فصل یشترط فی الأذان و الإقامة امور

‏‏ ‏

‏‏فصل یشترط فی الأذان و الإقامة امور‏

‏‏:‏

‏‏الأوّل:النیّة؛ابتداء واستدامة علی نحو سائر العبادات،فلو أذّن أو أقام لا ‏‎ ‎‏بقصد القربة لم یصحّ،وکذا لو ترکها فی الأثناء،نعم لو رجع إلیها وأعاد ما أتی به ‏‎ ‎
‏‎

‏‏الثانی:العقل و الإیمان،و أمّا البلوغ فالأقوی عدم اعتباره خصوصاً فی ‏‎ ‎‏الأذان،وخصوصاً فی الإعلامی،فیجزی أذان الممیّز وإقامته إذا سمعه أو حکاه، ‏‎ ‎‏أو فیما لو أتی بهما للجماعة،و أمّا إجزاؤهما لصلاة نفسه فلا إشکال فیه،و أمّا ‏‎ ‎‏الذکوریة فتعتبر فی أذان الإعلام و الأذان و الإقامة لجماعة الرجال غیر المحارم، ‏‎ ‎‏ویجزیان لجماعة النساء و المحارم علی إشکال فی الأخیر،والأحوط عدم ‏‎ ‎‏الاعتداد،نعم الظاهر إجزاء سماع أذانهنّ بشرط عدم الحرمة-کما مرّ-وکذا ‏‎ ‎‏إقامتهنّ.‏

‏‏الثالث:الترتیب بینهما بتقدیم الأذان علی الإقامة،وکذا بین فصول کلّ منهما، ‏‎ ‎‏فلو قدّم الإقامة عمداً أو جهلاً أو سهواً أعادها بعد الأذان،وکذا لو خالف الترتیب ‏‎ ‎‏فیما بین فصولهما،فإنّه یرجع إلی موضع المخالفة،ویأتی علی الترتیب إلی ‏‎ ‎‏الآخر،و إذا حصل الفصل الطویل المخلّ بالموالاة یعید من الأوّل؛من غیر فرق ‏‎ ‎‏أیضاً بین العمد وغیره.‏

‏‏الرابع:الموالاة بین الفصول من کلّ منهما علی وجه تکون صورتهما ‏‎ ‎‏محفوظة بحسب عرف المتشرّعة،وکذا بین الأذان و الإقامة،وبینهما وبین ‏‎ ‎‏الصلاة،فالفصل الطویل المخلّ بحسب عرف المتشرّعة بینهما،أو بینهما وبین ‏‎ ‎‏الصلاة مبطل. ‏

‏
‏‎

‏‏السادس:دخول الوقت،فلو أتی بهما قبله،ولو لا عن عمد لم یجتز بهما و إن ‏‎ ‎‏دخل الوقت فی الأثناء،نعم لا یبعد جواز تقدیم الأذان قبل الفجر للإعلام و إن ‏‎ ‎‏کان الأحوط إعادته بعده.‏

‏‏السابع:الطهارة من الحدث فی الإقامة علی الأحوط،بل لا یخلو عن قوّة، ‏‎ ‎‏بخلاف الأذان.‏

‏‏         (مسألة 1): إذا شکّ فی الإتیان بالأذان بعد الدخول فی الإقامة لم یعتن به، ‏‎ ‎‏وکذا لو شکّ فی فصل من أحدهما بعد الدخول فی الفصل اللاحق،ولو شکّ قبل ‏‎ ‎‏التجاوز أتی بما شکّ فیه.‏

‏‏ ‏

‏‎

• -الصحّة مع الإتیان ریاءً محلّ تأمّل.