الأمر الثالث:فی موانع الإرث و هی ثلاثة :
الأوّل:الکفر بأصنافه
أصلیاً کان أو عن ارتداد،فلا یرث الکافر من المسلم أصلاً و إن کان قریباً، و إنّما یختصّ إرثه بالمسلم و إن کان بعیداً،فلو کان له ابن کافر وللابن ابن مسلم، یرثه ابن الابن لا الابن،وکذا لو کان له ابن کافر وأخ أو عمّ أو ابن عمّ مسلم، یرثه المسلم دونه،بل وکذا لو لم یکن له وارث من ذوی الأنساب وکان له معتق أو ضامن جریرة مسلم،یختصّ إرثه بهما دونه،و إذا لم یکن له وارث مسلم فی
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 542
جمیع الطبقات من ذوی الأنساب وغیرهم کان ممّن لا وارث له،واختصّ إرثه بالإمام علیه السلام ولم یرث ابنه الکافر منه شیئاً.
(مسألة 3): إذا مات الکافر-أصلیاً أو مرتدّاً عن فطرة أو ملّة-وله وارث مسلم وکافر،ورثه المسلم و إن کان بعیداً کالمعتق وضامن الجریرة،دون الکافر و إن کان قریباً کالأب والابن،و إن لم یکن له وارث مسلم بل کان جمیع ورثته کفّاراً یرثونه علی قواعد الإرث،إلّاإذا کان مرتدّاً فطریاً أو ملّیاً فإنّ میراثه للإمام علیه السلام دون ورثته الکفّار.
(مسألة 4): لو مات مسلم أو کافر وکان له وارث کافر ووارث مسلم غیر الإمام وأسلم بعد موته وارثه الکافر،فإن کان وارثه المسلم واحداً اختصّ بالإرث ولم ینفع لمن أسلم إسلامه،وکذا إن کان متعدّداً وکان إسلام من أسلم بعد قسمة المیراث بینهم،و أمّا لو أسلم قبل القسمة شارکهم فی الإرث إن ساواهم فی المرتبة،واختصّ بالإرث وحجبهم عنه إن تقدّم علیهم،کما إذا کان ابناً للمیّت وهم إخوته.
(مسألة 5): لو أسلم الوارث بعد قسمة بعض الترکة دون بعض،کان لکلّ منهما حکمه ،فلم یرث فیما قسّم،واختصّ بالإرث أو شارک فیما لم یقسّم.
(مسألة 6): لو مات مسلم عن ورثة کفّار لیس بینهم مسلم فأسلم بعضهم بعد موته،اختصّ هو بالإرث ولم یرثه الباقون ولم ینته الأمر إلی الإمام علیه السلام،وکذا
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 543
الحال لو کان المیّت مرتدّاً وخلّف ورثة کفّاراً وأسلم بعضهم بعد موته،فإنّ الإرث یختصّ به.
(مسألة 7): لو مات کافر أصلی ولم یخلّف إلّاورثة کفّاراً لیس بینهم مسلم فأسلم بعضهم بعد موته،فالظاهر أنّه لا أثر لإسلامه وکان الحکم کما قبل إسلامه،فإن تقدّمت طبقته علی طبقة الباقین-کما إذا کان ابناً للمیّت وهم إخوته-اختصّ الإرث به،و إن ساواهم فی الطبقة شارکهم،و إن تأخّرت طبقته-کما إذا کان عمّاً للمیّت وهم إخوته-اختصّ الإرث بهم.ویحتمل أن تکون مشارکته مع الباقین فی صورة مساواته معهم فی الطبقة إنّما هو فیما إذا کان إسلامه بعد قسمة الترکة بینه وبینهم،و أمّا إذا کان قبلها اختصّ الإرث به.وکذا اختصاص الطبقة السابقة بالإرث فی صورة تأخّر طبقة من أسلم إنّما هو فیما إذا کان من فی الطبقة السابقة واحداً أو متعدّداً وکان إسلام من أسلم بعد قسمة الترکة بینهم،و أمّا إذا کان إسلامه قبل القسمة اختصّ الإرث به.
(مسألة 8): المراد بالمسلم و الکافر-وارثاً ومورّثاً وحاجباً ومحجوباً-أعمّ منهما حقیقة ومستقلاًّ أو حکماً وتبعاً،فکلّ طفل کان أحد أبویه مسلماً حال انعقاد نطفته مسلم حکماً وتبعاً فیلحقه حکمه،و إن ارتدّ بعد ذلک المتبوع فلا یتبعه الطفل فی الارتداد الطارئ،نعم یتبعه فی الإسلام إذا أسلم أحد أبویه قبل بلوغه،بعد ما کانا کافرین حین انعقاد نطفته.وکلّ طفل کان أبواه معاً کافرین -أصلیین أو مرتدّین أو مختلفین-حین انعقاد نطفته بحکم الکافر حتّی یسلم أحدهما قبل بلوغه أو أظهر الإسلام هو بعد بلوغه.فعلی ما ذکرنا لو مات کافر
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 544
وله أولاد کفّار وله أطفال أخ مسلم أو اخت مسلمة،یرثه تلک الأطفال دون الأولاد،ولو کان له ابن کافر وطفل ابن مسلم یرثه طفل ابنه دون ابنه،ولو مات مسلم وله طفل ثمّ مات ذلک الطفل ولیس له وارث مسلم فی جمیع الطبقات کان وارثه الإمام کما هو الحال فی المیّت المسلم،ولو مات طفل بین کافرین وله مال وکان ورثته کلّهم کفّاراً لیس بینهم مسلم،ورثه الکفّار علی ما فرض اللّٰه دون الإمام.هذا إذا کان أبواه کافرین أصلیین،و أمّا إذا کانا مرتدّین،فهل لهذا الطفل حکم الکفر الارتدادی حتّی یکون وارثه الإمام،أو حکم الکافر الأصلی حتّی یرثه ورثته الکفّار؟ وجهان،لا یخلو ثانیهما من قوّة.
(مسألة 9): المسلمون یتوارثون و إن اختلفوا فی المذاهب والاُصول والعقائد،فیرث المحقّ منهم عن مبطلهم وبالعکس ومبطلهم عن مبطلهم.نعم الغلاة و الخوارج و النواصب ومن أنکر ضروریاً من ضروریات الدین-کوجوب الصلاة وصوم شهر رمضان-کفّار أو بحکمهم،فیرث منهم المسلمون وهم لا یرثون منهم.
(مسألة 10): الکفّار یتوارثون و إن اختلفوا فی الملل و النحل،فیرث النصرانی من الیهودی وبالعکس،بل ویرث الذمّی من الحربی وبالعکس،لکن یشترط فی إرث الکافر من الکافر فقد الوارث المسلم،فإن وجد-و إن کان بعیداً-یحجب الکافر و إن کان قریباً کما تقدّم تفصیله.
(مسألة 11): المرتدّ-و هو من خرج عن الإسلام واختار الکفر بعد ما کان
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 545
مسلماً-علی قسمین:فطری وملّی.والأوّل:من کان أحد أبویه مسلماً حال انعقاد نطفته ثمّ أظهر الإسلام بعد بلوغه ثمّ خرج عنه،والثانی:من کان أبواه کافرین حال انعقاد نطفته ثمّ أظهر الکفر بعد البلوغ فصار کافراً أصلیاً ثمّ أسلم ثمّ عاد إلی الکفر،کنصرانی أسلم ثمّ عاد إلی نصرانیته.
فالفطری:إن کان رجلاً تبین منه زوجته وینفسخ نکاحها بغیر طلاق وتعتدّ عدّة الوفاة ثمّ تتزوّج بالغیر إن أرادت،ویقسّم أمواله التی کانت له حین ارتداده بین ورثته بعد أداء دیونه کالمیّت ولا ینتظر موته،ولا تفید توبته ورجوعه إلی الإسلام فی رجوع زوجته وماله إلیه.نعم تقبل توبته باطناً علی الأقوی،بل ظاهراً أیضاً بالنسبة إلی بعض الأحکام فیطهر بدنه وتصحّ عباداته ویملک الأموال الجدیدة بأسبابه الاختیاریة کالتجارة و الحیازة،والقهریة کالإرث، ویجوز له التزویج بالمسلمة،بل له تجدید العقد علی الزوجة السابقة.و إن کان امرأة بقیت أموالها علی ملکها ولا تنتقل إلی ورثتها إلّابموتها،وتبین من زوجها المسلم فی الحال،بلا اعتداد إن کانت غیر مدخول بها،ومع الدخول بها ینفسخ نکاحها لکن علیها العدّة؛عدّة الطلاق،فإن تابت و هی فی العدّة عادت الزوجیة،و إن لم تتب حتّی انقضت العدّة بانت من زوجها.
و أمّا الملّی؛سواء کان رجلاً أو امرأة،فلا تنتقل أمواله إلی ورثته إلّابالموت.
وینفسخ النکاح بین المرتدّ وزوجته المسلمة،وکذا بین المرتدّة وزوجها المسلم
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 546
بمجرّد الارتداد بدون اعتداد مع عدم الدخول،ومع الاعتداد عدّة الطلاق مع الدخول،فإن تاب أو تابت قبل انقضاء العدّة عادت الزوجیة،وإلّا فلا کما عرفت فی المرأة المرتدّة عن فطرة.
الثانی من موانع الإرث:القتل
(مسألة 12): لا یرث القاتل من المقتول إذا کان القتل عمداً ظلماً،ویرث منه إذا قتله بحقّ کما إذا کان قصاصاً أو حدّاً أو دفاعاً عن نفسه أو عرضه أو ماله، وکذا إذا کان خطأ محضاً،کما إذا رمی إلی طائر فأخطأ وأصاب قریبه فإنّه یرثه، نعم لا یرث من دیته التی تتحمّلها العاقلة علی الأقوی.و أمّا شبه العمد،و هو ما إذا کان قاصداً لإیقاع الفعل علی المقتول غیر قاصد للقتل،وکان الفعل ممّا لا یترتّب علیه القتل فی العادة-کما إذا ضربه ضرباً خفیفاً للتأدیب فأدّی إلی قتله-ففی کونه کالعمد المحض مانعاً عن الإرث أو کالخطأ المحض قولان، أقواهما أوّلهما خصوصاً إذا کان إیقاع الفعل بغیر حقّ،کما إذا ضربه ضرباً خفیفاً لا للتأدیب،أو کان الضارب من لیس له ولایة التأدیب فأدّی إلی قتله.
(مسألة 13): لا فرق فی القتل العمدی الظلمی فی مانعیته من الإرث بین ما کان بالمباشرة کما إذا ذبحه أو رماه بالرصاص،وبین ما کان بالتسبیب کما إذا رماه فی مسبعة فافترسه السبع،أو حبسه فی مکان زماناً طویلاً بلا قوت فمات جوعاً،أو أحضر عنده طعاماً مسموماً بدون علم منه فأکله،إلی غیر ذلک من التسبیبات التی ینسب ویسند معها القتل إلی المسبّب.نعم بعض التسبیبات التی
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 547
قد یترتّب علیها التلف ممّا لم ینسب ولم یسند التلف إلی المسبّب-کحفر البئر وإلقاء المزالق و المعاثر فی الطرق و المعابر وغیر ذلک-و إن أوجب الضمان والدیة علی مسبّبها إذا تلف أحد بسببها-کما هو مذکور فی کتابی الغصب والدیات-إلّاأنّها غیر مانعة من الإرث،فیرث حافر البئر فی الطریق عن قریبه الذی وقع ومات فیه.
(مسألة 14): کما أنّ القاتل ممنوع عن الإرث من المقتول،کذلک لا یکون حاجباً عمّن هو دونه فی الدرجة ومتأخّر عنه فی الطبقة،فوجوده کالعدم،فلو قتل شخص أباه وکان له ابن ولم یکن لأبیه أولاد غیر القاتل،ورث ابن القاتل من جدّه،وکذا إذا انحصر أولاد المقتول فی ابنه القاتل وله إخوة کان میراثه لإخوته دون ابنه،بل لو لم یکن غیر القاتل قریب وکان له معتق أو ضامن جریرة کان میراثه لهما،و إن لم یکونا له أیضاً ورثه الإمام.
(مسألة 15): الدیة فی حکم مال المقتول یقضی منها دیونه ویخرج منها وصایاه أوّلاً قبل الإرث،ثمّ یورث الباقی کسائر الأموال؛سواء کان القتل عمداً وصالحوا عن القصاص بالدیة،أو کان شبه عمد أو خطأً محضاً.ویرثها کلّ مناسب ومسابب حتّی الزوجین فی القتل العمدی و إن لم یکن لهما حقّ القصاص،لکن إذا وقع الصلح و التراضی بالدیة ورثا نصیبهما منها،نعم لا یرث المتقرّب بالاُمّ وحدها کالأخ والاُخت للاُمّ من الدیة شیئاً.
الثالث من الموانع:الرقّ
(مسألة 16): الرقّیة مانعة عن الإرث فی الوارث و الموروث،فلا یرث الرقّ من الحرّ وکذا العکس،و إن قلنا بقابلیة الرقّ للملک،فإنّ ملکه بعد موته لمولاه،
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 548
فمن مات وله وارث حرّ ووارث مملوک فالمیراث للحرّ و إن کان بعیداً کضامن الجریرة،دون المملوک و إن کان قریباً کالوالد و الولد.ولیس یحجب الرقّ من کان تقرّبه بالمیّت بسببه،فلو کان الوارث رقّاً وله ولد حرّ لم یمنع الولد عن الإرث برقّ أبیه،بل یکون هو الوارث دونه.
(مسألة 17): لو مات شخص وله وارث مملوک ووارث حرّ فاُعتق المملوک بعد موته،فإن تعدّد الحرّ وکان عتق المملوک قبل قسمة الترکة بین الأحرار، شارکهم إن ساواهم فی المرتبة،واختصّ بالإرث إن کان أولی و إن کان الحرّ واحداً أو کان عتق المملوک بعد القسمة لم یکن له نصیب.
(مسألة 18): لو لم یکن له وارث فی جمیع الطبقات سوی المملوک یشتری من مال المیّت ویعتق،و إذا بقی شیء یعطی له بعنوان الإرث.ولیس لمالکه الامتناع عن بیعه بل یقهر علیه لو امتنع،بل لیس له الإجحاف والاقتراح فی الثمن فیعطی له القیمة العادلة ویؤخذ منه المملوک ویعتق،والمباشر لذلک هو الحاکم ومع عدمه عدول المؤمنین،بل غیرهم-أیضاً-مع عدمهم علی نحو الوجوب الکفائی.
(مسألة 19): إذا کان المملوک أباً أو امّاً للمیّت لا إشکال ولا خلاف فی أنّه یشتری ویعتق،والظاهر جریان هذا الحکم فی کلّ قریب له، ولا سیّما الأولاد.
(مسألة 20): إذا لم یفِ الترکة بتمام ثمن المملوک،فالظاهر أنّه یشتری بها
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 549
شقص منه ویعتق ویسعی هو فی الباقی.وهنا فروع اخر لا جدوی فی التعرّض بها لقلّة الابتلاء بها.
ویلحق بموانع الإرث امور ینبغی أن یذکر فی ضمن مسائل:
(مسألة 21): اللعان الجامع للشرائط إذا وقع بین الزوجین یقطع التوارث بینهما،و إذا وقع فی مقام نفی الولد یقطع التوارث بین الأب و الولد،وکذا التوارث بین الولد وکلّ من تقرّب إلیه بواسطة الأب کالجدّ و الجدّة للأب و الأعمام والعمّات وأولادهم،فینحصر التوارث بین الولد والاُمّ،وبینه وبین من تقرّب إلیه بالاُمّ کالأخ والاُخت للاُمّ و الأخوال و الخالات وأولادهم،حتّی أنّه لو کان له أخ للأب والاُمّ وأخ للاُمّ کان کمن له أخوان للاُمّ فیرثان بالسویّة.و إن اعترف الأب بعد اللعان بولدیته یرثه الولد دون العکس.
(مسألة 22): الحمل یرث ویورّث إذا انفصل حیّاً و إن مات من ساعته.
ویعرف حیاته بعد انفصاله قبل موته من ساعته بأن یتحرّک أو یصیح بعد سقوطه، ولا یشترط ولوج الروح فیه حین موت المورّث،بل یکفی انعقاد نطفته حینه.
فإذا مات أحد وتبیّن الحمل فی زوجته بعد موته وکان بحیث یلحق به شرعاً یرثه إذا انفصل حیّاً.ولا یعتبر فی وارثیته ومورّثیته الصیاح بعد السقوط؛بعد ما علم سقوطه حیّاً بالحرکة البیّنة وغیرها.
(مسألة 23): الحمل ما دام حملاً لا یرث ولکن یحجب من کان متأخّراً عنه فی المرتبة أو فی الطبقة،فلو کان للمیّت حمل وله أحفاد وإخوة یحجبون عن الإرث،ولم یعطوا شیئاً حتّی یتبیّن الحال،فإن سقط حیّاً اختصّ بالإرث و إن سقط میّتاً یرثوا.ولو کان للمیّت وارث آخر فی مرتبة الحمل وطبقته-کما إذا
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 550
کان له أولاد أو أبوان -یعزل للحمل نصیب ذکرین ویعطی الباقی للباقین،ثمّ بعد تبیّن الحال،إن سقط میّتاً یعطی ما عزله للوارث الآخر،ولو تعدّد وزّع بینهم علی ما فرض اللّٰه،فلو کان للمیّت ابن واحد یعطی الثلث ویعزل للحمل الثلثان، ولو کانت له بنت واحدة اعطیت الخمس وعزل للحمل أربعة أخماس،ولو کان له ابن وبنت تقسّم الترکة سبع حصص؛تعطی البنت حصّة ویعطی الابن حصّتین وتعزل للحمل أربع حصص نصیب ذکرین.
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 551
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 552