[فی الأغسال الواجبة]
و الواجب منها ستّة :غسل الجنابة و الحیض والاستحاضة و النفاس و مسّ المیّت و غسل الأموات.
فصل:فی غسل الجنابة
والکلام فی سبب الجنابة وأحکام الجنب وواجبات الغسل.
القول:فی السبب
(مسألة 1): سبب الجنابة أمران:
أحدهما :خروج المنیّ وما فی حکمه من البلل المشتبه قبل الاستبراء بالبول کما ستعرفه إن شاء اللّٰه تعالی.والمعتبر خروجه إلی الخارج فلو تحرّک من محلّه ولم یخرج لم یوجب الجنابة،کما أنّ المعتبر کونه منه فلو خرج من المرأة منیّ الرجل لا یوجب جنابتها إلّامع العلم باختلاطه بمنیّها.والمنیّ إن علم فلا إشکال وإلّا رجع الصحیح فی معرفته إلی اجتماع الدفق و الشهوة وفتور الجسد.ویرجع المریض و المرأة إلی الأخیرین .ولا یکفی الواحد من الثلاثة،لکنّ الأحوط مع عدم اجتماع الثلاث الغسل و الوضوء إذا کان
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 40
مسبوقاً بالحدث الأصغر،والغسل وحده إن کان مسبوقاً بالطهارة.
ثانیهما :الجماع و إن لم ینزل،ویتحقّق بغیبوبة الحشفة.و قدرها من مقطوعها فی القبل أو الدبر،فیحصل حینئذٍ وصف الجنابة لکلّ منهما من غیر فرق بین الصغیر و المجنون وغیرهما و إن وجب الغسل حینئذٍ بعد حصول شرائط التکلیف.ویصحّ الغسل من الصبیّ الممیّز،فإذا اغتسل یرتفع عنه حدث الجنابة.
(مسألة 2): إذا رأی فی ثوبه منیّاً وعلم أنّه منه ولم یغتسل بعده یجب علیه قضاء الصلوات التی صلّاها بعده،و أمّا الصلوات التی یحتمل وقوعها قبله فلا یجب قضاؤها.و إذا علم أنّه منه ولکن لم یعلم أنّه من جنابة سابقة اغتسل منها أو جنابة اخری لم یغتسل لها فالظاهر أنّه لا یجب علیه الغسل و إن کان أحوط.
(مسألة 3): إذا تحرّک المنیّ عن محلّه فی الیقظة أو فی النوم بالاحتلام لم یجب الغسل ما لم یخرج کما مرّ،فإذا کان بعد دخول الوقت ولم یکن عنده ماء للغسل لا یجب حبسه عن الخروج فإذا خرج یتیمّم للصلاة.نعم إذا لم یکن عنده ما یتیمّم به أیضاً لا یبعد وجوب حبسه إلّاإذا تضرّر به،وکذا الحال فی إجناب نفسه اختیاراً بعد دخول الوقت فیجوز لو لم یکن عنده ماء الغسل دون ما یتیمّم به،بخلاف ما إذا لم یکن عنده ما یتیمّم به أیضاً کما مرّ.
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 41
القول:فی أحکام الجنب
یتوقّف علی الغسل من الجنابة امور؛بمعنی أنّه شرط فی صحّتها:
الأوّل:الصلاة بأقسامها-ما عدا صلاة الجنازة-لها ولأجزائها المنسیّة،بل وکذا سجدتی السهو علی الأحوط .الثانی:الطواف الواجب دون المندوب.
والثالث:صوم شهر رمضان وقضاؤه؛بمعنی بطلانه إذا أصبح جنباً متعمّداً أو ناسیاً للجنابة.و أمّا غیرهما من أقسام الصیام فلا یبطل بالإصباح جنباً و إن کان الأحوط فی الواجب منها ترک تعمّده.نعم الجنابة العمدیة فی أثناء النهار تبطل جمیع أقسام الصیام حتّی المندوب منها بخلاف غیرها کالاحتلام فلا یضرّ بشیء منها حتّی صوم شهر رمضان.
فصل یحرم علی الجنب امور:
الأوّل :مسّ کتابة القرآن علی التفصیل المتقدّم فی الوضوء،ومسّ اسم اللّٰه تعالی وسائر أسمائه وصفاته المختصّة به،وکذا مسّ أسماء الأنبیاء والأئمّة علیهم السلام علی الأحوط.
الثانی :دخول مسجد الحرام ومسجد النبی صلی الله علیه و آله و سلم و إن کان بنحو الاجتیاز.
الثالث :المکث فی غیر المسجدین من المساجد،بل مطلق الدخول فیها إذا لم یکن مارّاً؛بأن یدخل من باب ویخرج من آخر أو دخل فیها لأجل أخذ شیء
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 42
منها فإنّه لا بأس به.ویلحق بها المشاهد المشرّفة علی الأحوط،وأحوط من ذلک إلحاقها بالمسجدین،کما أنّ الأحوط فیها إلحاق الرواق بالروضة المشرّفة.
الرابع :وضع شیء فی المساجد و إن کان من الخارج أو فی حال العبور.
الخامس :قراءة سور العزائم الأربع-سورة«اقرأ»و«النجم»و«الم تنزیل» و«حم السجدة»-ولو بعض منها حتّی البسملة بقصد أحدها.
(مسألة 1): إذا احتلم فی أحد المسجدین أو دخل فیهما جنباً عمداً أو سهواً أو جهلاً وجب علیه التیمّم للخروج،إلّاأن یکون زمان الخروج أقصر من المکث للتیمّم أو مساویاً له فحینئذٍ یخرج بدون تیمّم علی الأقوی.
(مسألة 2): إذا کان جنباً وکان الماء فی المسجد یجب علیه أن یتیمّم ویدخل المسجد لأخذ الماء ولا ینتقض التیمّم بهذا الوجدان إلّابعد الخروج مع الماء أو بعد الاغتسال.وهل یباح بهذا التیمّم غیر دخول المسجد و اللبث فیه بمقدار الحاجة؟ فیه تأمّل وإشکال.
فصل یکره علی الجنب امور:
منها:الأکل و الشرب،ویرتفع کراهتهما علیه باُمور:أکملها الوضوء الکامل ثمّ غسل الید و الوجه و المضمضة ثمّ غسل الیدین فقط.ومنها:قراءة ما زاد علی سبع آیات غیر العزائم،وتشتدّ الکراهة إن زاد علی سبعین آیة.ومنها:مسّ ما عدا خطّ المصحف من الجلد و الورق و الهامش وما بین السطور.ومنها:النوم،
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 43
وترتفع کراهته بالوضوء و إذا لم یجد الماء تیمّم بدلاً عن الغسل .ومنها:
الخضاب وکذا إجناب نفسه إذا کان مختضباً قبل أن یأخذ اللون.ومنها:الجماع إذا کان جنباً بالاحتلام.ومنها:حمل المصحف وتعلیقه.
القول:فی واجبات الغسل
(مسألة 1): واجبات الغسل امور:
الأوّل :النیّة،ویعتبر فیها الإخلاص،ولا بدّ من استدامة حکمها کما تقدّم فی الوضوء.
(مسألة 2): إذا دخل الحمّام بنیّة الغسل فإن بقی فی نفسه الداعی الأوّل وکان غمسه واغتساله بذلک الداعی بحیث لو سئل عنه حین غمسه ما تفعل؟ یقول:
أغتسل،فغسله صحیح و قد وقع غسله مع النیّة.و أمّا إذا کان غافلاً بالمرّة بحیث لو قیل له:ما تفعل؟ بقی متحیّراً،بطل غسله،بل لم یقع منه الغسل أصلاً.
(مسألة 3): إذا ذهب إلی الحمّام لیغتسل وبعد ما خرج شکّ فی أنّه اغتسل أم لا،بنی علی العدم،أمّا لو علم أنّه اغتسل لکن شکّ فی أنّه علی الوجه الصحیح أم لا،بنی علی الصحّة.
الثانی :غسل ظاهر البشرة،فلا یجزی غیرها،فیجب علیه حینئذٍ رفع الحاجب وتخلیل ما لا یصل الماء إلیه إلّابتخلیله،ولا یجب غسل باطن العین والأنف والاُذن وغیرها حتّی الثقبة التی فی الاُذن أو الأنف للقرط أو الحلقة،إلّا إذا کانت واسعة بحیث تعدّ من الظاهر،والأحوط غسل ما شکّ فی أنّه من الظاهر أو الباطن.
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 44
(مسألة 4): لا یجب غسل الشعر بل یجب غسل ما تحته من البشرة،نعم ما کان دقیقاً بحیث یعدّ من توابع الجسد یجب غسله.
الثالث :الترتیب فی الترتیبی،الذی هو أفضل من الارتماس الذی هو عبارة عن تغطیة البدن فی الماء مقارناً للنیّة،ویکفی فیها استمرار القصد.والترتیب عبارة عن غسل تمام الرأس ومنه العنق مدخلاً لبعض الجسد معه مقدّمة،ثمّ تمام النصف الأیمن مدخلاً أیضاً لبعض الأیسر معه مقدّمة،ثمّ تمام النصف الأیسر مدخلاً لبعض الأیمن معه مقدّمة.وتدخل العورة و السرّة فی التنصیف المذکور فیغسل نصفهما الأیمن مع الأیمن ونصفهما الأیسر مع الأیسر،إلّاأنّ الأولی غسلهما مع الجانبین.واللازم استیعاب الأعضاء الثلاثة بالغسل بصبّة واحدة أو أکثر بفرک ودلک أو غیر ذلک.
(مسألة 5): لا ترتیب فی العضو،فیجوز غسله من الأسفل إلی الأعلی،و إن کان الأولی البدأة بأعلی العضو فالأعلی،کما أنّه لا کیفیة مخصوصة للغسل المراد هنا،بل یکفی تحقّق مسمّاه،فیجزی حینئذٍ رمس الرأس بالماء أوّلاً ثمّ الجانب الأیمن ثمّ الجانب الأیسر،ویجزیه أیضاً رمس البعض و الصبّ علی الآخر.ولو ارتمس ثلاث ارتماسات ناویاً بکلّ واحدة غسل عضو صحّ،بل یتحقّق مسمّی الغسل بتحریک العضو فی الماء علی وجه یجری الماء علیه،فلا یحتاج إلی إخراجه منه ثمّ غمسه فیه.
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 45
(مسألة 6): اللازم فی الغسل الارتماسی أن یکون تمام البدن فی الماء فی آن واحد و إن کان غمسه علی التدریج،فلو خرج بعض بدنه قبل أن ینغمس البعض الآخر لم یکف.فلو کانت رجله فی الطین حال دخول سائر بدنه فی الماء وحال إزالة الطین عنها کان بعض بدنه خارجاً عنه لم یتحقّق الارتماس.
ففی الأنهار و الجداول التی یدخل الرجل فی الطین و الوحل یشکل الغسل الارتماسی فلا محیص عن اختیار الترتیبی فیها؛بأن یغسل الرأس و الرقبة بالصبّ أو الرمس أوّلاً،ثمّ یغسل من الطرف الأیمن ما کان غیر داخل فی الوحل ثانیاً،ثمّ یخرج رجله الیمنی من الوحل ویزیل عنها الوحل ویغسلها حتّی یتمّ غسل الطرف الأیمن،ثمّ یفعل بالطرف الأیسر ما صنعه بالطرف الأیمن.
(مسألة 7): لو تیقّن بعد الغسل عدم انغسال جزء من بدنه وجبت إعادة الغسل من رأس فی الارتماسی.و أمّا فی الترتیبی؛فإن کان ذلک الجزء من الطرف الأیسر یکفی غسل ذلک الجزء ولا یحتاج إلی إعادة الغسل،بل ولا إعادة غسل سائر أجزاء الأیسر ولو طالت المدّة حتّی جفّ تمام الأعضاء،و إن کان ذلک الجزء من الأیمن یغسل خصوص ذلک الجزء ویعید غسل الأیسر،و إذا کان من الرأس یغسل خصوص ذلک الجزء ویعید غسل الطرفین.
(مسألة 8): لا یجب الموالاة فی الغسل الترتیبی فلو غسل رأسه ورقبته فی أوّل النهار و الأیمن فی وسطه و الأیسر فی آخره صحّ.
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 46
(مسألة 9): یجوز الغسل تحت المطر وتحت المیزاب ترتیباً لا ارتماساً.
الرابع من الواجبات :إطلاق الماء وطهارته ،وإباحة المکان والمصبّ والآنیة،والمباشرة اختیاراً،وعدم المانع من استعمال الماء لمرض ونحوه علی ما سمعته فی الوضوء،وکذا طهارة المحلّ الذی یراد إجراء ماء الغسل علیه،فلو فرض نجاسته طهّره أوّلاً ثمّ أجری الماء علیه للغسل.
(مسألة 10): إذا کان قاصداً عدم إعطاء الاُجرة للحمّامی،أو کان بناؤه علی إعطاء الاُجرة من الفلوس الحرام،أو علی النسیئة من غیر إحراز رضا الحمّامی، بطل غسله و إن استرضاه بعد الغسل.
(مسألة 11): یشکل الوضوء و الغسل بالماء المسبّل إلّامع العلم بعموم الإباحة من مالکه.
(مسألة 12): الظاهر أنّ ماء غسل المرأة من الجنابة و الحیض و النفاس وکذا اجرة تسخینه إذا احتاج إلیه علی زوجها؛لأنّه یعدّ جزءاً من نفقتها؛خصوصاً فی غسلها من الجنابة.
(مسألة 13): یتعیّن علی المجنب فی نهار شهر رمضان أن یغتسل ترتیباً،فلو اغتسل ارتماسیاً بطل غسله وصومه .نعم لو اغتسل ارتماساً نسیاناً لم یبطل صومه وصحّ غسله.
(مسألة 14): لو شکّ فی شیء من أجزاء الغسل و قد دخل فی آخر
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 47
یجب تدارک ما شکّ فیه کالوضوء،فإنّک قد عرفت وجوب التدارک علیه فیه ما لم یفرغ.
(مسألة 15): ینبغی الاستبراء بالبول قبل الغسل ولیس هو شرطاً فی صحّة الغسل،ولکن فائدته أنّه لو فعله واغتسل ثمّ خرج منه بلل مشتبه لم یعد الغسل،بخلاف ما لو اغتسل بدونه ثمّ خرج منه البلل المزبور فإنّه یعید الغسل حینئذٍ؛لکونه محکوماً علیه بأ نّه منیّ؛سواء استبرأ بالخرطات لتعذّر البول علیه أم لا.
(مسألة 16): المجنب بسبب الإنزال لو اغتسل ثمّ خرج منه بلل مشتبه بین المنیّ و البول فإن لم یستبرئ بالبول یحکم بکونه منیّاً فیجب علیه الغسل خاصّة،و إن بال ولم یستبرئ بالخرطات بعده یحکم بکونه بولاً فیجب علیه الوضوء خاصّة.ولا فرق فی هاتین الصورتین بین احتمال غیرهما من المذی أو غیره أیضاً وعدمه.و إن استبرأ بالبول وبالخرطات بعده،فإن احتمل غیر البول والمنیّ أیضاً لم یجب علیه شیء،لا الغسل ولا الوضوء،و إن لم یحتمل غیرهما فإن أوقع الأمرین قبل الغسل وخرج البلل المشتبه بعده یجب الاحتیاط بالجمع بین الغسل و الوضوء،و إن أوقعهما بعده ثمّ خرج البلل المزبور یکفی الوضوء خاصّة.
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 48
(مسألة 17): إذا خرج من المنزل بعد الغسل رطوبة مشتبهة بین المنیّ وغیره وشکّ فی أنّه استبرأ بالبول أم لا،بنی علی عدمه فیجب علیه الغسل،ومع احتمال کونه بولاً الأحوط ضمّ الوضوء أیضاً.
(مسألة 18): یجزی غسل الجنابة عن الوضوء لکلّ ما اشترط به.
(مسألة 19): إذا أحدث بالأصغر فی أثناء الغسل لم یبطل علی الأقوی،لکن یجب الوضوء بعده لکلّ ما اشترط به،والأحوط استئناف الغسل قاصداً به مایجب علیه من التمام أو الإتمام و الوضوء بعده.
(مسألة 20): إذا ارتمس فی الماء بقصد الاغتسال وشکّ فی أنّه کان ناویاً للغسل الارتماسی حتّی یکون فارغاً،أو الترتیبی وکان ارتماسه بقصد غسل الرأس و الرقبة فبقی الطرفان،یجب علیه الاستئناف ویکفیه غسل الطرفین بعنوان الاحتیاط؛لأجل احتمال الاحتیاج إلی غسلهما.
(مسألة 21): إذا صلّی المجنب ثمّ شکّ فی أنّه اغتسل من الجنابة أم لا،بنی علی صحّة صلاته،ولکن یجب علیه الغسل للأعمال الآتیة،ولو کان الشکّ فی أثناء الصلاة بطلت،ولکن الأحوط إتمامها ثمّ إعادتها مع الغسل.
(مسألة 22): إذا اجتمع علیه أغسال متعدّدة-واجبة أو مستحبّة أو
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 49
مختلفة-فإن نوی الجمیع بغسل واحد صحّ وکفی عن الجمیع مطلقاً،وحینئذٍ إن کان فیها غسل الجنابة لا حاجة إلی الوضوء للمشروط به،وإلّا وجب الوضوء قبل الغسل أو بعده،وکذلک یکفی عن الجمیع إن کان فیها الجنابة و قد قصد غسلها،و إن لم یکن فیها الجنابة أو کانت و قد قصد واحداً من الأغسال الواجبة غیر غسل الجنابة،فلا یبعد کفایته عن الجمیع أیضاً،لکن الأحوط خلافه،و إن نوی بعض الأغسال المستحبّة کفی أیضاً عن غیر المنویّ عن المستحبّات،أمّا کفایته عن الواجبات ففیه إشکال فلا یترک الاحتیاط.
فصل:فی غسل الحیض
دم الحیض أسود أو أحمر غلیظ حارّ یخرج بحرقة،کما أنّ دم الاستحاضة أصفر بارد صافٍ یخرج من غیر لذع وحرقة.و هذه صفات غالبیة لهما یرجع إلیها فی مقام التمیّز والاشتباه فی بعض المقامات،وربّما کان کلّ منهما بصفات الآخر.وکلّ دم تراه الصبیّة قبل إکمال تسع سنین لیس بحیض و إن کان بصفاته، بل هو استحاضة مع عدم العلم بغیرها،وکذا ما تراه المرأة بعد الیأس لیس بحیض و إنّما هو استحاضة مع احتمالها.وتیأس المرأة بإکمال ستّین سنة إن کانت قرشیة وخمسین إن کانت غیرها.والمشکوک کونها قرشیة تلحق بغیرها .والمشکوک البلوغ تحکم بعدمه،وکذلک المشکوک یأسها.
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 50
(مسألة 1): إذا خرج ممّن شکّ فی بلوغها دم بصفات الحیض یحکم بکونها حیضاً ویکون أمارة علی سبق البلوغ.
(مسألة 2): الحیض یجتمع مع الإرضاع،وفی اجتماعه مع الحمل قولان؛ أقواهما ذلک و إن ندر وقوعه،فیحکم بحیضیة ما تراه الحامل مع اجتماع الشرائط و الصفات ولو بعد استبانة الحمل.
(مسألة 3): لا إشکال فی حدوث صفة الحیض وترتّب أحکامه عند خروج دمه إلی الخارج ولو بإصبع ونحوه و إن کان بمقدار رأس إبرة،کما لا إشکال فی أنّه یکفی فی بقائها واستدامتها تلوّث الباطن به ولو قلیلاً،بحیث تتلطّخ به القطنة لو أدخلتها.و إذا انصبّ من محلّه فی فضاء الفرج بحیث یمکن إخراجه بالإصبع ونحوه ولم یخرج بعد فهل یحدث به صفة الحیض ویترتّب أحکامه أم لا؟ فیه تأمّل وإشکال،فلا یترک الاحتیاط بالجمع بین تروک الحائض وأفعال الطاهر،ولا یبعد جواز إخراج الدم حینئذٍ ولو بالعلاج وإجراء أحکام الحائض.
(مسألة 4): لو شکّ فی أصل الخروج حکم بعدمه،کما أنّه لو شکّ فی أنّ الخارج دم أو غیره من الفضلات حکم بالطهارة من الحدث و الخبث.ولو علمت بالدم وتردّد بین کونه خارجاً من الموضع أو من غیره حکم بالطهارة من الحدث
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 51
خاصّة،ولا یجب علیها الفحص فی الصور الثلاث.ولو علمت بخروج الدم واشتبه حاله فله صور یعرف حکمها فی ضمن المسائل الآتیة.
(مسألة 5): إذا اشتبه دم الحیض بدم البکارة،کما إذا افتضّت البکر فسال دم کثیر لا ینقطع فشکّ فی أنّه من الحیض أو البکارة أو منهما،یختبر بإدخال قطنة و الصبر قلیلاً ثمّ إخراجها،فإن کانت مطوّقة بالدم فهو من البکارة و إن کان بصفات الحیض،و إن کانت منغمسة به فهو من الحیض.والاختبار المذکور واجب،بل هو شرط لصحّة عملها مع الإمکان،فلو صلّت بدونه بطلت.ولو تعذّر علیها ترجع إلی الحالة السابقة من طهر أو حیض فتبنی علیها،ومع الجهل بها تحتاط بالجمع بین تروک الحائض وأفعال الطاهر.
(مسألة 6): الظاهر أنّ التطویق والانغماس المذکورین علامتان للبکارة والحیض مطلقاً حتّی عند الشکّ فی البکارة أو الافتضاض،و إن کان الأقوی عدم وجوب الاختبار علیها حینئذٍ بل لها الرجوع إلی الحالة السابقة کمن تعذّر علیها الاختبار.
(مسألة 7): لو اشتبه دم الحیض بدم القرحة التی فی جوفها ترجع إلی الحالة السابقة من الحیض أو الطهارة،ومع الجهل بها تعمل بالاحتیاط.
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 52
(مسألة 8): أقلّ الحیض ثلاثة أیّام،وأکثره کأقلّ الطهر عشرة،فکلّ دم تراه المرأة ناقصاً عن الثلاثة أو زائداً عن العشرة لیس بحیض،وکذا ما تراه بعد انقطاع الدم-الذی حکم بحیضیته من جهة العادة أو غیرها من دون فصل العشرة،ولم یمکن حیضیة الدمین مع النقاء المتخلّل فی البین؛لکون المجموع زائداً علی العشرة-لیس بحیض،بل هو استحاضة،کما إذا رأت ذات العادة سبعة أیّام -مثلاً-فی العادة ثمّ انقطع سبعة أیّام ثمّ رأت ثلاثة أیّام،فالثانی لیس بحیض بل هو استحاضة.
(مسألة 9): الأقرب عدم اعتبار التوالی فی الأیّام الثلاثة،بل یکفی کونها فی ضمن العشرة،فإذا رأت الدم یوماً أو یومین ثمّ رأت قبل انقضاء العشرة ما به یتمّ الثلاثة یمکن کونها حیضاً،ویلحق بها أیّام النقاء الذی فی البین؛إذ الطهر لا یکون أقلّ من عشرة،بخلاف ما لو رأت یوماً أو یومین ثمّ رأت ما به تکمل الثلاثة بعد انقضاء العشرة کالحادی عشر أو الثانی عشر فإنّ الکلّ استحاضة.نعم الظاهر أنّه یعتبر استمرار الدم فی نفس الأیّام بأن یکون ثلاثة أیّام کاملة، فلا یجزی الدماء المتفرّقة بین العشرة إذا کان المجموع بمقدار ثلاثة أیّام.
ویکفی الاستمرار العرفی فلا یضرّ الفترات الیسیرة المتعارفة بین النساء،کما أنّ الظاهر کفایة التلفیق فی الأیّام کما لو رأت الدم من الظهر واستمرّ إلی الظهر من الیوم الرابع مثلاً.ولکن لا ینبغی ترک الاحتیاط مع عدم التوالی بالجمع بین
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 53
وظیفتی الحائض و المستحاضة فی أیّام الدم وبین وظیفتی الحائض و الطاهر فی النقاء فی البین.
(مسألة 10): المراد من الیوم النهار؛و هو ما بین طلوع الفجر إلی الغروب، فاللیالی خارجة،فإذا رأت من الفجر إلی الغروب وانقطع ثمّ رأت یومین آخرین کذلک فی ضمن العشرة کفی.نعم،بناءً علی اعتبار التوالی فی الأیّام الثلاثة تدخل اللیلتان المتوسّطتان خاصّة لو کان مبدأ الدم أوّل النهار و اللیالی الثلاث لو کان مبدؤه أوّل اللیل أو عند التلفیق کالمثال المتقدّم.
(مسألة 11): الحائض إمّا ذات العادة أو غیرها،والثانیة إمّا مبتدأة؛و هی التی لم تر حیضاً قطّ،و إمّا مضطربة؛و هی التی تکرّر منها الحیض ولم تستقرّ لها عادة،و إمّا ناسیة؛و هی التی نسیت عادتها.وتصیر المرأة ذات عادة بتکرّر الحیض مرّتین متوالیتین متّفقتین فی الزمان أو العدد أو فیهما،فتصیر بذلک ذات عادة وقتیة أو عددیة أو وقتیة وعددیة.
(مسألة 12): لا إشکال فی أنّه لا تزول العادة برؤیة الدم علی خلافها مرّة، کما أنّه لا إشکال فی زوالها بطروّ عادة اخری حاصلة من تکرّر الدم مرّتین متماثلتین علی خلافها.وفی زوالها بتکرّر رؤیة الدم علی خلافها-لا علی نسق واحد بل مختلفاً-قولان؛أقواهما ذلک فیما لو وقع التخلّف مراراً بحیث یصدق فی العرف أنّها لیس لها أیّام معلومة.
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 54
(مسألة 13): ذات العادة الوقتیة-سواء کانت عددیة أیضاً أم لا-تتحیّض بمجرّد رؤیة الدم فی العادة فتترک العبادة-سواء کان بصفة الحیض أم لا-وکذا إذا رأت قبل العادة أو بعدها بیوم أو یومین أو أزید ما دام یصدق علیه تعجیل الوقت و العادة وتأخّرهما،فإن انکشف علیها بعد ذلک عدم کونه حیضاً؛لکونه أقلّ من أقلّه،تقضی ما ترکته من العبادة.و أمّا غیر ذات العادة المذکورة فتتحیّض أیضاً بمجرّد الرؤیة إذا کان بصفات الحیض،و أمّا مع عدمها فتحتاط بالجمع بین تروک الحائض وأعمال المستحاضة،فإن استمرّ إلی ثلاثة أیّام تجعلها حیضاً و إن زاد علیها إلی العشرة تجعل الزائد أیضاً حیضاً،فتکتفی بوظیفة الحائض ولا تحتاج إلی مراعاة أعمال المستحاضة.
(مسألة 14): ذات العادة الوقتیة إذا رأت فی العادة وقبلها أو رأت فیها وبعدها أو رأت فیها وفی الطرفین فإن لم یتجاوز المجموع عن العشرة جعلت المجموع حیضاً،و إن تجاوز عنها فالحیض خصوص أیّام العادة و الزائد استحاضة.
(مسألة 15): إذا رأت المرأة ثلاثة أیّام متوالیة وانقطع بأقلّ من عشرة ثمّ رأت ثلاثة أیّام أو أزید فإن کان مجموع الدمین و النقاء المتخلّل فی البین لا یزید علی عشرة کان الطرفان حیضاً،ویلحق بهما النقاء المتخلّل؛سواء کان الدمان أو أحدهما بصفات الحیض أم لا،وسواء کانت ذات العادة وصادف الدمان أو أحدهما العادة أم لا.و إن تجاوز المجموع عن العشرة فإن کانت ذات عادة وکان أحد الدمین فی العادة جعلته خاصّة حیضاً دون الآخر،
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 55
وکذلک إذا وقع بعض أحدهما فی العادة دون الآخر تجعل ذلک حیضاً دون الآخر،و إن لم تکن ذات عادة أو لم یقع أحدهما أو بعض أحدهما فی العادة تجعل ما کان بصفة الحیض حیضاً دون الآخر،و إن تساویا فی الصفة فالأحوط -لو لم یکن الأقوی-جعل أوّلهما حیضاً.
(مسألة 16): ذات العادة إذا رأت أزید من العادة ولم یتجاوز العشرة فالمجموع حیض.
(مسألة 17): إذا کانت عادتها فی کلّ شهر مرّة فرأت فی شهر مرّتین مع فصل أقلّ الطهر فی البین،فإن کان أحدهما فی العادة تجعله حیضاً وکذلک الآخر إن کان بصفة الحیض،و أمّا إن کان بصفة الاستحاضة تحتاط بالجمع بین تروک الحائض وأعمال المستحاضة،و إن کانا معاً فی غیر وقت العادة تجعل کلّ واحد منهما حیضاً؛سواء کانا معاً واجدین لصفة الحیض أو فاقدین لها أو مختلفین، و إن کان الاحتیاط فی الدم الثانی فی الصورة الثانیة وفی الفاقد منهما فی الثالثة لا ینبغی ترکه.
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 56
(مسألة 18): المبتدأة و المضطربة ومن کانت عادتها عشرة إذا انقطع عنهنّ ظهور الدم قبل العشرة مع احتمال بقائه فی الباطن یجب علیهنّ الاستبراء بإدخال قطنة ونحوها و الصبر هنیئة ثمّ إخراجها،فإن خرجت نقیّة اغتسلن وصلّین،و إن خرجت متلطّخة-ولو بالصفرة-صبرن حتّی تنقی أو تمضی عشرة أیّام،فإن لم یتجاوز عن العشرة کان الکلّ حیضاً،و إن تجاوز عنها فسیأتی حکمه.
و أمّا ذات العادة التی کانت عادتها أقلّ من عشرة فإن انقطع عنها ظهور الدم قبل العادة استبرأت فإن نقیت اغتسلت وصلّت،وإلّا صبرت إلی إکمال العادة، فإن بقی الدم حتّی کملت العادة وانقطع علیها بالمرّة اغتسلت وصلّت،وکذلک لو انقطع ظهور الدم علی العادة فاستبرأت فرأتها نقیّة.و أمّا لو لم ینقطع علی العادة وتجاوز عنها استظهرت بترک العبادة إلی العشرة وجوباً إذا کان بصفات الحیض.و أمّا إذا کان فاقداً لها استظهرت أیضاً إلی العشرة وجوباً فی یوم واحد واستحباباً فی الزائد،و إن کان الأحوط فی الزائد الجمع بین تروک الحائض وأعمال المستحاضة،وحینئذٍ إذا دام الدم علیها ولم یتجاوز عن العشرة کان الکلّ حیضاً،و إن تجاوز عنها فسیأتی حکمه.
(مسألة 19): إذا تجاوز الدم عن العشرة-قلیلاً کان أو کثیراً-فقد اختلط حیضها بطهرها،فإن کانت لها عادة معلومة من حیث الزمان و العدد تجعلها حیضاً و إن لم یکن بصفاته،والبقیّة استحاضة و إن کان بصفاته.و إن لم تکن لها
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 57
عادة معلومة لا عدداً ولا وقتاً؛بأن کانت مبتدأة أو مضطربة وقتاً وعدداً أو ناسیة کذلک،فإن اختلف لون الدم فبعضه أسود أو أحمر وبعضه أصفر ترجع إلی التمیّز، فتجعل ما بصفة الحیض حیضاً وغیره استحاضة؛بشرط أن لا یکون ما بصفة الحیض أقلّ من ثلاثة ولا أزید من عشرة،وأن لا یعارضه دم آخر واجد لصفة الحیض مفصول بینه وبینه بالفاقد الذی یکون أقلّ من عشرة،کما إذا رأت خمسة أیّام دماً أسود ثمّ خمسة أیّام أصفر ثمّ خمسة أسود.و إن کان الدم علی لون واحد أو لم یجتمع الشروط المذکورة تکون فاقدة التمیّز ،وحینئذٍ فالأحوط-لو لم یکن الأقوی-أن تجعل سبعة من کلّ شهر حیضاً و البقیّة استحاضة.والمشهور علی أنّ المبتدأة الفاقدة التمیّز ترجع أوّلاً إلی عادة أقاربها من امّها واُختها وخالتها وعمّتها وغیرهنّ فتأخذ بها مع اتّفاقهنّ و العلم بحالهنّ،ومع عدمهما ترجع إلی العدد.وألحق بها الأکثر من لم تستقرّ لها عادة أیضاً،وعندی فی ذلک إشکال خصوصاً فی الثانیة،والأحوط فیما إذا کانت عادتهنّ أقلّ من سبعة أیّام أو أکثر أن تجمع فی مقدار التفاوت بین وظیفتی الحائض و المستحاضة.
(مسألة 20): الأحوط-لو لم یکن الأقوی-أن تجعل فاقدة التمیّز سبعة
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 58
التحیّض فی أوّل رؤیة الدم،و إن استمرّ إلی أزید من شهر واحد یجب علیها الموافقة بین الشهور،فإذا کان ابتداء الدم فی الشهر الأوّل من أوّله جعلتها فی الشهور التالیة أیضاً فی أوّلها،و إن کان من وسطه جعلتها فیها أیضاً فی وسطها وهکذا.
(مسألة 21): ذات العادة الوقتیة فقط إذا تجاوز دمها العشرة ترجع فی الوقت إلی عادتها،و أمّا فی العدد فإن کان لها تمیّز یمکن رعایته مع الوقت رجعت إلیه،وإلّا تحیّضت سبعة أیّام وجعلتها فی وقت العادة.و أمّا ذات العادة العددیة فقط ترجع فی العدد إلی عادتها،و أمّا بحسب الوقت فإن کان لها تمیّز یوافق العدد رجعت إلیه،و إن کان مخالفاً له ترجع إلیه أیضاً،لکن تزید مع نقصانه عن العدد وتنقص مع زیادته علیه،ومع عدم التمیّز أصلاً تجعل العدد فی أوّل الدم کما تقدّم.
القول:فی أحکام الحیض
و هی امور:
منها :عدم جواز الصلاة و الصیام و الطواف والاعتکاف لها.
ومنها :حرمة ما یحرم علی مطلق المحدث علیها،و هی امور:مسّ اسم اللّٰه تعالی،وکذا مسّ أسماء الأنبیاء و الأئمّة علیهم السلام علی الأحوط،ومسّ کتابة القرآن علی التفصیل المتقدّم فی الوضوء.
ومنها :حرمة ما یحرم علی الجنب علیها،و هی أیضاً امور:قراءة السور العزائم أو بعضها،ودخول المسجدین و اللبث فی غیرهما،ووضع شیء فی
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 59
المساجد علی التفصیل المتقدّم فی الجنابة،فإنّ الحائض کالجنب فی جمیع هذه الأحکام.
ومنها :حرمة الوطء بها علی الرجل وعلیها،ویجوز الاستمتاع بها بغیر الوطء؛من التقبیل و التفخیذ ونحوهما و إن کره الاستمتاع بها بما بین السرّة والرکبة.و أمّا الوطء فی دبرها فالأحوط اجتنابه ،و إنّما یحرم مع العلم بحیضها علماً وجدانیاً أو بالأمارات الشرعیة کالعادة و التمیّز ونحوهما،ولو جهل بحیضها وعلم به فی حال المقاربة یجب المبادرة بالإخراج،وکذا إذا لم تکن حائضاً فحاضت فی حالها.و إذا أخبرت بالحیض أو ارتفاعه یسمع قولها فیحرم الوطء عند إخبارها به ویجوز عند إخبارها بارتفاعه.
(مسألة 1): لا فرق فی حرمة وطء الحائض بین الزوجة الدائمة و المنقطعة والحرّة و الأمة.
(مسألة 2): إذا طهرت جاز لزوجها وطؤها قبل الغسل علی کراهیة، والأحوط التجنّب إلّابعد أن غسلت فرجها.
ومنها :ترتّب الکفّارة علی وطئها علی الأحوط،و هی فی وطء الزوجة دینار فی أوّل الحیض ونصفه فی وسطه وربعه فی آخره،وفی وطء مملوکته ثلاثة أمداد من طعام یتصدّق بها علی ثلاثة مساکین لکلّ مسکین مدّ.ولا کفّارة علی المرأة و إن کانت مطاوعة.و إنّما یوجب الکفّارة مع العلم بالحرمة وکونها حائضاً.
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 60
(مسألة 3): المراد بأوّل الحیض ثلثه الأوّل وبوسطه ثلثه الثانی وبآخره ثلثه الأخیر،فإن کان أیّام حیضها ستّة یکون کلّ ثلث یومین،و إن کان سبعة فکلّ ثلث یومان وثلث وهکذا.
(مسألة 4): إذا وطئها معتقداً حیضها فبان عدمه أو معتقداً عدم الحیض فبان وجوده لا شیء علیه.
(مسألة 5): إذا اتّفق حیضها حال المقاربة ولم یبادر فی الإخراج فعلیه الکفّارة
(مسألة 6): یجوز إعطاء قیمة الدینار،والمعتبر قیمة وقت الأداء.
(مسألة 7): تعطی کفّارة الأمداد لثلاثة مساکین،و أمّا کفّارة الدینار فلا بأس بإعطائها لمسکین واحد،والأحوط إعطاؤها لستّة أو سبعة مساکین.
(مسألة 8): تتکرّر الکفّارة بتکرّر الوطء إذا وقع فی أوقات مختلفة،کما إذا وطئها فی أوّله وفی وسطه وفی آخره،فتکفّر بدینار وثلاثة أرباع دینار،وکذا إذا تکرّر منه فی وقت واحد مع تخلّل التکفیر،و أمّا مع عدمه ففیه قولان؛ أحوطهما ذلک.
ومنها :بطلان طلاقها إذا کانت مدخولة ولم تکن حاملاً وکان زوجها حاضراً أو بحکمه؛بأن تمکّن من استعلام حالها بسهولة مع غیبته،فلو لم تکن مدخولاً بها أو کانت حاملاً أو کان زوجها غائباً أو بحکمه؛بأن لم یکن
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 61
متمکّناً من استعلام حالها مع حضوره،صحّ طلاقها .
(مسألة 9): إذا کان الزوج غائباً ووکّل حاضراً متمکّناً من استعلام حالها لا یجوز له طلاقها فی حال الحیض.
ومنها :وجوب الغسل عند انقطاع الحیض لکلّ مشروط بالطهارة من الحدث الأکبر.وغسله کغسل الجنابة فی الکیفیة و الأحکام،إلّاأنّه لا یجزی عن الوضوء،فوجب الوضوء معه-قبله أو بعده-لکلّ مشروط به کالصلاة ونحوها،بخلاف غسل الجنابة کما مرّ.ولو تعذّر الوضوء فقط تغتسل وتتیمّم بدلاً عنه،کما أنّه لو تعذّر الغسل فقط تتوضّأ وتتیمّم بدلاً عن الغسل،ولو تعذّرا معاً تتیمّم تیمّمین:أحدهما بدلاً عن الغسل و الآخر بدلاً عن الوضوء.
(مسألة 10): لو لم یکن عندها الماء إلّابقدر أحدهما تقدّم الغسل
(مسألة 11): إذا تیمّمت بدلاً عن الغسل ثمّ أحدثت بالحدث الأصغر لم یبطل تیمّمها بل هو باقٍ إلی أن تتمکّن من الغسل و الأحوط تجدیده.
ومنها :وجوب قضاء ما ترکته فی حال الحیض من الصیام الواجب؛سواء کان صوم شهر رمضان أو غیره علی الأقوی،وکذا الصلاة الواجبة غیر الیومیة کالآیات ورکعتی الطواف و المنذورة علی الأحوط-لو لم یکن الأقوی - بخلاف الصلاة الیومیة فإنّه لا یجب علیها قضاء ما ترکته فی حال حیضها.نعم
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 62
إذا حاضت بعد دخول الوقت و قد مضی منه مقدار أقلّ الواجب من صلاتها بحسب حالها؛من البطء و السرعة و الصحّة و المرض و الحضر و السفر ومقدار تحصیل الشرائط الغیر الحاصلة بحسب تکلیفها الفعلی؛من الوضوء أو الغسل أو التیمّم ولم تصلّ،وجب علیها قضاء تلک الصلاة،بخلاف ما إذا لم تدرک من أوّل الوقت هذا المقدار؛فإنّه لا یجب علیها القضاء،و إن کان الأحوط القضاء إذا أدرکت مقدار أداء الصلاة مع الطهارة و إن لم تدرک مقدار تحصیل سائر الشرائط، بل لا یخلو من قوّة
(مسألة 12): إذا طهرت من الحیض قبل خروج الوقت فإن أدرکت منه مقدار أداء رکعة مع إحراز الشرائط وجب علیها الأداء،ومع ترکها وجب علیها القضاء، بل الأحوط-لو لم یکن الأقوی -القضاء مع عدم سعة الوقت إلّاللطهارة من الشرائط وأداء رکعة.
(مسألة 13): إذا ظنّت ضیق الوقت عن أداء رکعة فترکت فبان السعة وجب القضاء.
(مسألة 14): إذا طهرت فی آخر النهار وأدرکت من الوقت مقدار أربع رکعات فی الحضر أو رکعتین فی السفر صلّت العصر وسقط عنها الظهر أداءً وقضاءً،و إذا أدرکت مقدار خمس رکعات فی الحضر أو ثلاث رکعات فی السفر تجب علیها الصلاتان،و إذا ترکتهما یجب قضاؤهما.و أمّا العشاءان:
فإذا بقی من آخر اللیل مقدار خمس رکعات فی الحضر أو أربع رکعات فی
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 63
السفر تجب الصلاتان،ومع الترک یجب قضاؤهما،و إذا بقی أقلّ من خمس رکعات فی الحضر أو أقلّ من أربع فی السفر تجب خصوص العشاء وسقط عنها المغرب أداءً وقضاءً.
(مسألة 15): إذا اعتقدت سعة الوقت للصلاتین فتبیّن عدمها و أنّ وظیفتها خصوص الثانیة وجب قضاؤها،و إذا قدّمت الثانیة باعتقاد الضیق فبانت السعة صحّت ووجب إتیان الاُولی بعدها،و إن کان التبیّن بعد خروج الوقت وجب قضاؤها.
(مسألة 16): یستحبّ للحائض أن تبدّل القطنة وتتوضّأ وقت کلّ صلاة وتجلس بمقدار صلاتها مستقبلة ذاکرة للّٰه‌تعالی.ویکره لها الخضاب بالحنّاء أو غیره وقراءة القرآن-ولو أقلّ من سبع آیات-وحمل المصحف ولو بغلافه ولمس هامشه وما بین سطوره.
فصل:فی الاستحاضة
الکلام:فی دم الاستحاضة وأحکامها
دم الاستحاضة فی الأغلب أصفر بارد رقیق یخرج بغیر قوّة ولذع وحرقة، و قد یکون بصفة الحیض کما مرّ،ولیس لقلیله ولا لکثیره حدّ.وکلّ دم تراه المرأة قبل البلوغ أو بعد الیأس أو أقلّ من ثلاثة ولم یکن دم قرح ولا جرح ولا نفاس فهو استحاضة،وکذا إذا تجاوز الدم عن عشرة أیّام،لکن حینئذٍ قد
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 64
امتزج حیضها بالاستحاضة،فلا بدّ فی تعیینهما من أن ترجع إلی التفصیل الذی سبق فی فصل الحیض.
و أمّا أحکامها :فهی علی أقسام ثلاثة:قلیلة ومتوسّطة وکثیرة.
فالاُولی :أن تتلوّث القطنة بالدم من دون أن یغمس فیها ،وحکمها وجوب الوضوء لکلّ صلاة بعد تبدیل القطنة أو تطهیرها علی الأحوط
والثانیة :أن یغمس الدم فی القطنة ولا یسیل منها إلی الخرقة التی فوقها.
وحکمها مضافاً إلی ما ذکر:أنّه یجب علیها فی ذلک الیوم غسل واحد لصلاة الغداة بل لکلّ صلاة حدثت قبلها أو فی أثنائها علی الأقوی،فإن حدثت بعد صلاة الغداة یجب للظهرین،کما أنّه إن حدثت بعدهما یجب للعشاءین.
والثالثة :أن یسیل الدم من القطنة إلی الخرقة.وحکمها مضافاً إلی ما ذکر وإلی تبدیل الخرقة أو تطهیرها غسل آخر للظهرین تجمع بینهما وغسل للعشاءین تجمع بینهما.هذا إذا کانت قبل صلاة الفجر،ولو حدثت بعدها یجب فی ذلک الیوم غسلان:غسل للظهرین وغسل للعشاءین،کما أنّه إن حدثت بعد الظهرین یجب غسل واحد للعشاءین.والظاهر أنّ الجمع بین الصلاتین بغسل واحد مشروط بالجمع بینهما وأ نّه رخصة لا عزیمة،فلو لم تجمع بینهما یجب الغسل لکلّ منهما.
فظهر ممّا مرّ:أنّ الاستحاضة الصغری حدث أصغر کالبول،فإذا استمرّت أو
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 65
حدثت قبل کلّ صلاة من الصلوات الخمس تکون کالحدث المستمرّ کالسلس، والکبری و الوسطی کما أنّهما حدث أصغر حدث أکبر أیضاً.
(مسألة 1): یجب علی المستحاضة اختبار حالها فی وقت کلّ صلاة؛ بإدخال قطنة ونحوها و الصبر قلیلاً لتعلم أنّها من أیّ قسم من الأقسام لتعمل بمقتضی وظیفتها،ولا یکفی الاختبار قبل الوقت إلّاإذا علمت بعدم تغیّر حالها إلی ما بعد الوقت.و إذا لم تتمکّن من الاختبار فإن کان لها حالة سابقة من القلّة أو التوسّط أو الکثرة تأخذ بها وتعمل بمقتضی وظیفتها،وإلّا فتأخذ بالقدر المتیقّن،فإذا تردّدت بین القلیلة وغیرها تعمل عمل القلیلة،و إن تردّدت بین المتوسّطة و الکثیرة تعمل عمل المتوسّطة،والأحوط مراعاة أسوأ الحالات.
(مسألة 2): إنّما یجب تجدید الوضوء لکلّ صلاة و الأعمال المذکورة إذا استمرّ الدم،فلو فرض انقطاعه قبل صلاة الظهر یجب لها فقط ولا یجب للعصر ولا للعشاءین،و إن انقطع بعد الظهر وجب للعصر فقط وهکذا،بل إذا انقطع الدم وتوضّأت للظهر وبقی وضوؤها إلی المغرب و العشاء صلّتهما بذلک الوضوء ولم تحتج إلی تجدیده.
(مسألة 3): یجب بعد الوضوء و الغسل المبادرة إلی الصلاة إذا لم ینقطع الدم بعدهما أو خافت عوده بعدهما قبل الصلاة أو فی أثنائها.نعم إذا توضّأت واغتسلت فی أوّل الوقت-مثلاً-وانقطع الدم حین الشروع فی الوضوء و الغسل ولو انقطاع فترة وعلمت بعدم عوده إلی آخر الوقت جاز لها تأخیر الصلاة.
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 66
(مسألة 4): یجب علیها بعد الوضوء و الغسل التحفّظ من خروج الدم مع عدم خوف الضرر بحشو قطنة أو غیرها وشدّها بخرقة.فلو خرج الدم لتقصیرها فی الشدّ أعادت الصلاة،بل الأحوط-لو لم یکن الأقوی-إعادة الغسل أیضاً.نعم لو کان خروج الدم لغلبته لا لتقصیر منها فی التحفّظ فلا بأس.
(مسألة 5): إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنی إلی الأعلی،کما إذا صارت القلیلة متوسّطة أو کثیرة،أو المتوسّطة کثیرة،فبالنسبة إلی الصلاة التی صلّتها مع وظیفة الأدنی لا أثر لهذا الانتقال فلا یجب إعادتها،و أمّا بالنسبة إلی الصلوات المتأخّرة تعمل عمل الأعلی؛فإذا تبدّلت القلیلة بالمتوسّطة أو بالکثیرة بعد صلاة الصبح مضت صلاتها وتکون بالنسبة إلی الظهرین و العشاءین کما إذا حدثتا بعد الصلاة من دون سبق القلّة،فتغتسل غسلاً واحداً للظهرین فی الصورة الاُولی وغسلین لهما وللعشاءین فی الصورة الثانیة،بخلاف ما إذا تبدّلت إلیهما قبل صلاة الصبح فإنّه تغتسل لها.بل لو توضّأت قبل التبدّل تستأنف الوضوء، حتّی إذا تبدّلت المتوسّطة بالکثیرة بعد الاغتسال لصلاة الصبح استأنفت الغسل وتعمل فی ذلک الیوم عمل الکثیرة،کما إذا لم یکن مسبوقاً بالتوسّط.
و إن انتقلت من الأعلی إلی الأدنی تعمل لصلاة واحدة عمل الأعلی ثمّ تعمل عمل الأدنی؛فلو تبدّلت الکثیرة إلی القلیلة قبل الاغتسال لصلاة الصبح واستمرّت علیها اغتسلت للصبح واکتفت بالوضوء للبواقی،ولو تبدّلت الکثیرة إلی
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 67
المتوسّطة بعد صلاة الصبح اغتسلت للظهر واکتفت بالوضوء للعصر و العشاءین.
(مسألة 6): یصحّ الصوم من المستحاضة القلیلة،ولا یشترط فی صحّته الوضوء،و أمّا غیرها فیشترط فی صحّة صومها الأغسال النهاریة علی الأحوط ،و أمّا غسل العشاءین فی الکثیرة فلیس شرطاً فی صحّة صوم ذلک الیوم و إن کان الأحوط مراعاته أیضاً.
(مسألة 7): إذا انقطع دمها فإن کان قبل فعل الطهارة أتت بها وصلّت،و إن کان بعد فعلها وقبل فعل الصلاة أعادتها وصلّت إذا کان الانقطاع لبرء،وکذا لو کان لفترة وکانت واسعة للطهارة و الصلاة فی الوقت،و أمّا لو لم تکن واسعة لهما اکتفت بتلک الطهارة وصلّت،وکذلک لو کانت شاکّة فی سعتها أو علمت بالسعة لکنّها شکّت فی أنّه للبرء أو الفترة.نعم فی الصورة الثانیة لو انکشف بعد ذلک کونه لبرء أعادت الطهارة و الصلاة.ولو انقطع فی أثناء الصلاة أعادت الطهارة و الصلاة إن کان لبرء أو لفترة واسعة،و إن لم تکن واسعة أتمّت صلاتها.
ولو انقطع بعد فعل الصلاة فلا إعادة علیها علی الأقوی و إن کان لبرء.
(مسألة 8): قد تبیّن ممّا مرّ حکم المستحاضة وما لها من الأقسام ووظائفها بالنسبة إلی الصلاة و الصیام،و أمّا بالنسبة إلی سائر الأحکام فلا إشکال فی أنّه یجب علیها الوضوء فقط للطواف الواجب إذا کانت ذات الصغری،و هو مع الغسل إذا کانت ذات الکبری أو الوسطی؛لکونها محدثة بالحدث الأصغر فی
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 68
الاُولی وبه وبالأکبر فی غیرها.والظاهر عدم کفایة الوضوء الصلاتی فی الاُولی مع استدامتها ولا الإتیان به مع الغسل فی غیرها؛خصوصاً إذا أوقعت ذات الوسطی الطواف فی غیر وقت الغداة أو ذات الکبری فی غیر الأوقات الثلاثة،فیتوقّف صحّة طوافها علی الوضوء و الغسل له مستقلاًّ.و أمّا الطواف المستحبّ فحیث إنّه لا یشترط فیه الطهارة من الحدث لا یحتاج إلی الوضوء ولا إلی الغسل من حیث هو و إن احتاج إلی الغسل فی غیر ذات الصغری من جهة دخول المسجد لو قلنا به.و أمّا مسّ کتابة القرآن فلا إشکال فی أنّه لا یحلّ لها إلّا بالوضوء فقط فی ذات الصغری،وبه مع الغسل فی غیرها.ولا یکفی مجرّد الإتیان بوظائف الصلاة بل یحتاج إلی الوضوء أو الغسل له مستقلاًّ،نعم الظاهر جوازه حال إیقاع الصلاة التی أتت بوظیفتها.
وهل تکون ذات الکبری و الوسطی بحکم الحائض مطلقاً،فیحرم علیهما ما یحرم علیها بدون الغسل أم لا؟ الأحوط-لو لم یکن الأقوی -أن لا یغشاها زوجها ما لم تغتسل،بل الأحوط ضمّ الوضوء أیضاً،ویکفی الغسل الصلاتی إذا واقع فی وقتها بعد الصلاة،و أمّا إذا واقع فی وقت آخر فیحتاج إلی غسل له مستقلاًّ کما قلنا فی الطواف.و أمّا مکثها فی المساجد ودخولها فی المسجدین فالأقوی جوازه لها بدون الاغتسال و إن کان الأحوط الاجتناب عنه بدونه للصلاة أو له مستقلاًّ کالوطء.و أمّا صحّة طلاقها فلا إشکال فی عدم کونها مشروطة بالاغتسال.
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 69
فصل:فی النفاس
و هو دم الولادة معها أو بعدها قبل انقضاء عشرة أیّام من حینها ولو کان سقطاً ولم تلج فیه الروح،بل ولو کان مضغة أو علقة إذا علم کونها مبدأ نشوء الولد.
ومع الشکّ لم یحکم بکونه نفاساً.ولیس لأقلّه حدّ فیمکن أن یکون لحظة بین العشرة،ولو لم تر دماً أصلاً أو رأته بعد العشرة من حین الولادة فلا نفاس لها، وأکثره عشرة أیّام.وابتداء الحساب بعد انفصال الولد،لا من حین الشروع فی الولادة،و إن ولدت فی أوّل النهار فاللیلة الأخیرة خارجة،و أمّا اللیلة الاُولی لو ولدت فی اللیل فهی جزء من النفاس و إن لم تحسب من العشرة،و إن ولدت فی وسط النهار یلفّق من الیوم الحادی عشر،ولو ولدت اثنین کان ابتداء نفاسها من الأوّل ومبدأ العشرة من وضع الثانی.
(مسألة 1): إذا انقطع دمها علی العشرة أو قبلها فکلّ ما رأته نفاس؛سواء رأت تمام العشرة أو بعضها،وسواء کانت ذات العادة فی حیضها أو لا.والنقاء المتخلّل بین الدمین أو الدماء بحکم النفاس علی الأقوی،فلو رأت یوماً بعد الولادة وانقطع ثمّ رأت العاشر یکون الکلّ نفاساً،وکذا لو رأت یوماً فیوماً لا إلی العشرة،ولو لم تر الدم إلّاالیوم العاشر یکون هو النفاس،وما سبق من النقاء طهر کلّه،ولو رأت الثالث ثمّ رأت العاشر یکون نفاسها ثمانیة.
(مسألة 2): لو رأت الدم فی تمام العشرة واستمرّ إلی أن تجاوزها فإن کانت ذات عادة عددیة فی الحیض ترجع فی نفاسها إلی مقدار أیّام حیضها؛سواء کانت عشرة أو أقلّ وعملت بعدها عمل المستحاضة،و إن لم تکن ذات عادة تجعل نفاسها عشرة وتعمل بعدها عمل المستحاضة،و إن
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 70
کان الاحتیاط إلی الثمانیة عشر بالجمع بین وظیفتی النفساء و المستحاضة لا ینبغی ترکه.
(مسألة 3): یعتبر فصل أقلّ الطهر-و هو العشرة-بین النفاس و الحیض المتأخّر،فلو رأت الدم من حین الولادة إلی الیوم السابع ثمّ رأت بعد العشرة ثلاثة أیّام أو أکثر لم یکن حیضاً بل کان استحاضة،و إن کان الأحوط إلی الثمانیة عشر الجمع بین وظیفتی النفساء و المستحاضة إذا لم تکن ذات عادة کما مرّ.
و أمّا بینه وبین الحیض المتقدّم فلا یعتبر فصل أقلّ الطهر علی الأقوی،فلو رأت قبل المخاض ثلاثة أیّام أو أکثر متّصلاً به أو منفصلاً عنه بأقلّ من عشرة یکون حیضاً،خصوصاً إذا کان فی عادة الحیض.
(مسألة 4): إذا استمرّ الدم إلی شهر أو أقلّ أو أزید فبعد مضیّ العادة فی ذات العادة و العشرة فی غیرها محکوم بالاستحاضة.نعم بعد مضیّ عشرة أیّام من دم النفاس أمکن أن یکون حیضاً؛فإن کانت معتادة وصادف العادة یحکم بکونه حیضاً،وإلّا فترجع إلی الصفات و التمیّز إن کان،وإلّا فتجعل سبعة حیضاً وما عداها استحاضة کما مرّ فی الحیض.
(مسألة 5): إذا انقطع دم النفساء فی الظاهر یجب علیها الاستظهار علی نحو ما مرّ فی الحیض ،فإذا انقطع الدم واقعاً یجب علیها الغسل للمشروط به کالحائض.وأحکامها کأحکامها فی عدم جواز وطئها،وعدم صحّة طلاقها، وحرمة الصلاة و الصوم علیها،ومسّ کتابة القرآن،وقراءة العزائم،ودخول
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 71
المسجدین و المکث فی غیرهما،ووجوب قضاء الصوم علیها،دون الصلاة علی التفصیل الذی سبق فی الحیض.
فصل:فی غسل مسّ المیّت
وسببه مسّ میّت الإنسان بعد برد تمام جسده وقبل تمام غسله لا بعده ولو کان غسلاً اضطراریاً،کما إذا کانت الأغسال الثلاثة بالماء القراح لفقد الخلیطین،بل ولو کان المغسّل کافراً لفقد المسلم المماثل و إن کان الأحوط عدم الاکتفاء به.ویلحق بالغسل التیمّم عند تعذّره و إن کان الأحوط عدمه.
ولا فرق فی المیّت بین المسلم و الکافر و الکبیر و الصغیر حتّی السقط إذا تمّ له أربعة أشهر،کما لا فرق بین ما تحلّه الحیاة وغیره ماسّاً وممسوساً بعد صدق اسم المسّ،فیجب الغسل بمسّ ظفره ولو بالظفر.نعم لا یوجبه مسّ الشعر ماسّاً وممسوساً.
(مسألة 1): القطعة المبانة من الحیّ بحکم المیّت فی وجوب الغسل بمسّها إذا اشتملت علی العظم دون المجرّدة عنه،والأحوط إلحاق العظم المجرّد باللحم المشتمل علیه.و أمّا القطعة المبانة من المیّت فکلّ ما کان یوجب مسّه الغسل فی حال الاتّصال یکون کذلک حال الانفصال.
(مسألة 2): الشهید کالمغسّل فلا یوجب مسّه الغسل،وکذا من وجب قتله قصاصاً أو حدّاً فاُمر بتقدیم غسله لیقتل.
(مسألة 3): إذا مسّ میّتاً وشکّ فی أنّه قبل برده أو بعده لا یجب الغسل،
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 72
بخلاف ما إذا شکّ فی أنّه کان شهیداً أو غیره أو کان قبل الغسل أو بعده فیجب الغسل.
(مسألة 4): إذا یبس عضو من أعضاء الحیّ وخرج منه الروح بالمرّة لا یوجب مسّه الغسل ما دام متّصلاً،و أمّا بعد الانفصال ففیه إشکال .و إذا قطع عضو منه واتّصل ببدنه-ولو بجلدة-لا یجب الغسل بمسّه فی حال الاتّصال ویجب بعد الانفصال إذا کان مشتملاً علی العظم.
(مسألة 5): مسّ المیّت ینقض الوضوء علی الأحوط فیجب الوضوء مع غسله لکلّ مشروط به.
(مسألة 6): یجب غسل المسّ لکلّ واجب مشروط بالطهارة من الحدث الأصغر علی الأحوط وشرط علی الأحوط فیما یشترط فیه الطهارة کالصلاة والطواف الواجب ومسّ کتابة القرآن.
(مسألة 7): یجوز للماسّ قبل الغسل دخول المساجد و المشاهد و المکث فیها وقراءة العزائم،ویجوز وطؤه لو کان امرأة،فحال المسّ حال الحدث الأصغر إلّافی إیجاب الغسل للصلاة ونحوها.
(مسألة 8): تکرار المسّ لا یوجب تکرار الغسل کسائر الأحداث ولو کان الممسوس متعدّداً.
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 73
فصل:فی أحکام الأموات
یجب علی من ظهر عنده أمارات الموت أداء الحقوق الواجبة-خلقیاً أو خالقیاً-وردّ الأمانات التی عنده أو الإیصاء بها مع الاطمئنان بإنجازها.وکذا یجب الإیصاء بالواجبات التی لا تقبل النیابة حال الحیاة کالصلاة و الصیام والحجّ ونحوها إذا کان له مال.وفیما یجب علی الولیّ کالصلاة و الصوم یتخیّر بین إعلامه أو الإیصاء به.
(مسألة 1): لا یجب علیه نصب قیّم علی أطفاله الصغار إلّاإذا کان عدمه تضییعاً لهم ولحقوقهم.و إذا نصب فلیکن المنصوب أمیناً وکذا من عیّنه لأداء الحقوق الواجبة.
القول:فیما یتعلّق بحال الاحتضار
(مسألة 1): یجب کفایةً فی حال الاحتضار و النزع توجیه المحتضر المسلم إلی القبلة؛بأن یلقی علی ظهره ویجعل باطن قدمیه ووجهه إلی القبلة؛ بحیث لو جلس کان وجهه إلیها؛رجلاً کان أو امرأة،صغیراً کان أو کبیراً، والأحوط مراعاة الاستقبال بالکیفیة المذکورة فی جمیع الحالات إلی ما بعد الفراغ من الغسل،و أمّا بعده إلی حال الدفن فالأولی بل الأحوط وضعه بنحو ما یوضع حال الصلاة علیه.
(مسألة 2): یستحبّ تلقینه الشهادتین و الإقرار بالأئمّة الاثنی عشر وکلمات
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 74
الفرج،ونقله إلی مصلّاه إذا اشتدّ نزعه-بشرط أن لا یوجب أذاه-وقراءة سورتی«یس»و«الصافات»عنده لتعجیل راحته.وکذا یستحبّ تغمیض عینیه، وتطبیق فمه،وشدّ فکّیه،ومدّ یدیه إلی جنبیه،ومدّ رجلیه،وتغطیته بثوب، والإسراج عنده فی اللیل،وإعلام المؤمنین لیحضروا جنازته،والتعجیل فی تجهیزه،إلّامع اشتباه حاله فینتظر إلی حصول الیقین بموته.ویکره مسّه فی حال النزع ووضع شیء ثقیل علی بطنه وإبقاؤه وحده فإنّ الشیطان یعبث فی جوفه.وکذا یکره حضور الجنب و الحائض عنده حال الاحتضار.
القول:فی غسل المیّت
یجب کفایةً تغسیل کلّ مسلم ولو کان مخالفاً ،ولا یجوز تغسیل الکافر ومن حکم بکفره من المسلمین کالنواصب و الغلاة و الخوارج.وأطفال المسلمین-حتّی ولد الزنا منهم-بحکمهم فیجب تغسیلهم،بل یجب تغسیل السقط أیضاً إذا تمّ له أربعة أشهر ویکفَّن ویُدفن علی المتعارف،و إذا کان له أقلّ من أربعة أشهر لا یجب غسله بل یُلفّ فی خرقة ویدفن.
(مسألة 1): یسقط الغسل عن الشهید ؛و هو المقتول فی الجهاد مع
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 75
الإمام علیه السلام أو نائبه الخاصّ،ویلحق به المقتول فی حفظ بیضة الإسلام، فلا یغسّل ولا یحنّط ولا یکفّن،بل یدفن بثیابه إلّاإذا کان عاریاً فیکفّن.وکذا عمّن وجب قتله برجم أو قصاص،فإنّ الإمام أو نائبه الخاصّ أو العامّ یأمره بأن یغتسل غسل المیّت،ثمّ یکفّن کتکفینه ویحنّط،ثمّ یقتل ویصلّی علیه ویدفن بلا تغسیل.والظاهر أنّ نیّة الغسل من المأمور و إن کان الأحوط نیّة الآمر أیضاً.
(مسألة 2): القطعة المنفصلة من الحیّ أو المیّت قبل الاغتسال إن لم تشتمل علی العظم لا یجب غسلها،بل تلفّ فی خرقة وتدفن،و إن کان فیها عظم ولم تشتمل علی الصدر تغسّل وتلفّ فی خرقة وتدفن،وکذا إن کان عظماً مجرّداً .و إن کانت صدراً أو اشتملت علی الصدر أو کانت بعض الصدر المشتمل علی القلب تغسّل وتکفّن ویصلّی علیها وتدفن.ویجوز الاقتصار فی الکفن علی الثوب و اللفّافة إلّاإذا کانت مشتملة علی بعض محلّ المئزر أیضاً، و إذا کان معها بعض المساجد یحنّط ذلک البعض أیضاً.
(مسألة 3): تغسیل المیّت کتکفینه.والصلاة علیه فرض علی الکفایة،فهو فرض علی جمیع المکلّفین،وبقیام بعضهم به یسقط عن الباقین،و إن کان أولی الناس بذلک أولاهم بمیراثه؛بمعنی أنّ الولیّ لو أراد القیام به أو عیّن شخصاً
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 76
لذلک لا یجوز مزاحمته،لا أنّ إذنه شرط فی صحّة عمل غیره علی الأقوی، فیجوز قیام الغیر به بدون استئذان مع عدم المزاحمة،خصوصاً فیما إذا کان الولیّ قاصراً،و إن کان الأحوط الاستئذان،حتّی فیما إذا کان الولیّ قاصراً أو غائباً الأحوط قیام الحاکم الشرعی به أو الاستئذان منه.والإذن أعمّ من الصریح والفحوی وشاهد الحال القطعی.
(مسألة 4): المراد بالولیّ-الذی لا یجوز مزاحمته أو یجب الاستئذان منه- کلّ من یرثه بنسب أو سبب.ویترتّب ولایتهم علی ترتیب طبقات الإرث؛ فالطبقة الاُولی مقدّمون علی الثانیة و هی علی الثالثة،و إذا فقدت الأرحام فالمولی المعتق ثمّ ضامن الجریرة،و إذا فقد الجمیع فالحاکم الشرعی فإنّه ولیّ من لا ولیّ له.و أمّا فی نفس الطبقات فالذکور مقدّمون علی الإناث و البالغون علی غیرهم ومن تقرّب إلی المیّت بالأبوین مقدّم علی من تقرّب إلیه بأحدهما، ومن انتسب إلیه بالأب أولی ممّن انتسب إلیه بالاُمّ،وفی الطبقة الاُولی الأب مقدّم علی الاُمّ و الأولاد وهم علی أولادهم،وفی الطبقة الثانیة الجدّ مقدّم علی الإخوة وهم علی أولادهم،وفی الثالثة العمّ مقدّم علی الخال وهما علی أولادهما.
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 77
(مسألة 5): الزوج أولی بزوجته من جمیع أقاربها إلی أن یضعها فی قبرها؛ حرّة کانت أو أمة دائمة أو منقطعة-علی إشکال فی الأخیرة-والمالک أولی بعبده أو أمته من کلّ أحد.
(مسألة 6): إذا أوصی المیّت فی تجهیزه إلی غیر الولیّ فالأقوی صحّة الوصیّة ووجوب العمل بها،فیکون الوصیّ أولی فلیس للولیّ مزاحمته.
(مسألة 7): یشترط المماثلة بین المغسِّل و المیّت فی الذکوریة والاُنوثیة، فلا یغسّل الرجل المرأة ولا العکس ولو کان من وراء الساتر ومن دون لمس ونظر،إلّاالطفل الذی لا یزید عمره علی ثلاث سنین فیجوز لکلّ من الرجل و المرأة تغسیل مخالفه ولو مع التجرّد،وإلّا الزوج و الزوجة فیجوز لکلّ منهما تغسیل الآخر ولو مع وجود المماثل و التجرّد،حتّی أنّه یجوز لکلّ منهما النظر إلی عورة الآخر علی کراهیة.ولا فرق فی الزوجة بین الحرّة و الأمة و الدائمة و المنقطعة بل و المطلّقة الرجعیة ،علی إشکال فی الأخیرتین.
(مسألة 8): لا إشکال فی جواز تغسیل الرجل محارمه وبالعکس مع فقد المماثل من وراء الثیاب،و أمّا مع وجوده أو مجرّداً ففیه تأمّل وإشکال فلا یترک الاحتیاط.
(مسألة 9): یجوز للمولی تغسیل أمته إذا لم تکن مزوّجة ولا معتدّة
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 78
ولا مبعّضة ،و أمّا تغسیل الأمة مولاها ففیه إشکال.
(مسألة 10): المیّت المشتبه بین الذکر والاُنثی ولو من جهة کونه خنثی، یغسّله من وراء الثوب کلّ من الرجل والاُنثی.
(مسألة 11): یعتبر فی المغسّل الإسلام بل الإیمان فی حال الاختیار،و إذا انحصر المماثل فی الکتابی أو الکتابیة أمر المسلمُ الکتابیةَ و المسلمةُ الکتابی أن یغتسل أوّلاً ثمّ یغسّل المیّت.و إن أمکن أن لا یمسّ الماء وبدن المیّت أو یغسّل فی الکرّ أو الجاری تعیّن .و إذا انحصر المماثل فی المخالف فکذلک،إلّاأنّه لا یحتاج إلی الاغتسال قبل التغسیل.ولو انحصر المماثل فی الکتابی والمخالف یقدّم الثانی.
(مسألة 12): لو لم یوجد المماثل حتّی الکتابی سقط الغسل علی الأقوی و إن کان الأحوط تغسیل غیر المماثل من وراء الستر،کما أنّ الأحوط أن ینشّف بدنه قبل التکفین؛لاحتمال بقاء نجاسته فیتنجّس الکفن به.
(مسألة 13): الظاهر عدم اعتبار البلوغ فی المغسِّل فیجزی تغسیل الصبیّ الممیّز بناءً علی صحّة عباداته-کما هو الأقوی-ویسقط عن المکلّفین و إن کان الأحوط عدم الاجتزاء به.
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 79
القول:فی کیفیة غُسل المیّت
یجب أوّلاً إزالة النجاسة عن بدنه،والأقوی کفایة غسل کلّ عضو قبل تغسیله،و إن کان الأحوط تطهیر جمیع الجسد قبل الشروع فی الغسل.ویجب تغسیله ثلاثة أغسال،أوّلها بماء السدر ثمّ بماء الکافور ثمّ بالماء الخالص،ولو خالف الترتیب عاد إلی ما یحصل به بإعادة ما حقّه التأخیر.وکیفیة کلّ غسل من الأغسال الثلاثة کغسل الجنابة،فیبدأ بغسل الرأس و الرقبة ثمّ الطرف الأیمن ثمّ الأیسر.ولا یکفی الارتماس فی الأغسال الثلاثة علی الأحوط؛بأن یکتفی فی کلّ غسل بارتماسة واحدة.نعم یجوز فی غسل کلّ عضو من الأعضاء الثلاثة من کلّ غسل من الأغسال الثلاثة رمس العضو فی الماء الکثیر مع مراعاة الترتیب.
(مسألة 1): یعتبر فی کلّ من السدر و الکافور أن یکون بمقدار یصدق أنّه مخلوط بهما مع بقاء الماء علی إطلاقه.
(مسألة 2): إذا تعذّر أحد الخلیطین أو کلاهما غسّل بالماء الخالص بدل المتعذّر علی الأحوط قاصداً به البدلیة مراعیاً للترتیب بالنیّة.
(مسألة 3): إذا فقد الماء للغسل ییمّم ثلاث تیمّمات بدلاً عن الأغسال الثلاثة علی الترتیب،والأحوط تیمّم آخر بقصد بدلیة المجموع.وییمّم أیضاً إذا کان مجروحاً أو محروقاً أو مجدوراً بحیث یخاف من تناثر جلده لو اغتسل.
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 80
ویجب أن یکون التیمّم بید الحیّ و إن کان الأحوط تیمّم آخر بید المیّت إن أمکن،ویکفی ضربة واحدة للوجه و الیدین و إن کان الأحوط التعدّد.
(مسألة 4): إذا لم یکن عنده من الماء إلّابمقدار غسل واحد غسّله غسلاً واحداً وییمّمه تیمّمین،فإن کان عنده الخلیطان أو السدر خاصّة صرف الماء فی الغسل الأوّل وییمّمه للأخیرین،و إن لم یکونا عنده فیحتمل أن یکون الحکم کذلک،ویحتمل قریباً وجوب صرفه فی الثالث و التیمّم للأوّلین.
وطریق الاحتیاط فی مراعاة الاحتمالین؛بأن ییمّم تیمّمین بدلاً عن الغسلین الأوّلین علی الترتیب احتیاطاً،ثمّ یغسّل بالماء بقصد ما فی الذمّة مردّداً بین کونه الغسل الأوّل أو الثالث،ثمّ تیمّمین بقصد الاحتیاط أحدهما بدلاً عن الغسل الثانی و الآخر بدلاً عن الثالث.و إذا کان عنده الکافور فقط صرفه فی الغسل الثانی وییمّمه للأوّل و الثالث،ویحتمل صرفه فی الأوّل و التیمّم للأخیرین، والأحوط أن ییمّم أوّلاً بدلاً عن الغسل الأوّل ثمّ یغسّل بماء الکافور قاصداً به ما فی الواقع،من بدلیته عن الغسل بماء السدر أو کونه الغسل الثانی ثمّ ییمّم تیمّمین:أحدهما بدلاً عن الغسل بماء الکافور و الثانی بدلاً عن الغسل بالماء الخالص.ولو کان ما عنده من الماء یکفی لغسلین فإن کان عنده الخلیطان صرفه فی الأوّلین ویمّمه للثالث.وکذا إذا کان عنده السدر خاصّة.
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 81
(مسألة 5): إذا کان المیّت محرماً یغسّله ثلاثة أغسال کالمحلّ،لکن لا یخلط الماء بالکافور فی الغسل الثانی إلّاأن یکون موته بعد الطواف فی العمرة أو الحجّ،وکذلک لا یحنّط بالکافور.
(مسألة 6): إذا یمّمه عند تعذّر الغسل أو غسّله بالماء الخالص لأجل تعذّر الخلیط ثمّ ارتفع العذر فإن کان قبل الدفن یجب الغسل فی الأوّل ویعیده مع الخلیط فی الثانی،و إن کان بعده مضی.
(مسألة 7): لو کان علی المیّت غسل جنابة أو حیض أو نحوهما أجزأ عنها غسل المیّت.
(مسألة 8): إذا دفن المیّت بلا غسل ولو نسیاناً وجب نبشه لتغسیله،وکذا إذا ترک بعض الأغسال أو تبیّن بطلانها،وکذا إذا دفن بلا تکفین أو مع الکفن الغصبی.و أمّا إذا تبیّن أنّه لم یصلّ علیه أو تبیّن بطلانها فلا یجوز نبشه لأجلها بل یصلّی علی قبره.
(مسألة 9): لا یجوز أخذ الاُجرة علی تغسیل المیّت إلّاإذا جعل الاُجرة فی قبال بعض الاُمور الغیر الواجبة،مثل تلیین أصابعه ومفاصله وغسل یدیه قبل
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 82
التغسیل إلی نصف الذراع وغسل رأسه برغوة السدر أو الخطمی وغسل فرجیه بالسدر أو الاُشنان قبل التغسیل وتنشیفه بعد الفراغ بثوب نظیف وغیر ذلک.
(مسألة 10): إذا تنجّس بدن المیّت بعد الغسل أو فی أثنائه-بخروج نجاسة أو نجاسة خارجة-لا یجب معه إعادة الغسل حتّی فیما لو خرج منه بول أو غائط علی الأقوی،و إن کان الأحوط إعادته فیما لو خرجا فی الأثناء.نعم یجب إزالة الخبث عن جسده ولو کان بعد وضعه فی القبر إلّامع التعذّر ولو لاستلزامها هتک حرمته بسبب إخراجه.
(مسألة 11): اللوح أو السریر الذی یغسّل علیه المیّت لا یجب غسله بعد کلّ غسل من الأغسال الثلاثة،نعم الأحوط غسله لمیّت آخر،و إن کان الأقوی أنّه یطهر بالتبعیة.وکذا الحال فی الخرقة الموضوعة علیه فإنّها أیضاً تطهر بالتبع.
(مسألة 12): الأحوط أن یوضع المیّت حال الغسل مستقبل القبلة علی هیئة المحتضر.
(مسألة 13): لا یجب الوضوء للمیّت علی الأصحّ،نعم یقوی استحبابه بل هو الأحوط،وینبغی تقدیمه علی الغسل.
القول:فی آداب الغُسل
و هی امور:وضعه علی ساجة أو سریر،وأن ینزع قمیصه من طرف رجلیه بل و إن استلزم فتقه لکن حینئذٍ یراعی رضا الورثة،وأن یکون تحت الظلال
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 83
من سقف أو خیمة ونحوهما،وستر عورته و إن لم ینظر إلیها أو کان المغسّل ممّن یجوز له النظر إلیها،وتلیین أصابعه ومفاصله برفق،وغسل یدیه قبل التغسیل إلی نصف الذراع،وغسل رأسه برغوة السدر أو الخطمی،وغسل فرجیه بالسدر أو الاُشنان أمام الغسل،ومسح بطنه برفق فی الغسلین الأوّلین،وتثلیث غسل کلّ عضو من کلّ غسل،فیصیر مجموع الغسلات سبعاً وعشرین، وتنشیف بدنه بعد الفراغ بثوب نظیف،وغیر ذلک.
(مسألة): إذا سقط من بدن المیّت شیء؛من جلد أو شعر أو ظفر أو سنّ یجعل معه فی کفنه ویدفن.
القول:فی تکفین المیّت
و هو واجب کفائی کالتغسیل،والواجب منه ثلاثة أثواب:مئزر یستر ما بین السُرّة و الرُکبة،وقمیص یصل إلی نصف الساق لا أقلّ علی الأحوط بل الأقوی ،وإزار یغطّی تمام البدن،فیجب أن یکون طوله زائداً علی طول الجسد وعرضه بمقدار یمکن أن یوضع أحد جانبیه علی الآخر ویلفّ علیه بحیث یستر جمیع الجسد،وعند تعذّر الجمیع أتی بما تیسّر ،حتّی إذا لم یمکن إلّاستر العورة وجب.
(مسألة 1): لا یجوز التکفین بالمغصوب ولو فی حال الاضطرار،ولا بالحریر
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 84
الخالص ولو للطفل و المرأة،ولا بجلد المیتة،ولا بالنجس حتّی ما عفی عنه فی الصلاة،ولا بما لا یؤکل لحمه-جلداً کان أو شعراً أو وبراً-بل ولا بجلد المأکول أیضاً علی الأحوط،دون صوفه وشعره ووبره فإنّه لا بأس به.
(مسألة 2): یختصّ عدم جواز التکفین بما ذکر فیما عدا المغصوب بحال الاختیار،فیجوز الجمیع مع الاضطرار.ومع الدوران یقدّم جلد المأکول ثمّ النجس ثمّ الحریر ثمّ أجزاء الغیر المأکول.
(مسألة 3): لو تنجّس الکفن قبل الوضع فی القبر وجب إزالة النجاسة عنه؛ بغسل أو قرض غیر قادح فی الکفن وکذا بعد الوضع فیه.ولو تعذّر غسله ولو من جهة توقّفه علی إخراجه تعیّن القرض،کما أنّه یتعیّن الغسل لو تعذّر القرض ولو من جهة استلزامه زوال ساتریة الکفن،ولو تعذّرا وجب تبدیله مع الإمکان.
(مسألة 4): یخرج الکفن من أصل الترکة مقدّماً علی الدیون و الوصایا
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 85
والمیراث،وکذا القدر الواجب من سائر مؤن التجهیز؛من الماء و السدر و الکافور وقیمة الأرض حتّی ما تأخذه الحکومة للدفن فی الأرض المباحة واُجرة الحمّال و الحفّار ونحوها.ولو کانت الترکة متعلّقاً لحقّ الغیر بسبب الفلس أو الرهانة فالظاهر تقدیم الکفن علیه،نعم فی تقدیمه علی حقّ الجنایة إشکال.
و إذا لم تکن له ترکة بمقدار الکفن دفن عریاناً،ولا یجب علی المسلمین بذله بل یستحبّ.
(مسألة 5): کفن الزوجة بل وسائر مؤن تجهیزها علی زوجها ولو مع یسارها؛کبیرة کانت أو صغیرة،مجنونة کانت أو عاقلة،حرّة کانت أو أمة،مدخولة کانت أو غیر مدخولة،مطیعة کانت أو ناشزة.وفی المنقطعة سیّما إذا کانت مدّة نکاحها قصیرة جدّاً وکذلک فی المطلّقة الرجعیة تأمّل وإشکال.
(مسألة 6): إذا تبرّع متبرّع بکفنها سقط عن الزوج.
(مسألة 7): إذا مات الزوج بعد زوجته ولم یکن له من المال إلّابمقدار کفن واحد قدّم علیها.
(مسألة 8): إذا کان الزوج معسراً فکفن الزوجة من ترکتها،فلو أیسر بعد ذلک لیس للورثة مطالبة قیمته.
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 86
(مسألة 9): لا یلحق بالزوجة فی وجوب الکفن من وجبت نفقته من الأقارب،نعم کفن المملوک علی سیّده،إلّاالأمة المزوّجة فعلی زوجها.
القول:فی مستحبّات الکفن وآداب التکفین
یستحبّ الزیادة علی القطع الثلاث فی کلّ من الرجل و المرأة بخرقة للفخذین؛طولها ثلاثة أذرع ونصف وعرضها شبر ،تشدّ من الحقوین ثمّ تلفّ علی الفخذین لفّاً شدیداً علی وجه لا یظهر منهما شیء إلی أن تصل إلی الرکبتین،ثمّ یخرج رأسها من تحت رجلیه إلی جانب الأیمن وجعل شیء من القطن بین الألیتین علی وجه یستر العورتین بعد وضع شیء من الحنوط علیه ، ویحشی دُبره بشیء منه إذا خشی خروج شیء منه،بل وقبل المرأة أیضاً،سیّما إذا کان یخشی خروج دم النفاس ونحوه منه،کلّ ذلک قبل اللفّ بالخرقة المذکورة،ولفّافة اخری فوق اللفّافة الواجبة،والأفضل کونها بُرداً یمانیاً،بل یقوی استحباب لفّافة ثالثة سیّما فی المرأة.وفی الرجل خاصّة بعمامة یلفّ بها رأسه بالتدویر،ویجعل طرفاها تحت الحنک ویلقیان علی صدره؛الأیمن علی الأیسر وبالعکس.وفی المرأة خاصّة بمقنعة بدل العمامة،ولفّافة یشدّ بها ثدیاها إلی ظهرها.ویستحبّ إجادة الکفن؛فإنّ الموتی یتباهون یوم القیامة بأکفانهم، وکونه من طهور المال لا تشوبه شبهة،وأن یکون من القطن،وأن یکون أبیض ،
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 87
وأن یکون من ثیاب أحرم فیها أو کان یصلّی فیها،وأن یخاط بخیوطه إذا احتاج إلی الخیاطة،وأن یلقی علیه شیء من الکافور،وأن یکتب علی حاشیة جمیع قطع الکفن :«إنّ فلان بن فلان یشهد أن لا إله إلّااللّٰه وحده لا شریک له و أنّ محمّداً رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله و سلم و أنّ علیاً و الحسن و الحسین-ویعدّ الأئمّة علیهم السلام إلی آخرهم-أئمّته وسادته وقادته،و أنّ البعث و الثواب و العقاب حقّ»وأن یکتب علیه الجوشن الصغیر بل و الکبیر.نعم الأولی بل الأحوط ففففف5eeeeeأن یکون ذلک کلّه فی مقام یؤمن علیه من النجاسة و القذارة.ویستحبّ للمباشر للتکفین إذا کان هو المغسّل الغسل من المسّ و الوضوء قبل التکفین،و إذا کان غیره الطهارة من الحدث الأکبر و الأصغر.
القول:فی الحنوط
و هو واجب علی الأصحّ؛صغیراً کان المیّت أو کبیراً،ذکراً کان أو انثی، ولا یجوز تحنیط المحرم کما تقدّم.ویشترط أن یکون بعد الغسل أو التیمّم،
والأقوی جوازه قبل التکفین وبعده وفی أثنائه و إن کان الأوّل أولی.وکیفیته:أن یمسح الکافور علی مساجده السبعة،ویستحبّ إضافة طرف الأنف إلیها بل هو
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 88
الأحوط،بل لا یبعد استحباب مسح إبطیه ولَبّته ومفاصله به،ولا یقوم مقام الکافور طیب آخر حتّی عند الضرورة.
(مسألة 1): لا یجب مقدار معیّن من الکافور فی الحنوط بل الواجب المسمّی ممّا یصدق معه المسح به،والأفضل و الأکمل أن یکون سبع مثاقیل صیرفیة، ودونه فی الفضل أربعة مثاقیل شرعیة،ودونه أربعة دراهم،ودونه مثقال شرعی،ولو تعذّر الجمیع حتّی المسمّی منه دفن بغیر حنوط.
(مسألة 2): یستحبّ خلط کافور الحنوط بشیء من التربة الشریفة،لکن لا یمسح به المواضع المنافیة لاحترامها کالإبهامین.
القول:فی الجریدتین
من السنن الأکیدة عند الشیعة وضع عودین رطبین مع المیّت؛صغیراً أو کبیراً،ذکراً أو انثی،والأفضل کونهما من جرید النخل،و إن لم یتیسّر فمن السدر، وإلّا فمن الخلاف أو الرمّان ،وإلّا فمن کلّ شجر رطب.والأولی کونهما بمقدار عظم الذراع و إن أجزأ الأقلّ و الأکثر ،کما أنّ الأولی فی کیفیة وضعهما جعل إحداهما فی جانبه الأیمن من عند الترقوة إلی ما بلغت ملصقة بجلده والاُخری فی جانبه الأیسر من عند الترقوة إلی ما بلغت فوق القمیص تحت اللفّافة.
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 89
القول:فی تشییع الجنازة
وفضله کثیر وثوابه خطیر حتّی ورد فی الخبر:«من شیّع جنازة فله بکلّ خطوة حتّی یرجع مائة ألف حسنة،ویُمحی عنه مائة ألف سیّئة،ویرفع له مائة ألف درجة،فإن صلّی علیها یشیّعه مائة ألف ملک کلّهم یستغفرون له،فإن شهد دفنها وکّل اللّٰه به مائة ألف ملک یستغفرون له حتّی یبعث من قبره،ومن صلّی علی میّت صلّی علیه جبرئیل وسبعون ألف ملک وغفر له ما تقدّم من ذنبه،و إن أقام علیه حتّی یدفنه وحثی علیه من التراب انقلب من الجنازة وله بکلّ قدم من حیث تبعها حتّی یرجع إلی منزله قیراط من الأجر،والقیراط مثل جبل احد یلقی فی میزانه من الأجر».
و أمّا آدابه فهی کثیرة:
منها :أن یقول حین حمل الجنازة:«بسم اللّٰه وباللّٰه وصلّی اللّٰه علی محمّد وآل محمّد،اللهمّ اغفر للمؤمنین و المؤمنات».
ومنها :المشی،بل الظاهر کراهة الرکوب إلّالعذر،نعم لا یکره فی الرجوع.
ومنها :المشی خلف الجنازة أو جانبیها لا قدّامها ،والأوّل أفضل
ومنها :أن یحملوها علی أکتافهم لا علی الدابّة ونحوها إلّالعذر کبعد المسافة.
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 90
ومنها :أن یکون المشیّع خاشعاً متفکّراً متصوّراً أنّه هو المحمول و قد سأل الرجوع إلی الدنیا فاُجیب.
ومنها :التربیع؛بمعنی أن یحمل الشخص الواحد جوانبها الأربعة،والأفضل أن یبتدئ بمقدّم السریر من طرف یمین المیّت فیضعه علی عاتقه الأیمن،ثمّ یحمل مؤخّره الأیمن علی عاتقه الأیمن،ثمّ مؤخّره الأیسر علی عاتقه الأیسر، ثمّ ینتقل إلی المقدّم الأیسر ویضعه علی عاتقه الأیسر.
ومنها :أن یکون صاحب المصیبة حافیاً،واضعاً رداءه،أو مغیّراً زیّه علی وجه آخر حتّی یعرف،ویکره الضحک و اللعب و اللهو ووضع الرداء لغیر صاحب المصیبة،والکلام بغیر الذکر و الدعاء والاستغفار،حتّی أنّه نهی عن السلام علی المشیّع،وتشییع النساء الجنازة حتّی للنساء،والإسراع فی المشی علی وجه ینافی الرفق بالمیّت،سیّما إذا کان بالعَدْو،بل ینبغی الوسط فی المشی،واتّباعها بالنار ولو بمجمرة إلّاالمصباح فی اللیل،والقیام عند مرورها إذا کان جالساً،إلّاإذا کان المیّت کافراً فیقوم لئلّا یعلو علی المسلم.
القول:فی الصلاة علی المیّت
یجب الصلاة علی کلّ مسلم و إن کان مخالفاً للحقّ علی الأصحّ،ولا یجوز علی الکافر بأقسامه حتّی المرتدّ ومن حکم بکفره ممّن انتحل بالإسلام
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 91
کالنواصب و الخوارج و الغلاة،ومن وجد میّتاً فی بلاد المسلمین یلحق بهم،وکذا لقیط دار الإسلام،و أمّا لقیط دار الکفر إذا وجد فیها مسلم یحتمل کونه منه ففیه إشکال.وأطفال المسلمین حتّی ولد الزنا منهم بحکمهم فی وجوب الصلاة علیهم إذا بلغوا ستّ سنین.وتستحبّ علی من لم یبلغ ذلک إذا ولد حیّاً دون من ولد میّتاً و إن ولجته الروح قبل ولادته.و قد تقدّم سابقاً أنّ بعض البدن إن کان صدراً أو مشتملاً علی تمام الصدر أو کان بعض الصدر المشتمل علی القلب حکمه حکم تمام البدن فی وجوب الصلاة علیه.
(مسألة 1): محلّ الصلاة بعد الغسل و التکفین فلا تجزی قبلهما.ولا تسقط بتعذّرهما کما أنّه لا تسقط بتعذّر الدفن أیضاً،فلو وجد فی الفلاة میّت ولم یمکن غسله ولا تکفینه ولا دفنه یصلّی علیه ویخلّی.والحاصل:أنّ کلّ ما تعذّر من الواجبات یسقط وکلّ ما یمکن یثبت.
(مسألة 2): یعتبر فی المصلّی علی المیّت أن یکون مؤمناً،فلا یجزی صلاة المخالف فضلاً عن الکافر،ولا یعتبر فیه البلوغ علی الأقوی فیصحّ صلاة الصبیّ الممیّز،بل الظاهر إجزاؤها عن المکلّفین البالغین.ولا یعتبر فیه الذکورة فتصحّ صلاة المرأة ولو علی الرجال،ولا یشترط فی صحّة صلاتها عدم الرجال.
(مسألة 3): الصلاة علی المیّت و إن کان فرضاً علی الکفایة إلّاأنّه کسائر
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 92
أنواع تجهیزه أولی الناس بها أولاهم بمیراثه؛بمعنی أنّ الولیّ لو أراد المباشرة بنفسه أو عیّن شخصاً لها لا یجوز لغیره مزاحمته،لا أنّ إذنه شرط لصحّة عمل غیره،و قد مرّ ذلک مفصّلاً فی الغسل فلا نعیده.و إذا أوصی المیّت بأن یصلّی علیه شخص معیّن فالظاهر وجوب العمل بها علی الولیّ بأن لا یزاحم الوصیّ.
(مسألة 4): تستحبّ فیها الجماعة،والأحوط اعتبار اجتماع شرائط الإمامة من العدالة ونحوها هنا أیضاً،بل الأحوط اعتبار اجتماع شرائط الجماعة من عدم الحائل ونحوه أیضاً،ولا یتحمّل الإمام هنا عن المأمومین شیئاً.
(مسألة 5): یجوز أن یصلّی علی میّت واحد فی زمان واحد أشخاص متعدّدون فرادی،بل وبالجماعات المتعدّدة،ویجوز لکلّ واحد منهم قصد الوجوب ما لم یفرغ منها أحد،فإذا فرغ نوی الباقون الاستحباب أو القربة، وکذلک الحال فی المصلّین المتعدّدین فی جماعة واحدة.
(مسألة 6): یجوز للمأموم نیّة الانفراد فی الأثناء،لکن بشرط أن لا یکون بعیداً عن الجنازة بما یضرّ ولا خارجاً عن المحاذاة المعتبرة فی المنفرد.
القول:فی کیفیة صلاة المیّت
و هی خمس تکبیرات:یأتی بالشهادتین بعد الاُولی،والصلاة علی النبی وآله بعد الثانیة،والدعاء للمؤمنین و المؤمنات بعد الثالثة،والدعاء للمیّت بعد الرابعة
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 93
ثمّ یکبّر الخامسة وینصرف،ولا یجوز أقلّ من خمس تکبیرات إلّاللتقیّة.ولیس فیها أذان ولا إقامة ولا قراءة ولا رکوع ولا سجود ولا تشهّد ولا سلام.ویکفی فی الأدعیة الأربعة مسمّاها،فیجزی أن یقول بعد التکبیرة الاُولی:«أشهد أن لا إله إلّااللّٰه،وأشهد أنّ محمّداً رسول اللّٰه»،وبعد الثانیة:«اللهمّ صلِّ علی محمّد وآل محمّد»،وبعد الثالثة:«اللهمّ اغفر للمؤمنین و المؤمنات»،وبعد الرابعة:
«اللهمّ اغفر لهذا المیّت»ثمّ یقول:«اللّٰه أکبر»وینصرف.
والأولی أن یقول بعد التکبیرة الاُولی:«أشهد أن لا إله إلّااللّٰه وحده لا شریک له إلهاً واحداً أحداً صمداً فرداً حیّاً قیّوماً دائماً أبداً لم یتّخذ صاحبة ولا ولداً، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله أرسله بالهُدی ودینِ الحقّ لیُظهرَه علی الدین کلّه ولو کَرِه المشرکون»،وبعد الثانیة:«اللهمّ صلِّ علی محمّد وآلِ محمّد وبارک علی محمّد وآلِ محمّد وارحم محمّداً وآلَ محمّد أفضلَ ما صلّیتَ وبارکتَ وترحّمتَ علی إبراهیمَ وآلِ إبراهیمَ إنّک حمیدٌ مجیدٌ،وصلِّ علی جمیع الأنبیاء والمرسلین»،وبعد الثالثة:«اللهمّ اغفر للمؤمنینَ و المؤمناتِ و المسلمینَ والمسلماتِ الأحیاءِ منهم و الأمواتِ،تابِعِ اللهمّ بیننا وبینهم بالخیرات،إنّک علی کلّ شیء قدیر»،وبعد الرابعة:«اللهمّ إنّ هذا المسجّی قُدّامنا عبدُکَ وابنُ عبدِک وابنُ أمتِک،نَزَل بک وأنت خَیرُ مَنزُولٍ به،اللهمّ إنّک قبضت روحَه إلیک و قد احتاج إلی رحمتک وأنت غَنِیّ عن عذابه،اللهمّ إنّا لا نعلم منه إلّاخیراً وأنت أعلم به منّا،اللهمّ إن کان محسناً فَزِدْ فی إحسانه،و إن کان مسیئاً فتجاوَزْ عن سیّئاته،واغْفِرْ لنا وله،اللهمّ احشُرْه مع من یتولّاه ویُحِبُّه وأبْعِده ممّن یتبرّأ منه ویُبغِضه،اللهمّ ألحِقه بنبیّک وعرِّف بینه وبینه،وارحَمْنا إذا توفَّیتَنا،یا إله العالمینَ،اللهمّ اکتُبه عندک فی أعلی علِّیّین واخلُف علی عَقِبِه فی الغابرین،
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 94
واجعله من رُفَقاء محمّد وآله الطاهرین،وارْحَمه وإیّانا برحمتک یا أرحم الراحمین،اللهمّ عَفوَک عَفوَک عَفوَک».
و إن کان المیّت امرأة یقول بدل قوله«هذا المسجّی...»إلی آخره:«هذه المسجّاة قدّامنا أمتک وابنة عبدک وابنة أمتک»وأتی بالضمائر مؤنّثة.و إن کان المیّت طفلاً دعا فی الرابعة لأبویه؛بأن یقول:«اللهمّ اجعله لأبویه ولنا سلفاً وفرطاً وأجراً».
(مسألة 1): فی کلّ من الرجل و المرأة یجوز تذکیر الضمائر باعتبار أنّه میّت أو شخص،وتأنیثها باعتبار أنّه جنازة،فیسهل الأمر فیما إذا لم یعلم أنّ المیّت رجل أو امرأة،ولا یحتاج إلی تکرار الدعاء أو الضمائر.
(مسألة 2): إذا شکّ فی التکبیرات بین الأقلّ و الأکثر بنی علی الأقلّ
القول:فی شرائط صلاة المیّت
تجب فیها نیّة القربة،وتعیین المیّت علی وجه یرفع الإبهام؛ولو بأن یقصد المیّت الحاضر أو من عیّنه الإمام إن صلّی جماعة،واستقبال القبلة و القیام،وأن یوضع المیّت أمامه مستلقیاً علی قفاه محاذیاً له إذا کان إماماً أو منفرداً بخلاف ما إذا کان مأموماً فی صفّ اتّصل بمن یحاذیه،وأن یکون رأسه إلی یمین المصلّی ورجله إلی یساره،وأن لا یکون بینه وبین المصلّی حائل کستر أو جدار ممّا
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 95
لا یصدق معه اسم الصلاة علیه بخلاف المیّت فی النعش ونحوه ممّا هو بین یدی المصلّی،وأن لا یکون بینهما بُعد مفرط علی وجه لا یصدق الوقوف علیه إلّافی المأموم مع اتّصال الصفوف،وأن لا یکون أحدهما أعلی من الآخر علوّاً مفرطاً، وأن تکون الصلاة بعد التغسیل و التکفین و الحنوط إلّافیمن سقط عنه ذلک کالشهید أو تعذّر علیه فیصلّی علیه بدون ذلک،وأن یکون مستور العورة،ومن لم یکن له کفن أصلاً فإن أمکن ستر عورته بشیء قبل وضعه فی القبر سترها وصلّی علیه،وإلّا فلیحفر قبره ویوضع فی لحده ویُواری عورته بلبن أو أحجار أو تراب ثمّ یصلّی علیه ثمّ یواری فی قبره.
(مسألة 1): لا یعتبر فیها الطهارة من الحدث و الخبث ولا سائر شروط الصلاة ذات الرکوع و السجود ولا ترک موانعها،و إن کان الأحوط مراعاة جمیع ما یعتبر فیها.
(مسألة 2): إذا لم یمکن الاستقبال أصلاً سقط،و إن اشتبهت القبلة ولم یتمکّن من تحصیل العلم بها وفقدت الأمارات التی یرجع إلیها عند عدم إمکان العلم یعمل بالظنّ مع إمکانه،وإلّا فلیصلّ إلی أربع جهات.
(مسألة 3): إذا لم یقدر علی القیام ولم یوجد من یقدر علی الصلاة قائماً تعیّن علیه الصلاة جالساً،ومع وجوده یجب عیناً علی المتمکّن،ولا یجزی عنه صلاة العاجز علی الأظهر،لکن إذا عصی ولم یقم بوظیفته یجب علی العاجز القیام بوظیفته.و إذا فقد المتمکّن وصلّی العاجز جالساً ثمّ وجد قبل أن یدفن
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 96
فالأحوط إعادة المتمکّن،وأولی بذلک ما إذا صلّی معتقداً عدم وجوده فتبیّن خلافه وظهر کونه موجوداً من الأوّل.
(مسألة 4): من أدرک الإمام فی أثناء الصلاة جاز له الدخول معه وتابعه فی التکبیر وجعل أوّل صلاته أوّل تکبیراته فیأتی بوظیفته من الشهادتین،فإذا کبّر الإمام الثالثة-مثلاً-کبّر معه وکانت له الثانیة فیأتی بالصلاة علی النبی صلی الله علیه و آله و سلم، فإذا فرغ الإمام أتمّ ما علیه من التکبیر مع الأدعیة إن تمکّن منها ولو مخفّفاً،و إن لم یمهلوه اقتصر علی التکبیر ولاءً من غیر دعاء فی موقفه.
(مسألة 5): لا یسقط صلاة المیّت عن المکلّفین ما لم یأت بها بعضهم علی وجه صحیح،فإذا شکّ فی أصل الإتیان بنی علی العدم،و إن علم به وشکّ فی صحّة ما أتی به حمل علی الصحّة،و إن علم بفساده وجب علیه الإعادة و إن کان المصلّی قاطعاً بالصحّة.نعم لو تخالف المصلّی مع غیره بحسب التقلید أو الاجتهاد؛بأن کانت الصلاة صحیحة بحسب تقلید المصلّی أو اجتهاده،فاسدة عند غیره بحسبهما،ففی الاجتزاء بها وجه،لکنّه لا یخلو عن إشکال فلا یترک الاحتیاط.
(مسألة 6): یجب أن یکون الصلاة قبل الدفن لا بعده،نعم لو دفن قبل الصلاة نسیاناً أو لعذر آخر أو تبیّن فسادها لا یجوز نبشه لأجل الصلاة،بل یصلّی علی قبره مراعیاً للشرائط؛من الاستقبال وغیره ما لم یمض مدّة تلاشی فیها بحیث خرج عن صدق اسم المیّت.بل من لم یدرک الصلاة علی من صلّی علیه قبل
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 97
الدفن یجوز له أن یصلّی علیه بعده إلی یوم ولیلة،و إذا مضی أزید من ذلک فالأحوط الترک.
(مسألة 7): یجوز تکرار الصلاة علی المیّت علی کراهیة،إلّاإذا کان المیّت ذا شرف ومنقبة وفضیلة.
(مسألة 8): إذا حضرت جنازة فی وقت الفریضة فإن لم تزاحم الصلاة علیها مع الفریضة من جهة سعة وقتها ولم یخش من الفساد علی المیّت لو اخّرت صلاته تخیّر بینهما،والأفضل تقدیم صلاته إلّاإذا زاحمت مع وقت فضیلة الفریضة فترجّح علیها .ویجب تقدیمها علی الفریضة فی سعة وقتها إذا خیف علی المیّت من الفساد لو اخّرت صلاته،کما أنّه یجب تقدیم الفریضة مع ضیق وقتها وعدم الخوف علی المیّت.و أمّا مع الخوف علیه وضیق وقت الفریضة فإن أمکن صونه عن الفساد بالدفن وإتیان الصلاة فی وقتها ثمّ الصلاة علیه مدفوناً تعیّن ذلک،و إن لم یمکن ذلک بل زاحم وقت الفریضة مع الدفن الذی یصونه عن الفساد فلو تشاغل بالدفن یفوته الفرض و إن تشاغل بالفریضة وأخّر الدفن عرض علیه الفساد ففی تقدیم الدفن علی الفریضة أو العکس تأمّل وإشکال.
و إن أمکن أن یصلّی الفریضة مومئاً مع التشاغل بالدفن صلّی کذلک لکن مع ذلک لا یترک القضاء.
(مسألة 9): إذا اجتمعت جنازات متعدّدة فالأولی انفراد کلّ واحدة منها بصلاة إذا لم یخش علی بعضها الفساد من جهة تأخیر صلاتها.ویجوز التشریک
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 98
بینها فی صلاة واحدة؛بأن یوضع الجمیع قدّام المصلّی مع رعایة المحاذاة،أو یجعل الجمیع صفّاً واحداً؛بأن یجعل رأس کلّ عند ألیة الآخر شبه الدرج ویقوم المصلّی وسط الصفّ ویراعی فی الدعاء لهم بعد التکبیر الرابع ما یناسبهم؛ من تثنیة الضمیر أو جمعه وتذکیره وتأنیثه.
(مسألة 10): إذا حضر فی أثناء الصلاة علی الجنازة-کما بعد التکبیرة الاُولی-جنازة اخری یجوز تشریک الاُولی مع الثانیة فی التکبیرات الباقیة، فتکون ثانیة الاُولی اولی الثانیة،وثالثة الاُولی ثانیة الثانیة،وهکذا،فإذا تمّت تکبیرات الاُولی یأتی ببقیّة تکبیرات الثانیة،فیأتی بعد کلّ تکبیر مختصّ ما یخصّه من الدعاء،وبعد التکبیر المشترک یجمع بین الدعائین،فیأتی بعد التکبیر الذی هو أوّل الثانیة وثانی الاُولی بالشهادتین مع الصلاة علی النبی صلی الله علیه و آله و سلم وهکذا.
القول:فی آداب الصلاة علی المیّت
و هی امور:
منها:أن یقال قبل الصلاة«الصلاة» ثلاث مرّات،و هی بمنزلة الإقامة للصلاة.ومنها:أن یکون المصلّی علی طهارة من الحدث،من الوضوء أو الغسل أو التیمّم،ویجوز التیمّم بدل الغسل أو الوضوء هنا حتّی مع وجدان الماء إن خاف فوت الصلاة لو توضّأ أو اغتسل بل مطلقاً.ومنها:أن یقف الإمام أو المنفرد عند وسط الرجل بل مطلق الذکر،وعند صدر المرأة بل مطلق الاُنثی.ومنها:
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 99
نزع النعل بل یکره الصلاة بالحذاء-و هو النعل-دون الخفّ و الجورب،و إن کان الحفاء لا یخلو من رجحان خصوصاً للإمام.ومنها:رفع الیدین عند التکبیرات ولا سیّما الاُولی.ومنها:أن یقف قریباً من الجنازة بحیث لو هبّت الریح وصل ثوبه إلیها.ومنها:الإجهار للإمام و الإسرار للمأموم.ومنها:اختیار المواضع المعدّة للصلاة علی الجنائز.ومنها:أن لا توقع فی المساجد عدا مسجد الحرام.
ومنها:إیقاعها جماعة.
القول:فی الدفن
یجب کفایة دفن المیّت المسلم ومن بحکمه،و هو مواراته فی حفیرة فی الأرض،فلا یجزی البناء علیه ولا وضعه فی بناء أو تابوت ولو من صخر أو حدید مع القدرة علی المواراة فی الأرض.نعم لو تعذّر الحفر لصلابة الأرض -مثلاً-أجزأ البناء علیه ووضعه فیه ونحو ذلک من أقسام المواراة،کما أنّه لو أمکن نقله إلی أرض یمکن حفرها قبل أن یحدث بالمیّت شیء وجب.والأحوط کون الحفیرة بحیث تحرس جثّته من السباع وتکتم رائحته عن الناس،و إن کان الأقوی کفایة مجرّد المواراة فی الأرض مع الأمن من الأمرین ولو من جهة عدم وجود السباع وعدم من یؤذیه رائحته من الناس أو البناء علی قبره بعد مواراته.
(مسألة 1): راکب البحر مع تعذّر البرّ-لخوف فساده لو انتظر أو لمانع آخر- أو تعسّره یغسّل ویکفّن ویحنّط ویصلّی علیه ویوضع فی خابیة ونحوها ویوکأ
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 100
رأسها أو یثقل بحجر أو نحوه فی رجله ویلقی فیه،والأحوط اختیار الأوّل مع الإمکان،وکذا لو خیف علی المیّت من نبش العدوّ قبره و التمثیل به القی فی البحر بالکیفیة المزبورة.
(مسألة 2): یجب کون الدفن مستقبل القبلة؛بأن یضجعه علی جنبه الأیمن بحیث یکون رأسه إلی المغرب ورجلیه إلی المشرق-مثلاً-فی البلاد الشمالیة، وبعبارة اخری:یکون رأسه إلی یمین من یستقبل القبلة ورجلاه إلی یساره.وکذا فی دفن الجسد بلا رأس بل فی الرأس بلا جسد،بل وفی الصدر وحده،إلّاإذا کان المیّت کافرة حاملة بولد مسلم فإنّها تدفن مستدبرة القبلة علی جانبها الأیسر؛لیصیر الولد فی بطنها مستقبلاً.
(مسألة 3): مؤونة الدفن حتّی ما یحتاج إلیه لأجل استحکامه؛من القیر والساروج وغیر ذلک بل ما یأخذه الجائر للدفن فی الأرض المباحة تخرج من أصل الترکة،وکذا مؤونة الإلقاء فی البحر من الحجر أو الحدید الذی یثقل به أو الخابیة التی یوضع فیها.
(مسألة 4): إذا اشتبهت القبلة یعمل بالظنّ علی الأحوط،ومع عدمه یسقط الاستقبال.
(مسألة 5): یجب دفن الأجزاء المبانة من المیّت حتّی الشعر و السنّ و الظفر، والأحوط-لو لم یکن الأقوی-إلحاقه ببدن المیّت و الدفن معه مع الإمکان .
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 101
(مسألة 6): إذا مات شخص فی البئر ولم یمکن إخراجه ولا استقباله یخلّی علی حاله ویسدّ البئر ویجعل قبراً له.
(مسألة 7): إذا مات الجنین فی بطن الحامل وخیف علیها من بقائه یجب التوصّل إلی إخراجه بکلّ حیلة ملاحظاً للأرفق فالأرفق ولو بتقطیعه قطعة قطعة،ویکون المباشر زوجها أو النساء،ومع عدمها فالمحارم من الرجال،فإن تعذّر فالأجانب.ولو ماتت الحامل وکان الجنین حیّاً وجب إخراجه ولو بشقّ بطنها فیشقّ جنبها الأیسر ویخرج الطفل ثمّ یخاط وتدفن،ولا فرق فی ذلک بین رجاء بقاء الطفل بعد الإخراج وعدمه .ولو خیف مع حیاتهما علی کلّ منهما ینتظر حتّی یقضی.
(مسألة 8): لا یجوز الدفن فی الأرض المغصوبة عیناً أو منفعةً،ومنها الأراضی الموقوفة لغیر الدفن وما تعلّق بها حقّ الغیر کالمرهونة بغیر إذن المرتهن،بل ومنها قبر میّت آخر قبل صیرورته رمیماً.وفی جواز الدفن فی المساجد مع عدم الإضرار بالمسلمین وعدم المزاحمة للمصلّین تأمّل وإشکال.
(مسألة 9): لا یجوز أن یدفن الکفّار وأولادهم فی مقبرة المسلمین،بل لو دفنوا نبشوا،سیّما إذا کانت المقبرة مُسبَّلة للمسلمین.وکذا لا یجوز دفن
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 102
المسلم فی مقبرة الکفّار،ولو دفن عصیاناً أو نسیاناً ففی جواز نبشه ونقله تأمّل وإشکال.
القول:فی مستحبّات الدفن ومکروهاته
أمّا المستحبّات فهی امور:
منها :حفر القبر إلی الترقوة أو بقدر القامة.
ومنها :اللحد فی الأرض الصلبة؛بأن یحفر فی حائط القبر ممّا یلی القبلة حفیرة بقدر ما تسع جثّته فیوضع فیها،والشقّ فی الأرض الرخوة بأن یحفر فی قعر القبر حفیرة شبه النهر فیوضع فیها المیّت ویسقّف علیه.
ومنها :وضع جنازة الرجل قبل إنزاله فی القبر ممّا یلی الرجلین وجنازة المرأة ممّا یلی القبلة أمام القبر.
ومنها :أن لا یفجأ به القبر ولا ینزله فیه بغتة،بل یضعه دون القبر بذراعین أو ثلاثة ویصبر علیه هنیئة،ثمّ یقدّمه قلیلاً ویصبر علیه هنیئة،ثمّ یضعه علی شفیر القبر لیأخذ اهبته للسؤال،فإنّ للقبر أهوالاً عظیمة-نستجیر باللّٰه منها-ثمّ یسلّه من نعشه سلاًّ فیدخله برفق؛سابقاً برأسه إن کان رجلاً وعرضاً إن کان امرأة.
ومنها :أن یحلّ جمیع عقد الکفن بعد وضعه فی القبر.
ومنها :أن یکشف عن وجهه ویجعل خدّه علی الأرض ویعمل له وسادة من تراب ویسند ظهره بلبنة أو مدرة لئلّا یستلقی علی قفاه.
ومنها :أن یسدّ اللحد باللبن أو الأحجار لئلّا یصل إلیه التراب،و إذا
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 103
أحکمها بالطین کان أحسن.
ومنها :أن یکون من ینزله فی القبر متطهّراً مکشوف الرأس حالّاً أزراره نازعاً عمامته ورداءه ونعلیه.
ومنها :أن یکون المباشر لإنزال المرأة وحلّ أکفانها زوجها أو محارمها،ومع عدمهم فأقرب أرحامها من الرجال فالنساء ثمّ الأجانب،والزوج أولی من الجمیع.
ومنها :أن یهیل علیه التراب غیر أرحامه بظهر الأکفّ.
ومنها :أن یقرأ بالأدعیة المأثورة المذکورة فی الکتب المبسوطة فی مواضع مخصوصة:عند سلّه من النعش،وعند معاینة القبر،وعند إنزاله فیه،وبعد وضعه فیه،وبعد وضعه فی لحده،وحال اشتغاله بسدّ اللحد،وعند الخروج من القبر، وعند إهالة التراب علیه.
ومنها :تلقینه العقائد الحقّة-من اصول دینه ومذهبه-بالمأثور،بعد وضعه فی اللحد قبل أن یسدّه.
ومنها :رفع القبر عن الأرض بمقدار أربع أصابع مضمومة أو مفرّجة.
ومنها :تربیع القبر؛بمعنی تسطیحه وجعله ذا أربع زوایا قائمة،ویکره تسنیمه بل الأحوط ترکه.
ومنها :أن یرشّ الماء علی قبره،والأولی فی کیفیته أن یستقبل القبلة ویبتدئ بالرشّ من عند الرأس إلی الرجل ثمّ یدور به علی القبر حتّی ینتهی إلی الرأس ثمّ یرشّ علی وسط القبر ما یفضل من الماء.
ومنها :وضع الید علی القبر مفرّجة الأصابع مع غمزها بحیث یبقی أثرها، وقراءة «إِنّٰا أَنْزَلْنٰاهُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ» سبع مرّات،والاستغفار و الدعاء له بنحو:
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 104
«اللهمّ جافِ الأرضَ عن جنبیه،وأصعد إلیک روحَه،ولقّه منک رضواناً وأسکِن قبره من رحمتک ما تُغنِیه به عن رحمة من سواک»،ونحو:«اللهمّ ارحَم غربتَه وصِل وحدتَه وآنِس وحشتَه وآمِن روعتَه وأفِض علیه من رحمتک وأسکِن إلیه من بَرْد عفوک وسعة غفرانک ورحمتک ما یَستغنی بها عن رحمة من سواک، واحشُره مع من کان یتولّاه».ولا یختصّ استحباب الاُمور المزبورة بهذه الحالة بل تستحبّ عند زیارة کلّ مؤمن فی کلّ زمان وعلی کلّ حال،کما أنّ لها آداباً خاصّة وأدعیة مخصوصة مذکورة فی الکتب المبسوطة.
ومنها :أن یلقّنه الولیّ أو من یأمره-بعد تمام الدفن ورجوع المشیّعین وانصرافهم-اُصول دینه ومذهبه بأرفع صوته؛من الإقرار بالتوحید،ورسالة سیّد المرسلین،و إمامة الأئمّة المعصومین،والإقرار بما جاء به النبی صلی الله علیه و آله و سلم، والبعث و النشور و الحساب و المیزان و الصراط و الجنّة و النار،وبذلک التلقین یدفع سؤال منکر ونکیر إن شاء اللّٰه تعالی.
ومنها :أن یکتب اسم المیّت علی القبر أو علی لوح أو حجر،وینصب عند رأسه.
ومنها :دفن الأقارب متقاربین.
ومنها :إحکام القبر.
و أمّا المکروهات فهی أیضاً امور:
منها :دفن میّتین فی قبر واحد کجمعهما فی جنازة واحدة.و أمّا دفن میّت فی قبر میّت آخر بعد دفنه فهو حرام قبل أن یصیر رمیماً.
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 105
ومنها :فرش القبر بساج ونحوه کالآجر والحجر إلّاإذا کانت الأرض ندیّة.
ومنها :نزول الوالد فی قبر ولده خوفاً عن جزعه وفوات أجره.
ومنها :أن یهیل ذو الرحم علی رحمه التراب.
ومنها :سدّ القبر وتطیینه بغیر ترابه.
ومنها :تجدید القبر بعد اندراسه إلّاقبور الأنبیاء و الأوصیاء و الصلحاء والعلماء.
ومنها :الجلوس علی القبر.
ومنها :الحدث فی المقابر.
ومنها :الضحک فیها.
ومنها :الاتّکاء علی القبر.
ومنها :المشی علی القبر من غیر ضرورة.
ومنها :رفع القبر عن الأرض أزید من أربع أصابع مفرّجات.
خاتمة تشتمل علی مسائل:
(مسألة 1): یجوز نقل المیّت من بلد موته إلی بلد آخر قبل دفنه علی کراهیة،إلّاإلی المشاهد المشرّفة و الأماکن المقدّسة،فلا کراهة فی النقل إلیها بل فیه فضل ورجحان،و إنّما یجوز النقل مع الکراهة فی غیر المشاهد وبدونها فیها إذا لم یستلزم من جهة بُعد المسافة وتأخیر الدفن أو غیر ذلک تغیّر المیّت وفساده وهتکه،و أمّا مع استلزامه ذلک فلا یجوز فی غیر المشاهد قطعاً،و أمّا
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 106
فیها ففیه تأمّل وإشکال.و أمّا بعد الدفن فلو فرض إخراج المیّت عن قبره أو خروجه بسبب من الأسباب یکون بحکم غیر المدفون فی التفصیل المزبور، و أمّا نبشه للنقل فلا یجوز فی غیر المشاهد قطعاً،و أمّا فیها ففیه تأمّل وإشکال.
وما تعارف فی زماننا من تودیع المیّت وتأمینه لینقل فیما بعد إلی المشاهد إنّما هو لأجل التخلّص عن محذور النبش و هو تخلّص حسن ،إلّاأنّ جواز أصل هذا العمل حتّی فیما إذا طالت المدّة إلی أن آل إلی طروّ التغیّر و الفساد وتقطّع الأوصال عندی محلّ نظر وإشکال.
(مسألة 2): یجوز البکاء علی المیّت بل قد یستحبّ عند اشتداد الحزن و الوجد ولکن لا یقول ما یسخط الربّ،وکذا یجوز النوح علیه بالنظم و النثر إذا لم یشتمل علی الباطل من الکذب ،بل و الویل و الثبور علی الأحوط.ولا یجوز اللطم والخدش وجزّ الشعر ونتفه بل و الصراخ الخارج عن حدّ الاعتدال علی الأحوط لو لم یکن الأقوی .وکذا لا یجوز شقّ الثوب علی غیر الأب و الأخ،بل فی بعض الاُمور المزبورة تجب الکفّارة،ففی جزّ المرأة شعرها فی المصیبة کفّارة شهر رمضان،وفی نتفه کفّارة الیمین،وکذا تجب کفّارة الیمین فی خدش المرأة وجهها فی المصاب وفی شقّ الرجل ثوبه فی موت زوجته أو ولده؛و هی إطعام عشرة مساکین أو کسوتهم أو تحریر رقبة و إن لم یجد فصیام ثلاثة أیّام.
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 107
(مسألة 3): یحرم نبش قبر المسلم ومن بحکمه إلّامع العلم باندراسه وصیرورته رمیماً وتراباً،نعم لا یجوز نبش قبور الأنبیاء و الأئمّة علیهم السلام و إن طالت المدّة،بل وکذا قبور أولاد الأئمّة و الصلحاء و الشهداء ممّا اتّخذ مزاراً وملاذاً.والمراد بالنبش کشف جسد المیّت المدفون بعد ما کان مستوراً بالدفن، فلو حفر القبر وأخرج ترابه من دون أن یظهر جسد المیّت لم یکن من النبش المحرّم،وکذا إذا کان المیّت موضوعاً علی وجه الأرض وبنی علیه بناءً أو کان فی تابوت من صخرة ونحوها فاُخرج.
ویجوز النبش فی موارد:
منها :فیما إذا دفن فی مکان مغصوب-عیناً أو منفعة-عدواناً أو جهلاً أو نسیاناً،ولا یجب علی المالک الرضا ببقائه مجّاناً أو بالعوض،و إن کان الأولی بل الأحوط إبقاؤه ولو بالعوض،خصوصاً فیما إذا کان وارثاً أو رحماً أو دفن فیه اشتباهاً.ولو أذن المالک فی دفن میّت فی ملکه وأباحه له لیس له أن یرجع عن إذنه وإباحته،نعم إذا خرج المیّت بسبب من الأسباب لا یجب علیه الرضا و الإذن بدفنه ثانیاً فی ذلک المکان بل له الرجوع عن إذنه.والدفن مع الکفن المغصوب أو مال آخر مغصوب کالدفن فی المکان المغصوب،فیجوز النبش لأخذه.نعم لو کان معه شیء من أمواله-من خاتم ونحوه-فدفن معه، ففی جواز نبش الورثة إیّاه لأخذه تأمّل وإشکال،خصوصاً فیما إذا لم یجحف بهم.
ومنها :لتدارک الغسل أو الکفن أو الحنوط فیما إذا دفن بدونها مع التمکّن
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 108
منها،و أمّا لو دفن بدونها لعذر کما إذا لم یوجد الماء أو الکفن أو الکافور ثمّ وجد بعد الدفن ففی جواز النبش لتدارک الفائت تأمّل وإشکال،ولا سیّما فیما إذا لم یوجد الماء فیمّم بدلاً عن الغسل ودفن ثمّ وجد،بل عدم جواز النبش لتدارک الغسل حینئذٍ هو الأقوی.و أمّا إذا دفن بلا صلاة فلا ینبش لأجل تدارکها قطعاً، بل یصلّی علی قبره کما تقدّم.
ومنها :إذا توقّف إثبات حقّ من الحقوق علی مشاهدة جسده.
ومنها :فیما إذا دفن فی مکان یوجب هتکه کما إذا دفن فی بالوعة أو مزبلة، وکذا إذا دفن فی مقبرة الکفّار فی وجه لا یخلو من قوّة.
ومنها :لنقله إلی المشاهد المشرّفة مع إیصاء المیّت بنقله إلیها بعد دفنه،أو بنقله إلیها قبل دفنه فخولف عصیاناً أو جهلاً أو نسیاناً فدفن فی مکان آخر،أو بلا وصیّة منه أصلاً.وعندی فی جمیع هذه الصور الثلاث تأمّل وإشکال،و إن کانت هی متفاوتة،فأشکلها ثالثتها ثمّ ثانیتها ثمّ اولاها.
ومنها :إذا خیف علیه من سبع أو سیل أو عدوّ ونحو ذلک.
(مسألة 4): یجوز محو آثار القبور التی علم اندراس میّتها،سیّما إذا کانت فی المقبرة المسبَّلة للمسلمین مع حاجتهم،عدا ما تقدّم من قبور الشهداء والصلحاء و العلماء وأولاد الأئمّة ممّا جعلت مزاراً.
(مسألة 5): إذا اخرج المیّت عن قبره فی مکان مباح عصیاناً أو بنحو مباح أو
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 109
خرج بسبب من الأسباب،لا یجب دفنه ثانیاً فی ذلک المکان،بل یجوز أن یدفن فی مکان آخر.
ختامٌ فیه أمران:
أحدهما :من المستحبّات الأکیدة:التعزیة لأهل المصیبة وتسلیتهم وتخفیف حزنهم بذکر ما یناسب المقام،وما له دخل تامّ فی هذا المرام؛من ذکر مصائب الدنیا،وسرعة زوالها،و أنّ کلّ نفس فانیة،والآجال متقاربة،ونقل ما ورد فیما أعدّ اللّٰه تعالی للمصاب من الأجر،ولا سیّما مصاب الولد؛من أ نّه شافع مشفّع لأبویه حتّی أنّ السقط یقف وقفة الغضبان علی باب الجنّة فیقول:لا أدخل حتّی یدخل أبوای،فیدخلهما اللّٰه الجنّة،إلی غیر ذلک.
وتجوز التعزیة قبل الدفن وبعده و إن کان الأفضل کونها بعده وأجرها عظیم، ولا سیّما تعزیة الثکلی و الیتیم،ف«من عزّی مصاباً کان له مثل أجره،من غیر أن ینتقص من أجر المصاب شیء»و«ما من مؤمن یعزّی أخاه بمصیبة إلّا کساه اللّٰه من حلل الکرامة»وکان فیما ناجی به موسی ربّه أنّه قال:«یا ربّ ما لمن عزّی الثکلی؟»قال:«أظلّه فی ظلّی یوم لا ظلّ إلّاظلّی»،و«أنّ من سکّت یتیماً عن البکاء وجبت له الجنّة»،و«ما من عبد یمسح یده علی رأس یتیم إلّاویکتب اللّٰه-عزّ وجلّ-له بعدد کلّ شعرة مرّت علیها یده حسنة»...إلی غیر ذلک ممّا ورد فی الأخبار.ویکفی فی تحقّقها مجرّد الحضور عند المصاب لأجلها بحیث یراه،فإنّ له دخلاً فی تسلیة الخاطر وتسکین لوعة الحزن.
ویجوز جلوس أهل المیّت للتعزیة،ولا کراهة فیه علی الأقوی.نعم الأولی أن لا یزید علی ثلاثة أیّام،کما أنّه یستحبّ إرسال الطعام إلیهم فی تلک المدّة
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 110
بل إلی الثلاثة،و إن کان مدّة جلوسهم أقلّ.
ثانیهما :یستحبّ لیلة الدفن صلاة الهدیّة للمیّت،و هی المشتهرة فی الألسن ب«صلاة الوحشة»،ففی الخبر النبوی صلی الله علیه و آله و سلم:«لا یأتی علی المیّت ساعة أشدّ من أوّل لیلة،فارحموا موتاکم بالصدقة،فإن لم تجدوا فلیصلِّ أحدکم رکعتین»،وکیفیتها علی ما فی الخبر المزبور:أن یقرأ فی الاُولی ب«فاتحة الکتاب»مرّة و «قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ» مرّتین وفی الثانیة«فاتحة الکتاب»مرّة و «أَلْهٰاکُمُ التَّکٰاثُرُ» عشر مرّات،وبعد السلام یقول:«اللهمّ صلِّ علی محمّد وآل محمّد،وابعث ثوابها إلی قبر فلان بن فلان»فیبعث اللّٰه من ساعته ألف ملک إلی قبره مع کلّ ملک ثوب وحلّة،ویوسّع فی قبره من الضیق إلی یوم ینفخ فی الصور ویعطی المصلّی بعدد ما طلعت علیه الشمس حسنات وترفع له أربعون درجة.
وعلی روایة اخری یقرأ فی الرکعة الاُولی«الحمد»و«آیة الکرسی»مرّة وفی الثانیة«الحمد»مرّة و «إِنّٰا أَنْزَلْنٰاهُ» عشر مرّات،ویقول بعد الصلاة:«اللهمّ صلِّ علی محمّد وآل محمّد،وابعث ثوابها إلی قبر فلان»،و إن أتی بالکیفیتین کان أولی.وتکفی صلاة واحدة عن شخص واحد.وما تعارف من عدد الأربعین أو الواحد و الأربعین غیر وارد،نعم لا بأس به إذا لم یکن بقصد الورود فی الشرع.
والأحوط قراءة«آیة الکرسی»إلی هُمْ فِیهٰا خٰالِدُونَ .وفی جواز الاستئجار وأخذ الاُجرة علی هذه الصلاة إشکال ،والأحوط البذل بنحو العطیّة و الإحسان وتبرّع المصلّی بالصلاة،والظاهر أنّ وقتها تمام اللیل و إن کان الأولی إیقاعها فی أوّله.
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 111