فصل:فی القیام
و هو أقسام:
إمّا رکن،و هو القیام حال تکبیرة الإحرام،والقیام المتّصل بالرکوع؛بمعنی أن یکون الرکوع عن قیام فلو کبّر للإحرام جالساً أو فی حال النهوض بطل ولو کان سهواً،وکذا لو رکع لا عن قیام؛بأن قرأ جالساً ثمّ رکع،أو جلس بعد القراءة أو
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 476
فی أثنائها ورکع؛بأن نهض متقوّساً إلی هیئة الرکوع القیامی،وکذا لو جلس ثمّ قام متقوّساً من غیر أن ینتصب ثمّ یرکع ولو کان ذلک کلّه سهواً.وواجب غیر رکن،و هو القیام حال القراءة وبعد الرکوع.ومستحبّ و هو القیام حال القنوت، وحال تکبیر الرکوع.و قد یکون مباحاً،و هو القیام بعد القراءة أو التسبیح أو القنوت أو فی أثنائها مقداراً من غیر أن یشتغل بشیء،وذلک فی غیر المتّصل بالرکوع وغیر الطویل الماحی للصورة.
(مسألة 1): یجب القیام حال تکبیرة الإحرام من أوّلها إلی آخرها،بل یجب من باب المقدّمة قبلها وبعدها،فلو کان جالساً وقام للدخول فی الصلاة وکان حرف واحد من تکبیرة الإحرام حال النهوض قبل تحقّق القیام بطل،کما أنّه لو کبّر المأموم وکان الراء من أکبر حال الهویّ للرکوع کان باطلاً،بل یجب أن یستقرّ قائماً ثمّ یکبّر ویکون مستقرّاً بعد التکبیر ثمّ یرکع.
(مسألة 2): هل القیام حال القراءة وحال التسبیحات الأربع شرط فیهما أو واجب حالهما؟وجهان،الأحوط الأوّل و الأظهر الثانی،فلو قرأ جالساً نسیاناً ثمّ تذکّر بعدها أو فی أثنائها صحّت قراءته،وفات محلّ القیام ولا یجب استئناف القراءة،لکن الأحوط الاستئناف قائماً.
(مسألة 3): المراد من کون القیام مستحبّاً حال القنوت أنّه یجوز ترکه بترکه، لا أنّه یجوز الإتیان بالقنوت جالساً عمداً،لکن نقل عن بعض العلماء جواز إتیانه جالساً،و أنّ القیام مستحبّ فیه لا شرط،وعلی ما ذکرنا فلو أتی به جالساً عمداً لم یأتِ بوظیفة القنوت،بل تبطل صلاته للزیادة.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 477
(مسألة 4): لو نسی القیام حال القراءة،وتذکّر بعد الوصول إلی حدّ الرکوع صحّت صلاته ،ولو تذکّر قبله فالأحوط الاستئناف علی ما مرّ.
(مسألة 5): لو نسی القراءة أو بعضها وتذکّر بعد الرکوع،صحّت صلاته إن رکع عن قیام،فلیس المراد من کون القیام المتّصل بالرکوع رکناً أن یکون بعد تمام القراءة.
(مسألة 6): إذا زاد القیام،کما لو قام فی محلّ القعود سهواً لا تبطل صلاته، وکذا إذا زاد القیام حال القراءة بأن زاد القراءة سهواً،و أمّا زیادة القیام الرکنی فغیر متصوّرة من دون زیادة رکن آخر،فإنّ القیام حال تکبیرة الإحرام لا یزاد إلّا بزیادتها،وکذا القیام المتّصل بالرکوع لا یزاد إلّابزیادته،وإلّا فلو نسی القراءة أو بعضها فهوی للرکوع وتذکّر قبل أن یصل إلی حدّ الرکوع رجع وأتی بما نسی،ثمّ رکع وصحّت صلاته،ولا یکون القیام السابق علی الهویّ الأوّل متّصلاً بالرکوع، حتّی یلزم زیادته إذا لم یتحقّق الرکوع بعده فلم یکن متّصلاً به،وکذا إذا انحنی للرکوع فتذکّر قبل أن یصل إلی حدّه أنّه أتی به،فإنّه یجلس للسجدة،ولا یکون قیامه قبل الانحناء متّصلاً بالرکوع لیلزم الزیادة.
(مسألة 7): إذا شکّ فی القیام حال التکبیر بعد الدخول فیما بعده،أو فی القیام المتّصل بالرکوع بعد الوصول إلی حدّه،أو فی القیام بعد الرکوع بعد الهویّ إلی السجود ولو قبل الدخول فیه،لم یعتن به وبنی علی الإتیان.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 478
(مسألة 8): یعتبر فی القیام:الانتصاب والاستقرار والاستقلال حال الاختیار،فلو انحنی قلیلاً أو مال إلی أحد الجانبین بطل،وکذا إذا لم یکن مستقرّاً أو کان مستنداً علی شیء؛من إنسان أو جدار أو خشبة أو نحوها،نعم لا بأس بشیء منها حال الاضطرار،وکذا یعتبر فیه عدم التفریج بین الرجلین فاحشاً بحیث یخرج عن صدق القیام ،و أمّا إذا کان بغیر الفاحش فلا بأس،والأحوط الوقوف علی القدمین دون الأصابع وأصل القدمین،و إن کان الأقوی کفایتهما أیضاً،بل لا یبعد إجزاء الوقوف علی الواحدة.
(مسألة 9): الأحوط انتصاب العنق أیضاً،و إن کان الأقوی جواز الإطراق.
(مسألة 10): إذا ترک الانتصاب أو الاستقرار أو الاستقلال ناسیاً صحّت صلاته،و إن کان ذلک فی القیام الرکنی،لکن الأحوط فیه الإعادة.
(مسألة 11): لا یجب تسویة الرجلین فی الاعتماد،فیجوز أن یکون الاعتماد علی إحداهما ولو علی القول بوجوب الوقوف علیهما.
(مسألة 12): لا فرق فی حال الاضطرار بین الاعتماد علی الحائط أو الإنسان أو الخشبة،ولا یعتبر فی سناد الأقطع أن یکون خشبته المعدّة لمشیه، بل یجوز له الاعتماد علی غیرها من المذکورات.
(مسألة 13): یجب شراء ما یعتمد علیه عند الاضطرار،أو استئجاره مع التوقّف علیهما.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 479
(مسألة 14): القیام الاضطراری بأقسامه-من کونه مع الانحناء،أو المیل إلی أحد الجانبین،أو مع الاعتماد،أو مع عدم الاستقرار،أو مع التفریج الفاحش بین الرجلین-مقدّم علی الجلوس،ولو دار الأمر بین التفریج الفاحش والاعتماد، أو بینه وبین ترک الاستقرار قدّما علیه،أو بینه وبین الانحناء،أو المیل إلی أحد الجانبین قدّم ما هو أقرب إلی القیام ولو دار الأمر بین ترک الانتصاب وترک الاستقلال قدّم ترک الاستقلال فیقوم منتصباً معتمداً،وکذا لو دار بین ترک الانتصاب وترک الاستقرار قدّم ترک الاستقرار،ولو دار بین ترک الاستقلال وترک الاستقرار قدّم الأوّل،فمراعاة الانتصاب أولی من مراعاة الاستقلال والاستقرار، ومراعاة الاستقرار أولی من مراعاة الاستقلال.
(مسألة 15): إذا لم یقدر علی القیام-کلاًّ ولا بعضاً-مطلقاً حتّی ما کان منه بصورة الرکوع صلّی من جلوس،وکان الانتصاب جالساً بدلاً عن القیام، فیجری فیه حینئذٍ جمیع ما ذکر فیه حتّی الاعتماد وغیره،ومع تعذّره صلّی مضطجعاً علی الجانب الأیمن کهیئة المدفون،فإن تعذّر فعلی الأیسر عکس الأوّل،فإن تعذّر صلّی مستلقیاً کالمحتضر،ویجب الانحناء للرکوع و السجود بما أمکن،ومع عدم إمکانه یومئ برأسه،ومع تعذّره فبالعینین بتغمیضهما، ولیجعل إیماء سجوده أخفض منه لرکوعه،ویزید فی غمض العین للسجود
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 480
علی غمضها للرکوع،والأحوط وضع ما یصحّ السجود علیه علی الجبهة والإیماء بالمساجد الاُخر أیضاً،ولیس بعد المراتب المزبورة حدّ موظّف فیصلّی کیفما قدر،ولیتحرّ الأقرب إلی صلاة المختار،وإلّا فالأقرب إلی صلاة المضطرّ علی الأحوط.
(مسألة 16): إذا تمکّن من القیام لکن لم یتمکّن من الرکوع قائماً جلس ورکع جالساً،و إن لم یتمکّن من الرکوع و السجود صلّی قائماً وأومأ للرکوع والسجود وانحنی لهما بقدر الإمکان،و إن تمکّن من الجلوس جلس لإیماء السجود ،والأحوط وضع ما یصحّ السجود علیه علی جبهته إن أمکن.
(مسألة 17): لو دار أمره بین الصلاة قائماً مومئاً أو جالساً مع الرکوع والسجود،فالأحوط تکرار الصلاة،وفی الضیق یتخیّر بین الأمرین.
(مسألة 18): لو دار أمره بین الصلاة قائماً ماشیاً أو جالساً،فالأحوط التکرار أیضاً.
(مسألة 19): لو کان وظیفته الصلاة جالساً،وأمکنه القیام حال الرکوع وجب ذلک.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 481
(مسألة 20): إذا قدر علی القیام فی بعض الرکعات دون الجمیع،وجب أن یقوم إلی أن یتجدّد العجز،وکذا إذا تمکّن منه فی بعض الرکعة لا فی تمامها،نعم لو علم من حاله أنّه لو قام أوّل الصلاة لم یدرک من الصلاة قائماً إلّارکعة أو بعضها،و إذا جلس أوّلاً یقدر علی الرکعتین قائماً أو أزید-مثلاً-لا یبعد وجوب تقدیم الجلوس،لکن لا یترک الاحتیاط حینئذٍ بتکرار الصلاة،کما أنّ الأحوط فی صورة دوران الأمر بین إدراک أوّل الرکعة قائماً و العجز حال الرکوع أو العکس أیضاً تکرار الصلاة.
(مسألة 21): إذا عجز عن القیام ودار أمره بین الصلاة ماشیاً أو راکباً قدّم المشی علی الرکوب.
(مسألة 22): إذا ظنّ التمکّن من القیام فی آخر الوقت وجب التأخیر،بل وکذا مع الاحتمال.
(مسألة 23): إذا تمکّن من القیام،لکن خاف حدوث مرض أو بطوء برئه جاز له الجلوس،وکذا إذا خاف من الجلوس جاز له الاضطجاع،وکذا إذا خاف من لصّ أو عدوّ أو سبع أو نحو ذلک.
(مسألة 24): إذا دار الأمر بین مراعاة الاستقبال أو القیام فالظاهر وجوب مراعاة الأوّل .
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 482
(مسألة 25): لو تجدّد العجز فی أثناء الصلاة عن القیام انتقل إلی الجلوس ولو عجز عنه انتقل إلی الاضطجاع،ولو عجز عنه انتقل إلی الاستلقاء،ویترک القراءة أو الذکر فی حال الانتقال إلی أن یستقرّ.
(مسألة 26): لو تجدّدت القدرة علی القیام فی الأثناء انتقل إلیه وکذا لو تجدّد للمضطجع القدرة علی الجلوس،أو للمستلقی القدرة علی الاضطجاع، ویترک القراءة أو الذکر فی حال الانتقال.
(مسألة 27): إذا تجدّدت القدرة بعد القراءة قبل الرکوع قام للرکوع،ولیس علیه إعادة القراءة،وکذا لو تجدّدت فی أثناء القراءة لا یجب استئنافها،ولو تجدّدت بعد الرکوع،فإن کان بعد تمام الذکر انتصب للارتفاع منه،و إن کان قبل إتمامه ارتفع منحنیاً إلی حدّ الرکوع القیامی،ولا یجوز له الانتصاب ثمّ الرکوع، ولو تجدّدت بعد رفع الرأس من الرکوع لا یجب علیه القیام للسجود؛لکون انتصابه الجلوسی بدلاً عن الانتصاب القیامی ویجزی عنه،لکنّ الأحوط القیام للسجود عنه.
(مسألة 28): لو رکع قائماً ثمّ عجز عن القیام،فإن کان بعد تمام الذکر جلس منتصباً ثمّ سجد،و إن کان قبل الذکر هوی متقوّساً إلی حدّ الرکوع الجلوسی ثمّ أتی بالذکر.
(مسألة 29): یجب الاستقرار حال القراءة و التسبیحات،وحال ذکر الرکوع والسجود،بل فی جمیع أفعال الصلاة وأذکارها،بل فی حال القنوت والأذکار
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 483
المستحبّة کتکبیرة الرکوع و السجود،نعم لو کبّر بقصد الذکر المطلق فی حال عدم الاستقرار لا بأس به،وکذا لو سبّح أو هلّل،فلو کبّر بقصد تکبیر الرکوع فی حال الهویّ له أو للسجود کذلک،أو فی حال النهوض یشکل صحّته فالأولی لمن یکبّر کذلک أن یقصد الذکر المطلق،نعم محلّ قوله:«بحول اللّٰه وقوّته...» حال النهوض للقیام.
(مسألة 30): من لا یقدر علی السجود یرفع موضع سجوده إن أمکنه،وإلّا وضع ما یصحّ السجود علیه علی جبهته کما مرّ.
(مسألة 31): من یصلّی جالساً یتخیّر بین أنحاء الجلوس،نعم یستحبّ له أن یجلس جلوس القرفصاء،و هو أن یرفع فخذیه وساقیه،و إذا أراد أن یرکع ثنّی رجلیه،و أمّا بین السجدتین وحال التشهّد فیستحبّ أن یتورّک.
(مسألة 32): یستحبّ فی حال القیام امور:أحدها:إسدال المنکبین.الثانی:
إرسال الیدین.الثالث:وضع الکفّین علی الفخذین قبال الرکبتین؛الیمنی علی الأیمن،والیسری علی الأیسر.الرابع:ضمّ جمیع أصابع الکفّین.الخامس:أن یکون نظره إلی موضع سجوده.السادس:أن ینصب فقار ظهره ونحره.السابع:
أن یصفّ قدمیه مستقبلاً بهما متحاذیتین؛بحیث لا یزید إحداهما علی الاُخری ولا تنقص عنها.الثامن:التفرقة بینهما بثلاث أصابع مفرّجات أو أزید إلی الشبر.
التاسع:التسویة بینهما فی الاعتماد.العاشر:أن یکون مع الخضوع و الخشوع، کقیام العبد الذلیل بین یدی المولی الجلیل.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 484