فصل:فی مکان المصلّی

‏‏ ‏

‏‏فصل:فی مکان المصلّی‏

‏‏والمراد به ما استقرّ علیه-ولو بوسائط ‏‎[1]‎‏-وما شغله من الفضاء فی قیامه ‏‎ ‎‏وقعوده ورکوعه وسجوده ونحوها،ویشترط فیه امور:‏

‏‏         أحدها :إباحته،فالصلاة فی المکان المغصوب باطلة؛سواء تعلّق الغصب ‏‎ ‎‏بعینه أو بمنافعه،کما إذا کان مستأجراً وصلّی فیه شخص من غیر إذن المستأجر ‏‎ ‎‏و إن کان مأذوناً من قبل المالک،أو تعلّق به حقّ کحقّ الرهن،وحقّ غرماء ‏‎ ‎‏المیّت،وحقّ المیّت إذا أوصی بثلثه ولم یفرز بعد ولم یخرج منه،وحقّ السبق ‏‎ ‎‏کمن سبق إلی مکان من المسجد أو غیره فغصبه منه غاصب علی الأقوی ‏‎[2]‎‎ ‎‏ونحو ذلک،و إنّما تبطل الصلاة إذا کان عالماً عامداً،و أمّا إذا کان غافلاً أو جاهلاً ‏‎ ‎‏أو ناسیاً ‏‎[3]‎‏فلا تبطل،نعم لا یعتبر العلم بالفساد،فلو کان جاهلاً بالفساد مع ‏‎ ‎‏علمه بالحرمة و الغصبیة کفی فی البطلان،ولا فرق بین النافلة و الفریضة فی ذلک ‏‎ ‎‏علی الأصحّ.‏

‏‏         (مسألة 1): إذا کان المکان مباحاً،ولکن فرش علیه فرش مغصوب فصلّی ‏‎ ‎‏علی ذلک الفرش بطلت صلاته،وکذا العکس.‏

‏‏         (مسألة 2): إذا صلّی علی سقف مباح وکان ما تحته من الأرض مغصوباً، ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 3): إذا کان ‏‎[6]‎‏المکان مباحاً وکان علیه سقف مغصوب،فإن کان ‏‎ ‎‏التصرّف فی ذلک المکان یعدّ تصرّفاً فی السقف بطلت الصلاة فیه وإلّا فلا،فلو ‏‎ ‎‏صلّی فی قبّة سقفها أو جدرانها مغصوب وکان بحیث لا یمکنه الصلاة فیها إن لم ‏‎ ‎‏یکن سقف أو جدار،أو کان عسراً وحرجاً کما فی شدّة الحرّ أو شدّة البرد بطلت ‏‎ ‎‏الصلاة،و إن لم یعدّ تصرّفاً فیه فلا،وممّا ذکرنا ظهر حال الصلاة تحت الخیمة ‏‎ ‎‏المغصوبة فإنّها تبطل إذا عدّت تصرّفاً فی الخیمة،بل تبطل علی هذا إذا کانت ‏‎ ‎‏أطنابها أو مسامیرها غصباً کما هو الغالب؛إذ فی الغالب یعدّ تصرّفاً فیها وإلّا فلا.‏

‏‏         (مسألة 4): تبطل ‏‎[7]‎‏الصلاة علی الدابّة المغصوبة،بل وکذا إذا کان رحلها أو ‏‎ ‎‏سرجها أو وطاؤها غصباً،بل ولو کان المغصوب نعلها.‏

‏‏         (مسألة 5): قد یقال ببطلان الصلاة علی الأرض التی تحتها تراب مغصوب ‏‎ ‎‏ولو بفصل عشرین ذراعاً،وعدم بطلانها إذا کان شیء آخر مدفوناً فیها،والفرق ‏‎ ‎‏بین الصورتین مشکل،وکذا الحکم بالبطلان؛لعدم صدق التصرّف فی ذلک ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 6): إذا صلّی فی سفینة مغصوبة بطلت و قد یقال ‏‎[9]‎‏بالبطلان إذا کان ‏‎ ‎‏لوح منها غصباً و هو مشکل علی إطلاقه،بل یختصّ البطلان بما إذا توقّف ‏‎ ‎‏الانتفاع بالسفینة علی ذلک اللوح.‏

‏‏         (مسألة 7): ربما یقال ‏‎[10]‎‏ببطلان الصلاة علی دابّة خیط جرحها بخیط ‏‎ ‎‏مغصوب،و هذا أیضاً مشکل؛لأنّ الخیط یعدّ تالفاً،ویشتغل ذمّة الغاصب ‏‎ ‎‏بالعوض،إلّاإذا أمکن ردّ الخیط إلی مالکه مع بقاء مالیته.‏

‏‏         (مسألة 8): المحبوس فی المکان المغصوب یصلّی فیه قائماً مع الرکوع ‏‎ ‎‏والسجود إذا لم یستلزم تصرّفاً زائداً علی الکون فیه علی الوجه المتعارف،کما ‏‎ ‎‏هو الغالب،و أمّا إذا استلزم تصرّفاً زائداً فیترک ذلک الزائد،ویصلّی بما أمکن ‏‎ ‎‏من غیر استلزام،و أمّا المضطرّ إلی الصلاة فی المکان المغصوب فلا إشکال فی ‏‎ ‎‏صحّة صلاته.‏

‏‏         (مسألة 9): إذا اعتقد الغصبیة وصلّی فتبیّن الخلاف،فإن لم یحصل منه قصد ‏‎ ‎‏القربة بطلت،وإلّا صحّت و أمّا إذا اعتقد الإباحة فتبیّن الغصبیة فهی صحیحة من ‏‎ ‎‏غیر إشکال.‏

‏‏         (مسألة 10): الأقوی صحّة صلاة الجاهل بالحکم الشرعی و هی الحرمة، ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 11): الأرض المغصوبة المجهول مالکها لا یجوز التصرّف فیها ولو ‏‎ ‎‏بالصلاة،ویرجع أمرها إلی الحاکم الشرعی،وکذا إذا غصب آلات وأدوات من ‏‎ ‎‏الآجر ونحوه وعمّر بها داراً أو غیرها ثمّ جهل المالک،فإنّه لا یجوز التصرّف، ‏‎ ‎‏ویجب الرجوع إلی الحاکم الشرعی.‏

‏‏         (مسألة 12): الدار المشترکة لا یجوز لواحد من الشرکاء التصرّف فیها إلّا ‏‎ ‎‏بإذن الباقین.‏

‏‏         (مسألة 13): إذا اشتری داراً من المال الغیر المزکّی أو الغیر المخمّس یکون ‏‎ ‎‏بالنسبة إلی مقدار الزکاة أو الخمس فضولیاً فإن أمضاه الحاکم ولایة علی ‏‎ ‎‏الطائفتین من الفقراء و السادات یکون لهم،فیجب علیه أن یشتری هذا المقدار ‏‎ ‎‏من الحاکم،و إذا لم یمض بطل،وتکون باقیة علی ملک المالک الأوّل.‏

‏‏         (مسألة 14): من مات وعلیه من حقوق الناس کالمظالم أو الزکاة أو ‏‎ ‎‏الخمس لا یجوز ‏‎[12]‎‏لورثته التصرّف فی ترکته ولو بالصلاة فی داره قبل أداء ‏‎ ‎‏ما علیه من الحقوق.‏

‏‏         (مسألة 15): إذا مات وعلیه دین مستغرق للترکة،لا یجوز ‏‎[13]‎‏للورثة ولا ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 16): لا یجوز التصرّف حتّی الصلاة فی ملک الغیر،إلّابإذنه الصریح ‏‎ ‎‏أو الفحوی أو شاهد الحال،والأوّل:کأن یقول:أذنت لک بالتصرّف فی داری ‏‎ ‎‏بالصلاة فقط،أو بالصلاة وغیرها،والظاهر عدم اشتراط حصول العلم برضاه،بل ‏‎ ‎‏یکفی الظنّ ‏‎[15]‎‏الحاصل بالقول المزبور؛لأنّ ظواهر الألفاظ معتبرة عند العقلاء. ‏

‏‏والثانی:کأن یأذن فی التصرّف بالقیام و القعود و النوم و الأکل من ماله،ففی ‏‎ ‎‏الصلاة بالأولی ‏‎[16]‎‏یکون راضیاً،و هذا أیضاً یکفی فیه الظنّ علی الظاهر؛لأنّه ‏‎ ‎‏مستند إلی ظاهر اللفظ إذا استفید منه عرفاً،وإلّا فلا بدّ من العلم بالرضا،بل ‏‎ ‎‏الأحوط اعتبار العلم مطلقاً.والثالث:کأن یکون هناک قرائن وشواهد تدلّ علی ‏‎ ‎‏رضاه،کالمضائف المفتوحة الأبواب و الحمّامات و الخانات ونحو ذلک،ولا بدّ ‏‎ ‎‏فی هذا القسم ‏‎[17]‎‏من حصول القطع بالرضا؛لعدم استناد الإذن فی هذا القسم إلی ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 17): یجوز الصلاة فی الأراضی المتّسعة اتّساعاً عظیماً ‏‎[18]‎‏؛بحیث ‏‎ ‎‏یتعذّر أو یتعسّر علی الناس اجتنابها،و إن لم یکن إذن من مُلّاکها،بل و إن کان ‏‎ ‎‏فیهم الصغار و المجانین،بل لا یبعد ذلک و إن علم کراهة الملّاک،و إن کان ‏‎ ‎‏الأحوط التجنّب حینئذٍ مع الإمکان.‏

‏‏         (مسألة 18): یجوز الصلاة فی بیوت من تضمّنت الآیة جواز الأکل فیها ‏‎ ‎‏بلا إذن،مع عدم العلم بالکراهة،کالأب والاُمّ و الأخ و العمّ و الخال و العمّة ‏‎ ‎‏والخالة،ومن ملک الشخص مفتاح بیته،والصدیق،و أمّا مع العلم بالکراهة ‏‎ ‎‏فلا یجوز،بل یشکل ‏‎[19]‎‏مع ظنّها أیضاً.‏

‏‏         (مسألة 19): یجب علی الغاصب الخروج من المکان المغصوب،و إن اشتغل ‏‎ ‎‏بالصلاة فی سعة الوقت یجب قطعها،و إن کان فی ضیق الوقت یجب الاشتغال ‏‎ ‎‏بها حال الخروج مع الإیماء للرکوع و السجود،ولکن یجب علیه قضاؤها ‏‎[20]‎

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 20): إذا دخل فی المکان المغصوب جهلاً أو نسیاناً أو بتخیّل الإذن ‏‎ ‎‏ثمّ التفت وبان الخلاف،فإن کان فی سعة الوقت لا یجوز له التشاغل بالصلاة، ‏‎ ‎‏و إن کان مشتغلاً بها وجب القطع و الخروج،و إن کان فی ضیق الوقت اشتغل بها ‏‎ ‎‏حال الخروج؛سالکاً أقرب الطرق،مراعیاً للاستقبال بقدر الإمکان،ولا یجب ‏‎ ‎‏قضاؤها و إن کان أحوط،لکن هذا إذا لم یعلم برضا المالک بالبقاء بمقدار الصلاة، ‏‎ ‎‏وإلّا فیصلّی ثمّ یخرج،وکذا الحال إذا کان مأذوناً من المالک فی الدخول،ثمّ ‏‎ ‎‏ارتفع الإذن برجوعه عن إذنه أو بموته والانتقال إلی غیره.‏

‏‏         (مسألة 21): إذا أذن المالک بالصلاة خصوصاً أو عموماً ثمّ رجع عن إذنه قبل ‏‎ ‎‏الشروع فیها وجب الخروج فی سعة الوقت،وفی الضیق یصلّی حال الخروج ‏‎ ‎‏علی ما مرّ،و إن کان ذلک بعد الشروع فیها فقد یقال بوجوب إتمامها مستقرّاً، ‏‎ ‎‏وعدم الالتفات إلی نهیه و إن کان فی سعة الوقت،إلّاإذا کان موجباً لضرر عظیم ‏‎ ‎‏علی المالک لکنّه مشکل،بل الأقوی وجوب القطع فی السعة و التشاغل بها ‏‎ ‎‏خارجاً فی الضیق،خصوصاً فی فرض الضرر علی المالک.‏

‏‏         (مسألة 22): إذا أذن المالک فی الصلاة ولکن هناک قرائن تدلّ علی عدم ‏‎ ‎‏رضاه و أنّ إذنه من باب الخوف أو غیره لا یجوز أن یصلّی،کما أنّ العکس ‏‎ ‎‏بالعکس.‏

‏‏         (مسألة 23): إذا دار الأمر بین الصلاة حال الخروج من المکان الغصبی ‏‎ ‎‏بتمامها فی الوقت،أو الصلاة بعد الخروج وإدراک رکعة أو أزید،فالظاهر وجوب ‏
‏‎

‏‏         الثانی من شروط المکان :کونه قارّاً،فلا یجوز الصلاة علی الدابّة أو ‏‎ ‎‏الاُرجوحة أو فی السفینة ونحوها ممّا یفوت معه استقرار المصلّی،نعم مع ‏‎ ‎‏الاضطرار ولو لضیق الوقت عن الخروج من السفینة مثلاً لا مانع،ویجب علیه ‏‎ ‎‏حینئذٍ مراعاة الاستقبال والاستقرار بقدر الإمکان،فیدور حیثما دارت الدابّة أو ‏‎ ‎‏السفینة،و إن أمکنه الاستقرار فی حال القراءة و الأذکار،والسکوت خلالها ‏‎ ‎‏حین الاضطراب،وجب ذلک مع عدم الفصل الطویل الماحی للصورة،وإلّا ‏‎ ‎‏فهو مشکل ‏‎[21]‎

‏‏         (مسألة 24): یجوز فی حال الاختیار الصلاة فی السفینة أو علی الدابّة ‏‎ ‎‏الواقفتین،مع إمکان مراعاة جمیع الشروط من الاستقرار والاستقبال ونحوهما، ‏‎ ‎‏بل الأقوی جوازها مع کونهما سائرتین إذا أمکن مراعاة الشروط،ولو بأن ‏‎ ‎‏یسکت حین الاضطراب عن القراءة و الذکر مع الشروط المتقدّم ویدور إلی القبلة ‏‎ ‎‏إذا انحرفتا عنها،ولا تضرّ الحرکة التبعیة بتحرّکهما،و إن کان الأحوط القصر ‏‎ ‎‏علی حال الضیق والاضطرار.‏

‏‏         (مسألة 25): لا تجوز الصلاة علی صبرة الحنطة وبیدر التبن وکومة الرمل مع ‏‎ ‎‏عدم الاستقرار،وکذا ما کان مثلها.‏

‏‏         الثالث :أن لا یکون معرضاً لعدم إمکان الإتمام و التزلزل فی البقاء إلی آخر ‏‎ ‎‏الصلاة،کالصلاة فی الزحام المعرض لإبطال صلاته،وکذا فی معرض الریح أو ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         الرابع ‏‎[23]‎‏:أن لا یکون ممّا یحرم البقاء فیه،کما بین الصفّین من القتال،أو ‏‎ ‎‏تحت السقف أو الحائط المنهدم،أو فی المسبعة،أو نحو ذلک ممّا هو محلّ ‏‎ ‎‏للخطر علی النفس.‏

‏‏         الخامس :أن لا یکون ممّا یحرم الوقوف و القیام و القعود علیه،کما إذا کتب ‏‎ ‎‏علیه القرآن،وکذا علی قبر المعصوم علیه السلام،أو غیره ممّن یکون الوقوف علیه ‏‎ ‎‏هتکاً لحرمته.‏

‏‏         السادس :أن یکون ممّا یمکن أداء الأفعال فیه بحسب حال المصلّی، ‏‎ ‎‏فلا یجوز الصلاة فی بیت سقفه نازل بحیث لا یقدر فیه علی الانتصاب،أو بیت ‏‎ ‎‏یکون ضیّقاً لا یمکن فیه الرکوع و السجود علی الوجه المعتبر،نعم فی الضیق ‏‎ ‎‏والاضطرار یجوز،ویجب مراعاتها بقدر الإمکان ولو دار الأمر بین مکانین فی ‏‎ ‎‏أحدهما قادر علی القیام،لکن لا یقدر علی الرکوع و السجود إلّامومئاً،وفی ‏‎ ‎‏الآخر لا یقدر علیه ویقدر علیهما جالساً،فالأحوط الجمع بتکرار الصلاة،وفی ‏‎ ‎‏الضیق لا یبعد التخییر ‏‎[24]‎

‏‏         السابع :أن لا یکون مقدّماً علی قبر معصوم،ولا مساویاً له ‏‎[25]‎‏مع عدم الحائل ‏

‏
‏‎

‏‏         الثامن :أن لا یکون نجساً نجاسة متعدّیة ‏‎[26]‎‏إلی الثوب أو البدن،و أمّا إذا ‏‎ ‎‏لم تکن متعدّیة فلا مانع إلّامکان الجبهة،فإنّه یجب طهارته و إن لم تکن نجاسته ‏‎ ‎‏متعدّیة،لکن الأحوط طهارة ما عدا مکان الجبهة أیضاً مطلقاً،خصوصاً إذا ‏‎ ‎‏کانت علیه عین النجاسة.‏

‏‏         التاسع :أن لا یکون محلّ السجدة أعلی أو أسفل من موضع القدم بأزید من ‏‎ ‎‏أربع أصابع مضمومات علی ما سیجیء فی باب السجدة.‏

‏‏         العاشر :أن لا یصلّی الرجل و المرأة فی مکان واحد،بحیث تکون المرأة ‏‎ ‎‏مقدّمة علی الرجل أو مساویة له،إلّامع الحائل أو البعد عشرة أذرع بذراع الید ‏‎ ‎‏علی الأحوط؛و إن کان الأقوی کراهته إلّامع أحد الأمرین،والمدار علی الصلاة ‏‎ ‎‏الصحیحة لو لا المحاذاة أو التقدّم،دون الفاسدة لفقد شرط أو وجود مانع، ‏‎ ‎‏والأولی فی الحائل کونه مانعاً عن المشاهدة،و إن کان لا یبعد کفایته ‏‎[27]‎‏مطلقاً، ‏‎ ‎‏کما أنّ الکراهة أو الحرمة مختصّة بمن شرع فی الصلاة لاحقاً؛إذا کانا مختلفین ‏‎ ‎‏فی الشروع،ومع تقارنهما تعمّهما،وترتفع أیضاً بتأخّر المرأة مکاناً بمجرّد ‏‎ ‎‏الصدق؛و إن کان الأولی تأخّرها عنه فی جمیع حالات الصلاة؛بأن یکون ‏‎ ‎‏مسجدها وراء موقفه،کما أنّ الظاهر ارتفاعها أیضاً؛بکون أحدهما فی موضع ‏‎ ‎‏عال علی وجه لا یصدق معه التقدّم أو المحاذاة،و إن لم یبلغ عشرة أذرع. ‏

‏
‏‎

‏‏(مسألة 27): الظاهر عدم الفرق أیضاً بین النافلة و الفریضة.‏

‏‏         (مسألة 28): الحکم المذکور مختصّ بحال الاختیار،ففی الضیق والاضطرار ‏‎ ‎‏لا مانع ولا کراهة ‏‎[28]‎‏،نعم إذا کان الوقت واسعاً یؤخّر أحدهما صلاته،والأولی ‏‎ ‎‏تأخیر المرأة صلاتها.‏

‏‏         (مسألة 29): إذا کان الرجل یصلّی وبحذائه أو قدّامه امرأة من غیر أن تکون ‏‎ ‎‏مشغولة بالصلاة لا کراهة ولا إشکال،وکذا العکس،فالاحتیاط أو الکراهة ‏‎ ‎‏مختصّ بصورة اشتغالهما بالصلاة.‏

‏‏         (مسألة 30): الأحوط ‏‎[29]‎‏ترک الفریضة علی سطح الکعبة وفی جوفها ‏‎ ‎‏اختیاراً،ولا بأس بالنافلة،بل یستحبّ أن یصلّی فیها قبال کلّ رکن رکعتین، ‏‎ ‎‏وکذا لا بأس بالفریضة فی حال الضرورة،و إذا صلّی علی سطحها فاللازم أن ‏‎ ‎‏یکون قباله فی جمیع حالاته شیء من فضائها،ویصلّی قائماً،والقول بأ نّه ‏‎ ‎‏یصلّی مستلقیاً متوجّهاً إلی بیت المعمور،أو یصلّی مضطجعاً ضعیف.‏

‏‏ ‏

‏‎

• -محلّ تأمّل،بل منع.
• -لا قوّة فیه.
• -الأحوط مع کون الناسی هو الغاصب البطلان؛و إن کان عدم البطلان مطلقاً لا یخلومن قوّة.
• -بل لا تبطل.
• -إذا کان الفضاء الواقع فیه السقف مغصوباً ولم یکن السقف وما فوقه مغصوباً فالأقوی عدم البطلان.
• -الأقوی صحّة الصلاة فی جمیع فروض المسألة حتّی مع عدّ الصلاة تصرّفاً فیها؛و إن‌کان الأحوط فی هذه الصورة هو البطلان،مع أنّ شیئاً ممّا ذکر لا یعدّ تصرّفاً.
• -علی الأحوط،و إن کان الأقوی فی مثل کون النعل مغصوباً الصحّة.
• -محلّ إشکال.
• -و هو ضعیف،إلّاإذا صلّی علی اللوح المغصوب.
• -و هو ضعیف؛سواء أمکن ردّ الخیط أو لا،وفی تعلیله إشکال.
• -لا یترک فی المقصّر.
• -محلّ إشکال مع بنائهم علی الأداء وعدم المسامحة فیه.
• -محلّ تأمّل فی التصرّفات الجزئیة المتعارفة فی أمر التجهیز ولوازمه المتداولة المعمولة،و أولی بذلک الدین الغیر المستغرق،بل لا یبعد جواز التصرّفات الغیر الناقلة أو المعدمة لمحلّ الحقّ مع بنائهم علی أداء الدین،وعدم تسامحهم فیه فی غیر المستغرق.
• -لا یبعد الجواز فی التصرّفات اللازمة بحسب التعارف لتجهیز المیّت من الورثةبل وغیرهم.
• -بل یکفی الظهور العرفی ولو لم یحصل الظنّ.
• -الأولویة الظنّیة غیر کافیة،نعم لو کان للکلام إطلاق،أو کان الکلام الملقی بحیث یفهم‌العرف منه بإلقاء الخصوصیة الإذن فیها لا إشکال فیه.
• -لا یبعد اعتبار الظهور الفعلی کالقولی،لکن الأحوط ترک التصرّف إلّامع حصول‌الوثوق والاطمئنان.
• -کالصحاری البعیدة عن القری ممّا هی من توابعها ومراتعها ومرافقها،فإنّه یجوزالتصرّف فیها بمثل الجلوس و المشی و الصلاة وأمثالها حتّی مع النهی علی الأقوی،و أمّا الأراضی القریبة المعدّة للزرع وغیره فیجوز مع عدم ظهور الکراهة و المنع ولو مع احتمالهما و إن کان فی الملّاک الصغار و المجانین،و أمّا مع المنع وظهور الکراهة فیشکل جوازه،فالأحوط الاجتناب،بل لا یخلو وجوبه من قوّة.
• -الأقوی جواز الأکل منها ولو مع الظنّ بالکراهة،ولکن لا ینبغی ترک الاحتیاط،و أمّا الصلاة فیها فلا تخلو من إشکال،فالأحوط فیها الاقتصار علی صورة شهادة الحال بالرضا؛و إن کان الجواز مطلقاً لا یخلو من قرب.
• -علی الأحوط.
• -لا إشکال فی بطلانها مع محو الصورة،بل یجب التشاغل لئلّا تمحو.
• -الظاهر جوازه رجاءً،ومع إتمامها علی النهج الشرعی تصحّ.
• -الأقوی صحّة صلاته و إن کان البقاء محرّماً علیه،وکذا الحال فی الخامس،وفی عدّالسادس من شرائط المکان تسامح.
• -الأحوط اختیار الجلوس وإتمام الرکوع و السجود جالساً.
• -لا بأس بالمساواة و التقدّم من سوء الأدب،و أمّا اشتراط عدمه فغیر ظاهر.
• -غیر معفوّ عنها،وفی عدّ ما ذکر من شروط المکان کبعض ما تقدّم مسامحة.
• -محلّ تأمّل.
• -فیه تأمّل.
• -و إن کان الأقوی جوازها علیه،وفی جوفها علی کراهیة.