فصل:فی شرائط لباس المصلّی
و هی امور:
الأوّل :الطهارة فی جمیع لباسه،عدا ما لا تتمّ فیه الصلاة منفرداً،بل وکذا فی محموله علی ما عرفت تفصیله فی باب الطهارة.
الثانی :الإباحة،و هی أیضاً شرط فی جمیع لباسه ؛من غیر فرق بین الساتر وغیره،وکذا فی محموله ،فلو صلّی فی المغصوب ولو کان خیطاً منه،
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 412
عالماً بالحرمة عامداً،بطلت و إن کان جاهلاً بکونه مفسداً،بل الأحوط البطلان مع الجهل بالحرمة أیضاً،و إن کان الحکم بالصحّة لا یخلو عن قوّة،و أمّا مع النسیان أو الجهل بالغصبیة فصحیحة،والظاهر عدم الفرق بین کون المصلّی الناسی هو الغاصب أو غیره،لکن الأحوط الإعادة بالنسبة إلی الغاصب، خصوصاً إذا کان بحیث لا یبالی علی فرض تذکّره أیضاً.
(مسألة 1): لا فرق فی الغصب بین أن یکون من جهة کون عینه للغیر أو کون منفعته له،بل وکذا لو تعلّق به حقّ الغیر؛بأن یکون مرهوناً.
(مسألة 2): إذا صبغ ثوب بصبغ مغصوب،فالظاهر أنّه لا یجری علیه حکم المغصوب؛لأنّ الصبغ یعدّ تالفاً،فلا یکون اللون لمالکه،لکن لا یخلو عن إشکال أیضاً،نعم لو کان الصبغ أیضاً مباحاً لکن أجبر شخصاً علی عمله ولم یعط اجرته لا إشکال فیه،بل وکذا لو أجبر علی خیاطة ثوب أو استأجر ولم یعط اجرته إذا کان الخیط له أیضاً،و أمّا إذا کان للغیر فمشکل،و إن کان یمکن أن یقال:إنّه یعدّ تالفاً فیستحقّ مالکه قیمته،خصوصاً إذا لم یمکن ردّه بفتقه،لکن الأحوط ترک الصلاة فیه قبل إرضاء مالک الخیط،خصوصاً إذا أمکن ردّه بالفتق صحیحاً،بل لا یترک فی هذه الصورة
(مسألة 3): إذا غسل الثوب الوسخ أو النجس بماء مغصوب فلا إشکال فی جواز الصلاة فیه بعد الجفاف،غایة الأمر أنّ ذمّته تشتغل بعوض الماء،و أمّا مع رطوبته فالظاهر أنّه کذلک أیضاً،و إن کان الأولی ترکها حتّی یجفّ.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 413
(مسألة 4): إذا أذن المالک للغاصب أو لغیره فی الصلاة فیه مع بقاء الغصبیة صحّت،خصوصاً بالنسبة إلی غیر الغاصب،و إن أطلق الإذن ففی جوازه بالنسبة إلی الغاصب إشکال،لانصراف الإذن إلی غیره،نعم مع الظهور فی العموم لا إشکال.
(مسألة 5): المحمول المغصوب إذا تحرّک بحرکات الصلاة یوجب البطلان ؛و إن کان شیئاً یسیراً.
(مسألة 6): إذا اضطرّ إلی لبس المغصوب لحفظ نفسه أو لحفظ المغصوب عن التلف صحّت صلاته فیه.
(مسألة 7): إذا جهل أو نسی الغصبیة وعلم أو تذکّر فی أثناء الصلاة،فإن أمکن نزعه فوراً وکان له ساتر غیره صحّت الصلاة،وإلّا ففی سعة الوقت ولو بإدراک رکعة یقطع الصلاة،وإلّا فیشتغل بها فی حال النزع.
(مسألة 8): إذا استقرض ثوباً وکان من نیّته عدم أداء عوضه ،أو کان من نیّته الأداء من الحرام؛فعن بعض العلماء:أنّه یکون من المغصوب،بل عن بعضهم:أنّه لو لم ینو الأداء أصلاً لا من الحلال ولا من الحرام أیضاً کذلک، ولا یبعد ما ذکراه،ولا یختصّ بالقرض ولا بالثوب،بل لو اشتری أو استأجر أو نحو ذلک وکان من نیّته عدم أداء العوض أیضاً کذلک.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 414
(مسألة 9): إذا اشتری ثوباً بعین مال تعلّق به الخمس أو الزکاة مع عدم أدائهما من مال آخر،حکمه حکم المغصوب.
الثالث :أن لا یکون من أجزاء المیتة؛سواء کان حیوانه محلّل اللحم أو محرّمه،بل لا فرق بین أن یکون ممّا میتته نجسة أو لا،کمیتة السمک ونحوه ممّا لیس له نفس سائلة علی الأحوط،وکذا لا فرق بین أن یکون مدبوغاً أو لا،والمأخوذ من ید المسلم وما علیه أثر استعماله بحکم المذکّی، بل وکذا المطروح فی أرضهم وسوقهم وکان علیه أثر الاستعمال،و إن کان الأحوط اجتنابه،کما أنّ الأحوط اجتناب ما فی ید المسلم المستحلّ للمیتة بالدبغ،ویستثنی من المیتة صوفها وشعرها ووبرها وغیر ذلک ممّا مرّ فی بحث النجاسات.
(مسألة 10): اللحم أو الشحم أو الجلد المأخوذ من ید الکافر أو المطروح فی بلاد الکفّار أو المأخوذ من ید مجهول الحال فی غیر سوق المسلمین أو المطروح فی أرض المسلمین إذا لم یکن علیه أثر الاستعمال محکوم بعدم التذکیة،ولا یجوز الصلاة فیه،بل وکذا المأخوذ من ید المسلم إذا علم أنّه أخذه من ید الکافر مع عدم مبالاته بکونه من میتة أو مذکّی.
(مسألة 11): استصحاب جزء من أجزاء المیتة فی الصلاة موجب لبطلانها ؛و إن لم یکن ملبوساً.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 415
(مسألة 12): إذا صلّی فی المیتة جهلاً لم تجب الإعادة،نعم مع الالتفات والشکّ لا تجوز ولا تجزی،و أمّا إذا صلّی فیها نسیاناً،فإن کانت میتة ذی النفس أعاد فی الوقت وخارجه،و إن کان من میتة ما لا نفس له فلا تجب الإعادة.
(مسألة 13): المشکوک فی کونه من جلد الحیوان أو من غیره،لا مانع من الصلاة فیه.
الرابع :أن لا یکون من أجزاء ما لا یؤکل لحمه،و إن کان مذکّی أو حیّاً؛جلداً کان أو غیره،فلا یجوز الصلاة فی جلد غیر المأکول ولا شعره وصوفه وریشه ووبره،ولا فی شیء من فضلاته؛سواء کان ملبوساً أو مخلوطاً به أو محمولاً حتّی شعرة واقعة علی لباسه،بل حتّی عرقه وریقه و إن کان طاهراً ما دام رطباً، بل ویابساً إذا کان له عین،ولا فرق فی الحیوان بین کونه ذا نفس أو لا کالسمک الحرام أکله.
(مسألة 14): لا بأس بالشمع و العسل و الحریر الممتزج ودم البقّ و القمّل والبرغوث ونحوها من فضلات أمثال هذه الحیوانات ممّا لا لحم لها وکذا الصدف لعدم معلومیة کونه جزءاً من الحیوان،وعلی تقدیره لم یعلم کونه ذا لحم،و أمّا اللؤلؤ فلا إشکال فیه أصلاً،لعدم کونه جزءاً من الحیوان.
(مسألة 15): لا بأس بفضلات الإنسان ولو لغیره،کعرقه ووسخه وشعره وریقه ولبنه،فعلی هذا لا مانع فی الشعر الموصول بالشعر؛سواء کان من الرجل
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 416
أو المرأة،نعم لو اتّخذ لباساً من شعر الإنسان فیه إشکال؛سواء کان ساتراً أو غیره،بل المنع قویّ خصوصاً الساتر.
(مسألة 16): لا فرق فی المنع بین أن یکون ملبوساً أو جزءاً منه،أو واقعاً علیه أو کان فی جیبه،بل ولو فی حقّة هی فی جیبه.
(مسألة 17): یستثنی ممّا لا یؤکل الخزّ الخالص الغیر المغشوش بوبر الأرانب و الثعالب،وکذا السنجاب .و أمّا السمور و القاقم و الفنک و الحواصل فلا یجوز الصلاة فی أجزائها علی الأقوی
(مسألة 18): الأقوی جواز الصلاة فی المشکوک کونه من المأکول أو من غیره،فعلی هذا لا بأس بالصلاة فی الماهوت و أمّا إذا شکّ فی کون شیء من أجزاء الحیوان أو من غیر الحیوان فلا إشکال فیه.
(مسألة 19): إذا صلّی فی غیر المأکول جاهلاً أو ناسیاً فالأقوی صحّة صلاته.
(مسألة 20): الظاهر عدم الفرق بین ما یحرم أکله بالأصالة أو بالعرض کالموطوء و الجلّال،و إن کان لا یخلو عن إشکال.
الخامس :أن لا یکون من الذهب للرجال،ولا یجوز لبسه لهم فی غیر الصلاة أیضاً،ولا فرق بین أن یکون خالصاً أو ممزوجاً،بل الأقوی اجتناب الملحّم به،
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 417
والمذهّب بالتمویه و الطلی إذا صدق علیه لبس الذهب،ولا فرق بین ما تتمّ فیه الصلاة،وما لا تتمّ،کالخاتم و الزر ونحوهما،نعم لا بأس بالمحمول منه مسکوکاً أو غیره،کما لا بأس بشدّ الأسنان به،بل الأقوی أنّه لا بأس بالصلاة فیما جاز فعله فیه من السلاح کالسیف و الخنجر ونحوهما و إن أطلق علیهما اسم اللبس،لکن الأحوط اجتنابه،و أمّا النساء فلا إشکال فی جواز لبسهنّ وصلاتهنّ فیه،و أمّا الصبیّ الممیّز فلا یحرم علیه لبسه،ولکن الأحوط له عدم الصلاة فیه.
(مسألة 21): لا بأس بالمشکوک کونه ذهباً فی الصلاة وغیرها.
(مسألة 22): إذا صلّی فی الذهب جاهلاً أو ناسیاً فالظاهر صحّتها.
(مسألة 23): لا بأس بکون قاب الساعة من الذهب؛إذ لا یصدق علیه الآنیة،ولا بأس باستصحابها أیضاً فی الصلاة إذا کان فی جیبه؛حیث إنّه یعدّ من المحمول،نعم إذا کان زنجیر الساعة من الذهب وعلّقه علی رقبته أو وضعه فی جیبه،لکن علّق رأس الزنجیر یحرم؛لأنّه تزیین بالذهب ولا تصحّ الصلاة فیه أیضاً.
(مسألة 24): لا فرق فی حرمة لبس الذهب بین أن یکون ظاهراً مرئیّاً أو لم یکن ظاهراً.
(مسألة 25): لا بأس بافتراش الذهب ویشکل التدثّر به
السادس :أن لا یکون حریراً محضاً للرجال؛سواء کان ساتراً للعورة أو کان
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 418
الساتر غیره،وسواء کان ممّا تتمّ فیه الصلاة أو لا علی الأقوی،کالتکّة والقلنسوة ونحوهما،بل یحرم لبسه فی غیر حال الصلاة أیضاً إلّامع الضرورة لبرد أو مرض،وفی حال الحرب،وحینئذٍ تجوز الصلاة فیه أیضاً و إن کان الأحوط أن یجعل ساتره من غیر الحریر،ولا بأس به للنساء،بل تجوز صلاتهنّ فیه أیضاً علی الأقوی،بل وکذا الخنثی المشکل ،وکذا لا بأس بالممتزج بغیره من قطن أو غیره ممّا یخرجه عن صدق الخلوص و المحوضة،وکذا لا بأس بالکفّ به و إن زاد علی أربع أصابع،و إن کان الأحوط ترک ما زاد علیها،ولا بأس بالمحمول منه أیضاً،و إن کان ممّا تتمّ فیه الصلاة.
(مسألة 26): لا بأس بغیر الملبوس من الحریر،کالافتراش و الرکوب علیه والتدثّر به ونحو ذلک فی حال الصلاة وغیرها،ولا بزرّ الثیاب وأعلامها والسفائف و القیاطین الموضوعة علیها و إن تعدّدت وکثرت.
(مسألة 27): لا یجوز جعل البطانة من الحریر لقمیص وغیره و إن کان إلی نصفه،وکذا لا یجوز لبس الثوب الذی أحد نصفیه حریر،وکذا إذا کان طرف العمامة منه إذا کان زائداً علی مقدار الکفّ ،بل علی أربعة أصابع علی الأحوط.
(مسألة 28): لا بأس بما یرقّع به الثوب من الحریر إذا لم یزد علی مقدار
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 419
الکفّ؛وکذا الثوب المنسوج طرائق؛بعضها حریر وبعضها غیر حریر،إذا لم یزد عرض الطرائق من الحریر علی مقدار الکفّ،وکذا لا بأس بالثوب الملفّق من قطع بعضها حریر وبعضها غیره بالشرط المذکور.
(مسألة 29): لا بأس بثوب جعل الإبریسم بین ظهارته وبطانته عوض القطن ونحوه،و أمّا إذا جعل وصلة من الحریر بینهما فلا یجوز لبسه ولا الصلاة فیه.
(مسألة 30): لا بأس بعصابة الجروح و القروح وخرق الجبیرة وحفیظة المسلوس و المبطون إذا کانت من الحریر.
(مسألة 31): یجوز لبس الحریر لمن کان قملاً علی خلاف العادة لدفعه، والظاهر جواز الصلاة فیه حینئذٍ.
(مسألة 32): إذا صلّی فی الحریر جهلاً أو نسیاناً فالأقوی عدم وجوب الإعادة؛و إن کان أحوط.
(مسألة 33): یشترط فی الخلیط أن یکون ممّا تصحّ فیه الصلاة،کالقطن والصوف ممّا یؤکل لحمه،فلو کان من صوف أو وبر ما لا یؤکل لحمه لم یکفِ فی صحّة الصلاة،و إن کان کافیاً فی رفع الحرمة،ویشترط أن یکون بمقدار یخرجه عن صدق المحوضة،فإذا کان یسیراً مستهلکاً بحیث یصدق علیه الحریر المحض لم یجز لبسه ولا الصلاة فیه،ولا یبعد کفایة العشر فی الإخراج عن الصدق.
(مسألة 34): الثوب الممتزج إذا ذهب جمیع ما فیه من غیر الإبریسم-من
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 420
القطن أو الصوف لکثرة الاستعمال-وبقی الإبریسم محضاً،لا یجوز لبسه بعد ذلک.
(مسألة 35): إذا شکّ فی ثوب أنّ خلیطه من صوف ما یؤکل لحمه أو ممّا لا یؤکل،فالأقوی جواز الصلاة فیه،و إن کان الأحوط الاجتناب عنه.
(مسألة 36): إذا شکّ فی ثوب أنّه حریر محض أو مخلوط جاز لبسه والصلاة فیه علی الأقوی.
(مسألة 37): الثوب من الإبریسم المفتول بالذهب لا یجوز لبسه ولا الصلاة فیه.
(مسألة 38): إذا انحصر ثوبه فی الحریر،فإن کان مضطرّاً إلی لبسه لبرد أو غیره فلا بأس بالصلاة فیه،وإلّا لزم نزعه،و إن لم یکن له ساتر غیره فیصلّ حینئذٍ عاریاً،وکذا إذا انحصر فی المیتة أو المغصوب أو الذهب،وکذا إذا انحصر فی غیر المأکول،و أمّا إذا انحصر فی النجس فالأقوی جواز الصلاة فیه،و إن لم یکن مضطرّاً إلی لبسه،والأحوط تکرار الصلاة،بل وکذا فی صورة الانحصار فی غیر المأکول،فیصلّی فیه ثمّ یصلّی عاریاً.
(مسألة 39): إذا اضطرّ إلی لبس أحد الممنوعات من النجس وغیر المأکول والحریر و الذهب و المیتة و المغصوب قدّم النجس علی الجمیع،ثمّ غیر المأکول، ثمّ الذهب و الحریر ویتخیّر بینهما،ثمّ المیتة فیتأخّر المغصوب عن الجمیع.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 421
(مسألة 40): لا بأس بلبس الصبیّ الحریر،فلا یحرم علی الولیّ إلباسه إیّاه، وتصحّ صلاته فیه بناءً علی المختار من کون عباداته شرعیة.
(مسألة 41): یجب تحصیل الساتر للصلاة ولو بإجارة أو شراء ولو کان بأزید من عوض المثل ما لم یجحف بماله ولم یضرّ بحاله،ویجب قبول الهبة أو العاریة ما لم یکن فیه حرج،بل یجب الاستعارة والاستیهاب کذلک.
(مسألة 42): یحرم لبس لباس الشهرة ؛بأن یلبس خلاف زیّه من حیث جنس اللباس أو من حیث لونه،أو من حیث وضعه وتفصیله وخیاطته کأن یلبس العالم لباس الجندی أو بالعکس مثلاً،وکذا یحرم علی الأحوط لبس الرجال ما یختصّ بالنساء وبالعکس،والأحوط ترک الصلاة فیهما و إن کان الأقوی عدم البطلان.
(مسألة 43): إذا لم یجد المصلّی ساتراً حتّی ورق الأشجار و الحشیش، فإن وجد الطین أو الوحل أو الماء الکدر أو حفرة یلج فیها ویتستّر بها أو نحو ذلک ممّا یحصل به ستر العورة صلّی صلاة المختار قائماً مع الرکوع و السجود، و إن لم یجد ما یستر به العورة أصلاً،فإن أمن من الناظر؛بأن لم یکن هناک ناظر أصلاً،أو کان وکان أعمی أو فی ظلمة أو علم بعدم نظره أصلاً أو کان ممّن لا یحرم نظره إلیه کزوجته أو أمته،فالأحوط تکرار الصلاة بأن یصلّی صلاة
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 422
المختار تارةً،ومومئاً للرکوع و السجود اخری قائماً،و إن لم یأمن من الناظر المحترم صلّی جالساً،وینحنی للرکوع و السجود بمقدار لا یبدو عورته،و إن لم یمکن فیومئ برأسه،وإلّا فبعینیه،ویجعل الانحناء أو الإیماء للسجود أزید من الرکوع ویرفع ما یسجد علیه ویضع جبهته علیه وفی صورة القیام یجعل یده علی قبله علی الأحوط.
(مسألة 44): إذا وجد ساتراً لإحدی عورتیه،ففی وجوب تقدیم القبل أو الدبر أو التخییر بینهما وجوه ،أوجهها الوسط.
(مسألة 45): یجوز للعراة الصلاة متفرّقین،ویجوز بل یستحبّ لهم الجماعة و إن استلزمت للصلاة جلوساً وأمکنهم الصلاة مع الانفراد قیاماً فیجلسون ویجلس الإمام وسط الصفّ ویتقدّمهم برکبتیه،ویومئون للرکوع و السجود، إلّا إذا کانوا فی ظلمة آمنین من نظر بعضهم إلی بعض،فیصلّون قائمین صلاة المختار تارةً،ومع الإیماء اخری علی الأحوط.
(مسألة 46): الأحوط بل الأقوی تأخیر الصلاة عن أوّل الوقت؛إذا لم یکن عنده ساتر واحتمل وجوده فی آخر الوقت.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 423
(مسألة 47): إذا کان عنده ثوبان یعلم أنّ أحدهما حریر أو ذهب أو مغصوب،والآخر ممّا تصحّ فیه الصلاة،لا تجوز الصلاة فی واحد منهما،بل یصلّی عاریاً،و إن علم أنّ أحدهما من غیر المأکول و الآخر من المأکول أو أنّ أحدهما نجس و الآخر طاهر صلّی صلاتین،و إذا ضاق الوقت ولم یکن إلّا مقدار صلاة واحدة یصلّی عاریاً فی الصورة الاُولی ویتخیّر بینهما فی الثانیة.
(مسألة 48): المصلّی مستلقیاً أو مضطجعاً لا بأس بکون فراشه أو لحافه نجساً أو حریراً أو من غیر المأکول إذا کان له ساتر غیرهما،و إن کان یتستّر بهما أو باللحاف فقط،فالأحوط کونهما ممّا تصحّ فیه الصلاة.
(مسألة 49): إذا لبس ثوباً طویلاً جدّاً،وکان طرفه الواقع علی الأرض الغیر المتحرّک بحرکات الصلاة نجساً أو حریراً أو مغصوباً أو ممّا لا یؤکل،فالظاهر عدم صحّة الصلاة ما دام یصدق أنّه لابس ثوباً کذائیاً،نعم لو کان بحیث لا یصدق لبسه بل یقال:لبس هذا الطرف منه،کما إذا کان طوله عشرین ذراعاً، ولبس بمقدار ذراعین منه أو ثلاثة وکان الطرف الآخر ممّا لا تجوز الصلاة فیه فلا بأس به.
(مسألة 50): الأقوی جواز الصلاة فیما یستر ظهر القدم ولا یغطّی الساق، کالجورب ونحوه.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 424