القول:فی مسوّغاته

‏‏ ‏

‏‏القول:فی مسوّغاته ‏

‏‏(مسألة 1): مسوّغات التیمّم امور:‏

‏‏         منها :عدم وجدان ما یکفیه من الماء لطهارته؛غسلاً کانت أو وضوءاً، ‏‎ ‎‏ویجب الفحص عنه إلی الیأس،وفی البرّیة یکفی الطلب غلوة سهم فی الحزنة ‏‎ ‎‏وغلوة سهمین فی السهلة فی الجوانب الأربعة مع احتمال وجوده فی الجمیع، ‏‎ ‎‏ویسقط عن الجانب الذی یعلم بعدمه فیه،کما أنّه یسقط فی الجمیع إذا قطع ‏‎ ‎‏بعدمه فی الجمیع و إن احتمل وجوده فوق المقدار.نعم لو علم بوجوده فوق ‏‎ ‎‏المقدار وجب تحصیله إذا بقی الوقت ولم یتعسّر.‏

‏‏         (مسألة 2): الظاهر عدم وجوب المباشرة فی الطلب،بل یکفی الاستنابة ‏‎[2]‎‏، ‏‎ ‎
‏‎

‎‏کما أنّ الظاهر کفایة نائب واحد عن جماعة.ویکفی فیه الأمانة و الوثاقة ولا ‏‎ ‎‏یعتبر فیه العدالة.‏

‏‏         (مسألة 3): إذا کانت الأرض فی بعض الجوانب حزنة وفی بعضها سهلة ‏‎ ‎‏یکون لکلّ جانب حکمه من الغلوة أو الغلوتین.‏

‏‏         (مسألة 4): المناط فی السهم و الرمی ‏‎[3]‎‏والقوس و الهواء و الرامی هو ‏‎ ‎‏المتعارف المعتدل.‏

‏‏         (مسألة 5): إذا ترک الطلب حتّی ضاق الوقت تیمّم وصلّی وصحّت صلاته ‏‎ ‎‏و إن أثم بالترک،والأحوط القضاء خصوصاً فیما لو طلب الماء لعثر به،و أمّا مع ‏‎ ‎‏السعة بطلت صلاته وتیمّمه و إن صادف عدم الماء فی الواقع،نعم مع المصادفة ‏‎[4]‎‎ ‎‏لو حصل منه قصد القربة لا یبعد الصحّة.‏

‏‏         (مسألة 6): إذا طلب بالمقدار اللازم فلم یجده فتیمّم وصلّی ثمّ ظفر ‏‎ ‎‏بالماء فی محلّ الطلب أو فی رحله أو قافلته،صحّت صلاته ولا یجب القضاء ‏‎ ‎‏أو الإعادة.‏

‏‏         (مسألة 7): یسقط وجوب الطلب مع الخوف علی نفسه أو عرضه أو ماله ‏‎[5]‎‏؛ ‏‎ ‎‏من سبع أو لصّ أو غیر ذلک،وکذلک مع ضیق الوقت عن الطلب.ولو اعتقد ‏‎ ‎‏الضیق فترکه وتیمّم وصلّی ثمّ تبیّن السعة،فإن کان فی مکان صلّی فیه فلیجدّد ‏

‏
‏‎

‎‏الطلب ‏‎[6]‎‏،فإن لم یجد الماء تجزی صلاته،و إن وجده أعادها.و إن انتقل إلی ‏‎ ‎‏مکان آخر،فإن علم بأ نّه لو طلبه لوجده،یعید الصلاة و إن کان فی هذا الحال ‏‎ ‎‏غیر قادر علی الطلب وکان تکلیفه التیمّم.و إن علم بأ نّه لو طلب لما ظفر به، ‏‎ ‎‏صحّت صلاته ولا یعیدها،ومع اشتباه الحال ففیه إشکال،فلا یترک الاحتیاط ‏‎ ‎‏بالإعادة أو القضاء.‏

‏‏         (مسألة 8): الظاهر عدم اعتبار کون الطلب فی وقت الصلاة،فلو طلب قبل ‏‎ ‎‏الوقت ولم یجد الماء لا یحتاج إلی تجدیده بعده،وکذا إذا طلب فی الوقت ‏‎ ‎‏لصلاة فلم یجد یکفی لغیرها من الصلوات،نعم لو احتمل تجدّد الماء بعد ذلک ‏‎ ‎‏الطلب مع وجود أمارة ‏‎[7]‎‏ظنّیة علیه یجب تجدیده.‏

‏‏         (مسألة 9): إذا لم یکن عنده إلّاماء واحد یکفی الطهارة لا یجوز إراقته بعد ‏‎ ‎‏دخول الوقت،بل ولو کان علی وضوء ولم یکن له ماء لا یجوز له إبطاله،ولو ‏‎ ‎‏عصی فأراق أو أبطل یصحّ تیمّمه وصلاته و إن کان الأحوط قضاءها.وفی جواز ‏‎ ‎‏الإراقة و الإبطال قبل الوقت مع عدم الماء فی الوقت تأمّل ‏‎[8]‎‏وإشکال فلا یترک ‏‎ ‎‏الاحتیاط.‏

‏‏(مسألة 10): لو تمکّن من حفر البئر بلا حرج وجب علی الأحوط.‏

‏‏         ومنها :الخوف من الوصول إلیه من اللصّ أو السبع أو الضیاع أو نحو ذلک ممّا ‏

‏
‏‎

‎‏یحصل معه خوف الضرر ولو جبناً ‏‎[9]‎‏علی النفس أو العرض أو المال المعتدّ به.‏

‏‏         ومنها :خوف الضرر المانع من استعماله؛لمرض أو رمد أو ورم أو جرح أو ‏‎ ‎‏قرح أو نحو ذلک ممّا یتضرّر معه باستعمال الماء علی وجه لا یلحق بالجبیرة وما ‏‎ ‎‏فی حکمها.ولا فرق بین الخوف من حصوله أو الخوف من زیادته أو بطوئه ‏‎ ‎‏وبین شدّة الألم باستعماله علی وجه لا یتحمّل للبرد أو غیره.‏

‏‏ومنها :الخوف باستعماله من العطش للحیوان المحترم.‏

‏‏         ومنها :الحرج و المشقّة الشدیدة التی لا تتحمّل عادة فی تحصیل الماء أو ‏‎ ‎‏استعماله و إن لم یکن ضرر ولا خوفه،ومن ذلک حصول المنّة التی لا تتحمّل ‏‎ ‎‏عادةً باستیهابه و الذلّ و الهوان بالاکتساب لشرائه.‏

‏‏         ومنها :توقّف حصوله علی دفع جمیع ما عنده أو دفع ما یضرّ بحاله،بخلاف ‏‎ ‎‏غیر المضرّ فإنّه یجب و إن کان أضعاف ثمن المثل.‏

‏‏ومنها :ضیق الوقت عن تحصیله أو عن استعماله.‏

‏‏         ومنها :وجوب استعمال الموجود من الماء فی غسل نجاسة ونحوه ممّا ‏‎ ‎‏لا یقوم غیر الماء مقامه،فإنّه یتعیّن التیمّم حینئذٍ،لکن الأحوط صرف الماء فی ‏‎ ‎‏الغسل أوّلاً ثمّ التیمّم.‏

‏‏         (مسألة 11): لا فرق فی العطش الذی یسوغ معه التیمّم بین المؤدّی إلی ‏‎ ‎‏الهلاک أو المرض أو المشقّة الشدیدة التی لا تتحمّل عادة و إن أمن من ضرره، ‏‎ ‎‏کما لا فرق فیما یؤدّی إلی الهلاک بین ما یخاف علی نفسه أو علی غیره؛آدمیاً ‏‎ ‎‏کان أو غیره،مملوکاً کان أو غیره ممّا یجب حفظه عن الهلاک،بل لا یبعد التعدّی ‏‎ ‎
‏‎

‎‏إلی من لا یجوز قتله و إن لم یجب حفظه کالذمّی.نعم الظاهر عدم التعدّی إلی ما ‏‎ ‎‏یجوز قتله بأیّ حیلة کالمؤذیات من الحیوانات ومن یکون مهدور الدم من ‏‎ ‎‏الآدمی،کالحربی و المرتدّ عن فطرة ونحوهما.ولو أمکن رفع عطشه بما یحرم ‏‎ ‎‏تناوله کالخمر و النجس،وعنده ماء طاهر،یجب حفظه لعطشه،ویتیمّم لصلاته؛ ‏‎ ‎‏لأنّ وجود المحرّم کالعدم.‏

‏‏         (مسألة 12): إذا کان متمکّناً من الصلاة مع الطهارة المائیة،فأخّر حتّی ضاق ‏‎ ‎‏الوقت عن الوضوء و الغسل،تیمّم وصلّی وصحّ صلاته و إن أثم بالتأخیر، ‏‎ ‎‏والأحوط احتیاطاً شدیداً قضاؤها أیضاً.‏

‏‏         (مسألة 13): إذا شکّ فی مقدار ما بقی من الوقت فتردّد بین ضیقه حتّی یتیمّم ‏‎ ‎‏أو سعته حتّی یتوضّأ أو یغتسل،بنی علی السعة ‏‎[10]‎‏وتوضّأ واغتسل.و أمّا إذا علم ‏‎ ‎‏مقدار ما بقی ولو تقریباً وشکّ فی کفایته للطهارة المائیة حتّی خاف فوت الوقت ‏‎ ‎‏لأجلها ینتقل إلی التیمّم.‏

‏‏         (مسألة 14): إذا دار الأمر بین إیقاع تمام الصلاة فی الوقت مع التیمّم وإیقاع ‏‎ ‎‏رکعة منها مع الوضوء قدّم الأوّل ‏‎[11]‎‏علی الأقوی.‏

‏‏         (مسألة 15): التیمّم لأجل ضیق الوقت مع وجدان الماء لا یستباح به إلّا ‏‎ ‎‏الصلاة التی ضاق وقتها فلا ینفع لصلاة اخری ولو صار فاقداً للماء حینها.نعم لو ‏‎ ‎‏فقد فی أثناء الصلاة الاُولی لا یبعد کفایته لصلاة اخری.کما أنّه یستباح ‏‎[12]‎‏به ‏

‏
‏‎

‎‏غیر تلک الصلاة أیضاً من الغایات إذا أتی بها حال الصلاة فیجوز له مسّ کتابة ‏‎ ‎‏القرآن حالها.‏

‏‏         (مسألة 16): لا فرق بین عدم الماء أصلاً ووجود ما لا یکفیه لتمام الأعضاء ‏‎ ‎‏وکان کافیاً لبعضها فی الانتقال إلی التیمّم؛لأنّ الوضوء و الغسل لا یتبعّضان،ولو ‏‎ ‎‏تمکّن من مزج الماء الذی لا یکفیه لطهارته بما لا یخرج عن الإطلاق ویحصل ‏‎ ‎‏به الکفایة فهل یجب علیه ذلک أم لا؟ وجهان،أحوطهما ذلک.‏

‏‏         (مسألة 17): لو خالف من کان فرضه التیمّم فتوضّأ أو اغتسل فطهارته ‏‎ ‎‏باطلة ‏‎[13]‎‏،إلّاأن یأتی بها فی مقام ضیق الوقت لا للأمر بها من حیث الصلاة،بل ‏‎ ‎‏یفعلها بعنوان الکون علی الطهارة أو غیره من الغایات فتصحّ حینئذٍ،کما أنّها ‏‎ ‎‏تصحّ أیضاً لو خالف ودفع المضرّ بحاله ثمناً عن الماء،أو تحمّل المنّة و الهوان،أو ‏‎ ‎‏المخاطرة فی تحصیله،ونحو ذلک ممّا کان الممنوع منه مقدّمات الطهارة لا هی ‏‎ ‎‏نفسها.وکذلک أیضاً لو تحمّل ألم البرد أو مشقّة العطش وتطهّر إذا فرض عدم ‏‎ ‎‏الضرر و أنّ المانع مجرّد الألم و المشقّة،و إن کان الأحوط خلافه ‏‎[14]‎

‏‏         (مسألة 18): یجوز التیمّم لصلاة الجنازة و النوم مع التمکّن من الماء،إلّاأنّه ‏‎ ‎‏ینبغی الاقتصار فی الأخیر علی ما کان من الحدث الأصغر ‏‎[15]‎‏بخلاف الأوّل، ‏‎ ‎‏فإنّه یجوز مع الحدث الأصغر و الأکبر. ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎

‎

• -مع عدم حصول الاطمئنان من قول النائب مشکل.
• -بل المناط فی الرمی غایة ما یقدر الرامی علیه.
• -أی مصادفة عدم الماء،وکذا مع عدم عثوره علیه لو طلبه.
• -المعتدّ به.
• -إن کان الوقت واسعاً له،وإلّا فالأحوط تجدید التیمّم وإعادة الصلاة،وکذا فی الفروع الآتیة التی حکم فیها بالإعادة مع عدم إمکان المائیة.
• -بل مطلقاً علی الأحوط.
• -عدم الجواز لا یخلو من قوّة.
• -إذا حصل من منشأ یعتنی به العقلاء.
• -المیزان فی الانتقال إلی التیمّم خوف فوت الوقت و هو حاصل فی الصورتین.
• -لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط بالقضاء مع المائیة.
• -الأحوط ترک سائر الغایات،فلا یجوز مسّ کتابة القرآن علی الأحوط.
• -علی الأحوط وفیه تفصیل.
• -لا یترک بل لا یخلو من وجه وجیه.
• -ولا بأس بإتیانه رجاءً للأکبر أیضاً،کما أنّ الأولی قصد الرجاء فی غیر صورة خوف فوت صلاة الجنازة،وفی غیر صورة التذکّر لعدم الوضوء بعد الدخول فی فراشه.