فصل [فی قطع الصلاة اختیارا]
لا یجوز قطع صلاة الفریضة اختیاراً،والأحوط عدم قطع النافلة أیضاً،و إن کان الأقوی جوازه،ویجوز قطع الفریضة لحفظ مال،ولدفع ضرر مالی أو بدنی، کالقطع لأخذ العبد من الإباق،أو الغریم من الفرار،أو الدابّة من الشراد ونحو ذلک،و قد یجب ،کما إذا توقّف حفظ نفسه أو حفظ نفس محترمة أو حفظ مال یجب حفظه شرعاً علیه،و قد یستحبّ کما إذا توقّف حفظ مال مستحبّ الحفظ علیه،وکقطعها عند نسیان الأذان و الإقامة إذا تذکّر قبل الرکوع،و قد یجوز کدفع الضرر المالی الذی لا یضرّه تلفه،ولا یبعد کراهته لدفع ضرر مالی یسیر، وعلی هذا فینقسم إلی الأقسام الخمسة.
(مسألة 1): الأحوط عدم قطع النافلة المنذورة إذا لم تکن منذورة بالخصوص؛بأن نذر إتیان نافلة فشرع فی صلاة بعنوان الوفاء لذلک النذر،و أمّا إذا نذر نافلة مخصوصة فلا یجوز قطعها قطعاً.
(مسألة 2): إذا کان فی أثناء الصلاة فرأی نجاسة فی المسجد أو حدثت نجاسة فالظاهر عدم جواز قطع الصلاة لإزالتها؛لأنّ دلیل فوریة الإزالة قاصر
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 560
الشمول عن مثل المقام.هذا فی سعة الوقت،و أمّا فی الضیق فلا إشکال،نعم لو کان الوقت موسّعاً،وکان بحیث لو لا المبادرة إلی الإزالة فاتت القدرة علیها فالظاهر وجوب القطع.
(مسألة 3): إذا توقّف أداء الدین المطالب به علی قطعها،فالظاهر وجوبه فی سعة الوقت،لا فی الضیق،ویحتمل فی الضیق وجوب الإقدام علی الأداء متشاغلاً بالصلاة.
(مسألة 4): فی موارد وجوب القطع إذا ترکه واشتغل بها،فالظاهر الصحّة و إن کان آثماً فی ترک الواجب،لکن الأحوط الإعادة،خصوصاً فی صورة توقّف دفع الضرر الواجب علیه.
(مسألة 5): یستحبّ أن یقول حین إرادة القطع فی موضع الرخصة أو الوجوب:«السلام علیک أیّها النبی ورحمة اللّٰه وبرکاته».
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 561