قلمرو حقوق فردی در حکومت اسلامی

‎ ‎‏حقوق فردی اشکالات دو نظریه سابق دیده می شود، زیرا جمع بین نظریه فوق است.‏‎ ‎‏در دیدگاه جدید، «اختصاص صاحب حق به موضوع حق عنصر اساسی حق می باشد».‏‎ ‎‏این دیدگاه نیز دارای اشکالاتی است.‏

‏‏در فقه اسلامی، برخی از تعریف های اهل سنت از حق خالی از اشکال نیست. در فقه‏‎ ‎‏اسلامی انسان دارای تکالیفی است که وجود حق لازمۀ تکالیف الزامی است و که گاه‏‎ ‎‏ایجابی است (مانند وجوب، وفای به دین) و گاه سلبی (مانند حرمت غصب). بنابراین‏‎ ‎‏حق، از غایت آن یعنی مصلحت کاملاً تمییز داده شده است و حقوق طبیعی افراد و‏‎ ‎‏حقوق اعتباری را شامل می شود. هم چنین حقوق خانواده، اجتماع و... و چون احکام‏‎ ‎‏شرعی است، حمایت شرعی و قانونی از حق نیز در ماهیت حق دخالت دارد. پس با‏‎ ‎‏توجه به مصلحتی است که شارع آن را ملاک قرار داده و حق را مشخص کرده است و‏‎ ‎‏ماهیتی مرکب از مصالح فردی و مصالح اجتماعی را شامل می شود. منشأ حق نیز طبیعت‏‎ ‎‏و فطرت است.‏

‏‏امام خمینی(ره) حقوق طبیعی افراد را به رسمیت شناخته است. مبانی تحدید حقوق‏‎ ‎‏فردی در حکومت اسلامی عبارت است از مصلحت – چه شخصی و چه عمومی – این‏‎ ‎‏مصالح با استفاده از مبانی شرعی و راه حل های تزاحم مصالح فردی و عمومی مشخص‏‎ ‎‏می شوند، که از دیدگاه امام، حاکم شرع صلاحیت این تشخیص را دارد. مصالح عمومی‏‎ ‎‏جامعه عبارت اند از: حفظ نظام؛ ضرورت؛ نفی حرج؛ دفع مفسده؛ امنیت. به همین دلیل‏‎ ‎‏گاهی به مواردی برمی خوریم که مصلحت عمومی بر حقوق افراد مقدم می شود، مانند‏‎ ‎‏نرخ گذاری ها و منع احتکار.‏

‏‏از دیدگاه امام قانون در جامعه اسلام عبارت از قوانین اسلام است که شامل احکام‏‎ ‎‏اولیه و ثانویه می باشد. اصول هم زیستی اسلام عبارت اند از: رحمت؛ برادری؛ ولایت‏‎ ‎‏اولیا (که عبارت از ولایت پدر بر دختر و لزوم اطاعت از والدین و ... است) و تعاون. سوء‏‎ ‎‏استفاده از حق غیرمجاز است که قاعدۀ نفی ضرر قانون کلی آن است و تمام شئون حقوق‏‎ ‎

‏
‏‎