حقوق فردی اشکالات دو نظریه سابق دیده می شود، زیرا جمع بین نظریه فوق است. در دیدگاه جدید، «اختصاص صاحب حق به موضوع حق عنصر اساسی حق می باشد». این دیدگاه نیز دارای اشکالاتی است.
در فقه اسلامی، برخی از تعریف های اهل سنت از حق خالی از اشکال نیست. در فقه اسلامی انسان دارای تکالیفی است که وجود حق لازمۀ تکالیف الزامی است و که گاه ایجابی است (مانند وجوب، وفای به دین) و گاه سلبی (مانند حرمت غصب). بنابراین حق، از غایت آن یعنی مصلحت کاملاً تمییز داده شده است و حقوق طبیعی افراد و حقوق اعتباری را شامل می شود. هم چنین حقوق خانواده، اجتماع و... و چون احکام شرعی است، حمایت شرعی و قانونی از حق نیز در ماهیت حق دخالت دارد. پس با توجه به مصلحتی است که شارع آن را ملاک قرار داده و حق را مشخص کرده است و ماهیتی مرکب از مصالح فردی و مصالح اجتماعی را شامل می شود. منشأ حق نیز طبیعت و فطرت است.
امام خمینی(ره) حقوق طبیعی افراد را به رسمیت شناخته است. مبانی تحدید حقوق فردی در حکومت اسلامی عبارت است از مصلحت – چه شخصی و چه عمومی – این مصالح با استفاده از مبانی شرعی و راه حل های تزاحم مصالح فردی و عمومی مشخص می شوند، که از دیدگاه امام، حاکم شرع صلاحیت این تشخیص را دارد. مصالح عمومی جامعه عبارت اند از: حفظ نظام؛ ضرورت؛ نفی حرج؛ دفع مفسده؛ امنیت. به همین دلیل گاهی به مواردی برمی خوریم که مصلحت عمومی بر حقوق افراد مقدم می شود، مانند نرخ گذاری ها و منع احتکار.
از دیدگاه امام قانون در جامعه اسلام عبارت از قوانین اسلام است که شامل احکام اولیه و ثانویه می باشد. اصول هم زیستی اسلام عبارت اند از: رحمت؛ برادری؛ ولایت اولیا (که عبارت از ولایت پدر بر دختر و لزوم اطاعت از والدین و ... است) و تعاون. سوء استفاده از حق غیرمجاز است که قاعدۀ نفی ضرر قانون کلی آن است و تمام شئون حقوق
کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 245
شامل «حدود»، «قصاص» و «دیات» و «تعزیرات» است.
فعالیت های حکومت که موجب محدودیت حقوق و آزادی های فرد می شود، معاهده نام دارد و از دیدگاه امام، دولت اسلامی مجاز به انعقاد آن است.
عدالت اجتماعی که به معنای ایجاد حالت توازن بین افراد جامعه و تناسب وضعیت اجتماعی شهروندان است، از وظایف اصلی حکومت اسلامی است و دولت اسلامی باید این شرایط را فراهم کند. امام ایجاد عدالت اجتماعی را از وظیفه انبیا دانسته است.
مقاله در پایان با این نتیجه به اتمام می رسد که: حکومت اسلامی می تواند جهت تأمین عدالت اجتماعی، حقوق و آزادی های فردی را تضییق کند.
کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 246