فصل:فی القبلة

‏‏ ‏

‏‏فصل:فی القبلة‏

‏‏و هی المکان الذی وقع فیه البیت-شرّفه اللّٰه تعالی-من تخوم الأرض إلی ‏‎ ‎‏عنان السماء للناس کافّة؛القریب و البعید لا خصوص البنیة،ولا یدخل فیه ‏‎ ‎‏شیء من حجر إسماعیل و إن وجب إدخاله فی الطواف،ویجب استقبال عینها لا ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 1): الأمارات المحصّلة للظنّ-التی یجب الرجوع إلیها عند عدم ‏‎ ‎‏إمکان العلم کما هو الغالب-بالنسبة إلی البعید کثیرة:‏

‏‏منها:الجدی،الذی هو المنصوص فی الجملة بجعله فی أواسط العراق ‏‎ ‎‏کالکوفة و النجف وبغداد ونحوها خلف المنکب الأیمن،والأحوط أن یکون ذلک ‏‎ ‎‏فی غایة ارتفاعه أو انخفاضه،والمنکب ما بین الکتف و العنق،والأولی وضعه ‏‎ ‎‏خلف الاُذن،وفی البصرة ‏‎[4]‎‏وغیرها من البلاد الشرقیة فی الاُذن الیمنی،وفی ‏‎ ‎‏موصل ونحوها من البلاد الغربیة بین الکتفین،وفی الشام خلف الکتف الأیسر، ‏

‏
‏‎

‏‏ومنها:سهیل،و هو عکس الجدی.‏

‏‏ومنها:الشمس ‏‎[5]‎‏لأهل العراق إذا زالت عن الأنف إلی الحاجب الأیمن عند ‏‎ ‎‏مواجهتهم نقطة الجنوب.‏

‏‏ومنها:جعل المغرب ‏‎[6]‎‏علی الیمین و المشرق علی الشمال لأهل العراق أیضاً ‏‎ ‎‏فی مواضع یوضع الجدی بین الکتفین کموصل.‏

‏‏ومنها:الثریّا و العیّوق لأهل المغرب؛یضعون الأوّل عند طلوعه علی الأیمن، ‏‎ ‎‏والثانی علی الأیسر.‏

‏‏ومنها:محراب صلّی فیه معصوم،فإن علم أنّه صلّی فیه من غیر تیامن ‏‎ ‎‏ولا تیاسر کان مفیداً للعلم،وإلّا فیفید الظنّ.‏

‏‏ومنها:قبر المعصوم،فإذا علم عدم تغیّره،و أنّ ظاهره مطابق لوضع الجسد ‏‎ ‎‏أفاد العلم،وإلّا فیفید الظنّ.‏

‏‏ومنها:قبلة بلد المسلمین فی صلاتهم وقبورهم ومحاریبهم إذا لم یعلم بناؤها ‏

‏‏         ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 2): عند عدم إمکان تحصیل العلم بالقبلة،یجب الاجتهاد فی ‏‎ ‎‏تحصیل الظنّ ولا یجوز الاکتفاء بالظنّ الضعیف مع إمکان القویّ،کما لا یجوز ‏‎ ‎‏الاکتفاء به مع إمکان الأقوی،ولا فرق بین أسباب حصول الظنّ،فالمدار علی ‏‎ ‎‏الأقوی فالأقوی؛سواء حصل من الأمارات المذکورة أو من غیرها،ولو من قول ‏‎ ‎‏فاسق،بل ولو کافر،فلو أخبر عدل ولم یحصل الظنّ بقوله وأخبر فاسق أو کافر ‏‎ ‎‏بخلافه وحصل منه الظنّ من جهة کونه من أهل الخبرة ‏‎[8]‎‏یعمل به.‏

‏‏         (مسألة 3): لا فرق فی وجوب الاجتهاد بین الأعمی و البصیر،غایة الأمر أنّ ‏‎ ‎‏اجتهاد الأعمی هو الرجوع إلی الغیر فی بیان الأمارات أو فی تعیین القبلة.‏

‏‏         (مسألة 4): لا یعتبر إخبار صاحب المنزل إذا لم یفد الظنّ،ولا یکتفی بالظنّ ‏‎ ‎‏الحاصل من قوله إذا أمکن تحصیل الأقوی.‏

‏‏         (مسألة 5): إذا کان اجتهاده مخالفاً لقبلة بلد المسلمین فی محاریبهم ‏‎ ‎‏ومذابحهم وقبورهم،فالأحوط تکرار الصلاة،إلّاإذا علم بکونها مبنیّة ‏‎ ‎‏علی الغلط.‏

‏‏         (مسألة 6): إذا حصر القبلة فی جهتین؛بأن علم أنّها لا تخرج عن إحداهما ‏‎ ‎‏وجب علیه تکریر الصلاة،إلّاإذا کانت إحداهما مظنونة،والاُخری مو هومة، ‏‎ ‎‏فیکتفی بالاُولی،و إذا حصر فیهما ظنّاً فکذلک یکرّر فیهما،لکن الأحوط إجراء ‏

‏‏         ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 7): إذا اجتهد لصلاة وحصل له الظنّ،لا یجب تجدید الاجتهاد ‏‎ ‎‏لصلاة اخری ما دام الظنّ باقیاً.‏

‏‏         (مسألة 8): إذا ظنّ بعد الاجتهاد أنّها فی جهة فصلّی الظهر مثلاً إلیها،ثمّ ‏‎ ‎‏تبدّل ظنّه إلی جهة اخری وجب علیه إتیان العصر إلی الجهة الثانیة،وهل یجب ‏‎ ‎‏إعادة الظهر أو لا؟الأقوی وجوبها إذا کان مقتضی ظنّه الثانی وقوع الاُولی ‏‎ ‎‏مستدبراً،أو إلی الیمین أو الیسار،و إذا کان مقتضاه وقوعها ما بین الیمین و الیسار ‏‎ ‎‏لا تجب الإعادة.‏

‏‏         (مسألة 9): إذا انقلب ظنّه فی أثناء الصلاة إلی جهة اخری انقلب إلی ما ظنّه، ‏‎ ‎‏إلّا إذا کان الأوّل إلی الاستدبار أو الیمین و الیسار بمقتضی ظنّه الثانی فیعید.‏

‏‏         (مسألة 10): یجوز لأحد المجتهدین المختلفین فی الاجتهاد الاقتداء بالآخر ‏‎ ‎‏إذا کان اختلافهما یسیراً،بحیث لا یضرّ بهیئة الجماعة،ولا یکون بحدّ الاستدبار ‏‎ ‎‏أو الیمین و الیسار.‏

‏‏         (مسألة 11): إذا لم یقدر علی الاجتهاد أو لم یحصل له الظنّ بکونها فی جهة ‏‎ ‎‏وکانت الجهات متساویة صلّی إلی أربع جهات إن وسع الوقت،وإلّا فبقدر ما ‏‎ ‎‏وسع،ویشترط أن یکون التکرار علی وجه یحصل معه الیقین بالاستقبال فی ‏‎ ‎‏إحداها،أو علی وجه لا یبلغ الانحراف إلی حدّ الیمین و الیسار،والأولی ‏‎[9]‎‏أن ‏‎ ‎‏یکون علی خطوط متقابلات. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 13): من کان وظیفته تکرار الصلاة إلی أربع جهات أو أقلّ،وکان ‏‎ ‎‏علیه صلاتان یجوز له أن یتمّم جهات الاُولی ثمّ یشرع فی الثانیة،ویجوز أن ‏‎ ‎‏یأتی بالثانیة فی کلّ جهة صلّی إلیها الاُولی إلی أن تتمّ،والأحوط اختیار ‏‎ ‎‏الأوّل،ولا یجوز أن یصلّی الثانیة إلی غیر الجهة التی صلّی إلیها الاُولی،نعم إذا ‏‎ ‎‏اختار الوجه الأوّل لا یجب أن یأتی بالثانیة علی ترتیب الاُولی.‏

‏‏         (مسألة 14): من علیه صلاتان کالظهرین-مثلاً-مع کون وظیفته التکرار إلی ‏‎ ‎‏أربع إذا لم یکن له من الوقت مقدار ثمان صلوات،بل کان مقدار خمسة أو ستّة ‏‎ ‎‏أو سبعة،فهل یجب إتمام جهات الاُولی وصرف بقیّة الوقت فی الثانیة،أو یجب ‏‎ ‎‏إتمام جهات الثانیة وإیراد النقص علی الاُولی؟الأظهر الوجه الأوّل،ویحتمل ‏‎ ‎‏وجه ثالث و هو التخییر،و إن لم یکن له إلّامقدار أربعة أو ثلاثة فقد یقال بتعیّن ‏‎ ‎‏الإتیان بجهات الثانیة،ویکون الاُولی قضاء،لکن الأظهر وجوب الإتیان ‏‎ ‎‏بالصلاتین،وإیراد النقص علی الثانیة،کما فی الفرض الأوّل،وکذا الحال فی ‏‎ ‎‏العشاءین،ولکن فی الظهرین یمکن الاحتیاط بأن یأتی بما یتمکّن من الصلوات ‏‎ ‎‏بقصد ما فی الذمّة ‏‎[10]‎‏فعلاً،بخلاف العشاءین،لاختلافهما فی عدد الرکعات.‏

‏‏         (مسألة 15): من وظیفته التکرار إلی الجهات إذا علم أو ظنّ بعد الصلاة إلی ‏‎ ‎‏جهة أنّها القبلة لا یجب علیه الإعادة،ولا إتیان البقیّة،ولو علم أو ظنّ بعد ‏‎ ‎‏الصلاة إلی جهتین أو ثلاث أنّ کلّها إلی غیر القبلة،فإن کان فیها ما هو ما بین ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         (مسألة 16): الظاهر جریان حکم العمل بالظنّ مع عدم إمکان العلم، ‏‎ ‎‏والتکرار إلی الجهات مع عدم إمکان الظنّ فی سائر الصلوات غیر الیومیة،بل ‏‎ ‎‏غیرها ممّا یمکن فیه التکرار،کصلاة الآیات،وصلاة الأموات،وقضاء الأجزاء ‏‎ ‎‏المنسیّة وسجدتی السهو،و إن قیل ‏‎[12]‎‏فی صلاة الأموات بکفایة الواحدة عند عدم ‏‎ ‎‏الظنّ مخیّراً بین الجهات،أو التعیین بالقرعة،و أمّا فیما لا یمکن فیه التکرار ‏‎ ‎‏کحال الاحتضار و الدفن و الذبح و النحر،فمع عدم الظنّ یتخیّر،والأحوط القرعة.‏

‏‏         (مسألة 17): إذا صلّی من دون الفحص عن القبلة إلی جهة-غفلة أو ‏‎ ‎‏مسامحة-یجب إعادتها إلّاإذا تبیّن کونها القبلة ‏‎[13]‎‏مع حصول قصد القربة منه.‏

‏‏ ‏

‏‎

• -ولعلّه راجع إلی ما ذکرنا من أنّ استقبال البعید لسمت الکعبة وجهتها عین استقبال‌الکعبة،ولو لم یرجع ما ذکروه إلیه وأرادوا به السمت-ولو لم یستقبل الکعبة عرفاً-فهو ضعیف.
• -ولعلّه راجع إلی ما ذکرنا من أنّ استقبال البعید لسمت الکعبة وجهتها عین استقبال‌الکعبة،ولو لم یرجع ما ذکروه إلیه وأرادوا به السمت-ولو لم یستقبل الکعبة عرفاً-فهو ضعیف.
• -لا یبعد الکفایة مع کون إخبارهما عن المبادئ الحسّیة،ویقدّم البیّنة علی اجتهاده‌الظنّی،ولا یبعد جواز التعویل علی قول أهل الخبرة مع عدم مخالفته لاجتهاده العلمی؛و إن خالف ظنّه المطلق.
• -فیما ذکره بالنسبة إلی البصرة،بل فی کثیر منها إشکال،لا بدّ من الرجوع إلی القواعدأو إلی أهل الفنّ.
• -لعلّ هذه العبارة للتنبیه علی الخلل الذی فی بعض الکتب من جعل الشمس عندالزوال علی الحاجب الأیمن؛لأنّ لازمه الانحراف إلی المشرق،و هو خلاف الواقع وخلاف العلامة الاُولی،فأصلح الماتن رحمه الله ذلک بأنّ العلامة زوال الشمس إلی الحاجب الأیمن عند المواجهة إلی نقطة الجنوب،ولا یمکن ذلک إلّابانحراف قبلتهم من الجنوب إلی المغرب،و هی موافقة للواقع بالنسبة إلی أواسط العراق،وموافقة للعلامة الاُولی مع وضوح العبارة.
• -أی‌الاعتدالی منه ومن المشرق.
• -بعض قواعدها یفید العلم إن أتقنت مقدّماته.
• -بل لا یبعد جواز الرجوع إلی أهل الخبرة ولو لم یحصل منه الظنّ،بل تقدّم قوله علی الظنّ المطلق لا یخلو من وجه.
• -بل الظاهر لزوم کونه علی الخطوط المتقابلة عرفاً،ومعه لا یبلغ الانحراف إلی حدّالیمین و الیسار.
• -أی‌ما علیه من الصلاة الاحتیاطیة،لکن فی الأخیرة یتعیّن علیه نیّة العصر.
• -أی‌الإتیان ببقیّة المحتملات لا جمیعها.
• -و هو ضعیف کالتعیین بالقرعة،کما أنّ الاحتیاط بالقرعة احتیاط ضعیف؛لعدم کون‌أمثال المقام مصبّاً لها.
• -أو کان منحرفاً إلی دون المشرق و المغرب فی صورة الغفلة لا المسامحة.