فصل:فی القیام

‏‏ ‏

‏‏فصل:فی القیام‏

‏‏و هو أقسام:‏

‏‏إمّا رکن،و هو القیام حال تکبیرة الإحرام،والقیام المتّصل بالرکوع؛بمعنی أن ‏‎ ‎‏یکون الرکوع عن قیام فلو کبّر للإحرام جالساً أو فی حال النهوض بطل ولو کان ‏‎ ‎‏سهواً،وکذا لو رکع لا عن قیام؛بأن قرأ جالساً ثمّ رکع،أو جلس بعد القراءة أو ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 1): یجب القیام حال تکبیرة الإحرام من أوّلها إلی آخرها،بل یجب ‏‎ ‎‏من باب المقدّمة قبلها وبعدها،فلو کان جالساً وقام للدخول فی الصلاة وکان ‏‎ ‎‏حرف واحد من تکبیرة الإحرام حال النهوض قبل تحقّق القیام بطل،کما أنّه لو ‏‎ ‎‏کبّر المأموم وکان الراء من أکبر حال الهویّ للرکوع کان باطلاً،بل یجب أن ‏‎ ‎‏یستقرّ قائماً ثمّ یکبّر ویکون مستقرّاً بعد التکبیر ثمّ یرکع. ‏

‏‏(مسألة 2): هل القیام حال القراءة وحال التسبیحات الأربع شرط فیهما أو ‏‎ ‎‏واجب حالهما؟وجهان،الأحوط الأوّل و الأظهر الثانی،فلو قرأ جالساً نسیاناً ‏‎ ‎‏ثمّ تذکّر بعدها أو فی أثنائها صحّت قراءته،وفات محلّ القیام ولا یجب استئناف ‏‎ ‎‏القراءة،لکن الأحوط ‏‎[1]‎‏الاستئناف قائماً.‏

‏‏         (مسألة 3): المراد من کون القیام مستحبّاً حال القنوت أنّه یجوز ترکه بترکه، ‏‎ ‎‏لا أنّه یجوز الإتیان بالقنوت جالساً عمداً،لکن نقل عن بعض العلماء جواز ‏‎ ‎‏إتیانه جالساً،و أنّ القیام مستحبّ فیه لا شرط،وعلی ما ذکرنا فلو أتی به جالساً ‏‎ ‎‏عمداً لم یأتِ بوظیفة القنوت،بل تبطل صلاته للزیادة. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 5): لو نسی القراءة أو بعضها وتذکّر بعد الرکوع،صحّت صلاته إن ‏‎ ‎‏رکع عن قیام،فلیس المراد من کون القیام المتّصل بالرکوع رکناً أن یکون بعد ‏‎ ‎‏تمام القراءة.‏

‏‏         (مسألة 6): إذا زاد القیام،کما لو قام فی محلّ القعود سهواً لا تبطل صلاته، ‏‎ ‎‏وکذا إذا زاد القیام حال القراءة بأن زاد القراءة سهواً،و أمّا زیادة القیام الرکنی فغیر ‏‎ ‎‏متصوّرة من دون زیادة رکن آخر،فإنّ القیام حال تکبیرة الإحرام لا یزاد إلّا ‏‎ ‎‏بزیادتها،وکذا القیام المتّصل بالرکوع لا یزاد إلّابزیادته،وإلّا فلو نسی القراءة أو ‏‎ ‎‏بعضها فهوی للرکوع وتذکّر قبل أن یصل إلی حدّ الرکوع رجع وأتی بما نسی،ثمّ ‏‎ ‎‏رکع وصحّت صلاته،ولا یکون القیام السابق علی الهویّ الأوّل متّصلاً بالرکوع، ‏‎ ‎‏حتّی یلزم زیادته إذا لم یتحقّق الرکوع بعده فلم یکن متّصلاً به،وکذا إذا انحنی ‏‎ ‎‏للرکوع فتذکّر قبل أن یصل إلی حدّه أنّه أتی به،فإنّه یجلس للسجدة،ولا یکون ‏‎ ‎‏قیامه قبل الانحناء متّصلاً بالرکوع لیلزم الزیادة.‏

‏‏         (مسألة 7): إذا شکّ فی القیام حال التکبیر بعد الدخول فیما بعده،أو فی ‏‎ ‎‏القیام المتّصل بالرکوع بعد الوصول إلی حدّه،أو فی القیام بعد الرکوع بعد الهویّ ‏‎ ‎‏إلی السجود ولو قبل الدخول فیه،لم یعتن به وبنی علی الإتیان. ‏

‏
‏‎

‏‏(مسألة 9): الأحوط انتصاب العنق أیضاً،و إن کان الأقوی جواز الإطراق.‏

‏‏         (مسألة 10): إذا ترک الانتصاب أو الاستقرار أو الاستقلال ناسیاً صحّت ‏‎ ‎‏صلاته،و إن کان ذلک فی القیام الرکنی،لکن الأحوط فیه ‏‎[6]‎‏الإعادة.‏

‏‏         (مسألة 11): لا یجب تسویة الرجلین فی الاعتماد،فیجوز أن یکون ‏‎ ‎‏الاعتماد علی إحداهما ولو علی القول بوجوب الوقوف علیهما.‏

‏‏         (مسألة 12): لا فرق فی حال الاضطرار بین الاعتماد علی الحائط أو ‏‎ ‎‏الإنسان أو الخشبة،ولا یعتبر فی سناد الأقطع أن یکون خشبته المعدّة لمشیه، ‏‎ ‎‏بل یجوز له الاعتماد علی غیرها من المذکورات.‏

‏‏         (مسألة 13): یجب شراء ما یعتمد علیه عند الاضطرار،أو استئجاره مع ‏‎ ‎‏التوقّف علیهما. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 15): إذا لم یقدر علی القیام-کلاًّ ولا بعضاً-مطلقاً حتّی ما کان منه ‏‎ ‎‏بصورة الرکوع صلّی من جلوس،وکان الانتصاب جالساً بدلاً عن القیام، ‏‎ ‎‏فیجری فیه حینئذٍ جمیع ما ذکر فیه حتّی الاعتماد وغیره،ومع تعذّره صلّی ‏‎ ‎‏مضطجعاً علی الجانب الأیمن کهیئة المدفون،فإن تعذّر فعلی الأیسر عکس ‏‎ ‎‏الأوّل،فإن تعذّر صلّی مستلقیاً کالمحتضر،ویجب الانحناء للرکوع و السجود ‏‎ ‎‏بما أمکن،ومع عدم إمکانه یومئ برأسه،ومع تعذّره فبالعینین بتغمیضهما، ‏‎ ‎‏ولیجعل إیماء سجوده أخفض منه لرکوعه،ویزید فی غمض ‏‎[9]‎‏العین للسجود ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 16): إذا تمکّن من القیام لکن لم یتمکّن من الرکوع قائماً جلس ‏‎ ‎‏ورکع جالساً،و إن لم یتمکّن من الرکوع و السجود صلّی قائماً وأومأ للرکوع ‏‎ ‎‏والسجود وانحنی لهما ‏‎[11]‎‏بقدر الإمکان،و إن تمکّن من الجلوس جلس لإیماء ‏‎ ‎‏السجود ‏‎[12]‎‏،والأحوط وضع ما یصحّ السجود علیه علی جبهته إن أمکن.‏

‏‏         (مسألة 17): لو دار أمره بین الصلاة قائماً مومئاً أو جالساً مع الرکوع ‏‎ ‎‏والسجود،فالأحوط تکرار ‏‎[13]‎‏الصلاة،وفی الضیق یتخیّر بین الأمرین.‏

‏‏         (مسألة 18): لو دار أمره بین الصلاة قائماً ماشیاً أو جالساً،فالأحوط ‏‎ ‎‏التکرار ‏‎[14]‎‏أیضاً.‏

‏‏         (مسألة 19): لو کان وظیفته الصلاة جالساً،وأمکنه القیام حال الرکوع ‏‎ ‎‏وجب ذلک. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 21): إذا عجز عن القیام ودار أمره بین الصلاة ماشیاً أو راکباً قدّم ‏‎ ‎‏المشی ‏‎[16]‎‏علی الرکوب.‏

‏‏         (مسألة 22): إذا ظنّ التمکّن من القیام فی آخر الوقت وجب ‏‎[17]‎‏التأخیر،بل ‏‎ ‎‏وکذا مع الاحتمال.‏

‏‏         (مسألة 23): إذا تمکّن من القیام،لکن خاف حدوث مرض أو بطوء برئه ‏‎ ‎‏جاز له الجلوس،وکذا إذا خاف من الجلوس جاز له الاضطجاع،وکذا إذا خاف ‏‎ ‎‏من لصّ أو عدوّ أو سبع أو نحو ذلک.‏

‏‏         (مسألة 24): إذا دار الأمر بین مراعاة الاستقبال أو القیام فالظاهر وجوب ‏‎ ‎‏مراعاة الأوّل ‏‎[18]‎‏. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 26): لو تجدّدت القدرة علی القیام فی الأثناء انتقل إلیه وکذا لو ‏‎ ‎‏تجدّد للمضطجع القدرة علی الجلوس،أو للمستلقی القدرة علی الاضطجاع، ‏‎ ‎‏ویترک القراءة أو الذکر فی حال الانتقال.‏

‏‏         (مسألة 27): إذا تجدّدت القدرة بعد القراءة قبل الرکوع قام للرکوع،ولیس ‏‎ ‎‏علیه إعادة القراءة،وکذا لو تجدّدت فی أثناء القراءة لا یجب استئنافها،ولو ‏‎ ‎‏تجدّدت بعد الرکوع،فإن کان بعد تمام الذکر انتصب للارتفاع منه،و إن کان قبل ‏‎ ‎‏إتمامه ارتفع منحنیاً إلی حدّ الرکوع القیامی،ولا یجوز له الانتصاب ثمّ الرکوع، ‏‎ ‎‏ولو تجدّدت بعد رفع الرأس من الرکوع لا یجب علیه القیام للسجود؛لکون ‏‎ ‎‏انتصابه الجلوسی بدلاً عن الانتصاب القیامی ویجزی عنه،لکنّ الأحوط ‏‎[19]‎‏القیام ‏‎ ‎‏للسجود عنه.‏

‏‏         (مسألة 28): لو رکع قائماً ثمّ عجز عن القیام،فإن کان بعد تمام الذکر جلس ‏‎ ‎‏منتصباً ثمّ سجد،و إن کان قبل الذکر هوی متقوّساً إلی حدّ الرکوع الجلوسی ثمّ ‏‎ ‎‏أتی بالذکر.‏

‏‏         (مسألة 29): یجب الاستقرار حال القراءة و التسبیحات،وحال ذکر الرکوع ‏‎ ‎‏والسجود،بل فی جمیع أفعال الصلاة وأذکارها،بل فی حال القنوت ‏‎[20]‎‏والأذکار ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 30): من لا یقدر علی السجود یرفع موضع سجوده إن أمکنه،وإلّا ‏‎ ‎‏وضع ‏‎[21]‎‏ما یصحّ السجود علیه علی جبهته کما مرّ.‏

‏‏         (مسألة 31): من یصلّی جالساً یتخیّر بین أنحاء الجلوس،نعم یستحبّ له أن ‏‎ ‎‏یجلس جلوس القرفصاء،و هو أن یرفع فخذیه وساقیه،و إذا أراد أن یرکع ثنّی ‏‎ ‎‏رجلیه،و أمّا بین السجدتین وحال التشهّد فیستحبّ أن یتورّک.‏

‏‏         (مسألة 32): یستحبّ فی حال القیام امور:أحدها:إسدال المنکبین.الثانی: ‏

‏‏إرسال الیدین.الثالث:وضع الکفّین علی الفخذین قبال الرکبتین؛الیمنی علی ‏‎ ‎‏الأیمن،والیسری علی الأیسر.الرابع:ضمّ جمیع أصابع الکفّین.الخامس:أن ‏‎ ‎‏یکون نظره إلی موضع سجوده.السادس:أن ینصب فقار ظهره ونحره.السابع: ‏

‏‏أن یصفّ قدمیه مستقبلاً بهما متحاذیتین؛بحیث لا یزید إحداهما علی الاُخری ‏‎ ‎‏ولا تنقص عنها.الثامن:التفرقة بینهما بثلاث أصابع مفرّجات أو أزید إلی الشبر. ‏

‏‏التاسع:التسویة بینهما فی الاعتماد.العاشر:أن یکون مع الخضوع و الخشوع، ‏‎ ‎‏کقیام العبد الذلیل بین یدی المولی الجلیل. ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎

• -لا یترک الاحتیاط بقصد ما فی الذمّة.
• -إذا رکع عن قیام.
• -بنحو ما مرّ.
• -بل یعتبر عدم التفریج الغیر المتعارف؛و إن صدق علیه القیام.
• -لا یترک الاحتیاط بالوقوف علی القدمین،والأقوی عدم إجزاء الوقوف علی الواحدة.
• -لا یترک.
• -المانع عن صدق القیام،و أمّا غیر المتعارف منه مع صدقه فمقدّم علی الجمیع لدی‌الدوران.
• -بنظر العرف،وما ذکره فی المتن من الترجیح فی الدوران و إن لا یخلو من وجه،لکن‌لا یترک الاحتیاط فی جمیع الموارد بالجمع بتکرار الصلاة.
• -علی الأحوط و إن کان الأقوی عدم لزومه.
• -لا یجب ذلک.
• -لا یجب ذلک للسجود.
• -ولو أمکنه إیجاد مسمّی السجود الاضطراری یقدّم علی الإیماء.
• -و إن لا یبعد لزوم اختیار الأوّل فی السعة،فضلاً عن الضیق،لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط بالتکرار فی السعة،واختیار الأوّل فی الضیق و القضاء جالساً،بل لا یترک فی الفرضین.
• -ولا یبعد لزوم اختیار الجلوس،لکن لا یترک الاحتیاط المذکور فی السعة،وفی الضیق یختار الجلوس ویقضی ماشیاً.
• -بل لا یبعد تقدیم القیام،وکذا فی الفرع الآتی،لکن لا یترک الاحتیاط.
• -لا یترک الاحتیاط بالجمع،وفی الضیق یختار أحدهما ویقضی مع الآخر.
• -علی الأحوط؛و إن کان جواز البدار خصوصاً مع الاحتمال لا یخلو من قوّة.
• -فی غیر ما بین المشرق و المغرب،و أمّا فیه فلا یبعد لزوم مراعاة الثانی.
• -لا یترک.
• -علی الأحوط فیه وفی الأذکار المستحبّة.
• -بل أومأ للسجود،ووضع ذلک حینه علی الأحوط.