القول:فی الواجبات

‏‏ ‏

‏‏القول:فی الواجبات ‏

‏‏         (مسألة 1): الواجب فی الوضوء غسل الوجه و الیدین ومسح الرأس ‏‎ ‎‏والقدمین.والمراد بالوجه ما بین قصاص الشعر وطرف الذقن طولاً وما دارت ‏‎ ‎‏علیه الإبهام و الوسطی عرضاً ‏‎[2]‎‏،فما خرج عن ذلک لا یجب غسله.نعم یجب ‏‎ ‎‏غسل شیء ممّا خرج عن الحدّ المذکور مقدّمة لتحصیل الیقین بغسل تمام ما ‏‎ ‎‏اشتمل علیه الحدّ.‏

‏‏         (مسألة 2): یجب ‏‎[3]‎‏أن یکون الغسل من أعلی الوجه ولا یجوز الغسل ‏‎ ‎‏منکوساً،نعم لو ردّ الماء منکوساً ولکن نوی الغسل من الأعلی برجوعه جاز.‏

‏‏         (مسألة 3): لا یجب غسل ما استرسل من اللحیة،أمّا ما دخل منها فی حدّ ‏‎ ‎‏الوجه فإنّه یجب غسله،لکن الواجب غسل الظاهر منه؛من غیر فرق بین ‏‎ ‎‏الکثیف و الخفیف مع صدق إحاطة الشعر بالبشرة و إن کان التخلیل فی الثانی ‏

‏
‏‎

‎‏أحوط.و أمّا الیدان فالواجب غسلهما من المرفقین إلی أطراف الأصابع،ویجب ‏‎ ‎‏غسل شیء من العضد للمقدّمة کالوجه.ولا یجوز ترک شیء من الوجه أو الیدین ‏‎ ‎‏بلا غسل ولو مقدار مکان شعرة.‏

‏‏         (مسألة 4): لا یجب غسل شیء من البواطن،کالعین و الأنف و الفم إلّا ‏‎ ‎‏شیء منها من باب المقدّمة.وما لا یظهر من الشفتین بعد الانطباق من الباطن، ‏‎ ‎‏فلا یجب غسله،کما لا یجب غسل باطن الثقبة التی فی الأنف موضع الحلقة أو ‏‎ ‎‏الخزامة؛سواء کانت الحلقة فیها أم لا.‏

‏‏         (مسألة 5): الوسخ تحت الأظفار لا یجب إزالته إلّاإذا کان ما تحته معدوداً ‏‎ ‎‏من الظاهر،کما أنّه لو قصّ أظفاره فصار ما تحتها ظاهراً وجب غسله بعد إزالة ‏‎ ‎‏الوسخ عنه.‏

‏‏         (مسألة 6): إذا انقطع لحم من الیدین أو الوجه وجب غسل ما ظهر بعد القطع، ‏‎ ‎‏ویجب غسل ذلک اللحم أیضاً و إن کان اتّصاله بجلدة رقیقة.‏

‏‏         (مسألة 7): الشقوق التی تحدث علی ظهر الکفّ من جهة البرد إن کانت ‏‎ ‎‏وسیعة یری جوفها وجب إیصال الماء إلیها وإلّا فلا.‏

‏‏         (مسألة 8): ما یعلو البشرة مثل الجُدری عند الاحتراق ما دام باقیاً یکفی ‏‎ ‎‏غسل ظاهره و إن انخرق،ولا یجب إیصال الماء تحت الجلدة،بل لو قطع بعض ‏‎ ‎‏الجلدة وبقی البعض الآخر یکفی غسل ظاهر ذلک البعض ولا یجب قطعه ‏‎ ‎‏بتمامه،ولو ظهر ما تحت الجلدة بتمامه لکن الجلدة متّصلة قد تلصق و قد ‏‎ ‎‏لا تلصق یجب غسل ما تحتها،و إن کانت لاصقة یجب رفعها أو قطعها.‏

‏
‏‎

‎‏         (مسألة 9): یصحّ الوضوء بالارتماس مع مراعاة الأعلی فالأعلی،لکن فی ‏‎ ‎‏الید الیسری لا بدّ أن یقصد الغسل حال الإخراج حتّی لا یلزم المسح بماء ‏‎ ‎‏جدید،بل وکذا فی الید الیمنی إلّاأن یُبقی شیئاً من الید الیسری لیغسله بالید ‏‎ ‎‏الیمنی حتّی یکون ما یبقی علیها من الرطوبة من ماء الوضوء.‏

‏‏         (مسألة 10): یجب رفع ما یمنع وصول الماء أو تحریکه کالخاتم ونحوه،ولو ‏‎ ‎‏شکّ فی وجود الحاجب لم یلتفت إذا لم یکن منشأ عقلائی لاحتمال وجوده، ‏‎ ‎‏ولو شکّ فی شیء أنّه حاجب أم لا،وجب إزالته أو إیصال الماء إلی ما تحته.‏

‏‏         (مسألة 11): ما ینجمد علی الجرح عند البرء ویصیر کالجلدة لا یجب رفعه ‏‎ ‎‏ویجزی غسل ظاهره و إن کان رفعه سهلاً.و أمّا الدواء الذی انجمد علیه فما ‏‎ ‎‏دام لم یمکن رفعه یکون بمنزلة الجبیرة یکفی غسل ظاهره،و إن أمکن رفعه ‏‎ ‎‏بسهولة وجب.‏

‏‏         (مسألة 12): الوسخ علی البشرة إن لم یکن جرماً مرئیّاً لا یجب إزالته-و إن ‏‎ ‎‏کان عند المسح بالکیس یجتمع ویکون کثیراً-ما دام یصدق علیه غسل البشرة، ‏‎ ‎‏وکذا مثل البیاض الذی یتبیّن علی الید من الجصّ أو النورة إذا کان یصل الماء ‏‎ ‎‏إلی تحته ویصدق غسل البشرة،ولو شکّ فی کونه حاجباً وجب إزالته.و أمّا ‏‎ ‎‏مسح الرأس فالواجب مسح شیء من مقدّمه،والأحوط عدم الاجتزاء بما دون ‏‎ ‎‏عرض إصبع،وأحوط منه مسح مقدار ثلاثة أصابع مضمومة،بل الأولی کون ‏‎ ‎‏المسح بالثلاثة.والمرأة کالرجل فی ذلک.‏

‏‏         (مسألة 13): لا یجب کون المسح علی البشرة فیجوز علی الشعر النابت ‏‎ ‎‏علی المقدّم،نعم إذا کان الشعر الذی منبته مقدّم الرأس طویلاً؛بحیث یتجاوز ‏
‏‎

‎‏بمدّه عن حدّه،لا یجوز المسح علی ذلک المقدار المتجاوز؛سواء کان مسترسلاً ‏‎ ‎‏أو مجتمعاً فی المقدّم.‏

‏‏         (مسألة 14): یجب ‏‎[4]‎‏أن یکون المسح بباطن الکفّ،والأحوط الأیمن،بل ‏‎ ‎‏الأولی بالأصابع منه،وأن یکون المسح بما بقی فی یده من نداوة الوضوء، ‏‎ ‎‏فلا یجوز استئناف ماء جدید.‏

‏‏         (مسألة 15): یجب جفاف الممسوح علی وجه لا ینتقل منه أجزاء إلی ‏‎ ‎‏الماسح.و أمّا مسح القدمین فالواجب مسح ظاهرهما من أطراف الأصابع إلی ‏‎ ‎‏المفصل ‏‎[5]‎‏علی الأحوط طولاً.ولا تقدیر للعرض فیجزی ما یتحقّق به اسم ‏‎ ‎‏المسح،والأفضل بل الأحوط أن یکون بتمام الکفّ،وما تقدّم فی مسح الرأس؛ ‏‎ ‎‏من تجفیف الممسوح علی النحو المزبور وکون المسح بما بقی فی یده من نداوة ‏‎ ‎‏الوضوء،یجری فی القدمین أیضاً.‏

‏‏         (مسألة 16): إذا تعذّر المسح بباطن الکفّ مسح بظاهرها ‏‎[6]‎‏،و إن تعذّر ‏‎ ‎‏مسح بذراعه.‏

‏‏         (مسألة 17): إذا جفّت رطوبة الکفّ أخذ من سائر مواضع الوضوء من ‏‎ ‎‏حاجبه أو لحیته أو غیرهما ومسح به،و إذا لم یمکن الأخذ منها أعاد الوضوء. ‏

‏‏ولو لم ینفع الإعادة من جهة حرارة الهواء أو البدن أو الید بحیث کلّما توضّأ جفّ ‏

‏
‏‎

‎‏ماء وضوئه فلا یترک ‏‎[7]‎‏الاحتیاط بالجمع بین المسح بالید الیابسة ثمّ بالماء ‏‎ ‎‏الجدید ثمّ التیمّم.‏

‏‏         (مسألة 18): لا بدّ فی المسح من إمرار الماسح علی الممسوح،فلو عکس ‏‎ ‎‏لم یجز،نعم لا تضرّ الحرکة الیسیرة فی الممسوح.‏

‏‏         (مسألة 19): لا یجب فی مسح القدمین وضع أصابع الکفّ-مثلاً-علی ‏‎ ‎‏أصابعهما وجرّها إلی الحدّ،بل یجزی أن یضع تمام کفّه علی تمام ظهر القدم ثمّ ‏‎ ‎‏یجرّها قلیلاً بمقدار یصدق علیه المسح.‏

‏‏         (مسألة 20): یجوز المسح علی القناع و الخفّ و الجورب وغیرها عند ‏‎ ‎‏الضرورة؛من تقیّة أو برد أو سَبُع أو عدوّ ونحو ذلک ممّا یخاف بسببه عن رفع ‏‎ ‎‏الحائل.ویعتبر فی المسح علی الحائل کلّ ما اعتبر فی مسح البشرة من کونه ‏‎ ‎‏بالکفّ وبنداوة الوضوء وغیر ذلک.‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎

‎

• -من متناسب الأعضاء،وغیره یرجع إلیه.
• -علی الأحوط.
• -علی الأحوط،والأقوی جوازه بظاهره،بل الجواز بالذراع لا یخلو من وجه،والأقوی عدم التعیّن بالأیمن.
• -لکن الأقوی کفایته إلی الکعب-و هو قبّة ظهر القدم-ولا ینبغی ترک الاحتیاط.
• -علی الأحوط و قد مرّت قوّة الجواز اختیاراً.
• -و إن کان الأقوی کفایة المسح بالماء الجدید.