فصل:فی الستر و الساتر
اعلم أنّ الستر قسمان:ستر یلزم فی نفسه،وستر مخصوص بحالة الصلاة، فالأوّل یجب ستر العورتین-القبل و الدبر-عن کلّ مکلّف من الرجل و المرأة عن کلّ أحد؛من ذکر أو انثی ولو کان مماثلاً،محرماً أو غیر محرم،ویحرم علی کلّ منهما أیضاً النظر إلی عورة الآخر،ولا یستثنی من الحکمین إلّا الزوج و الزوجة،والسیّد و الأمة إذا لم تکن مزوّجة ولا محلّلة،بل یجب الستر عن الطفل الممیّز،خصوصاً المراهق،کما أنّه یحرم النظر إلی عورة المراهق،بل الأحوط ترک النظر إلی عورة الممیّز،ویجب ستر المرأة تمام بدنها عمّن عدا الزوج و المحارم إلّاالوجه و الکفّین مع عدم التلذّذ و الریبة، و أمّا معهما فیجب الستر،ویحرم النظر حتّی بالنسبة إلی المحارم،وبالنسبة إلی الوجه و الکفّین،والأحوط سترها عن المحارم من السرّة إلی الرکبة مطلقاً،کما
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 407
أنّ الأحوط ستر الوجه و الکفّین عن غیر المحارم مطلقاً.
(مسألة 1): الظاهر وجوب ستر الشعر الموصول بالشعر؛سواء کان من الرجل أو المرأة وحرمة النظر إلیه،و أمّا القرامل من غیر الشعر وکذا الحلی،ففی وجوب سترهما وحرمة النظر إلیهما مع مستوریة البشرة إشکال و إن کان أحوط.
(مسألة 2): الظاهر حرمة النظر إلی ما یحرم النظر إلیه فی المرآة و الماء الصافی مع عدم التلذّذ،و أمّا معه فلا إشکال فی حرمته.
(مسألة 3): لا یشترط فی الستر الواجب فی نفسه ساتر مخصوص ولا کیفیة خاصّة،بل المناط مجرّد الستر ولو کان بالید وطلی الطین ونحوهما.
و أمّا الثانی-أیالستر فی حال الصلاة-فله کیفیة خاصّة،ویشترط فیه ساتر خاصّ ویجب مطلقاً؛سواء کان هناک ناظر محترم أو غیره أم لا،ویتفاوت بالنسبة إلی الرجل و المرأة،أمّا الرجل فیجب علیه ستر العورتین؛أیالقبل من القضیب و البیضتین،وحلقة الدبر لا غیر و إن کان الأحوط ستر العجان،أیما بین حلقة الدبر إلی أصل القضیب،وأحوط من ذلک ستر ما بین السرّة و الرکبة، والواجب ستر لون البشرة،والأحوط ستر الشبح الذی یری من خلف الثوب من غیر تمیّز للونه،و أمّا الحجم أیالشکل فلا یجب ستره،و أمّا المرأة فیجب علیها ستر جمیع بدنها حتّی الرأس و الشعر إلّاالوجه-المقدار الذی یغسل فی الوضوء-وإلّا الیدین إلی الزندین،والقدمین إلی الساقین ظاهرهما وباطنهما، ویجب ستر شیء من أطراف هذه المستثنیات من باب المقدّمة.
(مسألة 4): لا یجب علی المرأة حال الصلاة ستر ما فی باطن الفم من
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 408
الأسنان و اللسان،ولا ما علی الوجه من الزینة کالکحل و الحمرة و السواد والحلی،ولا الشعر الموصول بشعرها و القرامل وغیر ذلک،و إن قلنا بوجوب سترها عن الناظر.
(مسألة 5): إذا کان هناک ناظر ینظر بریبة إلی وجهها أو کفّیها أو قدمیها یجب علیها سترها،لکن لا من حیث الصلاة،فإن أثمت ولم تسترها لم تبطل الصلاة، وکذا بالنسبة إلی حلیّها وما علی وجهها من الزینة،وکذا بالنسبة إلی الشعر الموصول و القرامل فی صورة حرمة النظر إلیها.
(مسألة 6): یجب علی المرأة ستر رقبتها حال الصلاة،وکذا تحت ذقنها، حتّی المقدار الذی یری منه عند اختمارها علی الأحوط.
(مسألة 7): الأمة کالحرّة فی جمیع ما ذکر من المستثنی و المستثنی منه، ولکن لا یجب علیها ستر رأسها ولا شعرها ولا عنقها؛من غیر فرق بین أقسامها من القنّة و المدبّرة و المکاتبة و المستولدة،و أمّا المبعّضة فکالحرّة مطلقاً،ولو اعتقت فی أثناء الصلاة وعلمت به ولم یتخلّل بین عتقها وستر رأسها زمان صحّت صلاتها،بل و إن تخلّل زمان إذا بادرت إلی ستر رأسها للباقی من صلاتها بلا فعل مناف،و أمّا إذا ترکت سترها حینئذٍ بطلت،وکذا إذا لم تتمکّن من الستر إلّابفعل المنافی ولکن الأحوط الإتمام ثمّ الإعادة،نعم لو لم تعلم بالعتق حتّی فرغت صحّت صلاتها علی الأقوی،بل وکذا لو علمت لکن لم یکن عندها ساتر أو کان الوقت ضیّقاً،و أمّا إذا علمت عتقها لکن کانت جاهلة
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 409
بالحکم و هو وجوب الستر فالأحوط إعادتها.
(مسألة 8): الصبیّة الغیر البالغة حکمها حکم الأمة فی عدم وجوب ستر رأسها ورقبتها،بناءً علی المختار من صحّة صلاتها وشرعیتها،و إذا بلغت فی أثناء الصلاة فحالها حال الأمة المعتقة فی الأثناء فی وجوب المبادرة إلی الستر، والبطلان مع عدمها إذا کانت عالمة بالبلوغ.
(مسألة 9): لا فرق فی وجوب الستر وشرطیته بین أنواع الصلوات الواجبة والمستحبّة،ویجب أیضاً فی توابع الصلاة من قضاء الأجزاء المنسیّة،بل سجدتی السهو علی الأحوط،نعم لا یجب فی صلاة الجنازة و إن کان هو الأحوط فیها أیضاً،وکذا لا یجب فی سجدة التلاوة وسجدة الشکر.
(مسألة 10): یشترط ستر العورة فی الطواف أیضاً
(مسألة 11): إذا بدت العورة کلاًّ أو بعضاً-لریح أو غفلة-لم تبطل الصلاة، ولکن إن علم به فی أثناء الصلاة وجبت المبادرة إلی سترها وصحّت أیضاً،و إن کان الأحوط الإعادة بعد الإتمام،خصوصاً إذا احتاج سترها إلی زمان معتدّ به.
(مسألة 12): إذا نسی ستر العورة ابتداء أو بعد التکشّف فی الأثناء،فالأقوی صحّة الصلاة،و إن کان الأحوط الإعادة،وکذا لو ترکه من أوّل الصلاة أو فی الأثناء غفلة،والجاهل بالحکم کالعامد علی الأحوط.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 410
(مسألة 13): یجب الستر من جمیع الجوانب؛بحیث لو کان هناک ناظر لم یرها إلّامن جهة التحت فلا یجب،نعم إذا کان واقفاً علی طرف سطح أو علی شبّاک بحیث تری عورته لو کان هناک ناظر،فالأقوی و الأحوط وجوب الستر من تحت أیضاً،بخلاف ما إذا کان واقفاً علی طرف بئر،والفرق من حیث عدم تعارف وجود الناظر فی البئر فیصدق الستر عرفاً،و أمّا الواقف علی طرف السطح لا یصدق علیه الستر إذا کان بحیث یری،فلو لم یستر من جهة التحت بطلت صلاته،و إن لم یکن هناک ناظر،فالمدار علی الصدق العرفی ومقتضاه ما ذکرنا.
(مسألة 14): هل یجب الستر عن نفسه؛بمعنی أن یکون بحیث لا یری نفسه أیضاً،أم المدار علی الغیر؟قولان،الأحوط الأوّل،و إن کان الثانی لا یخلو عن قوّة،فلو صلّی فی ثوب واسع الجیب بحیث یری عورة نفسه عند الرکوع لم تبطل علی ما ذکرنا،والأحوط البطلان.هذا إذا لم یکن بحیث قد یراها غیره أیضاً،وإلّا فلا إشکال فی البطلان.
(مسألة 15): هل اللازم أن یکون ساتریته فی جمیع الأحوال حاصلاً من أوّل الصلاة إلی آخرها،أو یکفی الستر بالنسبة إلی کلّ حالة عند تحقّقها،مثلاً إذا کان ثوبه ممّا یستر حال القیام لا حال الرکوع فهل تبطل الصلاة فیه،و إن کان فی حال الرکوع یجعله علی وجه یکون ساتراً أو یتستّر عنده بساتر آخر أو لا تبطل؟وجهان،أقواهما الثانی،وأحوطهما الأوّل،وعلی ما ذکرنا فلو کان ثوبه مخرقاً بحیث تنکشف عورته فی بعض الأحوال لم یضرّ،إذا سدّ ذلک
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 411
الخرق فی تلک الحالة بجمعه أو بنحو آخر ولو بیده،علی إشکال فی الستر بها.
(مسألة 16): الستر الواجب فی نفسه من حیث حرمة النظر یحصل بکلّ ما یمنع عن النظر،ولو کان بیده أو ید زوجته أو أمته،کما أنّه یکفی ستر الدبر بالألیتین،و أمّا الستر الصلاتی فلا یکفی فیه ذلک ولو حال الاضطرار،بل لا یجزی الستر بالطلی بالطین أیضاً حال الاختیار،نعم یجزی حال الاضطرار علی الأقوی و إن کان الأحوط خلافه،و أمّا الستر بالورق و الحشیش فالأقوی جوازه حتّی حال الاختیار،لکن الأحوط الاقتصار علی حال الاضطرار،وکذا یجزی مثل القطن و الصوف الغیر المنسوجین،و إن کان الأولی المنسوج منهما أو من غیرهما ممّا یکون من الألبسة المتعارفة.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 412