فصل:فی أحکام الأوقات

‏‏ ‏

‏‏فصل:فی أحکام الأوقات‏

‏‏         (مسألة 1): لا یجوز الصلاة قبل دخول الوقت،فلو صلّی بطل و إن کان جزء ‏‎ ‎‏منه قبل الوقت،ویجب العلم بدخوله حین الشروع فیها،ولا یکفی الظنّ لغیر ‏‎ ‎‏ذوی الأعذار ‏‎[1]‎‏،نعم یجوز الاعتماد علی شهادة العدلین علی الأقوی،وکذا علی ‏‎ ‎‏أذان العارف ‏‎[2]‎‏العدل،و أمّا کفایة شهادة العدل الواحد فمحلّ إشکال،و إذا صلّی ‏‎ ‎‏مع عدم الیقین بدخوله ولا شهادة العدلین أو أذان العدل بطلت،إلّاإذا تبیّن بعد ‏‎ ‎‏ذلک کونها بتمامها فی الوقت مع فرض حصول قصد القربة منه.‏

‏‏         (مسألة 2): إذا کان غافلاً عن وجوب تحصیل الیقین أو ما بحکمه فصلّی ثمّ ‏‎ ‎‏تبیّن وقوعها فی الوقت بتمامها صحّت،کما أنّه لو تبیّن وقوعها قبل الوقت ‏‎ ‎‏بتمامها بطلت،وکذا لو لم یتبیّن الحال،و أمّا لو تبیّن دخول الوقت فی أثنائها ففی ‏

‏‏         ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 3): إذا تیقّن دخول الوقت فصلّی أو عمل بالظنّ المعتبر کشهادة ‏‎ ‎‏العدلین،وأذان العدل ‏‎[4]‎‏العارف،فإن تبیّن وقوع الصلاة بتمامها قبل الوقت ‏‎ ‎‏بطلت،ووجب الإعادة،و إن تبیّن دخول الوقت فی أثنائها ولو قبل السلام ‏‎ ‎‏صحّت،و أمّا إذا عمل بالظنّ الغیر المعتبر فلا تصحّ و إن دخل الوقت فی أثنائها، ‏‎ ‎‏وکذا إذا کان غافلاً علی الأحوط کما مرّ ‏‎[5]‎‏،ولا فرق فی الصحّة فی الصورة ‏‎ ‎‏الاُولی بین أن یتبیّن دخول الوقت فی الأثناء،بعد الفراغ أو فی الأثناء،لکن ‏‎ ‎‏بشرط أن یکون الوقت داخلاً حین التبیّن،و أمّا إذا تبیّن أنّ الوقت سیدخل قبل ‏‎ ‎‏تمام الصلاة فلا ینفع شیئاً.‏

‏‏         (مسألة 4): إذا لم یتمکّن من تحصیل العلم أو ما بحکمه لمانع فی السماء؛ ‏‎ ‎‏من غیم أو غبار أو لمانع فی نفسه من عمی أو حبس أو نحو ذلک،فلا یبعد کفایة ‏‎ ‎‏الظنّ ‏‎[6]‎‏لکن الأحوط التأخیر حتّی یحصل الیقین،بل لا یترک هذا الاحتیاط.‏

‏‏         (مسألة 5): إذا اعتقد دخول الوقت فشرع،وفی أثناء الصلاة تبدّل یقینه ‏‎ ‎‏بالشکّ لا یکفی فی الحکم بالصحّة،إلّاإذا کان حین الشکّ عالماً بدخول ‏‎ ‎‏الوقت؛إذ لا أقلّ من أنّه یدخل تحت المسألة المتقدّمة من الصحّة مع دخول ‏‎ ‎‏الوقت فی الأثناء. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 7): إذا شکّ بعد الفراغ من الصلاة فی أنّها وقعت فی الوقت أو لا،فإن ‏‎ ‎‏علم عدم الالتفات إلی الوقت حین الشروع وجبت الإعادة،و إن علم أنّه کان ‏‎ ‎‏ملتفتاً ومراعیاً له ومع ذلک شکّ فی أنّه کان داخلاً أم لا،بنی علی الصحّة، ‏‎ ‎‏وکذا إن کان شاکّاً فی أنّه کان ملتفتاً أم لا.هذا کلّه إذا کان حین الشکّ ‏‎ ‎‏عالماً بالدخول،وإلّا لا یحکم بالصحّة ‏‎[8]‎‏مطلقاً،ولا تجری قاعدة الفراغ؛ ‏‎ ‎‏لأنّه لا یجوز له حین الشکّ الشروع فی الصلاة،فکیف یحکم بصحّة ما مضی ‏‎ ‎‏مع هذه الحالة.‏

‏‏         (مسألة 8): یجب الترتیب بین الظهرین بتقدیم الظهر ‏‎[9]‎‏،وبین العشاءین ‏‎ ‎‏بتقدیم المغرب،فلو عکس عمداً بطل،وکذا لو کان جاهلاً بالحکم،و أمّا ‏‎ ‎‏لو شرع فی الثانیة قبل الاُولی غافلاً أو معتقداً لإتیانها عدل بعد التذکّر،إن ‏‎ ‎‏کان محلّ العدول باقیاً و إن کان فی الوقت المختصّ بالاُولی علی الأقوی ‏‎ ‎‏کما مرّ،لکن الأحوط الإعادة فی هذه الصورة،و إن تذکّر بعد الفراغ صحّ ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 9): إذا ترک المغرب ودخل فی العشاء غفلة أو نسیاناً أو معتقداً ‏‎ ‎‏لإتیانها،فتذکّر فی الأثناء عدل،إلّاإذا دخل فی رکوع الرکعة الرابعة،فإنّ ‏‎ ‎‏الأحوط ‏‎[12]‎‏حینئذٍ إتمامها عشاءً،ثمّ إعادتها بعد الإتیان بالمغرب.‏

‏‏         (مسألة 10): یجوز العدول فی قضاء الفوائت أیضاً من اللاحقة إلی السابقة، ‏‎ ‎‏بشرط أن یکون فوت المعدول عنه معلوماً،و أمّا إذا کان احتیاطیاً فلا یکفی ‏‎ ‎‏العدول فی البراءة من السابقة،و إن کانت احتیاطیة أیضاً؛لاحتمال اشتغال الذمّة ‏‎ ‎‏واقعاً بالسابقة دون اللاحقة،فلم یتحقّق العدول من صلاة إلی اخری،وکذا ‏‎ ‎‏الکلام فی العدول من حاضرة إلی سابقتها،فإنّ اللازم أن لا یکون الإتیان ‏‎ ‎‏باللاحقة من باب الاحتیاط،وإلّا لم یحصل الیقین بالبراءة من السابقة بالعدول ‏‎ ‎‏لما مرّ. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 12): إذا اعتقد فی أثناء العصر أنّه ترک الظهر فعدل إلیها،ثمّ تبیّن أنّه ‏‎ ‎‏کان آتیاً بها،فالظاهر جواز ‏‎[13]‎‏العدول منها إلی العصر ثانیاً،لکن لا یخلو عن ‏‎ ‎‏إشکال،فالأحوط بعد الإتمام الإعادة أیضاً.‏

‏‏         (مسألة 13): المراد بالعدول:أن ینوی کون ما بیده هی الصلاة السابقة ‏‎ ‎‏بالنسبة إلی ما مضی منها وما سیأتی.‏

‏‏         (مسألة 14): إذا مضی من أوّل الوقت مقدار أداء الصلاة بحسب حاله فی ‏‎ ‎‏ذلک الوقت؛من السفر و الحضر و التیمّم و الوضوء و المرض و الصحّة ونحو ‏‎ ‎‏ذلک،ثمّ حصل أحد الأعذار المانعة من التکلیف بالصلاة کالجنون و الحیض ‏‎ ‎‏والإغماء وجب علیه القضاء،وإلّا لم یجب،و إن علم بحدوث العذر قبله، ‏‎ ‎‏وکان له هذا المقدار،وجبت المبادرة إلی الصلاة،وعلی ما ذکرنا فإن کان ‏‎ ‎‏تمام المقدّمات حاصلة فی أوّل الوقت یکفی مضیّ مقدار أربع رکعات ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         (مسألة 15): إذا ارتفع العذر المانع من التکلیف فی آخر الوقت،فإن وسع ‏‎ ‎‏للصلاتین ‏‎[14]‎‏وجبتا،و إن وسع لصلاة واحدة أتی بها،و إن لم یبق إلّامقدار رکعة ‏‎ ‎‏وجبت الثانیة فقط،و إن زاد علی الثانیة بمقدار رکعة وجبتا معاً،کما إذا بقی إلی ‏‎ ‎‏الغروب فی الحضر مقدار خمس رکعات،وفی السفر مقدار ثلاث رکعات،أو ‏‎ ‎‏إلی نصف اللیل مقدار خمس رکعات فی الحضر،وأربع رکعات فی السفر، ‏‎ ‎‏ومنتهی الرکعة تمام الذکر الواجب من السجدة الثانیة،و إذا کان ذات الوقت ‏‎ ‎‏واحدة کما فی الفجر یکفی بقاء مقدار رکعة.‏

‏‏         (مسألة 16): إذا ارتفع العذر فی أثناء الوقت المشترک بمقدار صلاة واحدة ثمّ ‏‎ ‎‏حدث ثانیاً-کما فی الإغماء و الجنون الأدواری-فهل یجب الإتیان بالاُولی أو ‏‎ ‎‏الثانیة أو یتخیّر،وجوه ‏‎[15]‎

‏‏         (مسألة 17): إذا بلغ الصبیّ فی أثناء الوقت وجب علیه الصلاة؛إذا أدرک ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 18): یجب فی ضیق الوقت الاقتصار علی أقلّ الواجب؛إذا استلزم ‏‎ ‎‏الإتیان بالمستحبّات وقوع بعض الصلاة خارج الوقت،فلو أتی بالمستحبّات مع ‏‎ ‎‏العلم بذلک یشکل صحّة صلاته،بل تبطل علی الأقوی ‏‎[17]‎

‏‏         (مسألة 19): إذا أدرک من الوقت رکعة أو أزید،یجب ترک المستحبّات ‏‎ ‎‏محافظة علی الوقت بقدر الإمکان،نعم فی المقدار الذی لا بدّ من وقوعه خارج ‏‎ ‎‏الوقت لا بأس بإتیان المستحبّات.‏

‏‏         (مسألة 20): إذا شکّ فی أثناء العصر فی أنّه أتی بالظهر أم لا،بنی علی عدم ‏‎ ‎‏الإتیان،وعدل إلیها إن کان فی الوقت المشترک،ولا تجری قاعدة التجاوز،نعم ‏‎ ‎‏لو کان فی الوقت المختصّ بالعصر یمکن البناء علی الإتیان؛باعتبار کونه من ‏‎ ‎‏الشکّ بعد الوقت. ‏

‏‏ ‏

‏‎

• -إذا کانت الأعذار من الأعذار العامّة کالغیم ونحوه یجوز التعویل علی الظنّ،دون الأعذار الخاصّة کالعمی و الحبس،فإنّ الأحوط فیها التأخیر إلی حصول العلم بدخول الوقت.
• -الأحوط عدم الاعتماد علیه.
• -الأقوی عدم الصحّة.
• -مرّ الإشکال فی اعتباره.
• -مرّ الکلام فیه.
• -مرّ التفصیل فی المسألة الاُولی.
• -إلّاإذا علم بوقوع بعض صلاته خارج الوقت،فإنّ الأقوی عدم الصحّة فیه.
• -بل یحکم بها و إن وجب إحراز الوقت للصلاة الاُخری،وتعلیله لعدم جریان القاعدة،واستبعاده فی غیر المحلّ.
• -بل بتأخیر العصر و العشاء،فإنّ الترتیب شرط للمتأخّر،والفرق أنّه لو صلّی الظهروالمغرب ولم یصلّ العصر و العشاء عمداً وقعتا صحیحتین مع عدم تحقّق التقدیم؛لعدم إمکانه قبل الوجود.
• -بل تقع الثانیة وسقط الترتیب ووجب الإتیان بالاُولی.
• -لا ینبغی ترک الاحتیاط لو وقعت الشریکة بجمیعها فی الوقت المختصّ،بل لا یترک‌حتّی الإمکان و إن کان الوجه ما ذکره.
• -و إن لا یبعد صحّتها عشاءً،لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط.
• -إذا لم یدخل فی رکن بقصد الثانیة،ولکن لا بدّ حینئذٍ من إعادة الذکر الواجب الآتی‌بعنوان الثانیة؛أی‌المعدول إلیه،فلو تبیّن بعد إتیان القراءة-مثلاً-بعنوان الظهر عدل إلی العصر وأتی بالقراءة للعصر تمّت صلاته،بخلاف ما لو دخل فی الرکوع فتبیّن،فإنّ الظاهر بطلان صلاته.
• -مع تحصیل الطهارة ولو الترابیة،وکذا فی الصلاة الواحدة و الفروع الآتیة.
• -أوجهها أوّلها کما تقدّم.
• -مع الطهارة ولو ترابیة.
• -بل الأقوی صحّتها مع إدراک رکعة من الوقت،بل لا یبعد صحّتها مطلقاً و إن عصی بتفویت الوقت،لکن الاحتیاط لا ینبغی ترکه.