فصل:فی أحکام التخلّی

‏‏ ‏

‏‏فصل:فی أحکام التخلّی ‏

‏‏         (مسألة 1): یجب فی حال التخلّی-کسائر الأحوال-ستر العورة عن الناظر ‏‎ ‎‏المحترم؛رجلاً کان أو امرأة حتّی المجنون ‏‎[2]‎‏أو الطفل الممیّز،کما یحرم النظر ‏‎ ‎‏إلی عورة الغیر ولو کان المنظور مجنوناً أو طفلاً ممیّزاً.نعم لا یجب سترها عن ‏‎ ‎‏غیر الممیّز کما یجوز النظر إلی عورته،وکذا الحال فی الزوجین و المالک ‏‎ ‎‏ومملوکته ناظراً ومنظوراً.و أمّا المالکة ومملوکها فلا یجوز لکلّ منهما النظر إلی ‏‎ ‎‏عورة الآخر،بل إلی سائر بدنه أیضاً علی الأظهر.‏

‏‏والعورة فی المرأة هنا القبل و الدبر وفی الرجل هما مع البیضتین،ولیس منها ‏‎ ‎‏الفخذان ولا الألیتان بل ولا العانة ولا العجان.نعم فی الشعر النابت أطراف ‏‎ ‎‏العورة الأحوط الاجتناب ناظراً ومنظوراً،کما أنّه یستحبّ ستر ما بین السرّة ‏‎[3]‎‎ ‎‏إلی الرکبة بل إلی نصف الساق.‏

‏‏(مسألة 2): یکفی الستر بکلّ ما یستر ولو بیده أو ید زوجته مثلاً.‏

‏‏         (مسألة 3): لا یجوز النظر إلی عورة الغیر من وراء الزجاج،بل ولا فی ‏‎ ‎‏المرآة و الماء الصافی. ‏

‏‏(مسألة 4): لو اضطرّ إلی النظر إلی عورة الغیر کما فی مقام العلاج فالأحوط ‏‎ ‎‏أن ینظر إلیها فی المرآة المقابلة لها إن اندفع الاضطرار بذلک،وإلّا فلا بأس.‏

‏‏         (مسألة 5): یحرم فی حال التخلّی استدبار القبلة واستقبالها بمقادیم بدنه ‏

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎

• -إذا کان ممیّزاً.
• -یستحبّ ستر السرّة و الرکبة وما بینهما،و أمّا استحبابه إلی نصف الساق فمحلّ تأمّل.
• -المیزان هو الاستقبال والاستدبار العرفیان و الظاهر عدم دخل الرکبتین فیهما.
• -لا یترک فی الأوّل،بل الأقوی الحرمة فیه إذا خرج معه القطرات ولا ینبغی ترکه فی الثانی أیضاً.
• -إذا لا یمکن الفحص ویتعسّر التأخیر إلی أن تتّضح القبلة.