یجد الماء تجزی صلاته،و إن وجده أعادها.و إن انتقل إلی مکان آخر،فإن علم بأ نّه لو طلبه لوجده،یعید الصلاة و إن کان فی هذا الحال غیر قادر علی الطلب وکان تکلیفه التیمّم.و إن علم بأ نّه لو طلب لما ظفر به، صحّت صلاته ولا یعیدها،ومع اشتباه الحال ففیه إشکال،فلا یترک الاحتیاط بالإعادة أو القضاء.
(مسألة 8): الظاهر عدم اعتبار کون الطلب فی وقت الصلاة،فلو طلب قبل الوقت ولم یجد الماء لا یحتاج إلی تجدیده بعده،وکذا إذا طلب فی الوقت لصلاة فلم یجد یکفی لغیرها من الصلوات،نعم لو احتمل تجدّد الماء بعد ذلک الطلب مع وجود أمارة ظنّیة علیه یجب تجدیده.
(مسألة 9): إذا لم یکن عنده إلّاماء واحد یکفی الطهارة لا یجوز إراقته بعد دخول الوقت،بل ولو کان علی وضوء ولم یکن له ماء لا یجوز له إبطاله،ولو عصی فأراق أو أبطل یصحّ تیمّمه وصلاته و إن کان الأحوط قضاءها.وفی جواز الإراقة و الإبطال قبل الوقت مع عدم الماء فی الوقت تأمّل وإشکال فلا یترک الاحتیاط.
(مسألة 10): لو تمکّن من حفر البئر بلا حرج وجب علی الأحوط.
ومنها :الخوف من الوصول إلیه من اللصّ أو السبع أو الضیاع أو نحو ذلک ممّا
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 118
یحصل معه خوف الضرر ولو جبناً علی النفس أو العرض أو المال المعتدّ به.
ومنها :خوف الضرر المانع من استعماله؛لمرض أو رمد أو ورم أو جرح أو قرح أو نحو ذلک ممّا یتضرّر معه باستعمال الماء علی وجه لا یلحق بالجبیرة وما فی حکمها.ولا فرق بین الخوف من حصوله أو الخوف من زیادته أو بطوئه وبین شدّة الألم باستعماله علی وجه لا یتحمّل للبرد أو غیره.
ومنها :الخوف باستعماله من العطش للحیوان المحترم.
ومنها :الحرج و المشقّة الشدیدة التی لا تتحمّل عادة فی تحصیل الماء أو استعماله و إن لم یکن ضرر ولا خوفه،ومن ذلک حصول المنّة التی لا تتحمّل عادةً باستیهابه و الذلّ و الهوان بالاکتساب لشرائه.
ومنها :توقّف حصوله علی دفع جمیع ما عنده أو دفع ما یضرّ بحاله،بخلاف غیر المضرّ فإنّه یجب و إن کان أضعاف ثمن المثل.
ومنها :ضیق الوقت عن تحصیله أو عن استعماله.
ومنها :وجوب استعمال الموجود من الماء فی غسل نجاسة ونحوه ممّا لا یقوم غیر الماء مقامه،فإنّه یتعیّن التیمّم حینئذٍ،لکن الأحوط صرف الماء فی الغسل أوّلاً ثمّ التیمّم.
(مسألة 11): لا فرق فی العطش الذی یسوغ معه التیمّم بین المؤدّی إلی الهلاک أو المرض أو المشقّة الشدیدة التی لا تتحمّل عادة و إن أمن من ضرره، کما لا فرق فیما یؤدّی إلی الهلاک بین ما یخاف علی نفسه أو علی غیره؛آدمیاً کان أو غیره،مملوکاً کان أو غیره ممّا یجب حفظه عن الهلاک،بل لا یبعد التعدّی
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 119
إلی من لا یجوز قتله و إن لم یجب حفظه کالذمّی.نعم الظاهر عدم التعدّی إلی ما یجوز قتله بأیّ حیلة کالمؤذیات من الحیوانات ومن یکون مهدور الدم من الآدمی،کالحربی و المرتدّ عن فطرة ونحوهما.ولو أمکن رفع عطشه بما یحرم تناوله کالخمر و النجس،وعنده ماء طاهر،یجب حفظه لعطشه،ویتیمّم لصلاته؛ لأنّ وجود المحرّم کالعدم.
(مسألة 12): إذا کان متمکّناً من الصلاة مع الطهارة المائیة،فأخّر حتّی ضاق الوقت عن الوضوء و الغسل،تیمّم وصلّی وصحّ صلاته و إن أثم بالتأخیر، والأحوط احتیاطاً شدیداً قضاؤها أیضاً.
(مسألة 13): إذا شکّ فی مقدار ما بقی من الوقت فتردّد بین ضیقه حتّی یتیمّم أو سعته حتّی یتوضّأ أو یغتسل،بنی علی السعة وتوضّأ واغتسل.و أمّا إذا علم مقدار ما بقی ولو تقریباً وشکّ فی کفایته للطهارة المائیة حتّی خاف فوت الوقت لأجلها ینتقل إلی التیمّم.
(مسألة 14): إذا دار الأمر بین إیقاع تمام الصلاة فی الوقت مع التیمّم وإیقاع رکعة منها مع الوضوء قدّم الأوّل علی الأقوی.
(مسألة 15): التیمّم لأجل ضیق الوقت مع وجدان الماء لا یستباح به إلّا الصلاة التی ضاق وقتها فلا ینفع لصلاة اخری ولو صار فاقداً للماء حینها.نعم لو فقد فی أثناء الصلاة الاُولی لا یبعد کفایته لصلاة اخری.کما أنّه یستباح به
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 120
غیر تلک الصلاة أیضاً من الغایات إذا أتی بها حال الصلاة فیجوز له مسّ کتابة القرآن حالها.
(مسألة 16): لا فرق بین عدم الماء أصلاً ووجود ما لا یکفیه لتمام الأعضاء وکان کافیاً لبعضها فی الانتقال إلی التیمّم؛لأنّ الوضوء و الغسل لا یتبعّضان،ولو تمکّن من مزج الماء الذی لا یکفیه لطهارته بما لا یخرج عن الإطلاق ویحصل به الکفایة فهل یجب علیه ذلک أم لا؟ وجهان،أحوطهما ذلک.
(مسألة 17): لو خالف من کان فرضه التیمّم فتوضّأ أو اغتسل فطهارته باطلة ،إلّاأن یأتی بها فی مقام ضیق الوقت لا للأمر بها من حیث الصلاة،بل یفعلها بعنوان الکون علی الطهارة أو غیره من الغایات فتصحّ حینئذٍ،کما أنّها تصحّ أیضاً لو خالف ودفع المضرّ بحاله ثمناً عن الماء،أو تحمّل المنّة و الهوان،أو المخاطرة فی تحصیله،ونحو ذلک ممّا کان الممنوع منه مقدّمات الطهارة لا هی نفسها.وکذلک أیضاً لو تحمّل ألم البرد أو مشقّة العطش وتطهّر إذا فرض عدم الضرر و أنّ المانع مجرّد الألم و المشقّة،و إن کان الأحوط خلافه
(مسألة 18): یجوز التیمّم لصلاة الجنازة و النوم مع التمکّن من الماء،إلّاأنّه ینبغی الاقتصار فی الأخیر علی ما کان من الحدث الأصغر بخلاف الأوّل، فإنّه یجوز مع الحدث الأصغر و الأکبر.
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 121