ثبوت و زوال حق از منظر امام خمینی و حقوق موضوعۀ ایران

‏‏ثبوت و زوال حق از منظر امام خمینی و حقوق موضوعۀ ایران‏

‏‏حجةالاسلام حسین ابراهیم پور لیالستانی‏

‏‏ ‏

‏‏مقررات حاکم بر زندگی اجتماعی انسان ها به سه نوع تکلیفی، وضعی و تعین حق‏‎ ‎‏است و مجموعاً حقوق افراد جامعه را شکل می دهند.‏

‏‏حق یعنی امتیازی قانونی که دارندۀ آن در اسقاط یا ابقای آن مجاز است و دیگران‏‎ ‎‏مکلف به رعایت آن حق هستند. در یک کلام حق اختیار و تسلطی است که برای شخص‏‎ ‎‏در روابط او با دیگران ایجاد می شود.‏

‏‏در فقه اسلامی نیز فقه عبارت از چیزی است که شارع مقدس وضع کرده باشد و به‏‎ ‎‏وسیلۀ آن حکم ثابت می شود. در قران کریم در چهل جا مفهوم حقوق حق را بیان کرده است.‏

‏‏مبنا و هدف حقوق از منظر جهان بینی اسلامی عبارت است از تأمین مصالح دنیوی و‏‎ ‎‏استکمال نفس انسانی و تقرّب به درگاه الهی. از منظر عقلانی نیز از آن جا که انسان به‏‎ ‎‏اختیار و برای تأمین مصالح خود به زندگی اجتماعی رو آورده، حقوق برای تعین مقدار‏‎ ‎‏انتفاع او تلقی می شود. از منظر حقوق موضوعه، هدف حقوق ایجاد عدالت است.‏

‏‏فقها به دو نوع حقِ «حق الله و حق الناس» و «حق عینی و حق ذمّی» قائل شده اند، و‏‎ ‎‏عوامل ایجاد حق را جرم، شبه جرم (افعال مدنی که در قانون برای جبران آن ها خسارت‏‎ ‎‏تعین شده) عقد و شبه عقد (عمل ارادی که قانون آن را منع نکرده و بدون این که عقدی‏‎ ‎‏منعقد گردد. ایجاد تعهد در مقابل غیر می کند مانند ایفای ناروا)، اتلاف و تسبیب، قانون‏‎ ‎‏می دانند. عوامل سقوط حق از نگاه فقها یا ارادی است یا قهری. عوامل ارادی اسقاط‏‎ ‎

‏‎

حق عبارت است ابرا، اعراض، اقاله و تبدیل. عوامل قهری اسقاط حق نیز عبارت اند از‏‎ ‎‏تهاتر، طبیعت، دولت و مرور زمان.‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎