القول:فی الإیلاء

‏‏ ‏

‏‏القول:فی الإیلاء ‏

‏‏و هو الحلف علی ترک وطء الزوجة الدائمة المدخول بها؛أبداً أو مدّة تزید ‏‎ ‎‏عن أربعة أشهر للإضرار بها،فلا یتحقّق الإیلاء بالحلف علی ترک وطء المملوکة ‏‎ ‎‏ولا المتمتّع بها ولا لغیر المدخول بها ولا بالحلف علی ترک وطئها مدّة لا تزید ‏‎ ‎‏عن أربعة أشهر،ولا فیما إذا کان لملاحظة مصلحة کإصلاح لبنها أو کونها ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         (مسألة 1): لا ینعقد الإیلاء کمطلق الیمین إلّاباسم اللّٰه تعالی المختصّ به أو ‏‎ ‎‏الغالب إطلاقه علیه.ولا یعتبر فیه العربیة،ولا اللفظ الصریح فی کون المحلوف ‏‎ ‎‏علیه ترک الجماع فی القبل کإدخال الفرج فی الفرج،بل المعتبر صدق کونه ‏‎ ‎‏حالفاً علی ترک ذلک العمل بلفظ له ظهور فی ذلک فیکفی قوله:«لا أطأک»أو«لا ‏‎ ‎‏اجامعک»أو«لا أمسّک»بل وقوله:«لا جمع رأسی ورأسک وسادة أو مخدّة»إذا ‏‎ ‎‏قصد بذلک ترک الجماع.‏

‏‏         (مسألة 2): إذا تمّ الإیلاء بشرائطه،فإن صبرت المرأة مع امتناعه عن ‏‎ ‎‏المواقعة فلا کلام،وإلّا فلها المرافعة إلی الحاکم،فیحضره وینظره أربعة أشهر، ‏‎ ‎‏فإن رجع وواقعها فی هذه المدّة فهو،وإلّا أجبره علی أحد الأمرین:إمّا الرجوع ‏‎ ‎‏أو الطلاق،فإن فعل أحدهما،وإلّا ضیّق علیه وحبسه حتّی یختار أحدهما، ‏‎ ‎‏ولا یجبره علی أحدهما معیّناً.‏

‏‏         (مسألة 3): المشهور ‏‎[1]‎‏:أنّ الأربعة التی ینظر فیها ثمّ یجبر علی أحد الأمرین ‏‎ ‎‏بعدها هی من حین الترافع،وقیل:من حین الإیلاء،فعلی هذا لو لم ترافع حتّی ‏‎ ‎‏انقضت المدّة ألزمه بأحد الأمرین من دون إمهال وانتظار مدّة،وفیه تأمّل.‏

‏‏         (مسألة 4): یزول حکم الإیلاء بالطلاق البائن،فلو عقد علیها جدیداً فی ‏‎ ‎‏العدّة أو بعدها کانت کأن لم یؤل علیها،بخلاف ما إذا طلّقها رجعیاً فإنّه و إن ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         (مسألة 5): متی وطئها الزوج بعد الإیلاء لزمته الکفّارة؛سواء کان فی مدّة ‏‎ ‎‏التربّص أو بعدها أو قبلها لو جعلناها من حین المرافعة،لأنّه قد حنث الیمین ‏‎ ‎‏علی کلّ حال؛و إن جاز له هذا الحنث،بل وجب بعد انقضاء المدّة ومطالبتها ‏‎ ‎‏وأمر الحاکم به تخییراً،وبهذا یمتاز هذا الیمین عن سائر الأیمان،کما أنّه یمتاز ‏‎ ‎‏عن غیره بأ نّه لا یعتبر فیه ما یعتبر فی غیره؛من کون متعلّقه مباحاً تساوی ‏‎ ‎‏طرفاه أو کان راجحاً دیناً أو دنیاً.‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎

• -و هو الأقوی.