فصل:فی أحکام الأوقات
(مسألة 1): لا یجوز الصلاة قبل دخول الوقت،فلو صلّی بطل و إن کان جزء منه قبل الوقت،ویجب العلم بدخوله حین الشروع فیها،ولا یکفی الظنّ لغیر ذوی الأعذار ،نعم یجوز الاعتماد علی شهادة العدلین علی الأقوی،وکذا علی أذان العارف العدل،و أمّا کفایة شهادة العدل الواحد فمحلّ إشکال،و إذا صلّی مع عدم الیقین بدخوله ولا شهادة العدلین أو أذان العدل بطلت،إلّاإذا تبیّن بعد ذلک کونها بتمامها فی الوقت مع فرض حصول قصد القربة منه.
(مسألة 2): إذا کان غافلاً عن وجوب تحصیل الیقین أو ما بحکمه فصلّی ثمّ تبیّن وقوعها فی الوقت بتمامها صحّت،کما أنّه لو تبیّن وقوعها قبل الوقت بتمامها بطلت،وکذا لو لم یتبیّن الحال،و أمّا لو تبیّن دخول الوقت فی أثنائها ففی
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 391
الصحّة إشکال ،فلا یترک الاحتیاط بالإعادة.
(مسألة 3): إذا تیقّن دخول الوقت فصلّی أو عمل بالظنّ المعتبر کشهادة العدلین،وأذان العدل العارف،فإن تبیّن وقوع الصلاة بتمامها قبل الوقت بطلت،ووجب الإعادة،و إن تبیّن دخول الوقت فی أثنائها ولو قبل السلام صحّت،و أمّا إذا عمل بالظنّ الغیر المعتبر فلا تصحّ و إن دخل الوقت فی أثنائها، وکذا إذا کان غافلاً علی الأحوط کما مرّ ،ولا فرق فی الصحّة فی الصورة الاُولی بین أن یتبیّن دخول الوقت فی الأثناء،بعد الفراغ أو فی الأثناء،لکن بشرط أن یکون الوقت داخلاً حین التبیّن،و أمّا إذا تبیّن أنّ الوقت سیدخل قبل تمام الصلاة فلا ینفع شیئاً.
(مسألة 4): إذا لم یتمکّن من تحصیل العلم أو ما بحکمه لمانع فی السماء؛ من غیم أو غبار أو لمانع فی نفسه من عمی أو حبس أو نحو ذلک،فلا یبعد کفایة الظنّ لکن الأحوط التأخیر حتّی یحصل الیقین،بل لا یترک هذا الاحتیاط.
(مسألة 5): إذا اعتقد دخول الوقت فشرع،وفی أثناء الصلاة تبدّل یقینه بالشکّ لا یکفی فی الحکم بالصحّة،إلّاإذا کان حین الشکّ عالماً بدخول الوقت؛إذ لا أقلّ من أنّه یدخل تحت المسألة المتقدّمة من الصحّة مع دخول الوقت فی الأثناء.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 392
(مسألة 6): إذا شکّ بعد الدخول فی الصلاة فی أنّه راعی الوقت وأحرز دخوله أم لا،فإن کان حین شکّه عالماً بالدخول فلا یبعد الحکم بالصحّة ،وإلّا وجبت الإعادة بعد الإحراز.
(مسألة 7): إذا شکّ بعد الفراغ من الصلاة فی أنّها وقعت فی الوقت أو لا،فإن علم عدم الالتفات إلی الوقت حین الشروع وجبت الإعادة،و إن علم أنّه کان ملتفتاً ومراعیاً له ومع ذلک شکّ فی أنّه کان داخلاً أم لا،بنی علی الصحّة، وکذا إن کان شاکّاً فی أنّه کان ملتفتاً أم لا.هذا کلّه إذا کان حین الشکّ عالماً بالدخول،وإلّا لا یحکم بالصحّة مطلقاً،ولا تجری قاعدة الفراغ؛ لأنّه لا یجوز له حین الشکّ الشروع فی الصلاة،فکیف یحکم بصحّة ما مضی مع هذه الحالة.
(مسألة 8): یجب الترتیب بین الظهرین بتقدیم الظهر ،وبین العشاءین بتقدیم المغرب،فلو عکس عمداً بطل،وکذا لو کان جاهلاً بالحکم،و أمّا لو شرع فی الثانیة قبل الاُولی غافلاً أو معتقداً لإتیانها عدل بعد التذکّر،إن کان محلّ العدول باقیاً و إن کان فی الوقت المختصّ بالاُولی علی الأقوی کما مرّ،لکن الأحوط الإعادة فی هذه الصورة،و إن تذکّر بعد الفراغ صحّ
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 393
وبنی علی أنّها الاُولی فی متساوی العدد کالظهرین تماماً أو قصراً و إن کان فی الوقت المختصّ علی الأقوی،و قد مرّ أنّ الأحوط أن یأتی بأربع رکعات أو رکعتین بقصد ما فی الذمّة،و أمّا فی غیر المتساوی کما إذا أتی بالعشاء قبل المغرب وتذکّر بعد الفراغ فیحکم بالصحّة،ویأتی بالاُولی،و إن وقع العشاء فی الوقت المختصّ بالمغرب،لکن الأحوط فی هذه الصورة الإعادة.
(مسألة 9): إذا ترک المغرب ودخل فی العشاء غفلة أو نسیاناً أو معتقداً لإتیانها،فتذکّر فی الأثناء عدل،إلّاإذا دخل فی رکوع الرکعة الرابعة،فإنّ الأحوط حینئذٍ إتمامها عشاءً،ثمّ إعادتها بعد الإتیان بالمغرب.
(مسألة 10): یجوز العدول فی قضاء الفوائت أیضاً من اللاحقة إلی السابقة، بشرط أن یکون فوت المعدول عنه معلوماً،و أمّا إذا کان احتیاطیاً فلا یکفی العدول فی البراءة من السابقة،و إن کانت احتیاطیة أیضاً؛لاحتمال اشتغال الذمّة واقعاً بالسابقة دون اللاحقة،فلم یتحقّق العدول من صلاة إلی اخری،وکذا الکلام فی العدول من حاضرة إلی سابقتها،فإنّ اللازم أن لا یکون الإتیان باللاحقة من باب الاحتیاط،وإلّا لم یحصل الیقین بالبراءة من السابقة بالعدول لما مرّ.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 394
(مسألة 11): لا یجوز العدول من السابقة إلی اللاحقة فی الحواضر ولا فی الفوائت،ولا یجوز من الفائتة إلی الحاضرة،وکذا من النافلة إلی الفریضة،ولا من الفریضة إلی النافلة إلّافی مسألة إدراک الجماعة وکذا من فریضة إلی اخری إذا لم یکن بینهما ترتیب،ویجوز من الحاضرة إلی الفائتة،بل یستحبّ فی سعة وقت الحاضرة.
(مسألة 12): إذا اعتقد فی أثناء العصر أنّه ترک الظهر فعدل إلیها،ثمّ تبیّن أنّه کان آتیاً بها،فالظاهر جواز العدول منها إلی العصر ثانیاً،لکن لا یخلو عن إشکال،فالأحوط بعد الإتمام الإعادة أیضاً.
(مسألة 13): المراد بالعدول:أن ینوی کون ما بیده هی الصلاة السابقة بالنسبة إلی ما مضی منها وما سیأتی.
(مسألة 14): إذا مضی من أوّل الوقت مقدار أداء الصلاة بحسب حاله فی ذلک الوقت؛من السفر و الحضر و التیمّم و الوضوء و المرض و الصحّة ونحو ذلک،ثمّ حصل أحد الأعذار المانعة من التکلیف بالصلاة کالجنون و الحیض والإغماء وجب علیه القضاء،وإلّا لم یجب،و إن علم بحدوث العذر قبله، وکان له هذا المقدار،وجبت المبادرة إلی الصلاة،وعلی ما ذکرنا فإن کان تمام المقدّمات حاصلة فی أوّل الوقت یکفی مضیّ مقدار أربع رکعات
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 395
للظهر وثمانیة للظهرین،وفی السفر یکفی مضیّ مقدار رکعتین للظهر، وأربعة للظهرین،وهکذا بالنسبة إلی المغرب و العشاء،و إن لم تکن المقدّمات أو بعضها حاصلة،لا بدّ من مضیّ مقدار الصلاة وتحصیل تلک المقدّمات،وذهب بعضهم إلی کفایة مضیّ مقدار الطهارة و الصلاة فی الوجوب،و إن لم یکن سائر المقدّمات حاصلة،والأقوی الأوّل،و إن کان هذا القول أحوط.
(مسألة 15): إذا ارتفع العذر المانع من التکلیف فی آخر الوقت،فإن وسع للصلاتین وجبتا،و إن وسع لصلاة واحدة أتی بها،و إن لم یبق إلّامقدار رکعة وجبت الثانیة فقط،و إن زاد علی الثانیة بمقدار رکعة وجبتا معاً،کما إذا بقی إلی الغروب فی الحضر مقدار خمس رکعات،وفی السفر مقدار ثلاث رکعات،أو إلی نصف اللیل مقدار خمس رکعات فی الحضر،وأربع رکعات فی السفر، ومنتهی الرکعة تمام الذکر الواجب من السجدة الثانیة،و إذا کان ذات الوقت واحدة کما فی الفجر یکفی بقاء مقدار رکعة.
(مسألة 16): إذا ارتفع العذر فی أثناء الوقت المشترک بمقدار صلاة واحدة ثمّ حدث ثانیاً-کما فی الإغماء و الجنون الأدواری-فهل یجب الإتیان بالاُولی أو الثانیة أو یتخیّر،وجوه
(مسألة 17): إذا بلغ الصبیّ فی أثناء الوقت وجب علیه الصلاة؛إذا أدرک
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 396
مقدار رکعة أو أزید،ولو صلّی قبل البلوغ ثمّ بلغ فی أثناء الوقت فالأقوی کفایتها وعدم وجوب إعادتها و إن کان أحوط،وکذا الحال لو بلغ فی أثناء الصلاة.
(مسألة 18): یجب فی ضیق الوقت الاقتصار علی أقلّ الواجب؛إذا استلزم الإتیان بالمستحبّات وقوع بعض الصلاة خارج الوقت،فلو أتی بالمستحبّات مع العلم بذلک یشکل صحّة صلاته،بل تبطل علی الأقوی
(مسألة 19): إذا أدرک من الوقت رکعة أو أزید،یجب ترک المستحبّات محافظة علی الوقت بقدر الإمکان،نعم فی المقدار الذی لا بدّ من وقوعه خارج الوقت لا بأس بإتیان المستحبّات.
(مسألة 20): إذا شکّ فی أثناء العصر فی أنّه أتی بالظهر أم لا،بنی علی عدم الإتیان،وعدل إلیها إن کان فی الوقت المشترک،ولا تجری قاعدة التجاوز،نعم لو کان فی الوقت المختصّ بالعصر یمکن البناء علی الإتیان؛باعتبار کونه من الشکّ بعد الوقت.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 397