فصل [فی قطع الصلاة اختیارا]

‏‏ ‏

‏‏فصل [فی قطع الصلاة اختیارا]‏

‏‏لا یجوز قطع صلاة الفریضة اختیاراً،والأحوط عدم قطع النافلة أیضاً،و إن ‏‎ ‎‏کان الأقوی جوازه،ویجوز قطع الفریضة لحفظ مال،ولدفع ضرر مالی أو بدنی، ‏‎ ‎‏کالقطع لأخذ العبد من الإباق،أو الغریم من الفرار،أو الدابّة من الشراد ونحو ‏‎ ‎‏ذلک،و قد یجب ‏‎[1]‎‏،کما إذا توقّف حفظ نفسه أو حفظ نفس محترمة أو حفظ مال ‏‎ ‎‏یجب حفظه شرعاً علیه،و قد یستحبّ کما إذا توقّف حفظ مال مستحبّ الحفظ ‏‎ ‎‏علیه،وکقطعها عند نسیان الأذان و الإقامة إذا تذکّر قبل الرکوع،و قد یجوز ‏‎[2]‎‎ ‎‏کدفع الضرر المالی الذی لا یضرّه تلفه،ولا یبعد کراهته لدفع ضرر مالی یسیر، ‏‎ ‎‏وعلی هذا فینقسم إلی الأقسام الخمسة.‏

‏‏         (مسألة 1): الأحوط ‏‎[3]‎‏عدم قطع النافلة المنذورة إذا لم تکن منذورة ‏‎ ‎‏بالخصوص؛بأن نذر إتیان نافلة فشرع فی صلاة بعنوان الوفاء لذلک النذر،و أمّا ‏‎ ‎‏إذا نذر نافلة مخصوصة فلا یجوز ‏‎[4]‎‏قطعها قطعاً.‏

‏‏         (مسألة 2): إذا کان فی أثناء الصلاة فرأی نجاسة فی المسجد أو حدثت ‏‎ ‎‏نجاسة فالظاهر عدم ‏‎[5]‎‏جواز قطع الصلاة لإزالتها؛لأنّ دلیل فوریة الإزالة قاصر ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 3): إذا توقّف أداء الدین المطالب به علی قطعها،فالظاهر وجوبه فی ‏‎ ‎‏سعة الوقت،لا فی الضیق،ویحتمل فی الضیق وجوب الإقدام علی الأداء ‏‎ ‎‏متشاغلاً ‏‎[6]‎‏بالصلاة.‏

‏‏         (مسألة 4): فی موارد وجوب القطع إذا ترکه واشتغل بها،فالظاهر الصحّة ‏‎ ‎‏و إن کان آثماً فی ترک ‏‎[7]‎‏الواجب،لکن الأحوط الإعادة،خصوصاً فی صورة ‏‎ ‎‏توقّف دفع الضرر الواجب علیه.‏

‏‏         (مسألة 5): یستحبّ ‏‎[8]‎‏أن یقول حین إرادة القطع فی موضع الرخصة أو ‏‎ ‎‏الوجوب:«السلام علیک أیّها النبی ورحمة اللّٰه وبرکاته».‏

‏‏ ‏

‏‎

• -وجوبه الشرعی فی أمثال ما ذکر ممنوع،وکذا الاستحباب فیما ذکر.
• -لا یبعد جوازه فی مطلق الحاجات العرفیة؛و إن کان الأحوط الاقتصار علی‌الضرورات.
• -والأقوی جوازه،و قد مرّ عدم صیرورة النافلة واجبة بالنذر وشبهه.
• -فی صورة ضیق الوقت لا یجوز عقلاً قطعها،لا شرعاً.
• -مرّ الکلام فی هذه المسألة آنفاً.
• -مع عدم کونه منافیاً للصلاة.
• -فی الموارد المذکورة لا یکون آثماً بترک القطع،بل آثم بترک ما هو واجب علیه کحفظ‌النفس وأشباهه.
• -لم یتّضح وجهه.