مقدّمة

‏‏ ‏

‏‏مقدّمة ‏

‏‏اعلم:أنّه یجب علی کلّ مکلّف غیر بالغ مرتبة الاجتهاد فی عباداته ‏‎[2]‎‎ ‎‏ومعاملاته وتمام أعماله ولو فی المستحبّات و المباحات،أن یکون إمّا مقلّداً أو ‏‎ ‎‏محتاطاً؛بشرط أن یعرف موارد الاحتیاط ولا یعرف ذلک إلّاالقلیل،فعمل ‏‎ ‎‏العامّی الغیر العارف بمواضع الاحتیاط من غیر تقلید باطل ‏‎[3]‎‏عاطل.‏

‏‏(مسألة 1): یجوز العمل بالاحتیاط ولو کان مستلزماً للتکرار علی الأقوی.‏

‏‏         (مسألة 2): التقلید ‏‎[4]‎‏المصحّح للعمل هو الالتزام بالعمل بفتوی مجتهد معیّن، ‏‎ ‎‏ویتحقّق بأخذ المسائل منه للعمل بها و إن لم یعمل بعدُ بها.نعم،فی مسألتی ‏‎ ‎‏جواز البقاء علی تقلید المیّت وعدم جواز العدول من الحیّ إلی الحیّ یتوقّف ‏‎ ‎‏علی العمل بها کما یأتی فی المسألتین. ‏

‏
‏‎

‎‏         (مسألة 3): یجب أن یکون المرجع للتقلید عالماً مجتهداً عادلاً ورعاً فی ‏‎ ‎‏دین اللّٰه ‏‎[5]‎‏کما وصفه علیه السلام بقوله:«و أمّا من کان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً ‏‎ ‎‏لدینه مخالفاً لهواه مطیعاً لأمر مولاه فللعوامّ أن یقلّدوه».‏

‏‏         (مسألة 4): لا یجوز ‏‎[6]‎‏العدول من الحیّ إلی الحیّ فی المسائل التی عمل بها ‏‎ ‎‏إلّا إذا کان الثانی أعلم،و أمّا ما لم یعمل بها فالظاهر جواز العدول عنه ولو ‏‎ ‎‏إلی المساوی.‏

‏‏         (مسألة 5): یجب تقلید الأعلم مع الإمکان علی الأحوط ویجب الفحص ‏‎ ‎‏عنه،و إذا تساوی مجتهدان فی العلم أو لم یعلم الأعلم منهما تخیّر بینهما إلّاإذا ‏‎ ‎‏کان أحدهما المعیّن أورع أو أعدل فیتعیّن ‏‎[7]‎‏تقلیده،و إذا تردّد بین شخصین ‏‎ ‎‏یحتمل أعلمیة أحدهما المعیّن دون الآخر تعیّن تقلیده.‏

‏‏         (مسألة 6): إذا کان الأعلم منحصراً فی شخصین ولم یتمکّن من تعیینه تعیّن ‏‎ ‎‏الأخذ بالاحتیاط أو العمل بأحوط القولین منهما مع التمکّن،ومع عدمه یکون ‏‎ ‎‏مخیّراً بینهما.‏

‏‏         (مسألة 7): یجب علی العامّی أن یقلّد الأعلم فی مسألة وجوب تقلید ‏‎ ‎‏الأعلم،فإن أفتی بوجوبه لا یجوز له تقلید غیره فی المسائل الفرعیة،و إن أفتی ‏‎ ‎‏بجواز تقلید غیر الأعلم تخیّر بین تقلیده وتقلید غیره،ولا یجوز له تقلید غیر ‏‎ ‎‏الأعلم إذا أفتی بعدم وجوب تقلید الأعلم،نعم لو أفتی بوجوب تقلید الأعلم ‏

‏
‏‎

‎‏یجوز الأخذ بقوله،لکن لا من جهة حجّیة قوله،بل لکونه موافقاً للاحتیاط.‏

‏‏         (مسألة 8): إذا کان مجتهدان متساویین فی العلم یتخیّر العامّی فی الرجوع ‏‎ ‎‏إلی أیّهما،کما یجوز له التبعیض فی المسائل بأخذ بعضها من أحدهما وبعضها ‏‎ ‎‏من الآخر.‏

‏‏         (مسألة 9): یجب علی العامّی فی زمان الفحص عن المجتهد أو الأعلم أن ‏‎ ‎‏یعمل بالاحتیاط ‏‎[8]‎

‏‏         (مسألة 10): یجوز تقلید المفضول فی المسائل التی توافق فتواه فتوی ‏‎ ‎‏الأفضل فیها،بل فیما لم یعلم تخالفهما فی الفتوی أیضاً.‏

‏‏         (مسألة 11): إذا لم یکن للأعلم فتوی فی مسألة من المسائل یجوز الرجوع ‏‎ ‎‏فی تلک المسألة إلی غیره مع رعایة الأعلم فالأعلم علی الأحوط.‏

‏‏         (مسألة 12): إذا قلّد من لیس له أهلیة الفتوی ثمّ التفت وجب علیه العدول، ‏‎ ‎‏وکذا إذا قلّد غیر الأعلم وجب العدول ‏‎[9]‎‏إلی الأعلم.وکذا إذا قلّد الأعلم ثمّ صار ‏‎ ‎‏غیره أعلم منه.‏

‏‏         (مسألة 13): لا یجوز تقلید المیّت ابتداءً،نعم یجوز البقاء علی تقلیده فی ‏‎ ‎‏المسائل التی عمل بها ‏‎[10]‎‏فی زمان حیاته أو الرجوع إلی الحیّ الأعلم،والرجوع ‏

‏
‏‎

‎‏أحوط.ولا یجوز ‏‎[11]‎‏بعد ذلک،الرجوع إلی فتوی المیّت ثانیاً ولا إلی حیّ آخر ‏‎ ‎‏إلّا إلی أعلم منه.ویعتبر أن یکون البقاء بتقلید الحیّ،فلو بقی علی تقلید المیّت ‏‎ ‎‏من دون الرجوع إلی الحیّ الذی یفتی بجواز ذلک کان کمن عمل من غیر تقلید.‏

‏‏         (مسألة 14): إذا قلّد مجتهداً ثمّ مات فقلّد غیره،ثمّ مات فقلّد فی مسألة ‏‎ ‎‏البقاء علی تقلید المیّت من یقول بوجوب البقاء أو جوازه،فهل یبقی علی تقلید ‏‎ ‎‏المجتهد الأوّل أو الثانی؟ الأظهر البقاء علی تقلید الأوّل إن کان الثالث قائلاً ‏‎ ‎‏بوجوب البقاء،وعلی تقلید الثانی ‏‎[12]‎‏إن کان قائلاً بجوازه.‏

‏‏         (مسألة 15): المأذون و الوکیل عن المجتهد فی التصرّف فی الأوقاف أو ‏‎ ‎‏الوصایا أو فی أموال القصّر ینعزل بموت المجتهد.و أمّا المنصوب من قبله-بأن ‏‎ ‎‏نصبه متولّیاً للوقف أو قیّماً علی القصّر-فهل ینعزل بموته؟ فیه إشکال ‏‎[13]‎‏فلا ‏‎ ‎‏یترک الاحتیاط بتحصیل النصب الجدید من المجتهد الحیّ.‏

‏‏         (مسألة 16): إذا عمل عملاً-من عبادة أو عقد أو إیقاع-علی طبق فتوی من ‏‎ ‎‏یقلّده فمات ذلک المجتهد فقلّد من یقول ببطلانه،یجوز له البناء علی صحّة ‏‎ ‎‏الأعمال السابقة،ولا یجب علیه إعادتها،و إن وجب علیه فیما یأتی العمل ‏‎ ‎‏بمقتضی فتوی المجتهد الثانی.‏

‏‏         (مسألة 17): إذا قلّد مجتهداً من غیر فحص عن حاله،أو قطع بکونه جامعاً ‏

‏
‏‎

‎‏للشرائط ثمّ شکّ فی أنّه کان جامعاً لها أم لا،وجب ‏‎[14]‎‏علیه الفحص،و أمّا إذا ‏‎ ‎‏أحرز کونه جامعاً للشرائط ثمّ شکّ فی زوال بعضها عنه-کالعدالة والاجتهاد- ‏‎ ‎‏فلا یجب علیه الفحص،ویجوز البناء علی بقاء حالته الاُولی.‏

‏‏         (مسألة 18): إذا عرض للمجتهد ما یوجب فقده للشرائط؛من فسق أو ‏‎ ‎‏جنون أو نسیان،یجب العدول إلی الجامع للشرائط ولا یجوز البقاء علی تقلیده، ‏‎ ‎‏کما أنّه لو قلّد من لم یکن جامعاً للشرائط ومضی علیه برهة من الزمان کان کمن ‏‎ ‎‏لم یقلّد أصلاً،فحاله کحال الجاهل القاصر أو المقصّر.‏

‏‏         (مسألة 19): یثبت الاجتهاد بالاختبار وبالشیاع المفید للعلم وبشهادة ‏‎ ‎‏العدلین ‏‎[15]‎‏،وکذا الأعلمیة.ولا یجوز تقلید من لا یعلم أنّه بلغ رتبة الاجتهاد و إن ‏‎ ‎‏کان من أهل العلم،کما أنّه یجب علی غیر المجتهد أن یقلّد أو یحتاط و إن کان ‏‎ ‎‏من أهل العلم وقریباً من الاجتهاد.‏

‏‏         (مسألة 20): عمل الجاهل المقصّر الملتفت من دون تقلید باطل ‏‎[16]‎‏و إن کان ‏‎ ‎‏مطابقاً للواقع.و أمّا عمل الجاهل القاصر أو المقصّر الغافل مع تحقّق قصد القربة ‏‎ ‎‏فصحیح إن کان مطابقاً لفتوی المجتهد الذی یقلّده بعد ذلک.‏

‏‏         (مسألة 21): کیفیة أخذ المسائل من المجتهد علی أنحاء ثلاثة:أحدها: ‏

‏‏السماع منه،الثانی:نقل عدلین أو عدل واحد عنه،بل الظاهر کفایة نقل ‏

‏
‏‎

‎‏شخص واحد إذا کان ثقة یطمئنّ بقوله،الثالث:الرجوع إلی رسالته إذا کانت ‏‎ ‎‏مأمونة من الغلط.‏

‏‏         (مسألة 22): إذا اختلف ناقلان فی نقل فتوی المجتهد یؤخذ بقول ‏‎[17]‎‏أوثقهما، ‏‎ ‎‏ومع تساویهما فی الوثاقة یتساقطان.فإذا لم یمکن الرجوع إلی المجتهد أو ‏‎ ‎‏رسالته یعمل بما وافق الاحتیاط من الفتویین أو یعمل بالاحتیاط.‏

‏‏         (مسألة 23): یجب ‏‎[18]‎‏تعلّم مسائل الشکّ و السهو وغیرها ممّا هو محلّ ‏‎ ‎‏الابتلاء غالباً،کما یجب تعلّم أجزاء العبادات وشرائطها وموانعها ومقدّماتها.نعم ‏‎ ‎‏لو علم إجمالاً أنّ عمله واجد لجمیع الأجزاء و الشرائط وفاقد للموانع صحّ و إن ‏‎ ‎‏لم یعلم تفصیلاً.‏

‏‏         (مسألة 24): إذا علم أنّه کان فی عباداته بلا تقلید مدّة من الزمان ولم یعلم ‏‎ ‎‏مقداره؛فإن علم بکیفیتها وموافقتها لفتوی المجتهد الذی رجع إلیه فهو،وإلّا ‏‎ ‎‏فالأحوط ‏‎[19]‎‏أن یقضی الأعمال السابقة بمقدار یعلم معه بالبراءة.‏

‏‏         (مسألة 25): إذا کان أعماله السابقة مع التقلید ولا یعلم أنّه کان عن تقلید ‏‎ ‎‏صحیح أم فاسد،یبنی علی الصحّة.‏

‏‏         (مسألة 26): إذا مضت مدّة من بلوغه وشکّ بعد ذلک فی أنّ أعماله کانت عن ‏‎ ‎‏تقلید صحیح أم لا،یجوز له البناء علی الصحّة فی أعماله السابقة،وفی اللاحقة ‏‎ ‎‏یجب علیه التصحیح فعلاً. ‏

‏
‏‎

‎‏         (مسألة 27): یعتبر فی المفتی و القاضی العدالة،وتثبت بشهادة عدلین، ‏‎ ‎‏وبالمعاشرة المفیدة للعلم أو الاطمئنان،وبالشیاع المفید للعلم.‏

‏‏         (مسألة 28): العدالة:عبارة عن ملکة راسخة باعثة علی ملازمة التقوی من ‏‎ ‎‏ترک المحرّمات وفعل الواجبات.وتعرف بحسن الظاهر ومواظبته فی الظاهر ‏‎ ‎‏علی الشرعیات و الطاعات ومزایا الشرع؛من حضور الجماعات وغیره ممّا کان ‏‎ ‎‏کاشفاً عن الملکة وحسن الباطن علماً أو ظنّاً ‏‎[20]‎‏،وتعرف أیضاً بشهادة العدلین ‏‎ ‎‏وبالشیاع المفید للعلم.‏

‏‏         (مسألة 29): تزول صفة العدالة بارتکاب الکبائر أو الإصرار ‏‎[21]‎‏علی الصغائر ‏‎ ‎‏وتعود بالتوبة إذا کانت الملکة المذکورة باقیة.‏

‏‏         (مسألة 30): إذا نقل شخص فتوی المجتهد خطأً یجب علیه إعلام من ‏‎ ‎‏تعلّم منه.‏

‏‏         (مسألة 31): إذا اتّفق فی أثناء الصلاة مسألة لا یعلم حکمها ولم یتمکّن ‏‎ ‎‏حینئذٍ من استعلامها،بنی علی أحد الطرفین بقصد أن یسأل عن الحکم بعد ‏‎ ‎‏الصلاة وأن یعیدها إذا ظهر کون المأتیّ به خلاف الواقع،فلو فعل کذلک فظهرت ‏‎ ‎‏المطابقة صحّت صلاته.‏

‏‏         (مسألة 32): الوکیل فی عمل عن الغیر-کإجراء عقد أو إیقاع أو أداء خمس ‏‎ ‎‏أو زکاة أو کفّارة أو نحوها-یجب علیه أن یعمل بمقتضی تقلید الموکّل لا تقلید ‏

‏
‏‎

‎‏نفسه إذا کانا مختلفین،بخلاف الوصیّ فی مثل ما لو کان وصیّاً فی استئجار ‏‎ ‎‏الصلاة عن المیّت،فإنّه یجب أن یستأجر ‏‎[22]‎‏علی وفق فتوی مجتهده لا مجتهد ‏‎ ‎‏المیّت وکذلک الولیّ.‏

‏‏         (مسألة 33): إذا وقعت معاملة بین شخصین وکان أحدهما مقلّداً لمن یقول ‏‎ ‎‏بصحّتها و الآخر مقلّداً لمن یقول ببطلانها،یجب علی کلّ منهما مراعاة فتوی ‏‎ ‎‏مجتهده،فلو وقع النزاع بینهما یترافعان عند أحد المجتهدین أو عند مجتهد آخر، ‏‎ ‎‏فیحکم بینهما علی طبق فتواه وینفذ حکمه علی الطرفین.وکذا الحال فیما إذا ‏‎ ‎‏وقع إیقاع متعلّق بشخصین کالطلاق و العتق ونحوهما.‏

‏‏         (مسألة 34): الاحتیاط المطلق فی مقام الفتوی من غیر سبق فتوی علی ‏‎ ‎‏خلافه أو لحوقها کذلک لا یجوز ترکه،بل یجب إمّا العمل بالاحتیاط أو الرجوع ‏‎ ‎‏إلی الغیر الأعلم فالأعلم.و أمّا إذا کان الاحتیاط فی الرسائل العملیة مسبوقاً ‏‎ ‎‏بالفتوی علی خلافه،کما لو قال بعد الفتوی فی المسألة:و إن کان الأحوط کذا، ‏‎ ‎‏أو ملحوقاً بالفتوی علی خلافه،کأن یقول:الأحوط کذا و إن کان الحکم کذا أو ‏‎ ‎‏و إن کان الأقوی کذا،أو کان مقروناً بما یظهر منه الاستحباب،کأن یقول:الأولی ‏‎ ‎‏والأحوط کذا،جاز فی الموارد الثلاثة ترک الاحتیاط. ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎

‎

• -فی غیر الضروریات فیها وفیما یتلوها.
• -یأتی التفصیل فیه.
• -التقلید هو العمل مستنداً إلی فتوی الفقیه و هو الموضوع للمسألتین الآتیتین.نعم مایکون مصحّحاً للعمل هو صدوره عن حجّة کفتوی الفقیه و إن لم یصدق علیه عنوان التقلید،وسیأتی أنّ مجرّد انطباقه علی فتواه مصحّح له.
• -غیر مکبّ علی الدنیا ولا حریصاً علیها وعلی تحصیلها جاهاً ومالاً علی الأحوط.
• -علی الأحوط فی المساوی،ویجب إذا کان الثانی أعلم علی الأحوط.
• -التعیّن غیر معلوم،نعم الأولی و الأحوط تقلیده.
• -ویکفی الاحتیاط فی الفرض الثانی فی فتوی الذین یحتمل أعلمیتهم؛بأن یأخذ بأحوط أقوالهم.
• -علی الأحوط فی المسائل التی یعلم تفصیلاً مخالفتهما فیها وکذا فی الفرع الآتی.
• -إذا تحقّق التقلید منه بواسطة العمل ببعض المسائل فالظاهر جواز البقاء مطلقاً.
• -علی الأحوط فیه وفی الفرع الآتی.
• -علی وجه الجواز فیه؛لجواز الرجوع إلی الحیّ دون البقاء علی الأوّل فی الفرع السابق.
• -لا یبعد عدم انعزاله،ولکن لا ینبغی ترک الاحتیاط.
• -علی الأحوط فی صورة القطع بجامعیته للشرائط.
• -من أهل الخبرة فی الفرعین.
• -الأقوی صحّته لو أتی به برجاء درک الواقع وانطبق علیه أو علی فتوی من یجوزالرجوع إلیه.
• -الأقوی تساقطهما مطلقاً مع أنّه أحوط أیضاً.
• -إلّاإذا اطمأنّ من نفسه بعدم الابتلاء بها.
• -و إن کان الأقوی جواز الاکتفاء بمقدار العلم بالاشتغال.
• -الظاهر کون حسن الظاهر کاشفاً تعبّدیاً ولو لم یحصل منه الظنّ،فضلاً عن العلم.
• -بل بارتکاب الصغائر علی الأحوط.
• -عمل الوصیّ نفس الاستئجار،و أمّا الأعمال فهی أعمال الأجیر،والأقوی فیها لزوم رعایة تقلیده لا تقلید المیّت،وکذا المتبرّع ولو أتی الوصیّ بها استئجاراً أو تبرّعاً فالواجب علیه مراعاة تقلید نفسه علی الأقوی و إن کان الأحوط رعایة التقلیدین.