فصل:فی شرائط لباس المصلّی

‏‏ ‏

‏‏فصل:فی شرائط لباس المصلّی‏

‏‏و هی امور:‏

‏‏         الأوّل :الطهارة فی جمیع لباسه،عدا ما لا تتمّ فیه الصلاة منفرداً،بل وکذا ‏‎ ‎‏فی محموله ‏‎[1]‎‏علی ما عرفت تفصیله فی باب الطهارة.‏

‏‏         الثانی :الإباحة،و هی أیضاً شرط فی جمیع لباسه ‏‎[2]‎‏؛من غیر فرق بین ‏‎ ‎‏الساتر وغیره،وکذا فی محموله ‏‎[3]‎‏،فلو صلّی فی المغصوب ولو کان خیطاً منه، ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 1): لا فرق فی الغصب بین أن یکون من جهة کون عینه للغیر أو کون ‏‎ ‎‏منفعته له،بل وکذا لو تعلّق به حقّ الغیر؛بأن یکون مرهوناً.‏

‏‏         (مسألة 2): إذا صبغ ثوب بصبغ مغصوب،فالظاهر أنّه لا یجری علیه حکم ‏‎ ‎‏المغصوب؛لأنّ الصبغ یعدّ تالفاً،فلا یکون اللون لمالکه،لکن لا یخلو عن ‏‎ ‎‏إشکال ‏‎[4]‎‏أیضاً،نعم لو کان الصبغ أیضاً مباحاً لکن أجبر شخصاً علی عمله ‏‎ ‎‏ولم یعط اجرته لا إشکال فیه،بل وکذا لو أجبر علی خیاطة ثوب أو استأجر ‏‎ ‎‏ولم یعط اجرته إذا کان الخیط له أیضاً،و أمّا إذا کان للغیر فمشکل،و إن کان ‏‎ ‎‏یمکن أن یقال:إنّه یعدّ تالفاً فیستحقّ مالکه قیمته،خصوصاً إذا لم یمکن ردّه ‏‎ ‎‏بفتقه،لکن الأحوط ترک الصلاة فیه قبل إرضاء مالک الخیط،خصوصاً إذا أمکن ‏‎ ‎‏ردّه بالفتق صحیحاً،بل لا یترک فی هذه الصورة ‏‎[5]‎

‏‏         (مسألة 3): إذا غسل الثوب الوسخ أو النجس بماء مغصوب فلا إشکال فی ‏‎ ‎‏جواز الصلاة فیه بعد الجفاف،غایة الأمر أنّ ذمّته تشتغل بعوض الماء،و أمّا مع ‏‎ ‎‏رطوبته فالظاهر أنّه کذلک أیضاً،و إن کان الأولی ترکها حتّی یجفّ. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 5): المحمول المغصوب إذا تحرّک بحرکات الصلاة یوجب ‏‎ ‎‏البطلان ‏‎[6]‎‏؛و إن کان شیئاً یسیراً.‏

‏‏         (مسألة 6): إذا اضطرّ إلی لبس المغصوب لحفظ نفسه أو لحفظ المغصوب ‏‎[7]‎‎ ‎‏عن التلف صحّت صلاته فیه.‏

‏‏         (مسألة 7): إذا جهل أو نسی الغصبیة وعلم أو تذکّر فی أثناء الصلاة،فإن ‏‎ ‎‏أمکن نزعه فوراً ‏‎[8]‎‏وکان له ساتر غیره صحّت الصلاة،وإلّا ففی سعة الوقت ولو ‏‎ ‎‏بإدراک رکعة یقطع الصلاة،وإلّا فیشتغل بها فی حال النزع.‏

‏‏         (مسألة 8): إذا استقرض ثوباً وکان من نیّته عدم أداء عوضه ‏‎[9]‎‏،أو کان من ‏‎ ‎‏نیّته الأداء من الحرام؛فعن بعض العلماء:أنّه یکون من المغصوب،بل عن ‏‎ ‎‏بعضهم:أنّه لو لم ینو الأداء أصلاً لا من الحلال ولا من الحرام أیضاً کذلک، ‏‎ ‎‏ولا یبعد ما ذکراه،ولا یختصّ بالقرض ولا بالثوب،بل لو اشتری أو استأجر أو ‏‎ ‎‏نحو ذلک وکان من نیّته عدم أداء العوض أیضاً کذلک. ‏

‏
‏‎

‏‏         الثالث :أن لا یکون من أجزاء المیتة؛سواء کان حیوانه محلّل اللحم أو ‏‎ ‎‏محرّمه،بل لا فرق بین أن یکون ممّا میتته نجسة أو لا،کمیتة السمک ‏‎ ‎‏ونحوه ممّا لیس له نفس سائلة علی الأحوط،وکذا لا فرق بین أن یکون ‏‎ ‎‏مدبوغاً أو لا،والمأخوذ من ید المسلم وما علیه أثر استعماله بحکم المذکّی، ‏‎ ‎‏بل وکذا المطروح فی أرضهم وسوقهم وکان علیه أثر الاستعمال،و إن کان ‏‎ ‎‏الأحوط اجتنابه،کما أنّ الأحوط اجتناب ما فی ید المسلم المستحلّ للمیتة ‏‎ ‎‏بالدبغ،ویستثنی من المیتة صوفها وشعرها ووبرها وغیر ذلک ممّا مرّ فی ‏‎ ‎‏بحث النجاسات.‏

‏‏         (مسألة 10): اللحم أو الشحم أو الجلد المأخوذ من ید الکافر أو المطروح ‏‎[10]‎‎ ‎‏فی بلاد الکفّار أو المأخوذ من ید مجهول الحال فی غیر سوق المسلمین أو ‏‎ ‎‏المطروح فی أرض المسلمین إذا لم یکن علیه أثر الاستعمال محکوم بعدم ‏‎ ‎‏التذکیة،ولا یجوز الصلاة فیه،بل وکذا المأخوذ من ید المسلم إذا علم أنّه أخذه ‏‎ ‎‏من ید الکافر ‏‎[11]‎‏مع عدم مبالاته بکونه من میتة أو مذکّی.‏

‏‏         (مسألة 11): استصحاب جزء من أجزاء المیتة فی الصلاة موجب ‏‎ ‎‏لبطلانها ‏‎[12]‎‏؛و إن لم یکن ملبوساً. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 13): المشکوک فی کونه من جلد الحیوان أو من غیره،لا مانع من ‏‎ ‎‏الصلاة فیه.‏

‏‏         الرابع :أن لا یکون من أجزاء ما لا یؤکل لحمه،و إن کان مذکّی أو حیّاً؛جلداً ‏‎ ‎‏کان أو غیره،فلا یجوز الصلاة فی جلد غیر المأکول ولا شعره وصوفه وریشه ‏‎ ‎‏ووبره،ولا فی شیء من فضلاته؛سواء کان ملبوساً أو مخلوطاً به أو محمولاً ‏‎ ‎‏حتّی شعرة واقعة علی لباسه،بل حتّی عرقه وریقه و إن کان طاهراً ما دام رطباً، ‏‎ ‎‏بل ویابساً إذا کان له عین،ولا فرق فی الحیوان بین کونه ذا نفس أو لا کالسمک ‏‎ ‎‏الحرام أکله.‏

‏‏         (مسألة 14): لا بأس بالشمع و العسل و الحریر الممتزج ودم البقّ و القمّل ‏‎ ‎‏والبرغوث ونحوها من فضلات أمثال هذه الحیوانات ممّا لا لحم لها وکذا ‏‎ ‎‏الصدف لعدم معلومیة کونه جزءاً من الحیوان،وعلی تقدیره لم یعلم کونه ذا ‏‎ ‎‏لحم،و أمّا اللؤلؤ فلا إشکال فیه أصلاً،لعدم کونه جزءاً من الحیوان.‏

‏‏         (مسألة 15): لا بأس بفضلات الإنسان ولو لغیره،کعرقه ووسخه وشعره ‏‎ ‎‏وریقه ولبنه،فعلی هذا لا مانع فی الشعر الموصول بالشعر؛سواء کان من الرجل ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 16): لا فرق فی المنع بین أن یکون ملبوساً أو جزءاً منه،أو واقعاً ‏‎ ‎‏علیه أو کان فی جیبه،بل ولو فی حقّة هی فی جیبه.‏

‏‏         (مسألة 17): یستثنی ممّا لا یؤکل الخزّ الخالص الغیر المغشوش بوبر ‏‎ ‎‏الأرانب و الثعالب،وکذا السنجاب ‏‎[16]‎‏.و أمّا السمور و القاقم و الفنک و الحواصل ‏‎ ‎‏فلا یجوز الصلاة فی أجزائها علی الأقوی ‏‎[17]‎

‏‏         (مسألة 18): الأقوی جواز الصلاة فی المشکوک کونه من المأکول أو من ‏‎ ‎‏غیره،فعلی هذا لا بأس بالصلاة فی الماهوت و أمّا إذا شکّ فی کون شیء من ‏‎ ‎‏أجزاء الحیوان أو من غیر الحیوان فلا إشکال فیه.‏

‏‏         (مسألة 19): إذا صلّی فی غیر المأکول جاهلاً أو ناسیاً ‏‎[18]‎‏فالأقوی ‏‎ ‎‏صحّة صلاته.‏

‏‏         (مسألة 20): الظاهر عدم الفرق بین ما یحرم أکله بالأصالة أو بالعرض ‏‎ ‎‏کالموطوء و الجلّال،و إن کان لا یخلو عن إشکال.‏

‏‏         الخامس :أن لا یکون من الذهب للرجال،ولا یجوز لبسه لهم فی غیر الصلاة ‏‎ ‎‏أیضاً،ولا فرق بین أن یکون خالصاً أو ممزوجاً،بل الأقوی اجتناب الملحّم به، ‏

‏
‏‎

‏‏(مسألة 21): لا بأس بالمشکوک کونه ذهباً فی الصلاة وغیرها.‏

‏‏(مسألة 22): إذا صلّی فی الذهب جاهلاً أو ناسیاً فالظاهر صحّتها.‏

‏‏         (مسألة 23): لا بأس بکون قاب الساعة من الذهب؛إذ لا یصدق علیه ‏‎ ‎‏الآنیة،ولا بأس باستصحابها أیضاً فی الصلاة إذا کان فی جیبه؛حیث إنّه یعدّ ‏‎ ‎‏من المحمول،نعم إذا کان زنجیر الساعة من الذهب وعلّقه علی رقبته أو ‏‎ ‎‏وضعه فی جیبه،لکن علّق رأس الزنجیر یحرم؛لأنّه تزیین بالذهب ولا تصحّ ‏‎ ‎‏الصلاة فیه أیضاً.‏

‏‏         (مسألة 24): لا فرق فی حرمة لبس الذهب بین أن یکون ظاهراً مرئیّاً ‏‎ ‎‏أو لم یکن ظاهراً.‏

‏‏         (مسألة 25): لا بأس بافتراش الذهب ویشکل التدثّر به ‏‎[20]‎

‏‏         السادس :أن لا یکون حریراً محضاً للرجال؛سواء کان ساتراً للعورة أو کان ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 26): لا بأس بغیر الملبوس من الحریر،کالافتراش و الرکوب علیه ‏‎ ‎‏والتدثّر به ونحو ذلک فی حال الصلاة وغیرها،ولا بزرّ الثیاب وأعلامها ‏‎ ‎‏والسفائف و القیاطین الموضوعة علیها و إن تعدّدت وکثرت.‏

‏‏         (مسألة 27): لا یجوز جعل البطانة من الحریر لقمیص وغیره و إن کان إلی ‏‎ ‎‏نصفه،وکذا لا یجوز لبس الثوب الذی أحد نصفیه حریر،وکذا إذا کان طرف ‏‎ ‎‏العمامة منه إذا کان زائداً علی مقدار الکفّ ‏‎[24]‎‏،بل علی أربعة أصابع علی ‏‎ ‎‏الأحوط.‏

‏‏         (مسألة 28): لا بأس بما یرقّع به الثوب من الحریر إذا لم یزد علی مقدار ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 29): لا بأس بثوب جعل الإبریسم بین ظهارته وبطانته عوض القطن ‏‎ ‎‏ونحوه،و أمّا إذا جعل وصلة ‏‎[25]‎‏من الحریر بینهما فلا یجوز لبسه ولا الصلاة فیه.‏

‏‏         (مسألة 30): لا بأس بعصابة الجروح و القروح وخرق الجبیرة وحفیظة ‏‎ ‎‏المسلوس و المبطون إذا کانت من الحریر.‏

‏‏         (مسألة 31): یجوز لبس الحریر لمن کان قملاً علی خلاف العادة لدفعه، ‏‎ ‎‏والظاهر جواز الصلاة فیه حینئذٍ.‏

‏‏         (مسألة 32): إذا صلّی فی الحریر جهلاً أو نسیاناً فالأقوی عدم وجوب ‏‎ ‎‏الإعادة؛و إن کان أحوط.‏

‏‏         (مسألة 33): یشترط فی الخلیط أن یکون ممّا تصحّ فیه الصلاة،کالقطن ‏‎ ‎‏والصوف ممّا یؤکل لحمه،فلو کان من صوف أو وبر ما لا یؤکل لحمه لم یکفِ ‏‎ ‎‏فی صحّة الصلاة،و إن کان کافیاً فی رفع الحرمة،ویشترط أن یکون بمقدار ‏‎ ‎‏یخرجه عن صدق المحوضة،فإذا کان یسیراً مستهلکاً بحیث یصدق علیه ‏‎ ‎‏الحریر المحض لم یجز لبسه ولا الصلاة فیه،ولا یبعد کفایة العشر فی الإخراج ‏‎ ‎‏عن الصدق.‏

‏‏         (مسألة 34): الثوب الممتزج إذا ذهب جمیع ما فیه من غیر الإبریسم-من ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         (مسألة 35): إذا شکّ فی ثوب أنّ خلیطه من صوف ما یؤکل لحمه أو ممّا ‏‎ ‎‏لا یؤکل،فالأقوی جواز الصلاة فیه،و إن کان الأحوط الاجتناب عنه.‏

‏‏         (مسألة 36): إذا شکّ فی ثوب أنّه حریر محض أو مخلوط جاز لبسه ‏‎ ‎‏والصلاة فیه علی الأقوی.‏

‏‏         (مسألة 37): الثوب من الإبریسم المفتول بالذهب لا یجوز لبسه ولا ‏‎ ‎‏الصلاة فیه.‏

‏‏         (مسألة 38): إذا انحصر ثوبه فی الحریر،فإن کان مضطرّاً إلی لبسه لبرد أو ‏‎ ‎‏غیره فلا بأس بالصلاة فیه،وإلّا لزم نزعه،و إن لم یکن له ساتر غیره فیصلّ ‏‎ ‎‏حینئذٍ عاریاً،وکذا إذا انحصر فی المیتة أو المغصوب أو الذهب،وکذا إذا انحصر ‏‎ ‎‏فی غیر المأکول،و أمّا إذا انحصر فی النجس فالأقوی ‏‎[26]‎‏جواز الصلاة فیه،و إن ‏‎ ‎‏لم یکن مضطرّاً إلی لبسه،والأحوط تکرار الصلاة،بل وکذا فی صورة ‏‎[27]‎‎ ‎‏الانحصار فی غیر المأکول،فیصلّی فیه ثمّ یصلّی عاریاً.‏

‏‏         (مسألة 39): إذا اضطرّ إلی لبس أحد الممنوعات من النجس وغیر المأکول ‏‎ ‎‏والحریر و الذهب و المیتة و المغصوب قدّم النجس ‏‎[28]‎‏علی الجمیع،ثمّ غیر المأکول، ‏‎ ‎‏ثمّ الذهب و الحریر ویتخیّر بینهما،ثمّ المیتة ‏‎[29]‎‏فیتأخّر المغصوب عن الجمیع. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 41): یجب تحصیل الساتر للصلاة ولو بإجارة أو شراء ولو کان بأزید ‏‎ ‎‏من عوض المثل ما لم یجحف بماله ولم یضرّ بحاله،ویجب قبول الهبة أو العاریة ‏‎ ‎‏ما لم یکن فیه حرج،بل یجب الاستعارة والاستیهاب کذلک.‏

‏‏         (مسألة 42): یحرم لبس لباس الشهرة ‏‎[31]‎‏؛بأن یلبس خلاف زیّه من حیث ‏‎ ‎‏جنس اللباس أو من حیث لونه،أو من حیث وضعه وتفصیله وخیاطته کأن ‏‎ ‎‏یلبس العالم لباس الجندی أو بالعکس مثلاً،وکذا یحرم علی الأحوط لبس ‏‎ ‎‏الرجال ما یختصّ بالنساء وبالعکس،والأحوط ترک الصلاة فیهما و إن کان ‏‎ ‎‏الأقوی عدم البطلان.‏

‏‏         (مسألة 43): إذا لم یجد ‏‎[32]‎‏المصلّی ساتراً حتّی ورق الأشجار و الحشیش، ‏‎ ‎‏فإن وجد الطین أو الوحل أو الماء الکدر أو حفرة یلج فیها ویتستّر بها أو نحو ‏‎ ‎‏ذلک ممّا یحصل به ستر العورة صلّی صلاة المختار قائماً مع الرکوع و السجود، ‏‎ ‎‏و إن لم یجد ما یستر به العورة أصلاً،فإن أمن من الناظر؛بأن لم یکن هناک ناظر ‏‎ ‎‏أصلاً،أو کان وکان أعمی أو فی ظلمة أو علم بعدم نظره أصلاً أو کان ممّن ‏‎ ‎‏لا یحرم نظره إلیه کزوجته أو أمته،فالأحوط تکرار الصلاة بأن یصلّی صلاة ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 44): إذا وجد ساتراً لإحدی عورتیه،ففی وجوب تقدیم القبل أو ‏‎ ‎‏الدبر أو التخییر بینهما وجوه ‏‎[33]‎‏،أوجهها الوسط.‏

‏‏         (مسألة 45): یجوز للعراة الصلاة متفرّقین،ویجوز بل یستحبّ لهم الجماعة ‏‎ ‎‏و إن استلزمت للصلاة جلوساً وأمکنهم الصلاة مع الانفراد قیاماً فیجلسون ‏‎ ‎‏ویجلس الإمام وسط الصفّ ویتقدّمهم برکبتیه،ویومئون ‏‎[34]‎‏للرکوع و السجود، ‏‎ ‎‏إلّا إذا کانوا فی ظلمة آمنین من نظر بعضهم إلی بعض،فیصلّون قائمین صلاة ‏‎ ‎‏المختار تارةً،ومع الإیماء اخری علی الأحوط.‏

‏‏         (مسألة 46): الأحوط بل الأقوی ‏‎[35]‎‏تأخیر الصلاة عن أوّل الوقت؛إذا لم یکن ‏‎ ‎‏عنده ساتر واحتمل وجوده فی آخر الوقت. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 48): المصلّی مستلقیاً أو مضطجعاً لا بأس بکون فراشه أو لحافه ‏‎ ‎‏نجساً أو حریراً أو من غیر المأکول إذا کان له ساتر غیرهما،و إن کان یتستّر بهما ‏‎ ‎‏أو باللحاف فقط،فالأحوط کونهما ممّا تصحّ فیه الصلاة.‏

‏‏         (مسألة 49): إذا لبس ثوباً طویلاً جدّاً،وکان طرفه الواقع علی الأرض الغیر ‏‎ ‎‏المتحرّک بحرکات الصلاة نجساً أو حریراً أو مغصوباً ‏‎[37]‎‏أو ممّا لا یؤکل،فالظاهر ‏‎ ‎‏عدم صحّة الصلاة ما دام یصدق أنّه لابس ثوباً کذائیاً،نعم لو کان بحیث ‏‎ ‎‏لا یصدق لبسه بل یقال:لبس هذا الطرف منه،کما إذا کان طوله عشرین ذراعاً، ‏‎ ‎‏ولبس بمقدار ذراعین منه أو ثلاثة وکان الطرف الآخر ممّا لا تجوز الصلاة فیه ‏‎ ‎‏فلا بأس به.‏

‏‏         (مسألة 50): الأقوی جواز الصلاة فیما یستر ظهر القدم ولا یغطّی الساق، ‏‎ ‎‏کالجورب ونحوه. ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎

• -مرّ الکلام فیه.
• -علی الأحوط.
• -محلّ إشکال بل منع.
• -غیر معتدّ به.
• -بل مطلقاً و إن کان للصحّة مطلقاً وجه غیر ما فی المتن،فإنّه ضعیف.
• -محلّ إشکال،بل عدم إیجابه لا یخلو من قوّة.
• -إذا کان غاصباً وحفظه لنفسه ففیه إشکال؛و إن کانت الصحّة أقرب.
• -قبل فوت الموالاة بین الأجزاء.
• -من أوّل الأمر،و أمّا إذا بدا له فلا إشکال فی الصحّة،وکذا فی الأداء عن مال الغیر.
• -علی الأحوط.
• -الأحوط فی المسبوق بید الکافر الاجتناب،إلّاإذا عمل المسلم معه معاملة المذکّی.
• -علی الأحوط.
• -بالموضوع.
• -فی أنّه میتة أو مذکّی مع عدم أمارة علی التذکیة لا یجوز علی الأحوط.
• -الظاهر عدم المنع فی غیر الساتر،والأحوط ترک اتّخاذه ساتراً.
• -لا ینبغی ترک الاحتیاط فیه؛و إن کان الأقوی الاستثناء.
• -الأقوائیة بالنسبة إلی بعضها لا تخلو من تأمّل.
• -الصحّة فی الناسی محلّ تأمّل،فلا یترک الاحتیاط بالإعادة.
• -لکن الصدق فی بعضها محلّ إشکال.
• -لا بأس بالدثار الذی یتغطّی به النائم،و أمّا الدثار-أی‌الثوب الذی یستدفأ به فوق الشعار-فلا إشکال فی حرمته.
• -فی جوازها فی حال الحرب تأمّل.
• -أمرها مشکل.
• -مع عدم صدق الصلاة فیه.
• -علی الأحوط.
• -بحیث یصدق الصلاة فیها.
• -بل الأقوی هو الصلاة عاریاً مع عدم الاضطرار إلی لبسه.
• -لا یترک الاحتیاط فی هذه الصورة.
• -تقدیم النجس علی غیر المأکول مبنیّ علی الاحتیاط.
• -إن کانت نجسة،وإلّا فتأخّرها عن الذهب و الحریر غیر معلوم.
• -محلّ إشکال.
• -علی الأحوط.
• -الأقوی أنّه إذا لم یجد ساتراً حتّی مثل الحشیش یصلّی عریاناً قائماً مع الأمن من‌الناظر،وجالساً مع عدمه،وفی الحالین یومئ للرکوع و السجود ویجعل إیماءه للسجود أخفض،و إذا صلّی قائماً یستر قبله بیده،و إذا صلّی جالساً یستره بفخذه.
• -بل الظاهر تعیّن ما هو أحفظ بحسب حالات الصلاة،فإن کان حافظاً للدبر فی جمیع الحالات وللقبل فی بعضها یستر به الدبر،و إذا کان بالعکس یستر القبل،ومع التساوی فالأحوط ستر الدبر.
• -بل یرکعون ویسجدون علی وجوههم إلّاأن یکون هناک ناظر محترم غیرهم،والأحوط أن یصطفّون صفّاً واحداً،ومع عدم إمکان الصفّ الواحد یومئون،إلّامن فی الصفّ الأخیر،فإنّهم یرکعون ویسجدون.
• -فی القوّة إشکال.
• -بل یصلّی عاریاً فی الثانیة أیضاً.
• -الحکم فی المغصوب إذا کانت الصلاة فی أحد الأطراف المباحة موجبة للتصرّف فیه‌مبنیّ علی الاحتیاط؛و إن کانت الصحّة معه أیضاً لا تخلو من وجه.