کتاب الصلاة

فصل:فی الستر و الساتر

‏ ‏

فصل:فی الستر و الساتر

‏اعلم أنّ الستر قسمان:ستر یلزم فی نفسه،وستر مخصوص بحالة الصلاة، ‏‎ ‎‏فالأوّل یجب ستر العورتین-القبل و الدبر-عن کلّ مکلّف من الرجل و المرأة ‏‎ ‎‏عن کلّ أحد؛من ذکر أو انثی ولو کان مماثلاً،محرماً أو غیر محرم،ویحرم ‏‎ ‎‏علی کلّ منهما أیضاً النظر إلی عورة الآخر،ولا یستثنی من الحکمین إلّا ‏‎ ‎‏الزوج و الزوجة،والسیّد و الأمة إذا لم تکن مزوّجة ولا محلّلة،بل یجب ‏‎ ‎‏الستر عن الطفل الممیّز،خصوصاً المراهق،کما أنّه یحرم النظر إلی عورة ‏‎ ‎‏المراهق،بل الأحوط ترک النظر إلی عورة الممیّز،ویجب ستر المرأة تمام ‏‎ ‎‏بدنها عمّن عدا الزوج و المحارم إلّاالوجه و الکفّین مع عدم التلذّذ و الریبة، ‏‎ ‎‏و أمّا معهما فیجب الستر،ویحرم النظر حتّی بالنسبة إلی المحارم،وبالنسبة إلی ‏‎ ‎‏الوجه و الکفّین،والأحوط سترها عن المحارم من السرّة إلی الرکبة مطلقاً،کما ‏‎ ‎

کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 407
‏أنّ الأحوط ستر الوجه و الکفّین عن غیر المحارم مطلقاً.‏

‏         (مسألة 1): الظاهر وجوب ‏‎[1]‎‏ستر الشعر الموصول بالشعر؛سواء کان من ‏‎ ‎‏الرجل أو المرأة وحرمة النظر إلیه،و أمّا القرامل من غیر الشعر وکذا الحلی،ففی ‏‎ ‎‏وجوب سترهما وحرمة النظر إلیهما مع مستوریة البشرة إشکال و إن کان أحوط.‏

‏         (مسألة 2): الظاهر حرمة النظر إلی ما یحرم النظر إلیه فی المرآة و الماء ‏‎ ‎‏الصافی مع عدم التلذّذ،و أمّا معه فلا إشکال فی حرمته.‏

‏         (مسألة 3): لا یشترط فی الستر الواجب فی نفسه ساتر مخصوص ولا کیفیة ‏‎ ‎‏خاصّة،بل المناط مجرّد الستر ولو کان بالید وطلی الطین ونحوهما.‏

‏و أمّا الثانی-أی‌الستر فی حال الصلاة-فله کیفیة خاصّة،ویشترط فیه ساتر ‏‎ ‎‏خاصّ ویجب مطلقاً؛سواء کان هناک ناظر محترم أو غیره أم لا،ویتفاوت ‏‎ ‎‏بالنسبة إلی الرجل و المرأة،أمّا الرجل فیجب علیه ستر العورتین؛أی‌القبل من ‏‎ ‎‏القضیب و البیضتین،وحلقة الدبر لا غیر و إن کان الأحوط ستر العجان،أی‌ما ‏‎ ‎‏بین حلقة الدبر إلی أصل القضیب،وأحوط من ذلک ستر ما بین السرّة و الرکبة، ‏‎ ‎‏والواجب ستر لون البشرة،والأحوط ستر الشبح الذی یری من خلف الثوب من ‏‎ ‎‏غیر تمیّز للونه،و أمّا الحجم أی‌الشکل فلا یجب ستره،و أمّا المرأة فیجب علیها ‏‎ ‎‏ستر جمیع بدنها حتّی الرأس و الشعر إلّاالوجه-المقدار الذی یغسل فی ‏‎ ‎‏الوضوء-وإلّا الیدین إلی الزندین،والقدمین إلی الساقین ظاهرهما وباطنهما، ‏‎ ‎‏ویجب ستر شیء من أطراف هذه المستثنیات من باب المقدّمة.‏

‏         (مسألة 4): لا یجب علی المرأة حال الصلاة ستر ما فی باطن الفم من ‏‎ ‎

کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 408
‏الأسنان و اللسان،ولا ما علی الوجه من الزینة کالکحل و الحمرة و السواد ‏‎ ‎‏والحلی،ولا الشعر الموصول بشعرها و القرامل وغیر ذلک،و إن قلنا بوجوب ‏‎ ‎‏سترها عن الناظر.‏

‏         (مسألة 5): إذا کان هناک ناظر ینظر بریبة إلی وجهها أو کفّیها أو قدمیها یجب ‏‎ ‎‏علیها سترها،لکن لا من حیث الصلاة،فإن أثمت ولم تسترها لم تبطل الصلاة، ‏‎ ‎‏وکذا بالنسبة إلی حلیّها وما علی وجهها من الزینة،وکذا بالنسبة إلی الشعر ‏‎ ‎‏الموصول و القرامل فی صورة حرمة النظر إلیها.‏

‏         (مسألة 6): یجب علی المرأة ستر رقبتها حال الصلاة،وکذا تحت ذقنها، ‏‎ ‎‏حتّی المقدار الذی یری منه عند اختمارها علی الأحوط.‏

‏         (مسألة 7): الأمة کالحرّة فی جمیع ما ذکر من المستثنی و المستثنی منه، ‏‎ ‎‏ولکن لا یجب علیها ستر رأسها ولا شعرها ولا عنقها؛من غیر فرق بین أقسامها ‏‎ ‎‏من القنّة و المدبّرة و المکاتبة و المستولدة،و أمّا المبعّضة فکالحرّة مطلقاً،ولو ‏‎ ‎‏اعتقت فی أثناء الصلاة وعلمت به ولم یتخلّل بین عتقها وستر رأسها زمان ‏‎ ‎‏صحّت صلاتها،بل و إن تخلّل ‏‎[2]‎‏زمان إذا بادرت إلی ستر رأسها للباقی من ‏‎ ‎‏صلاتها بلا فعل مناف،و أمّا إذا ترکت سترها حینئذٍ بطلت،وکذا إذا لم تتمکّن ‏‎ ‎‏من الستر إلّابفعل المنافی ولکن الأحوط الإتمام ثمّ الإعادة،نعم لو لم تعلم ‏‎ ‎‏بالعتق حتّی فرغت صحّت صلاتها علی الأقوی،بل وکذا لو علمت لکن لم یکن ‏‎ ‎‏عندها ‏‎[3]‎‏ساتر أو کان الوقت ضیّقاً،و أمّا إذا علمت عتقها لکن کانت جاهلة ‏

‏         ‏

کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 409
‏بالحکم و هو وجوب الستر فالأحوط ‏‎[4]‎‏إعادتها.‏

‏         (مسألة 8): الصبیّة الغیر البالغة حکمها حکم الأمة فی عدم وجوب ستر ‏‎ ‎‏رأسها ورقبتها،بناءً علی المختار من صحّة صلاتها وشرعیتها،و إذا بلغت فی ‏‎ ‎‏أثناء الصلاة فحالها حال الأمة المعتقة فی الأثناء فی وجوب المبادرة إلی الستر، ‏‎ ‎‏والبطلان مع عدمها إذا کانت عالمة بالبلوغ.‏

‏         (مسألة 9): لا فرق فی وجوب الستر وشرطیته بین أنواع الصلوات الواجبة ‏‎ ‎‏والمستحبّة،ویجب أیضاً فی توابع الصلاة من قضاء الأجزاء المنسیّة،بل ‏‎ ‎‏سجدتی السهو علی الأحوط،نعم لا یجب فی صلاة الجنازة و إن کان هو ‏‎ ‎‏الأحوط فیها أیضاً،وکذا لا یجب فی سجدة التلاوة وسجدة الشکر.‏

‏         (مسألة 10): یشترط ستر العورة فی الطواف ‏‎[5]‎‏أیضاً‏

‏         (مسألة 11): إذا بدت العورة کلاًّ أو بعضاً-لریح أو غفلة-لم تبطل الصلاة، ‏‎ ‎‏ولکن إن علم به فی أثناء الصلاة وجبت المبادرة إلی سترها وصحّت أیضاً،و إن ‏‎ ‎‏کان الأحوط ‏‎[6]‎‏الإعادة بعد الإتمام،خصوصاً إذا احتاج سترها إلی زمان معتدّ به.‏

‏         (مسألة 12): إذا نسی ستر العورة ابتداء أو بعد التکشّف فی الأثناء،فالأقوی ‏‎ ‎‏صحّة الصلاة،و إن کان الأحوط الإعادة،وکذا لو ترکه من أوّل الصلاة أو فی ‏‎ ‎‏الأثناء غفلة،والجاهل بالحکم کالعامد علی الأحوط.‏


کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 410
‏         (مسألة 13): یجب الستر من جمیع الجوانب؛بحیث لو کان هناک ناظر ‏‎ ‎‏لم یرها إلّامن جهة التحت فلا یجب،نعم إذا کان واقفاً علی طرف سطح ‏‎[7]‎‏أو ‏‎ ‎‏علی شبّاک بحیث تری عورته لو کان هناک ناظر،فالأقوی و الأحوط وجوب ‏‎ ‎‏الستر من تحت أیضاً،بخلاف ما إذا کان واقفاً علی طرف بئر،والفرق من حیث ‏‎ ‎‏عدم تعارف وجود الناظر فی البئر فیصدق الستر عرفاً،و أمّا الواقف علی طرف ‏‎ ‎‏السطح لا یصدق علیه الستر إذا کان بحیث یری،فلو لم یستر من جهة التحت ‏‎ ‎‏بطلت صلاته،و إن لم یکن هناک ناظر،فالمدار علی الصدق العرفی ومقتضاه ‏‎ ‎‏ما ذکرنا.‏

‏         (مسألة 14): هل یجب الستر عن نفسه؛بمعنی أن یکون بحیث لا یری نفسه ‏‎ ‎‏أیضاً،أم المدار علی الغیر؟قولان،الأحوط الأوّل،و إن کان الثانی لا یخلو عن ‏‎ ‎‏قوّة،فلو صلّی فی ثوب واسع الجیب بحیث یری عورة نفسه عند الرکوع لم ‏‎ ‎‏تبطل علی ما ذکرنا،والأحوط البطلان.هذا إذا لم یکن بحیث قد یراها غیره ‏‎ ‎‏أیضاً،وإلّا فلا إشکال فی البطلان.‏

‏         (مسألة 15): هل اللازم أن یکون ساتریته فی جمیع الأحوال حاصلاً من أوّل ‏‎ ‎‏الصلاة إلی آخرها،أو یکفی الستر بالنسبة إلی کلّ حالة عند تحقّقها،مثلاً إذا ‏‎ ‎‏کان ثوبه ممّا یستر حال القیام لا حال الرکوع فهل تبطل الصلاة فیه،و إن کان فی ‏‎ ‎‏حال الرکوع یجعله علی وجه یکون ساتراً أو یتستّر عنده بساتر آخر أو ‏‎ ‎‏لا تبطل؟وجهان،أقواهما الثانی،وأحوطهما الأوّل،وعلی ما ذکرنا فلو کان ‏‎ ‎‏ثوبه مخرقاً بحیث تنکشف عورته فی بعض الأحوال لم یضرّ،إذا سدّ ذلک ‏‎ ‎

کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 411
‏الخرق فی تلک الحالة بجمعه أو بنحو آخر ولو بیده،علی إشکال فی الستر بها.‏

‏         (مسألة 16): الستر الواجب فی نفسه من حیث حرمة النظر یحصل بکلّ ما ‏‎ ‎‏یمنع عن النظر،ولو کان بیده أو ید زوجته أو أمته،کما أنّه یکفی ستر الدبر ‏‎ ‎‏بالألیتین،و أمّا الستر الصلاتی فلا یکفی فیه ذلک ولو حال الاضطرار،بل ‏‎ ‎‏لا یجزی الستر بالطلی بالطین أیضاً حال الاختیار،نعم یجزی حال الاضطرار ‏‎[8]‎‎ ‎‏علی الأقوی و إن کان الأحوط خلافه،و أمّا الستر بالورق و الحشیش فالأقوی ‏‎ ‎‏جوازه حتّی حال الاختیار،لکن الأحوط الاقتصار علی حال الاضطرار،وکذا ‏‎ ‎‏یجزی مثل القطن و الصوف الغیر المنسوجین،و إن کان الأولی المنسوج منهما أو ‏‎ ‎‏من غیرهما ممّا یکون من الألبسة المتعارفة. ‏

‏ ‏

کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 412

  • -بل الأحوط وجوبه،وکذا فی القرامل و الحلی.
  • -لا یخلو من إشکال.
  • -إذا کانت فاقدة له فی تمام الوقت،وإلّا فالظاهر لزوم الإعادة.
  • -بل الأقوی.
  • -وجوب سترها فیه علی نحو ما وجب فی الصلاة محلّ إشکال،لکن لا یترک الاحتیاط فیه.
  • -لا ینبغی ترکه خصوصاً فی الصورة الثانیة،بل لا یترک فیها.
  • -یتوقّع وجود الناظر تحتها ولو لم یکن فعلاً.
  • -بل لا یجزی علی الأقوی،فالأقوی لمن لا یجد ما یصلّی فیه ولو مثل الحشیش‌والورق إتیان صلاة فاقد الساتر.