کتاب الصلاة

فصل:فی النیّة

‏ ‏

فصل:فی النیّة

‏و هی القصد إلی الفعل بعنوان الامتثال و القربة،ویکفی فیها الداعی القلبی، ‏‎ ‎‏ولا یعتبر فیها الإخطار بالبال ولا التلفّظ،فحال الصلاة وسائر العبادات حال ‏‎ ‎‏سائر الأعمال و الأفعال الاختیاریة،کالأکل و الشرب و القیام و القعود ونحوها من ‏‎ ‎‏حیث النیّة.نعم،تزید علیها باعتبار القربة فیها؛بأن یکون الداعی و المحرّک هو ‏‎ ‎‏الامتثال و القربة،ولغایات الامتثال درجات:أحدها-و هو أعلاها- ‏‎[1]‎‏:أن یقصد ‏‎ ‎‏امتثال أمر اللّٰه؛لأنّه تعالی أهل للعبادة و الطاعة،و هذا ما أشار إلیه ‏‎ ‎‏أمیر المؤمنین علیه السلام بقوله:«إلهی ما عبدتک خوفاً من نارک،ولا طمعاً فی جنّتک، ‏‎ ‎‏بل وجدتک أهلاً للعبادة فعبدتک».الثانی:أن یقصد شکر نعمه التی لا تحصی. ‏

‏الثالث:أن یقصد به تحصیل رضاه،والفرار من سخطه.الرابع:أن یقصد به ‏‎ ‎‏حصول القرب إلیه.الخامس:أن یقصد به الثواب ورفع العقاب؛بأن یکون ‏‎ ‎‏الداعی إلی امتثال أمره رجاء ثوابه وتخلیصه من النار،و أمّا إذا کان قصده ذلک ‏‎ ‎‏علی وجه المعاوضة من دون أن یکون برجاء إثابته تعالی فیشکل صحّته،وما ‏‎ ‎‏ورد من صلاة الاستسقاء وصلاة الحاجة إنّما یصحّ إذا کان علی الوجه الأوّل.‏

‏         (مسألة 1): یجب تعیین العمل إذا کان ما علیه فعلاً متعدّداً،ولکن یکفی ‏‎ ‎‏التعیین الإجمالی؛کأن ینوی ما وجب علیه أوّلاً من الصلاتین مثلاً،أو ینوی ما ‏‎ ‎‏اشتغلت ذمّته به أوّلاً أو ثانیاً،ولا یجب ‏‎[2]‎‏مع الاتّحاد. ‏


کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 461
‏         (مسألة 2): لا یجب قصد الأداء و القضاء ولا القصر و التمام،ولا الوجوب ‏‎ ‎‏والندب إلّامع توقّف التعیین علی قصد أحدهما،بل لو قصد أحد الأمرین فی ‏‎ ‎‏مقام الآخر صحّ إذا کان علی وجه الاشتباه فی التطبیق،کأن قصد امتثال الأمر ‏‎ ‎‏المتعلّق به فعلاً،وتخیّل أنّه أمر أدائی فبان قضائیاً،أو بالعکس،أو تخیّل أنّه ‏‎ ‎‏وجوبی فبان ندبیاً أو بالعکس،وکذا القصر و التمام،و أمّا إذا کان علی وجه ‏‎ ‎‏التقیید فلا یکون صحیحاً،کما إذا قصد امتثال الأمر الأدائی لیس إلّا،أو الأمر ‏‎ ‎‏الوجوبی لیس إلّا،فبان الخلاف،فإنّه باطل ‏‎[3]‎

‏         (مسألة 3): إذا کان فی أحد أماکن التخییر فنوی القصر یجوز له أن یعدل ‏‎ ‎‏إلی التمام وبالعکس ما لم یتجاوز محلّ العدول،بل لو نوی أحدهما وأتمّ علی ‏‎ ‎‏الآخر من غیر التفات إلی العدول فالظاهر الصحّة،ولا یجب التعیین حین ‏‎ ‎‏الشروع أیضاً،نعم لو نوی القصر فشکّ بین الاثنین و الثلاث بعد إکمال السجدتین ‏‎ ‎‏یشکل العدول ‏‎[4]‎‏إلی التمام و البناء علی الثلاث و إن کان لا یخلو من وجه،بل قد ‏‎ ‎‏یقال بتعیّنه،والأحوط العدول و الإتمام مع صلاة الاحتیاط و الإعادة.‏

‏         (مسألة 4): لا یجب فی ابتداء العمل حین النیّة تصوّر الصلاة تفصیلاً،بل ‏‎ ‎‏یکفی الإجمال،نعم یجب نیّة المجموع من الأفعال جملة،أو الأجزاء علی وجه ‏‎ ‎‏یرجع إلیها،ولا یجوز ‏‎[5]‎‏تفریق النیّة علی الأجزاء علی وجه لا یرجع إلی قصد ‏‎ ‎‏الجملة؛کأن یقصد کلاًّ منها علی وجه الاستقلال من غیر لحاظ الجزئیة. ‏


کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 462
‏         (مسألة 5): لا ینافی نیّة الوجوب اشتمال الصلاة علی الأجزاء المندوبة، ‏‎ ‎‏ولا یجب ملاحظتها فی ابتداء الصلاة،ولا تجدید النیّة علی وجه الندب حین ‏‎ ‎‏الإتیان بها.‏

‏         (مسألة 6): الأحوط ترک التلفّظ بالنیّة فی الصلاة،خصوصاً فی صلاة ‏‎ ‎‏الاحتیاط ‏‎[6]‎‏للشکوک،و إن کان الأقوی معه الصحّة.‏

‏         (مسألة 7): من لا یعرف الصلاة یجب علیه أن یأخذ من یلقّنه،فیأتی بها ‏‎ ‎‏جزءاً فجزءاً،ویجب علیه أن ینویها أوّلاً علی الإجمال.‏

‏         (مسألة 8): یشترط فی نیّة الصلاة بل مطلق العبادات الخلوص عن الریاء، ‏‎ ‎‏فلو نوی بها الریاء بطلت،بل هو من المعاصی الکبیرة؛لأنّه شرک باللّٰه تعالی،ثمّ ‏‎ ‎‏إنّ دخول الریاء فی العمل علی وجوه:أحدها:أن یأتی بالعمل لمجرّد إراءة ‏‎ ‎‏الناس من دون أن یقصد به امتثال أمر اللّٰه تعالی،و هذا باطل بلا إشکال؛لأنّه ‏‎ ‎‏فاقد لقصد القربة أیضاً.الثانی:أن یکون داعیه ومحرّکه علی العمل القربة ‏‎ ‎‏وامتثال الأمر و الریاء معاً،و هذا أیضاً باطل؛سواء کانا مستقلّین،أو کان أحدهما ‏‎ ‎‏تبعاً و الآخر مستقلاًّ،أو کانا معاً ومنضمّاً محرّکاً وداعیاً.الثالث:أن یقصد ‏‎ ‎‏ببعض الأجزاء الواجبة الریاء،و هذا أیضاً باطل،و إن کان محلّ التدارک باقیاً، ‏‎ ‎‏نعم فی مثل الأعمال التی لا یرتبط بعضها ببعض أو لا ینافیها الزیادة فی الأثناء ‏‎ ‎‏کقراءة القرآن و الأذان و الإقامة إذا أتی ببعض الآیات أو الفصول من الأذان ‏‎ ‎‏اختصّ البطلان به،فلو تدارک بالإعادة صحّ ‏‎[7]‎‏.الرابع:أن یقصد ببعض الأجزاء ‏


کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 463
‏المستحبّة الریاء،کالقنوت فی الصلاة،و هذا أیضاً باطل علی الأقوی. ‏

‏الخامس:أن یکون أصل العمل للّٰه،لکن أتی به فی مکان وقصد بإتیانه فی ‏‎ ‎‏ذلک المکان الریاء کما إذا أتی به فی المسجد أو بعض المشاهد ریاءً،و هذا ‏‎ ‎‏أیضاً باطل علی الأقوی،وکذا إذا کان وقوفه فی الصفّ الأوّل من الجماعة أو ‏‎ ‎‏فی الطرف الأیمن ریاء.السادس:أن یکون الریاء من حیث الزمان کالصلاة ‏‎ ‎‏فی أوّل الوقت ریاء،و هذا أیضاً باطل علی الأقوی.السابع:أن یکون الریاء ‏‎ ‎‏من حیث أوصاف العمل کالإتیان بالصلاة جماعة أو القراءة بالتأ نّی أو بالخشوع ‏‎ ‎‏أو نحو ذلک،و هذا أیضاً باطل علی الأقوی.الثامن:أن یکون فی مقدّمات ‏‎ ‎‏العمل،کما إذا کان الریاء فی مشیه إلی المسجد لا فی إتیانه فی المسجد، ‏‎ ‎‏والظاهر عدم البطلان فی هذه الصورة.التاسع:أن یکون فی بعض الأعمال ‏‎ ‎‏الخارجة عن الصلاة،کالتحنّک حال الصلاة و هذا لا یکون مبطلاً إلّاإذا رجع إلی ‏‎ ‎‏الریاء فی الصلاة متحنّکاً.العاشر:أن یکون العمل خالصاً للّٰه،لکن کان بحیث ‏‎ ‎‏یعجبه أن یراه الناس،والظاهر عدم بطلانه أیضاً،کما أنّ الخطور القلبی لا یضرّ، ‏‎ ‎‏خصوصاً إذا کان بحیث یتأذّی بهذا الخطور،وکذا لا یضرّ الریاء بترک ‏‎ ‎‏الأضداد ‏‎[8]‎

‏         (مسألة 9): الریاء المتأخّر لا یوجب البطلان؛بأن کان حین العمل قاصداً ‏‎ ‎‏للخلوص،ثمّ بعد تمامه بدا له فی ذکره،أو عمل عملاً یدلّ علی أنّه فعل کذا.‏

‏         (مسألة 10): العجب المتأخّر لا یکون مبطلاً،بخلاف المقارن.فإنّه مبطل ‏‎ ‎‏علی الأحوط،و إن کان الأقوی خلافه. ‏


کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 464
‏         (مسألة 11): غیر الریاء من الضمائم:إمّا حرام أو مباح أو راجح،فإن کان ‏‎ ‎‏حراماً وکان متّحداً ‏‎[9]‎‏مع العمل أو مع جزء منه بطل کالریاء،و إن کان خارجاً عن ‏‎ ‎‏العمل مقارناً له لم یکن مبطلاً،و إن کان مباحاً أو راجحاً،فإن کان تبعاً وکان ‏‎ ‎‏داعی القربة مستقلاًّ فلا إشکال فی الصحّة ‏‎[10]‎‏،و إن کان مستقلاًّ وکان داعی القربة ‏‎ ‎‏تبعاً بطل،وکذا إذا کانا معاً منضمّین محرّکاً وداعیاً علی العمل،و إن کانا مستقلّین ‏‎ ‎‏فالأقوی الصحّة ‏‎[11]‎‏،و إن کان الأحوط الإعادة.‏

‏         (مسألة 12): إذا أتی ببعض أجزاء الصلاة بقصد الصلاة وغیرها،کأن قصد ‏‎ ‎‏برکوعه تعظیم الغیر و الرکوع الصلاتی،أو بسلامه سلام التحیّة وسلام الصلاة ‏‎ ‎‏بطل ‏‎[12]‎‏،إن کان من الأجزاء الواجبة؛قلیلاً کان أم کثیراً،أمکن تدارکه أم لا،وکذا ‏‎ ‎‏فی الأجزاء المستحبّة غیر القرآن و الذکر علی الأحوط ‏‎[13]‎‏،و أمّا إذا قصد غیر ‏‎ ‎‏الصلاة محضاً فلا یکون مبطلاً،إلّاإذا کان ممّا لا یجوز فعله فی الصلاة،أو ‏‎ ‎‏کان کثیراً.‏

‏         (مسألة 13): إذا رفع صوته بالذکر أو القراءة لإعلام الغیر لم یبطل،إلّاإذا ‏‎ ‎‏کان قصد الجزئیة تبعاً وکان من الأذکار الواجبة،ولو قال:«اللّٰه أکبر»مثلاً ‏


کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 465
‏بقصد الذکر المطلق لإعلام الغیر لم یبطل ‏‎[14]‎‏،مثل سائر الأذکار التی یؤتی بها ‏‎ ‎‏لا بقصد الجزئیة.‏

‏         (مسألة 14): وقت النیّة ابتداء الصلاة و هو حال تکبیرة الإحرام وأمره سهل ‏‎ ‎‏بناءً علی الداعی،وعلی الإخطار اللازم اتّصال آخر النیّة المخطرة بأوّل التکبیر ‏‎ ‎‏و هو أیضاً سهل.‏

‏         (مسألة 15): یجب استدامة النیّة إلی آخر الصلاة؛بمعنی عدم حصول الغفلة ‏‎ ‎‏بالمرّة،بحیث یزول الداعی علی وجه لو قیل له:ما تفعل؟یبقی متحیّراً،و أمّا مع ‏‎ ‎‏بقاء الداعی فی خزانة الخیال فلا تضرّ الغفلة،ولا یلزم الاستحضار الفعلی.‏

‏         (مسألة 16): لو نوی فی أثناء الصلاة قطعها فعلاً أو بعد ذلک،أو نوی ‏‎ ‎‏القاطع ‏‎[15]‎‏والمنافی فعلاً أو بعد ذلک،فإن أتمّ مع ذلک بطل،وکذا لو أتی ببعض ‏‎ ‎‏الأجزاء بعنوان الجزئیة ثمّ عاد إلی النیّة الاُولی،و أمّا لو عاد إلی النیّة الاُولی قبل ‏‎ ‎‏أن یأتی بشیء لم یبطل،و إن کان الأحوط الإتمام و الإعادة،ولو نوی القطع أو ‏‎ ‎‏القاطع وأتی ببعض الأجزاء لا بعنوان الجزئیة ثمّ عاد إلی النیّة الاُولی،فالبطلان ‏‎ ‎‏موقوف علی کونه فعلاً کثیراً ‏‎[16]‎‏،فإن کان قلیلاً لم یبطل،خصوصاً إذا کان ذکراً أو ‏‎ ‎‏قرآناً،و إن کان الأحوط الإتمام و الإعادة أیضاً. ‏


کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 466
‏         (مسألة 17): لو قام لصلاة ونواها فی قلبه فسبق لسانه أو خیاله خطوراً إلی ‏‎ ‎‏غیرها صحّت علی ما قام إلیها،ولا یضرّ ‏‎[17]‎‏سبق اللسان ولا الخطور الخیالی.‏

‏         (مسألة 18): لو دخل فی فریضة فأتمّها بزعم أنّها نافلة غفلة أو بالعکس، ‏‎ ‎‏صحّت علی ما افتتحت علیه.‏

‏         (مسألة 19): لو شکّ فیما فی یده أنّه عیّنها ظهراً أو عصراً-مثلاً-قیل:بنی ‏‎ ‎‏علی التی قام إلیها،و هو مشکل ‏‎[18]‎‏،فالأحوط الإتمام و الإعادة،نعم لو رأی نفسه ‏‎ ‎‏فی صلاة معیّنة وشکّ فی أنّه من الأوّل نواها أو نوی غیرها بنی علی أنّه نواها ‏‎ ‎‏و إن لم یکن ممّا قام إلیه؛لأنّه یرجع إلی الشکّ بعد تجاوز المحلّ.‏

‏(مسألة 20): لا یجوز العدول من صلاة إلی اخری إلّافی موارد خاصّة:‏

‏أحدها:فی الصلاتین المرتّبتین کالظهرین و العشاءین إذا دخل فی الثانیة قبل ‏‎ ‎‏الاُولی،عدل إلیها بعد التذکّر فی الأثناء إذا لم یتجاوز محلّ العدول،و أمّا إذا ‏


کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 467
‏تجاوز کما إذا دخل فی رکوع الرابعة من العشاء فتذکّر ترک المغرب،فإنّه ‏‎ ‎‏لا یجوز العدول لعدم بقاء محلّه فیتمّها عشاء ثمّ یصلّی المغرب ویعید العشاء ‏‎[19]‎‎ ‎‏أیضاً احتیاطاً،و أمّا إذا دخل فی قیام الرابعة ولم یرکع بعد،فالظاهر بقاء محلّ ‏‎ ‎‏العدول،فیهدم القیام ویتمّها بنیّة المغرب.‏

‏الثانی:إذا کان علیه صلاتان أو أزید قضاء،فشرع فی اللاحقة قبل السابقة ‏‎ ‎‏یعدل إلیها مع عدم تجاوز محلّ العدول،کما إذا دخل فی الظهر أو العصر فتذکّر ‏‎ ‎‏ترک الصبح القضائی السابق علی الظهر و العصر،و أمّا إذا تجاوز أتمّ ما بیده علی ‏‎ ‎‏الأحوط،ویأتی بالسابقة ویعید اللاحقة کما مرّ فی الأدائیّتین،وکذا لو دخل فی ‏‎ ‎‏العصر فذکر ترک الظهر السابقة،فإنّه یعدل.‏

‏الثالث:إذا دخل فی الحاضرة فذکر أنّ علیه قضاء،فإنّه یجوز له أن یعدل إلی ‏‎ ‎‏القضاء إذا لم یتجاوز محلّ العدول،والعدول فی هذه الصورة علی وجه الجواز ‏‎ ‎‏بل الاستحباب ‏‎[20]‎‏،بخلاف الصورتین الأوّلتین فإنّه علی وجه الوجوب‏‎[21]‎‏.‏

‏الرابع:العدول من الفریضة إلی النافلة یوم الجمعة لمن نسی قراءة«الجمعة» ‏‎ ‎‏وقرأ سورة اخری من«التوحید»أو غیرها وبلغ النصف أو تجاوز،و أمّا إذا ‏‎ ‎‏لم یبلغ النصف فله أن یعدل عن تلک السورة ولو کانت هی«التوحید»،إلی ‏‎ ‎‏سورة«الجمعة»فیقطعها ویستأنف سورة«الجمعة». ‏


کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 468
‏الخامس:العدول من الفریضة إلی النافلة لإدراک الجماعة؛إذا دخل فیها ‏‎ ‎‏واُقیمت الجماعة وخاف السبق،بشرط عدم تجاوز محلّ العدول؛بأن دخل فی ‏‎ ‎‏رکوع الرکعة الثالثة.‏

‏السادس ‏‎[22]‎‏:العدول من الجماعة إلی الانفراد لعذر أو مطلقاً کما هو الأقوی‏

‏السابع:العدول من إمام إلی إمام إذا عرض للأوّل عارض.‏

‏الثامن:العدول من القصر إلی التمام إذا قصد فی الأثناء إقامة عشرة أیّام.‏

‏التاسع:العدول من التمام إلی القصر إذا بدا له فی الإقامة بعد ما قصدها.‏

‏العاشر:العدول من القصر إلی التمام أو بالعکس فی مواطن التخییر.‏

‏         (مسألة 21): لا یجوز العدول من الفائتة إلی الحاضرة،فلو دخل فی فائتة ‏‎ ‎‏ثمّ ذکر فی أثنائها حاضرة ضاق وقتها أبطلها واستأنف،ولا یجوز العدول ‏‎ ‎‏علی الأقوی.‏

‏         (مسألة 22): لا یجوز العدول من النفل إلی الفرض،ولا من النفل إلی النفل، ‏‎ ‎‏حتّی فیما کان منه کالفرائض فی التوقیت و السبق و اللحوق.‏

‏         (مسألة 23): إذا عدل فی موضع لا یجوز العدول بطلتا ‏‎[23]‎‏کما لو نوی بالظهر ‏‎ ‎‏العصر وأتمّها علی نیّة العصر.‏

‏         (مسألة 24): لو دخل فی الظهر بتخیّل عدم إتیانها فبان فی الأثناء أنّه ‏

‏         ‏

کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 469
‏قد فعلها،لم یصحّ له العدول إلی العصر.‏

‏         (مسألة 25): لو عدل بزعم تحقّق موضع العدول فبان الخلاف بعد الفراغ أو ‏‎ ‎‏فی الأثناء،لا یبعد صحّتها علی النیّة الاُولی،کما إذا عدل بالعصر إلی الظهر ثمّ ‏‎ ‎‏بان أنّه صلّاها،فإنّها تصحّ عصراً لکن الأحوط ‏‎[24]‎‏الإعادة.‏

‏         (مسألة 26): لا بأس ‏‎[25]‎‏بترامی العدول،کما لو عدل فی الفوائت إلی سابقة ‏‎ ‎‏فذکر سابقة علیها،فإنّه یعدل منها إلیها وهکذا.‏

‏         (مسألة 27): لا یجوز العدول بعد الفراغ إلّافی الظهرین ‏‎[26]‎‏إذا أتی بنیّة العصر ‏‎ ‎‏بتخیّل أنّه صلّی الظهر فبان أنّه لم یصلّها،حیث إنّ مقتضی روایة صحیحة أنّه ‏‎ ‎‏یجعلها ظهراً و قد مرّ سابقاً.‏

‏         (مسألة 28): یکفی فی العدول مجرّد النیّة من غیر حاجة ‏‎[27]‎‏إلی ما ذکر فی ‏‎ ‎‏ابتداء النیّة.‏

‏         (مسألة 29): إذا شرع فی السفر وکان فی السفینة أو الکاری-مثلاً-فشرع ‏‎ ‎‏فی الصلاة بنیّة التمام ‏‎[28]‎‏قبل الوصول إلی حدّ الترخّص فوصل فی الأثناء إلی حدّ ‏‎ ‎‏الترخّص،فإن لم یدخل فی رکوع الثالثة فالظاهر أنّه یعدل إلی القصر،و إن دخل ‏


کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 470
‏فی رکوع الثالثة فالأحوط الإتمام و الإعادة قصراً،و إن کان فی السفر ودخل فی ‏‎ ‎‏الصلاة بنیّة القصر فوصل إلی حدّ الترخّص یعدل إلی التمام.‏

‏         (مسألة 30): إذا دخل فی الصلاة بقصد ما فی الذمّة فعلاً وتخیّل أنّها الظهر ‏‎ ‎‏-مثلاً-ثمّ تبیّن أنّ ما فی ذمّته هی العصر أو بالعکس،فالظاهر الصحّة؛لأنّ ‏‎ ‎‏الاشتباه إنّما هو فی التطبیق.‏

‏         (مسألة 31): إذا تخیّل أنّه أتی برکعتین من نافلة اللیل-مثلاً-فقصد الرکعتین ‏‎ ‎‏الثانیتین أو نحو ذلک،فبان أنّه لم یصلّ الأوّلتین صحّت وحسبت له الأوّلتان، ‏‎ ‎‏وکذا فی نوافل الظهرین،وکذا إذا تبیّن بطلان الأوّلتین،ولیس هذا من باب ‏‎ ‎‏العدول،بل من جهة أنّه لا یعتبر قصد کونهما أوّلتین أو ثانیتین،فتحسب علی ما ‏‎ ‎‏هو الواقع،نظیر رکعات الصلاة؛حیث إنّه لو تخیّل أنّ ما بیده من الرکعة ثانیة ‏‎ ‎‏-مثلاً-فبان أنّها الاُولی أو العکس أو نحو ذلک لا یضرّ،ویحسب علی ما ‏‎ ‎‏هو الواقع. ‏

‏ ‏

کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 471

  • -وأعلی منه درجات اخر؛أشارت إلی بعضها ما وردت فی صلاة المعراج و«مصباح‌الشریعة».
  • -بل یجب معه أیضاً؛و إن حصل إجمالاً بقصد ما فی الذمّة.
  • -غیر معلوم؛إذا قصد امتثال الأمر الشخصی مع التقیید خطأ.
  • -الظاهر وجوب العمل بالشکّ من غیر لزوم قصد العدول،والأحوط الإعادة أیضاً.
  • -بل فی إمکانه إشکال مع قصد امتثال أمر الصلاة.
  • -لا یترک الاحتیاط فیها،بل البطلان لا یخلو من وجه.
  • -فی صحّة الأذان و الإقامة تأمّل.
  • -فیه إشکال،بل کونه مضرّاً لا یخلو من وجه.
  • -مجرّد اتّحاده مع العمل أو جزئه لا یوجب الإبطال علی الأقوی.
  • -إن کانت الضمیمة جزءاً للداعی عند الاجتماع مع الداعی الاستقلالی،فلا یبعد القول‌بالبطلان.
  • -بل الأقوی البطلان مع اجتماعهما علی التحریک فی غیر الراجح،والأحوط فیه البطلان أیضاً.
  • -أی‌بطلت الصلاة مطلقاً إذا کان الإتیان عمداً،وفی الأرکان ولو سهواً.
  • -بل مطلقاً علی الأحوط.
  • -إذا کان أصل الإتیان بقصد الصلاة ورفع الصوت بقصد الإعلان،و أمّا مع التشریک فی‌أصل الإتیان مشکل أو مبطل،حتّی مع کون الإعلان تبعاً.
  • -مع الالتفات إلی منافاته للصلاة،وإلّا فالأقوی عدم البطلان مع الإتمام أو الإتیان‌بالأجزاء علی هذه الحالة.
  • -ماحیاً للصورة.
  • -إذا کان الباعث له هو داعی ما قام علیه.
  • -بل ممنوع،وللمسألة صور کثیرة،والأقوی فیما إذا لم یصلّ العصر أو شکّ فی إتیانه‌وکان فی الوقت المشترک العدول إلی الظهر،وکذا فی الوقت المختصّ بالعصر إذا کان الوقت واسعاً لإتیان بقیّة الظهر وإدراک رکعة من العصر،ومع عدم السعة،فإن کان واسعاً لإدراک رکعة من العصر ترک ما فی یده وصلّی العصر ویقضی الظهر مع العلم بعدم الإتیان،ومع الشکّ لا یعتنی به علی الأقوی،والأحوط القضاء،ومع عدم السعة لإدراک رکعة أیضاً فالأحوط إتمامه عصراً وقضاء الظهر و العصر خارج الوقت مع العلم بعدم إتیان الظهر،وإلّا فیقضی العصر و الأحوط قضاء الظهر أیضاً،ولا یبعد جواز رفع الید عمّا بیده فی هذه الصورة وقضاؤهما فی صورة العلم بترکهما وقضاء العصر فقط مع الشکّ فی إتیانهما،والأحوط قضاء الظهر أیضاً.
  • -لا ینبغی ترک الاحتیاط و إن کانت الصحّة عشاء لا تخلو من قوّة،وکذا فی الفرع الآتی.
  • -فی استحباب العدول مع خوف فوت وقت فضیلة ما بیده تأمّل،بل عدمه لا یخلو من قوّة.
  • فی غیر المترتّبتین من القضائیّتین مبنیّ علی الاحتیاط، و ان لا یخلو الوجوب من وجه.
  • -هذا وما بعده لیس من أقسام المقسم المذکور،إلّاعلی بعض المبانی الفاسدة،لکن لا فی جمیعها.
  • -إذا تذکّر بعد الدخول فی الرکن،وإلّا فیمکن القول بصحّة المعدول عنه،وعلیه جبران‌ما نقص عنه.
  • -لا یترک إلّافی مثل ما تقدّم فی التعلیقة الآنفة.
  • -فیه تأمّل.
  • -حتّی فیهما.
  • -لحصول ما ذکر،وإلّا فیحتاج إلیه.
  • -بتخیّل عدم الوصول إلی حدّ الترخّص قبل الإتمام،وإلّا فصحّة صلاته فی بعض‌فروض المسألة محلّ إشکال بل منع.