القول:فی اللعان

‏‏ ‏

‏‏القول:فی اللعان ‏

‏‏و هی مباهلة خاصّة بین الزوجین،أثرها دفع حدّ أو نفی ولد کما ‏‎ ‎‏تعرف تفصیله.‏

‏‏         (مسألة 1): إنّما یشرع اللعان فی مقامین:أحدهما:فیما إذا رمی الزوج ‏‎ ‎‏زوجته بالزنا.الثانی:فیما إذا نفی ولدیة من وُلد فی فراشه مع إمکان لحوقه به.‏

‏‏         (مسألة 2): لا یجوز للرجل قذف زوجته بالزنا مع الریبة،ولا مع غلبة الظنّ ‏‎ ‎‏ببعض الأسباب المریبة،بل ولا بالشیاع،ولا بإخبار شخص ثقة.نعم یجوز مع ‏‎ ‎‏الیقین،لکن لا یصدّق إذا لم تعترف به الزوجة ولم تکن بیّنة،بل یحدّ حدّ القذف ‏‎ ‎‏مع مطالبتها إلّاإذا أوقع اللعان الجامع للشروط الآتیة،فیدرأ عنه الحدّ.‏

‏‏         (مسألة 3): یشترط فی ثبوت اللعان بالقذف أن یدّعی المشاهدة،فلا لعان ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 4): یشترط فی ثبوت اللعان أن تکون المقذوفة زوجة دائمة،فلا ‏‎ ‎‏لعان فی قذف الأجنبیّة،بل یحدّ القاذف مع عدم البیّنة،وکذا فی المنقطعة علی ‏‎ ‎‏الأقوی،وأن تکون مدخولاً بها،فلا لعان فیمن لم یدخل بها،وأن تکون غیر ‏‎ ‎‏مشهورة بالزنا وإلّا فلا لعان،بل ولا حدّ حتّی یدفع باللعان،بل علیه التعزیر ‏‎[1]‎‏لو ‏‎ ‎‏لم یدفعه عن نفسه بالبیّنة.‏

‏‏         (مسألة 5): لا یجوز للرجل أن ینکر ولدیة من تولّد فی فراشه مع إمکان ‏‎ ‎‏لحوقه به؛بأن دخل باُمّه ‏‎[2]‎‏و قد مضی منه إلی زمان وضعه ستّة أشهر فصاعداً ‏‎ ‎‏ولم یتجاوز عن أقصی مدّة الحمل،حتّی فیما إذا فجر أحد بها،فضلاً عمّا إذا ‏‎ ‎‏اتّهمها.بل یجب علیه الإقرار بولدیته،فعن النبی صلی الله علیه و آله و سلم:«أیّما رجل جحد ولده ‏‎ ‎‏و هو ینظر إلیه احتجب اللّٰه منه وفضحه علی رؤوس الخلائق».نعم یجب علیه ‏‎ ‎‏أن ینفیه ولو باللعان مع علمه بعدم تکوّنه منه من جهة علمه باختلال ‏‎ ‎‏شروط الالتحاق به إذا کان بحسب ظاهر الشرع لحوقه به لولا نفیه؛لئلّا یلحق ‏‎ ‎‏بنسبه من لیس منه،فیترتّب علیه حکم الولد فی المیراث و النکاح ونظر محارمه ‏‎ ‎‏وغیر ذلک. ‏

‏
‏‎

‏‏«...لأنّی لم أدخل ‏‎[3]‎‏باُمّه أصلاً»أو أنکر دخولاً یمکن تکوّنه منه،فحینئذٍ و إن ‏‎ ‎‏لم ینتف عنه بمجرّد نفیه لکن باللعان ینتفی عنه.‏

‏‏         (مسألة 7): إنّما یشرع اللعان لنفی الولد إذا کانت المرأة منکوحة بالعقد ‏‎ ‎‏الدائم،و أمّا ولد المتمتّع بها فینتفی بنفیه من دون لعان و إن لم یجز له نفیه لو ‏‎ ‎‏لم یعلم بالانتفاء.نعم لو علم أنّه قد دخل بها دخولاً یمکن تکوّن الولد منه أو أقرّ ‏‎ ‎‏بذلک ومع ذلک قد نفاه،لم ینتف عنه بنفیه ولم یسمع منه ذلک،کما هو کذلک فی ‏‎ ‎‏الدائمة،فالفرق بین الدائمة و المتمتّع بها إنّما هو فیما إذا کانت المرأة تحتها ‏‎ ‎‏وولدت ولداً،ولم یعلم دخول الرجل بها دخولاً یمکن تکوّن الولد منه،ولم یقرّ ‏‎ ‎‏الزوج بذلک و قد نفاه الزوج واحتمل صدقه وکذبه،ففی ولد الدائمة لم ینتف عنه ‏‎ ‎‏إلّا باللعان ویشرع اللعان لنفیه،وفی ولد المتمتّع بها ینتفی عنه بمجرّد نفیه ‏‎ ‎‏بحسب ظاهر الشرع ولا یشرع فیه اللعان.‏

‏‏         (مسألة 8): لا فرق فی مشروعیة اللعان لنفی الولد بین کونه حملاً ‏‎ ‎‏أو منفصلاً.‏

‏‏         (مسألة 9): من المعلوم أنّ انتفاء الولد عن الزوج لا یلازم کونه ولد زناً؛ ‏‎ ‎‏لاحتمال تکوّنه عن وطء شبهة أو غیره،فلو علم الرجل بعدم التحاق الولد به ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         (مسألة 10): لو أقرّ بالولد لم یسمع إنکاره له بعد ذلک؛سواء کان إقراره ‏‎ ‎‏بالصریح أو بالکنایة،مثل أن یبشّر به ویقال له:«بارک اللّٰه لک فی مولودک» ‏‎ ‎‏فیقول:«آمین»أو«إن شاء اللّٰه تعالی»بل قیل ‏‎[4]‎‏:إنّه إذا کان الزوج حاضراً وقت ‏‎ ‎‏الولادة ولم ینکر الولد مع ارتفاع العذر لم یکن له إنکاره بعد ذلک،بل نسب ذلک ‏‎ ‎‏إلی المشهور.‏

‏‏         (مسألة 11): لا یقع اللعان إلّاعند الحاکم الشرعی أو من نصبه ‏‎[5]‎‏لذلک، ‏‎ ‎‏وصورته أن یبدأ الرجل ویقول بعد ما قذفها أو نفی ولدها:«أشهد باللّٰه إنّی لمن ‏‎ ‎‏الصادقین فیما قلت من قذفها أو من نفی ولدها»،یقول ذلک أربع مرّات،ثمّ یقول ‏‎ ‎‏مرّة واحدة:«لعنة اللّٰه علیّ إن کنت من الکاذبین»،ثمّ تقول المرأة بعد ذلک أربع ‏‎ ‎‏مرّات:«أشهد باللّٰه إنّه لمن الکاذبین فی مقالته من الرمی بالزنا أو نفی الولد»،ثمّ ‏‎ ‎‏تقول مرّة واحدة:«إنّ غضب اللّٰه علیّ إن کان من الصادقین».‏

‏‏         (مسألة 12): یجب أن تکون الشهادة و اللعن علی الوجه المذکور،فلو قال ‏‎ ‎‏أو قالت:«أحلف»أو«أقسم»أو«شهدت»أو«أنا شاهد»أو أبدلا لفظ الجلالة ‏‎ ‎‏بالرحمان أو بخالق البشر أو بصانع الموجودات أو قال الرجل:«إنّی صادق» ‏‎ ‎‏أو«لصادق»أو«...من الصادقین»من غیر ذکر«اللام»أو قالت المرأة: ‏

‏‏«إنّه لکاذب»أو«...کاذب»أو«...من الکاذبین»بدون«اللام»لم یقع،وکذا ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 13): یجب أن یکون إتیان کلّ منهما باللعان بعد إلقاء الحاکم إیّاه ‏‎ ‎‏علیه،فلو بادر به قبل أن یأمر الحاکم به لم یقع.‏

‏‏         (مسألة 14): یجب أن یکون النطق بالعربیة ‏‎[6]‎‏مع القدرة ویجوز بغیرها ‏‎ ‎‏مع التعذّر.‏

‏‏         (مسألة 15): یجب أن یکونا قائمین عند التلفّظ بألفاظهما الخمسة.وهل ‏‎ ‎‏یعتبر أن یکونا قائمین معاً عند تلفّظ کلّ منهما أو یکفی قیام کلّ منهما عند تلفّظه ‏‎ ‎‏بما یخصّه؟ أحوطهما ‏‎[7]‎‏الأوّل.‏

‏‏         (مسألة 16): إذا وقع اللعان الجامع للشرائط منهما یترتّب علیه أحکام أربعة: ‏

‏‏الأوّل:انفساخ عقد النکاح و الفرقة بینهما.الثانی:الحرمة الأبدیة،فلا تحلّ له ‏‎ ‎‏أبداً ولو بعقد جدید.و هذان الحکمان ثابتان فی مطلق اللعان؛سواء کان للقذف ‏‎ ‎‏أو لنفی الولد.الثالث:سقوط حدّ القذف عن الزوج بلعانه وسقوط حدّ الزنا عن ‏‎ ‎‏الزوجة بلعانها،فلو قذفها ثمّ لاعن ونکلت هی عن اللعان تخلّص الرجل عن ‏‎ ‎‏حدّ القذف وتحدّ المرأة حدّ الزانیة؛لأنّ لعان الرجل بمنزلة البیّنة فی إثبات ‏‎ ‎‏زنا الزوجة.الرابع:انتفاء الولد عن الرجل دون المرأة إن تلاعنا لنفیه؛بمعنی أنّه ‏‎ ‎‏لو نفاه وادّعت الزوجة کون الولد له فتلاعنا،لم یکن توارث بین الرجل و الولد ‏‎ ‎‏فلا یرث کلّ منهما عن الآخر،وکذا بین الولد وکلّ من انتسب إلیه بالاُبوّة کالجدّ ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 17): إذا کذّب نفسه بعد ما لاعن لنفی الولد،لحق به الولد فیما علیه ‏‎ ‎‏لا فیما له،فیرثه الولد ‏‎[8]‎‏ولا یرثه الأب ولا من یتقرّب به،وسیجیء تفصیله فی ‏‎ ‎‏کتاب المیراث إن شاء اللّٰه تعالی. ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎

• -إذا کانت متجاهرة به لا یبعد عدم ثبوت التعزیر أیضاً،ویشترط فیه-زائداً علی ما ذکرفی المتن-کمال الملاعنة وسلامتها عن الصمم و الخرس فی اللعان بالقذف،و أمّا فی نفی الولد فاعتبار سلامتها منهما محلّ تأمّل.
• -أو أمنی فی فرجها أو حوالیه؛بحیث أمکن جذب الرحم إیّاه.
• -مع عدم ثبوت الدخول لم یشرع اللعان مطلقاً.
• -والأقوی خلافه.
• -الأحوط أن لا یقع إلّاعند الحاکم فقط.
• -صحیحة مع القدرة علیها،وإلّا أتی بالمیسور منها،ومع التعذّر أتی بغیرها.
• -بل لا یخلو من قوّة.
• -ولا یرث الولد أقارب أبیه بإقراره.