الأمر الثالث:فی موانع الإرث و هی ثلاثة

‏‏ ‏

‏‏الأمر الثالث:فی موانع الإرث و هی ثلاثة : ‏

‏‏الأوّل:الکفر بأصنافه ‏

‏‏أصلیاً کان أو عن ارتداد،فلا یرث الکافر من المسلم أصلاً و إن کان قریباً، ‏‎ ‎‏و إنّما یختصّ إرثه بالمسلم و إن کان بعیداً،فلو کان له ابن کافر وللابن ابن مسلم، ‏‎ ‎‏یرثه ابن الابن لا الابن،وکذا لو کان له ابن کافر وأخ أو عمّ أو ابن عمّ مسلم، ‏‎ ‎‏یرثه المسلم دونه،بل وکذا لو لم یکن له وارث من ذوی الأنساب وکان له معتق ‏‎ ‎‏أو ضامن جریرة مسلم،یختصّ إرثه بهما دونه،و إذا لم یکن له وارث مسلم فی ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         (مسألة 3): إذا مات الکافر-أصلیاً أو مرتدّاً عن فطرة أو ملّة-وله وارث ‏‎ ‎‏مسلم وکافر،ورثه المسلم و إن کان بعیداً کالمعتق وضامن الجریرة،دون الکافر ‏‎ ‎‏و إن کان قریباً کالأب والابن،و إن لم یکن له وارث مسلم بل کان جمیع ورثته ‏‎ ‎‏کفّاراً یرثونه علی قواعد الإرث،إلّاإذا کان مرتدّاً فطریاً أو ملّیاً فإنّ میراثه ‏‎ ‎‏للإمام علیه السلام دون ورثته الکفّار.‏

‏‏         (مسألة 4): لو مات مسلم أو کافر وکان له وارث کافر ووارث مسلم غیر ‏‎ ‎‏الإمام وأسلم بعد موته وارثه الکافر،فإن کان وارثه المسلم واحداً ‏‎[1]‎‏اختصّ ‏‎ ‎‏بالإرث ولم ینفع لمن أسلم إسلامه،وکذا إن کان متعدّداً وکان إسلام من أسلم ‏‎ ‎‏بعد قسمة المیراث بینهم،و أمّا لو أسلم قبل القسمة شارکهم فی الإرث إن ‏‎ ‎‏ساواهم فی المرتبة،واختصّ بالإرث وحجبهم عنه إن تقدّم علیهم،کما إذا کان ‏‎ ‎‏ابناً للمیّت وهم إخوته.‏

‏‏         (مسألة 5): لو أسلم الوارث بعد قسمة بعض الترکة دون بعض،کان لکلّ ‏‎ ‎‏منهما حکمه ‏‎[2]‎‏،فلم یرث فیما قسّم،واختصّ بالإرث أو شارک فیما لم یقسّم.‏

‏‏         (مسألة 6): لو مات مسلم عن ورثة کفّار لیس بینهم مسلم فأسلم بعضهم بعد ‏‎ ‎‏موته،اختصّ هو بالإرث ولم یرثه الباقون ولم ینته الأمر إلی الإمام علیه السلام،وکذا ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 7): لو مات کافر أصلی ولم یخلّف إلّاورثة کفّاراً لیس بینهم ‏‎ ‎‏مسلم فأسلم بعضهم بعد موته،فالظاهر أنّه لا أثر لإسلامه وکان الحکم کما ‏‎ ‎‏قبل إسلامه،فإن تقدّمت طبقته علی طبقة الباقین-کما إذا کان ابناً للمیّت ‏‎ ‎‏وهم إخوته-اختصّ الإرث به،و إن ساواهم فی الطبقة شارکهم،و إن تأخّرت ‏‎ ‎‏طبقته-کما إذا کان عمّاً للمیّت وهم إخوته-اختصّ الإرث بهم.ویحتمل ‏‎ ‎‏أن تکون مشارکته مع الباقین فی صورة مساواته معهم فی الطبقة إنّما هو فیما ‏‎ ‎‏إذا کان إسلامه بعد قسمة الترکة بینه وبینهم،و أمّا إذا کان قبلها اختصّ ‏‎ ‎‏الإرث به.وکذا اختصاص الطبقة السابقة بالإرث فی صورة تأخّر طبقة ‏‎ ‎‏من أسلم إنّما هو فیما إذا کان من فی الطبقة السابقة واحداً أو متعدّداً وکان ‏‎ ‎‏إسلام من أسلم بعد قسمة الترکة بینهم،و أمّا إذا کان إسلامه قبل القسمة ‏‎ ‎‏اختصّ الإرث به.‏

‏‏         (مسألة 8): المراد بالمسلم و الکافر-وارثاً ومورّثاً وحاجباً ومحجوباً-أعمّ ‏‎ ‎‏منهما حقیقة ومستقلاًّ أو حکماً وتبعاً،فکلّ طفل کان أحد أبویه مسلماً حال ‏‎ ‎‏انعقاد نطفته مسلم حکماً وتبعاً فیلحقه حکمه،و إن ارتدّ بعد ذلک المتبوع فلا ‏‎ ‎‏یتبعه الطفل فی الارتداد الطارئ،نعم یتبعه فی الإسلام إذا أسلم أحد أبویه قبل ‏‎ ‎‏بلوغه،بعد ما کانا کافرین حین انعقاد نطفته.وکلّ طفل کان أبواه معاً کافرین ‏‎ ‎‏-أصلیین أو مرتدّین أو مختلفین-حین انعقاد نطفته بحکم الکافر حتّی یسلم ‏‎ ‎‏أحدهما قبل بلوغه أو أظهر الإسلام هو بعد بلوغه.فعلی ما ذکرنا لو مات کافر ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 9): المسلمون یتوارثون و إن اختلفوا فی المذاهب والاُصول ‏‎ ‎‏والعقائد،فیرث المحقّ منهم عن مبطلهم وبالعکس ومبطلهم عن مبطلهم.نعم ‏‎ ‎‏الغلاة و الخوارج و النواصب ومن أنکر ضروریاً من ضروریات الدین-کوجوب ‏‎ ‎‏الصلاة وصوم شهر رمضان-کفّار ‏‎[3]‎‏أو بحکمهم،فیرث منهم المسلمون وهم ‏‎ ‎‏لا یرثون منهم.‏

‏‏         (مسألة 10): الکفّار یتوارثون و إن اختلفوا فی الملل و النحل،فیرث ‏‎ ‎‏النصرانی من الیهودی وبالعکس،بل ویرث الذمّی من الحربی وبالعکس،لکن ‏‎ ‎‏یشترط فی إرث الکافر من الکافر فقد الوارث المسلم،فإن وجد-و إن کان ‏‎ ‎‏بعیداً-یحجب الکافر و إن کان قریباً کما تقدّم تفصیله.‏

‏‏         (مسألة 11): المرتدّ-و هو من خرج عن الإسلام واختار الکفر بعد ما کان ‏‎ ‎
‏‎

‏‏فالفطری:إن کان رجلاً تبین منه زوجته وینفسخ نکاحها بغیر طلاق وتعتدّ ‏‎ ‎‏عدّة الوفاة ثمّ تتزوّج بالغیر إن أرادت،ویقسّم أمواله التی کانت له حین ارتداده ‏‎ ‎‏بین ورثته بعد أداء دیونه کالمیّت ولا ینتظر موته،ولا تفید توبته ورجوعه إلی ‏‎ ‎‏الإسلام فی رجوع زوجته وماله إلیه.نعم تقبل توبته باطناً علی الأقوی،بل ‏‎ ‎‏ظاهراً أیضاً بالنسبة إلی بعض الأحکام فیطهر بدنه وتصحّ عباداته ویملک ‏‎ ‎‏الأموال الجدیدة بأسبابه الاختیاریة کالتجارة و الحیازة،والقهریة کالإرث، ‏‎ ‎‏ویجوز له التزویج بالمسلمة،بل له تجدید العقد علی الزوجة السابقة.و إن کان ‏‎ ‎‏امرأة بقیت أموالها علی ملکها ولا تنتقل إلی ورثتها إلّابموتها،وتبین من زوجها ‏‎ ‎‏المسلم فی الحال،بلا اعتداد إن کانت غیر مدخول بها،ومع الدخول بها ینفسخ ‏‎ ‎‏نکاحها لکن ‏‎[4]‎‏علیها العدّة؛عدّة الطلاق،فإن تابت و هی فی العدّة عادت ‏‎ ‎‏الزوجیة،و إن لم تتب حتّی انقضت العدّة بانت من زوجها.‏

‏‏و أمّا الملّی؛سواء کان رجلاً أو امرأة،فلا تنتقل أمواله إلی ورثته إلّابالموت. ‏

‏‏وینفسخ النکاح بین المرتدّ وزوجته المسلمة،وکذا بین المرتدّة وزوجها المسلم ‏‎ ‎
‏‎

‏‏الثانی من موانع الإرث:القتل ‏

‏‏         (مسألة 12): لا یرث القاتل من المقتول إذا کان القتل عمداً ظلماً،ویرث منه ‏‎ ‎‏إذا قتله بحقّ کما إذا کان قصاصاً أو حدّاً أو دفاعاً عن نفسه أو عرضه أو ماله، ‏‎ ‎‏وکذا إذا کان خطأ محضاً،کما إذا رمی إلی طائر فأخطأ وأصاب قریبه فإنّه یرثه، ‏‎ ‎‏نعم لا یرث من دیته التی تتحمّلها العاقلة علی الأقوی.و أمّا شبه العمد،و هو ما ‏‎ ‎‏إذا کان قاصداً لإیقاع الفعل علی المقتول غیر قاصد للقتل،وکان الفعل ممّا ‏‎ ‎‏لا یترتّب علیه القتل فی العادة-کما إذا ضربه ضرباً خفیفاً للتأدیب فأدّی إلی ‏‎ ‎‏قتله-ففی کونه کالعمد المحض مانعاً عن الإرث أو کالخطأ المحض قولان، ‏‎ ‎‏أقواهما أوّلهما ‏‎[6]‎‏خصوصاً إذا کان إیقاع الفعل بغیر حقّ،کما إذا ضربه ضرباً ‏‎ ‎‏خفیفاً لا للتأدیب،أو کان الضارب من لیس له ولایة التأدیب فأدّی إلی قتله.‏

‏‏         (مسألة 13): لا فرق فی القتل العمدی الظلمی فی مانعیته من الإرث بین ما ‏‎ ‎‏کان بالمباشرة کما إذا ذبحه أو رماه بالرصاص،وبین ما کان بالتسبیب کما إذا ‏‎ ‎‏رماه فی مسبعة فافترسه السبع،أو حبسه فی مکان زماناً طویلاً بلا قوت فمات ‏‎ ‎‏جوعاً،أو أحضر عنده طعاماً مسموماً بدون علم منه فأکله،إلی غیر ذلک من ‏‎ ‎‏التسبیبات التی ینسب ویسند معها القتل إلی المسبّب.نعم بعض التسبیبات التی ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 14): کما أنّ القاتل ممنوع عن الإرث من المقتول،کذلک لا یکون ‏‎ ‎‏حاجباً عمّن هو دونه فی الدرجة ومتأخّر عنه فی الطبقة،فوجوده کالعدم،فلو ‏‎ ‎‏قتل شخص أباه وکان له ابن ولم یکن لأبیه أولاد غیر القاتل،ورث ابن القاتل ‏‎ ‎‏من جدّه،وکذا إذا انحصر أولاد المقتول فی ابنه القاتل وله إخوة کان میراثه ‏‎ ‎‏لإخوته دون ابنه،بل لو لم یکن غیر القاتل قریب وکان له معتق أو ضامن جریرة ‏‎ ‎‏کان میراثه لهما،و إن لم یکونا له أیضاً ورثه الإمام.‏

‏‏         (مسألة 15): الدیة فی حکم مال المقتول یقضی منها دیونه ویخرج منها ‏‎ ‎‏وصایاه أوّلاً قبل الإرث،ثمّ یورث الباقی کسائر الأموال؛سواء کان القتل عمداً ‏‎ ‎‏وصالحوا عن القصاص بالدیة،أو کان شبه عمد أو خطأً محضاً.ویرثها کلّ ‏‎ ‎‏مناسب ومسابب حتّی الزوجین فی القتل العمدی و إن لم یکن لهما حقّ ‏‎ ‎‏القصاص،لکن إذا وقع الصلح و التراضی بالدیة ورثا نصیبهما منها،نعم لا یرث ‏‎ ‎‏المتقرّب بالاُمّ وحدها کالأخ والاُخت للاُمّ من الدیة شیئاً.‏

‏‏الثالث من الموانع:الرقّ ‏

‏‏         (مسألة 16): الرقّیة مانعة عن الإرث فی الوارث و الموروث،فلا یرث الرقّ ‏‎ ‎‏من الحرّ وکذا العکس،و إن قلنا بقابلیة الرقّ للملک،فإنّ ملکه بعد موته لمولاه، ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 17): لو مات شخص وله وارث مملوک ووارث حرّ فاُعتق المملوک ‏‎ ‎‏بعد موته،فإن تعدّد الحرّ وکان عتق المملوک قبل قسمة الترکة بین الأحرار، ‏‎ ‎‏شارکهم إن ساواهم فی المرتبة،واختصّ بالإرث إن کان أولی و إن کان الحرّ ‏‎ ‎‏واحداً ‏‎[7]‎‏أو کان عتق المملوک بعد القسمة لم یکن له نصیب.‏

‏‏         (مسألة 18): لو لم یکن له وارث فی جمیع الطبقات سوی المملوک یشتری ‏‎ ‎‏من مال المیّت ویعتق،و إذا بقی شیء یعطی له بعنوان الإرث.ولیس لمالکه ‏‎ ‎‏الامتناع عن بیعه بل یقهر علیه لو امتنع،بل لیس له الإجحاف والاقتراح فی ‏‎ ‎‏الثمن فیعطی له القیمة العادلة ویؤخذ منه المملوک ویعتق،والمباشر لذلک هو ‏‎ ‎‏الحاکم ومع عدمه عدول المؤمنین،بل غیرهم-أیضاً-مع عدمهم علی نحو ‏‎ ‎‏الوجوب الکفائی.‏

‏‏         (مسألة 19): إذا کان المملوک أباً أو امّاً للمیّت لا إشکال ولا خلاف ‏‎ ‎‏فی أنّه یشتری ویعتق،والظاهر جریان هذا الحکم فی کلّ قریب له، ‏‎ ‎‏ولا سیّما الأولاد.‏

‏‏         (مسألة 20): إذا لم یفِ الترکة بتمام ثمن المملوک،فالظاهر ‏‎[8]‎‏أنّه یشتری بها ‏

‏
‏‎

‏‏ویلحق بموانع الإرث امور ینبغی أن یذکر فی ضمن مسائل: ‏

‏‏         (مسألة 21): اللعان الجامع للشرائط إذا وقع بین الزوجین یقطع التوارث ‏‎ ‎‏بینهما،و إذا وقع فی مقام نفی الولد یقطع التوارث بین الأب و الولد،وکذا التوارث ‏‎ ‎‏بین الولد وکلّ من تقرّب إلیه بواسطة الأب کالجدّ و الجدّة للأب و الأعمام ‏‎ ‎‏والعمّات وأولادهم،فینحصر التوارث بین الولد والاُمّ،وبینه وبین من تقرّب إلیه ‏‎ ‎‏بالاُمّ کالأخ والاُخت للاُمّ و الأخوال و الخالات وأولادهم،حتّی أنّه لو کان له أخ ‏‎ ‎‏للأب والاُمّ وأخ للاُمّ کان کمن له أخوان للاُمّ فیرثان بالسویّة.و إن اعترف الأب ‏‎ ‎‏بعد اللعان بولدیته یرثه الولد دون العکس.‏

‏‏         (مسألة 22): الحمل یرث ویورّث إذا انفصل حیّاً و إن مات من ساعته. ‏

‏‏ویعرف حیاته بعد انفصاله قبل موته من ساعته بأن یتحرّک أو یصیح بعد سقوطه، ‏‎ ‎‏ولا یشترط ولوج الروح فیه حین موت المورّث،بل یکفی انعقاد نطفته حینه. ‏

‏‏فإذا مات أحد وتبیّن الحمل فی زوجته بعد موته وکان بحیث یلحق به شرعاً ‏‎ ‎‏یرثه إذا انفصل حیّاً.ولا یعتبر فی وارثیته ومورّثیته الصیاح بعد السقوط؛بعد ما ‏‎ ‎‏علم سقوطه حیّاً بالحرکة البیّنة وغیرها.‏

‏‏         (مسألة 23): الحمل ما دام حملاً لا یرث ولکن یحجب من کان متأخّراً عنه ‏‎ ‎‏فی المرتبة أو فی الطبقة،فلو کان للمیّت حمل وله أحفاد وإخوة یحجبون عن ‏‎ ‎‏الإرث،ولم یعطوا شیئاً حتّی یتبیّن الحال،فإن سقط حیّاً اختصّ بالإرث و إن ‏‎ ‎‏سقط میّتاً یرثوا.ولو کان للمیّت وارث آخر فی مرتبة الحمل وطبقته-کما إذا ‏
‏‎

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎

• -عدا الزوجة،فإنّ إسلامه ینفع قبل قسمة الترکة بین الزوجة و الإمام أو نائبه.
• -الأحوط التصالح.
• -مرّ فی کتاب الطهارة میزان الکفر،فعدم إرثهم من المسلمین فرع الحکم بکفرهم.
• -بل یقف الفسخ علی انقضاء العدّة،فإن رجعت قبله کانت زوجته،وإلّا انکشف أنّهابانت من أوّل زمان الارتداد،وکذا الحکم فی ارتداد الزوج عن ملّة و قد مرّ ما ینافی منه فی النکاح.
• -مرّ حکمه آنفاً وفی کتاب النکاح.
• -بل ثانیهما.
• -عدا الزوجة کما مرّ فی الإسلام قبل القسمة،فمع انحصار الوارث بها یکون له نصیبه.
• -بل لا یشتری،ویکون المال للإمام علیه السلام.
• -إذا کان معهما ولد یعطیان کمال نصیبهما،وإلّا فیعطیان أقلّه.  والحمد للّه أوّلاً وآخراً وظاهراً وباطناً  قد فرغ من تعلیقة کتاب وسیلة النجاة  للسیّد الفقیه و الحجّة العلّامة السیّد أبی الحسن الأصبهانی قدس سره  أقلّ الخلیقة روح‌اللّٰه الموسویّ الخمینی لیلة السبت 23 شهر ربیع الثانی  1372 الهجریة القمریة