کتاب الصلاة

فصل:فی الأذان و الإقامة

‏ ‏

فصل:فی الأذان و الإقامة

‏لا إشکال فی تأکّد رجحانهما فی الفرائض الیومیة؛أداءً وقضاءً،جماعة ‏‎ ‎‏وفرادی،حضراً وسفراً،للرجال و النساء،وذهب بعض العلماء إلی وجوبهما، ‏‎ ‎‏وخصّه بعضهم بصلاة المغرب و الصبح،وبعضهم بصلاة الجماعة وجعلهما ‏‎ ‎‏شرطاً فی صحّتها،وبعضهم جعلهما شرطاً فی حصول ثواب الجماعة،والأقوی ‏‎ ‎‏استحباب الأذان مطلقاً،والأحوط عدم ترک ‏‎[1]‎‏الإقامة للرجال فی غیر موارد ‏‎ ‎‏السقوط،وغیر حال الاستعجال و السفر وضیق الوقت،وهما مختصّان ‏‎ ‎‏بالفرائض الیومیة،و أمّا فی سائر الصلوات الواجبة فیقال:«الصلاة»ثلاث ‏‎ ‎‏مرّات ‏‎[2]‎‏،نعم یستحبّ الأذان فی الاُذن الیمنی من المولود،والإقامة فی اذنه ‏‎ ‎‏الیسری یوم تولّده،أو قبل أن تسقط سرّته،وکذا یستحبّ الأذان فی الفلوات ‏‎ ‎‏عند الوحشة من الغول وسحرة الجنّ،وکذا یستحبّ الأذان فی اذن من ترک ‏‎ ‎‏اللحم أربعین یوماً،وکذا کلّ من ساء خلقه،والأولی أن یکون فی اذنه الیمنی، ‏‎ ‎‏وکذا الدابّة إذا ساء خلقها. ‏


کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 449
‏ثمّ إنّ الأذان قسمان:أذان الإعلام،وأذان الصلاة،ویشترط فی أذان الصلاة ‏‎ ‎‏کالإقامة قصد القربة،بخلاف أذان الإعلام،فإنّه لا یعتبر فیه،ویعتبر أن یکون ‏‎ ‎‏أوّل الوقت،و أمّا أذان الصلاة فیتّصل بها و إن کان فی آخر الوقت.‏

‏وفصول الأذان ثمانیة عشر:اللّٰه أکبر،أربع مرّات،وأشهد أن لا إله إلّااللّٰه، ‏‎ ‎‏وأشهد أنّ محمّداً رسول اللّٰه،وحیّ علی الصلاة،وحیّ علی الفلاح،وحیّ علی ‏‎ ‎‏خیر العمل،واللّٰه أکبر،ولا إله إلّااللّٰه،کلّ واحد مرّتان.وفصول الإقامة سبعة ‏‎ ‎‏عشر:اللّٰه أکبر،فی أوّلها مرّتان،ویزید بعد حیّ علی خیر العمل:قد قامت ‏‎ ‎‏الصلاة مرّتین،وینقص من لا إله إلّااللّٰه فی آخرها مرّة،ویستحبّ الصلاة علی ‏‎ ‎‏محمّد وآله عند ذکر اسمه،و أمّا الشهادة لعلی علیه السلام بالولایة وإمرة المؤمنین ‏‎ ‎‏فلیست جزءاً منهما،ولا بأس بالتکریر ‏‎[3]‎‏فی حیّ علی الصلاة أو حیّ علی ‏‎ ‎‏الفلاح للمبالغة فی اجتماع الناس،ولکن الزائد لیس جزءاً من الأذان،ویجوز ‏‎ ‎‏للمرأة الاجتزاء عن الأذان بالتکبیر و الشهادتین،بل بالشهادتین،وعن الإقامة ‏‎ ‎‏بالتکبیر ‏‎[4]‎‏وشهادة أن لا إله إلّااللّٰه و أنّ محمّداً عبده ورسوله،ویجوز للمسافر ‏‎ ‎‏والمستعجل ‏‎[5]‎‏الإتیان بواحد من کلّ فصل منهما،کما یجوز ترک الأذان ‏‎ ‎‏والاکتفاء بالإقامة،بل الاکتفاء بالأذان فقط،ویکره الترجیع علی نحو لا یکون ‏‎ ‎‏غناء،وإلّا فیحرم،وتکرار الشهادتین جهراً ‏‎[6]‎‏بعد قولهما سرّاً أو جهراً،بل ‏


کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 450
‏لا یبعد کراهة مطلق تکرار واحد من الفصول إلّاللإعلام.‏

‏         (مسألة 1): یسقط الأذان فی موارد:أحدها:أذان عصر یوم الجمعة إذا ‏‎ ‎‏جمعت مع الجمعة أو الظهر،و أمّا مع التفریق فلا یسقط.الثانی:أذان عصر یوم ‏‎ ‎‏عرفة إذا جمعت مع الظهر لا مع التفریق.الثالث:أذان العشاء فی لیلة المزدلفة مع ‏‎ ‎‏الجمع أیضاً لا مع التفریق.الرابع:العصر و العشاء للمستحاضة التی تجمعهما مع ‏‎ ‎‏الظهر و المغرب.الخامس:المسلوس ونحوه فی بعض الأحوال التی یجمع بین ‏‎ ‎‏الصلاتین،کما إذا أراد أن یجمع بین الصلاتین بوضوء واحد،ویتحقّق التفریق ‏‎ ‎‏بطول الزمان بین الصلاتین،لا بمجرّد قراءة تسبیح الزهراء علیها السلام أو التعقیب، ‏‎ ‎‏والفصل القلیل،بل لا یحصل ‏‎[7]‎‏بمجرّد فعل النافلة مع عدم طول الفصل، ‏‎ ‎‏والأقوی أنّ السقوط فی الموارد المذکورة رخصة لا عزیمة،و إن کان الأحوط ‏‎ ‎‏الترک ‏‎[8]‎‏خصوصاً فی الثلاثة الاُولی.‏

‏         (مسألة 2): لا یتأکّد ‏‎[9]‎‏الأذان لمن أراد إتیان فوائت فی دور واحد،لما عدا ‏‎ ‎‏الصلاة الاُولی،فله أن یؤذّن للاُولی منها،ویأتی بالبواقی بالإقامة وحدها ‏‎ ‎‏لکلّ صلاة.‏

‏(مسألة 3): یسقط الأذان و الإقامة فی موارد:‏

‏         أحدها :الداخل فی الجماعة التی أذّنوا لها وأقاموا و إن لم یسمعهما ولم یکن ‏


کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 451
‏حاضراً حینهما وکان مسبوقاً،بل مشروعیة الإتیان بهما فی هذه الصورة ‏‎ ‎‏لا تخلو عن إشکال ‏‎[10]‎

‏         الثانی :الداخل فی المسجد للصلاة منفرداً أو جماعة و قد اقیمت الجماعة ‏‎ ‎‏حال اشتغالهم ولم یدخل معهم أو بعد فراغهم مع عدم تفرّق الصفوف،فإنّهما ‏‎ ‎‏یسقطان،لکن علی وجه الرخصة لا العزیمة ‏‎[11]‎‏علی الأقوی؛سواء صلّی ‏‎ ‎‏جماعةً-إماماً أو مأموماً-أو منفرداً،ویشترط فی السقوط امور ‏‎[12]‎‏:أحدها: ‏

‏کون صلاته وصلاة الجماعة کلاهما أدائیة،فمع کون إحداهما أو کلتاهما قضائیة ‏‎ ‎‏عن النفس أو عن الغیر علی وجه التبرّع أو الإجارة لا یجری الحکم.الثانی: ‏

‏اشتراکهما فی الوقت،فلو کانت السابقة عصراً و هو یرید أن یصلّی المغرب ‏‎ ‎‏لا یسقطان.الثالث:اتّحادهما فی المکان عرفاً،فمع کون إحداهما داخل ‏‎ ‎‏المسجد والاُخری علی سطحه یشکل السقوط،وکذا مع البعد کثیراً.الرابع:أن ‏‎ ‎‏تکون صلاة الجماعة السابقة مع الأذان و الإقامة،فلو کانوا تارکین،لا یسقطان ‏‎ ‎‏عن الداخلین،و إن کان ترکهم من جهة اکتفائهم بالسماع من الغیر.الخامس:أن ‏‎ ‎‏تکون صلاتهم صحیحة،فلو کان الإمام فاسقاً مع علم المأمومین لا یجری ‏‎ ‎‏الحکم،وکذا لو کان البطلان من جهة اخری.السادس:أن یکون فی المسجد، ‏‎ ‎‏فجریان الحکم فی الأمکنة الاُخری محلّ إشکال،وحیث إنّ الأقوی کون ‏


کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 452
‏السقوط علی وجه الرخصة فکلّ مورد شکّ فی شمول الحکم له الأحوط أن ‏‎ ‎‏یأتی بهما ‏‎[13]‎‏،کما لو شکّ فی صدق التفرّق وعدمه،أو صدق اتّحاد المکان ‏‎ ‎‏وعدمه،أو کون صلاة الجماعة أدائیة أو لا،أو أنّهم أذّنوا وأقاموا لصلاتهم أم لا، ‏‎ ‎‏نعم لو شکّ فی صحّة صلاتهم حمل علی الصحّة.‏

‏         الثالث من موارد سقوطهما :إذا سمع الشخص أذان غیره أو إقامته،فإنّه ‏‎ ‎‏یسقط عنه سقوطاً علی وجه الرخصة؛بمعنی أنّه یجوز له أن یکتفی بما سمع ‏‎ ‎‏-إماماً کان الآتی بهما أو مأموماً أو منفرداً-وکذا فی السامع،لکن بشرط أن ‏‎ ‎‏لا یکون ناقصاً،وأن یسمع تمام الفصول،ومع فرض النقصان یجوز له أن یتمّ ما ‏‎ ‎‏نقصه القائل،ویکتفی به،وکذا إذا لم یسمع التمام یجوز له أن یأتی بالبقیّة، ‏‎ ‎‏ویکتفی به،لکن بشرط مراعاة الترتیب،ولو سمع أحدهما لم یجز للآخر، ‏‎ ‎‏والظاهر أنّه لو سمع الإقامة فقط فأتی بالأذان لا یکتفی بسماع الإقامة؛لفوات ‏‎ ‎‏الترتیب حینئذٍ بین الأذان و الإقامة.‏

‏الرابع :إذا حکی أذان الغیر أو إقامته،فإنّ له أن یکتفی بحکایتهما.‏

‏         (مسألة 4): یستحبّ حکایة الأذان عند سماعه؛سواء کان أذان الإعلام أو ‏‎ ‎‏أذان الإعظام؛أی‌أذان الصلاة جماعة أو فرادی،مکروهاً کان أو مستحبّاً،نعم ‏‎ ‎‏لا یستحبّ ‏‎[14]‎‏حکایة الأذان المحرّم.والمراد بالحکایة أن یقول مثل ما قال ‏‎ ‎‏المؤذّن عند السماع من غیر فصل معتدّ به،وکذا یستحبّ حکایة الإقامة ‏‎[15]‎‏أیضاً، ‏‎ ‎‏لکن ینبغی إذا قال المقیم:«قد قامت الصلاة»أن یقول هو:«اللهمّ أقمها وأدمها، ‏


کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 453
‏واجعلنی من خیر صالحی أهلها»والأولی تبدیل الحیّعلات بالحولقة،بأن یقول: ‏

‏«لا حول ولا قوّة إلّاباللّٰه».‏

‏         (مسألة 5): یجوز حکایة الأذان و هو فی الصلاة،لکنّ الأقوی حینئذٍ تبدیل ‏‎ ‎‏الحیّعلات بالحولقة.‏

‏(مسألة 6): یعتبر فی السقوط بالسماع عدم الفصل الطویل بینه وبین الصلاة.‏

‏(مسألة 7): الظاهر عدم الفرق بین السماع والاستماع.‏

‏         (مسألة 8): القدر المتیقّن من الأذان،الأذان المتعلّق بالصلاة،فلو سمع الأذان ‏‎ ‎‏الذی یقال فی اذن المولود أو وراء المسافر عند خروجه إلی السفر لا یجزیه.‏

‏         (مسألة 9): الظاهر ‏‎[16]‎‏عدم الفرق بین أذان الرجل و المرأة،إلّاإذا کان سماعه ‏‎ ‎‏علی الوجه المحرّم،أو کان أذان المرأة علی الوجه المحرّم.‏

‏         (مسألة 10): قد یقال:یشترط فی السقوط بالسماع أن یکون السامع من ‏‎ ‎‏الأوّل قاصداً للصلاة،فلو لم یکن قاصداً وبعد السماع بنی علی الصلاة لم یکفِ ‏‎ ‎‏فی السقوط،وله وجه.‏

‏ ‏

کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 454

  • -والأقوی استحبابها،ولکن فی ترکها بل فی ترک الأذان أیضاً حرمان عن ثواب‌جزیل.
  • -یأتی بها فی غیر العیدین رجاءً.
  • -وکذا فی الشهادتین أیضاً لهذا الغرض.
  • -والظاهر الاجتزاء بالشهادتین أیضاً إذا سمعت أذان القبیلة،والأذان و الإقامة لهاأفضل.
  • -یأتی رجاءً.
  • -فیه تأمّل.
  • -حصوله غیر بعید بفعل النافلة الموظّفة.
  • -لا یترک فی مطلق الجمع،بل الأقوی أنّه عزیمة فی عصر یوم عرفة،وعشاء لیلة العید بمزدلفة.
  • -الأحوط ترک الأذان فی غیر الاُولی.
  • -بل الأقوی عدم المشروعیة.
  • -فیه تأمّل،بل لا یبعد کونه علی وجه العزیمة.
  • -فی اشتراط الأوّل و الثانی و السادس إشکال،بل عدم اشتراط الأخیر لا یخلو من قوّة،ولا یبعد أن یکون السقوط لمرید هذه الجماعة لأجل بقاء حکم الداخل فیها من الاکتفاء بأذانهم وإقامتهم.
  • -بل الإتیان بهما رجاءً فی موارد الإشکال لا بأس به،حتّی علی القول بالعزیمة.
  • -غیر معلوم.
  • -لکن یأتی بالحیّعلات رجاءً.
  • -فیه تأمّل.