فصل:فی أوقات الرواتب

‏‏ ‏

‏‏فصل:فی أوقات الرواتب‏

‏‏         (مسألة 1): وقت نافلة الظهر من الزوال إلی الذراع،والعصر إلی الذراعین؛ ‏‎ ‎‏أی سبعی الشاخص وأربعة أسباعه،بل إلی آخر وقت إجزاء الفریضتین علی ‏‎ ‎‏الأقوی ‏‎[1]‎‏،و إن کان الأولی بعد الذراع تقدیم الظهر،وبعد الذراعین تقدیم العصر، ‏‎ ‎‏والإتیان بالنافلتین بعد الفریضتین،فالحدّان الأوّلان للأفضلیة،ومع ذلک ‏

‏‏         ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 2): المشهور:عدم جواز تقدیم نافلتی الظهر و العصر فی غیر یوم ‏‎ ‎‏الجمعة علی الزوال،و إن علم بعدم التمکّن من إتیانهما بعده،لکن الأقوی ‏‎[2]‎‎ ‎‏جوازه فیهما،خصوصاً فی الصورة المذکورة.‏

‏‏         (مسألة 3): نافلة یوم الجمعة عشرون رکعة،والأولی تفریقها بأن یأتی ستّاً ‏‎ ‎‏عند انبساط الشمس،وستّاً عند ارتفاعها،وستّاً قبل الزوال،ورکعتین عنده.‏

‏‏         (مسألة 4): وقت نافلة المغرب من حین الفراغ من الفریضة إلی زوال الحمرة ‏‎ ‎‏المغربیة.‏

‏‏         (مسألة 5): وقت نافلة العشاء و هی الوتیرة یمتدّ بامتداد وقتها،والأولی ‏‎ ‎‏کونها عقیبها من غیر فصل معتدّ به،و إذا أراد فعل بعض الصلوات الموظّفة فی ‏‎ ‎‏بعض اللیالی بعد العشاء جعل الوتیرة خاتمتها.‏

‏‏         (مسألة 6): وقت نافلة الصبح بین الفجر الأوّل ‏‎[3]‎‏وطلوع الحمرة المشرقیة، ‏‎ ‎‏ویجوز دسّها فی صلاة اللیل قبل الفجر،ولو عند النصف،بل ولو قبله إذا قدّم ‏‎ ‎‏صلاة اللیل علیه،إلّاأنّ الأفضل إعادتها فی وقتها.‏

‏‏         (مسألة 7): إذا صلّی نافلة الفجر فی وقتها أو قبله ونام بعدها،یستحبّ ‏‎ ‎‏إعادتها. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 9): یجوز للمسافر و الشابّ الذی یصعب علیه نافلة اللیل فی وقتها ‏‎ ‎‏تقدیمها علی النصف،وکذا کلّ ذی عذر کالشیخ وخائف البرد أو الاحتلام ‏‎ ‎‏والمریض،وینبغی لهم نیّة التعجیل لا الأداء.‏

‏‏         (مسألة 10): إذا دار الأمر بین تقدیم صلاة اللیل علی وقتها أو قضائها، ‏‎ ‎‏فالأرجح القضاء.‏

‏‏(مسألة 11): إذا قدّمها ثمّ انتبه فی وقتها لیس علیه الإعادة.‏

‏‏         (مسألة 12): إذا طلع الفجر و قد صلّی من صلاة اللیل أربع رکعات أو أزید ‏‎ ‎‏أتمّها مخفّفة ‏‎[5]‎‏،و إن لم یتلبّس بها قدّم رکعتی الفجر،ثمّ فریضته وقضاها،ولو ‏‎ ‎‏اشتغل بها أتمّ ما فی یده ثمّ أتی برکعتی الفجر وفریضته وقضی البقیّة بعد ذلک.‏

‏‏         (مسألة 13): قد مرّ أنّ الأفضل فی کلّ صلاة تعجیلها،فنقول:یستثنی من ‏‎ ‎‏ذلک موارد:الأوّل:الظهر و العصر لمن أراد الإتیان بنافلتهما،وکذا الفجر إذا ‏‎ ‎‏لم یقدّم نافلتها قبل دخول الوقت.الثانی:مطلق الحاضرة لمن علیه فائتة وأراد ‏‎ ‎‏إتیانها.الثالث:فی المتیمّم مع احتمال زوال العذر أو رجائه،و أمّا فی غیره من ‏‎ ‎‏الأعذار فالأقوی ‏‎[6]‎‏وجوب التأخیر وعدم جواز البدار.الرابع:لمدافعة الأخبثین ‏‎ ‎‏ونحوهما فیؤخّر لدفعهما.الخامس:إذا لم یکن له إقبال فیؤخّر إلی حصوله. ‏

‏
‏‎

‏‏التاسع:المربّیة للصبیّ تؤخّر الظهرین لتجعلهما مع العشاءین بغسل واحد لثوبها. ‏

‏‏العاشر:المستحاضة الکبری تؤخّر الظهر و المغرب إلی آخر وقت فضیلتهما ‏‎[7]‎‎ ‎‏لتجمع بین الاُولی و العصر،وبین الثانیة و العشاء بغسل واحد.الحادی عشر: ‏

‏‏العشاء تؤخّر إلی وقت فضیلتها،و هو بعد ذهاب الشفق،بل الأولی تأخیر العصر ‏‎ ‎‏إلی المثل و إن کان ابتداء وقت فضیلتها من الزوال.الثانی عشر:المغرب و العشاء ‏‎ ‎‏لمن أفاض من عرفات إلی المشعر،فإنّه یؤخّرهما ولو إلی ربع اللیل،بل ولو إلی ‏‎ ‎‏ثلثه.الثالث عشر:من خشی الحرّ یؤخّر الظهر إلی المثل لیبرد بها.الرابع عشر: ‏

‏‏صلاة المغرب فی حقّ من تتوق نفسه إلی الإفطار أو ینتظره أحد.‏

‏‏         (مسألة 14): یستحبّ التعجیل فی قضاء الفرائض وتقدیمها علی الحواضر، ‏‎ ‎‏وکذا یستحبّ التعجیل فی قضاء النوافل إذا فاتت فی أوقاتها الموظّفة،والأفضل ‏‎ ‎‏قضاء اللیلیة فی اللیل،والنهاریة فی النهار.‏

‏‏         (مسألة 15): یجب ‏‎[8]‎‏تأخیر الصلاة عن أوّل وقتها لذوی الأعذار،مع رجاء ‏‎ ‎‏زوالها أو احتماله فی آخر الوقت،ما عدا التیمّم کما مرّ هنا وفی بابه،وکذا یجب ‏‎ ‎‏التأخیر ‏‎[9]‎‏لتحصیل المقدّمات الغیر الحاصلة کالطهارة و الستر وغیرهما،وکذا ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 16): یجوز الإتیان بالنافلة ولو المبتدئة فی وقت الفریضة ما ‏‎ ‎‏لم تتضیّق،ولمن علیه فائتة علی الأقوی،والأحوط الترک بمعنی تقدیم ‏‎ ‎‏الفریضة وقضاؤها.‏

‏‏         (مسألة 17): إذا نذر النافلة لا مانع من إتیانها فی وقت الفریضة،ولو علی ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 18): النافلة تنقسم إلی مرتّبة وغیرها:الاُولی:هی النوافل الیومیة ‏‎ ‎‏التی مرّ بیان أوقاتها.والثانیة:إمّا ذات السبب،کصلاة الزیارة والاستخارة ‏‎ ‎‏والصلوات المستحبّة فی الأیّام و اللیالی المخصوصة،و إمّا غیر ذات السبب ‏‎ ‎‏وتسمّی بالمبتدئة،لا إشکال فی عدم کراهة المرتّبة فی أوقاتها و إن کان بعد ‏‎ ‎‏صلاة العصر ‏‎[15]‎‏أو الصبح،وکذا لا إشکال فی عدم کراهة قضائها فی وقت من ‏‎ ‎‏الأوقات وکذا فی الصلوات ذوات الأسباب،و أمّا النوافل المبتدئة التی لم یرد ‏‎ ‎‏فیها نصّ بالخصوص-و إنّما یستحبّ الإتیان بها لأنّ الصلاة خیر موضوع، ‏

‏
‏‎

‏‏عند قیام الشمس حتّی تزول.الخامس:عند غروب الشمس؛أی‌قبیل الغروب، ‏‎ ‎‏و أمّا إذا شرع فیها قبل ذلک فدخل أحد هذه الأوقات و هو فیها فلا یکره إتمامها، ‏‎ ‎‏وعندی فی ثبوت الکراهة فی المذکورات إشکال. ‏

‏‏ ‏

‏‎

• -الأقوائیة ممنوعة،بل لا یبعد کون الأوّل أقوی.
• -الأحوط إتیانها رجاءً.
• -لا یبعد أن یکون وقتهما بعد مقدار إتیان صلاة اللیل من انتصافها،لکن الأحوط عدم‌الإتیان بهما قبل الفجر الأوّل إلّابالدسّ فی صلاة اللیل.
• -وأفضله التفریق،کما کان یصنعه رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله و سلم.
• -علی الأولی،وکذا فیما بعده من الفروع.
• -بل الأحوط.
• -مرّ الکلام فیه.
• -علی الأحوط کما مرّ.
• -الوجوب فی تلک الموارد علی فرضه لیس شرعیاً،بل إلزام عقلی محض لتحصیل‌الفراغ أو عدم الابتلاء بالمحرّم أو ترک الواجب المضیّق أو الأهمّ.
• -لا یجب التأخیر للتعلّم،بل یجوز الدخول فی الصلاة وتعلّم الأجزاء بالتدریج شیئاًفشیئاً.
• -بحیث یطمئنّ باتّفاقها،لکن الأحوط التعلّم مطلقاً حتّی مع عدم الغلبة.
• -محلّ إشکال بل منع مع إتیانها بقصد القربة ورجاء المطلوبیة،وعدم الجزم بالنیّة المعبّرعنه بالتزلزل غیر قصد التقرّب وقصد الصلاة،ولا منافاة بین التزلزل وقصدهما.
• -بل لم تبطل مع موافقتها للواقع أو الحجّة،نعم لا یجوز الاکتفاء بها إلّامع السؤال و العلم‌بموافقتها للحجّة.
• -الأقوی علی القول به البطلان؛لأنّ وصف النفل لا یرتفع بالنذر،بل متعلّق الوجوب فی‌النذر وأشباهه هو الوفاء بها،وصلاة النفل فی وجودها الخارجی مصداق الوفاء بالنذر،فالصلاة الخارجیة مصداق للنافلة وللوفاء بالنذر من غیر أن ینقلب عنوان النافلة عمّا هو علیه،والتفصیل موکول إلی محلّه.وما ذکره فی المتن غیر وجیه خصوصاً فی الفرض الذی تعرّض له وعلّله،وتوهّم رجحان النفل المطلق بلا قید وقت الفریضة مدفوع،بأنّ النفل وقت الفریضة إذا کان حراماً لا یعقل أن یکون المطلق القابل للانطباق علیه راجحاً،فیصیر النفل قسمین راجحاً وحراماً.
• -لیس بعدهما وقت لشیء من النوافل الیومیة،بل ولا الثلاثة التی بعدهما من الصورالخمس.