القول:فی الظهار

‏‏ ‏

‏‏القول:فی الظهار ‏

‏‏الذی کان طلاقاً فی الجاهلیة وموجباً للحرمة الأبدیة،و قد غیّر شرع الإسلام ‏‎ ‎‏حکمه وجعله موجباً لتحریم الزوجة المظاهرة،ولزوم الکفّارة بالعود کما ‏‎ ‎‏ستعرف تفصیله.‏

‏‏         (مسألة 1): صیغة الظهار أن یقول الزوج مخاطباً للزوجة:«أنت علیّ کظهر ‏‎ ‎‏امّی»أو یقول بدل«أنت»:«هذه»مشیراً إلیها أو«زوجتی»أو«فلانة»ویجوز ‏‎ ‎‏تبدیل«علیّ»بقوله:«منّی»أو«عندی»أو«لدیّ»،بل الظاهر عدم اعتبار ذکر ‏‎ ‎‏لفظة«علیّ»وأشباهها أصلاً؛بأن یقول:«أنت کظهر امّی».ولو شبّهها بجزء آخر ‏‎ ‎‏من أجزاء الاُمّ غیر الظهر کرأسها أو یدها أو بطنها ففی وقوع الظهار قولان، ‏‎ ‎‏أحوطهما ذلک،بل لا یخلو من قوّة ‏‎[1]‎‏.ولو قال:«أنت کاُمّی»أو«...اُمّی»قاصداً ‏‎ ‎‏به التحریم لا علوّ المنزلة و التعظیم أو کبر السنّ وغیر ذلک لم یقع،و إن کان ‏‎ ‎‏الأحوط خلافه،بل لا یترک الاحتیاط. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 3): الظهار الموجب للتحریم ما کان من طرف الرجل،فلو قالت ‏‎ ‎‏المرأة لزوجها:«أنت علیّ کظهر أبی أو أخی»لم یؤثّر شیئاً.‏

‏‏         (مسألة 4): یشترط فی الظهار وقوعه بحضور عدلین یسمعان قول المظاهر ‏‎ ‎‏کالطلاق وفی المظاهر:البلوغ و العقل والاختیار ‏‎[2]‎‏،فلا یقع من الصبیّ ولا ‏‎ ‎‏المجنون ولا المکره ولا الساهی،بل ولا مع الغضب السالب ‏‎[3]‎‏للقصد،وفی ‏‎ ‎‏المظاهرة:خلوّها عن الحیض و النفاس،وکونها فی طهر لم یواقعها فیه ‏‎ ‎‏علی التفصیل المذکور فی الطلاق،وفی اشتراط کونها مدخولاً بها قولان، ‏‎ ‎‏أصحّهما ذلک.‏

‏‏         (مسألة 5): الأقوی عدم اعتبار دوام الزوجیة فی المظاهرة،بل یقع علی ‏‎ ‎‏المتمتّع بها،بل وعلی المملوکة.‏

‏‏         (مسألة 6): إذا تحقّق الظهار بشرائطه حرم ‏‎[4]‎‏علی المظاهر وطء ‏‎ ‎‏المظاهرة،ولا یحلّ له حتّی یکفّر،فإذا کفّر حلّ له وطؤها ولا تلزم کفّارة ‏‎ ‎‏اخری بعد وطئها،ولو وطئها قبل أن یکفّر کانت علیه کفّارتان.وهل یحرم ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 7): إذا طلّقها رجعیاً ثمّ راجعها،لم یحلّ له وطؤها حتّی یکفّر، ‏‎ ‎‏بخلاف ما إذا تزوّجها جدیداً بعد انقضاء العدّة أو فی العدّة إذا کان الطلاق بائناً، ‏‎ ‎‏فإنّه یسقط حکم الظهار ویجوز له وطؤها بلا تکفیر.‏

‏‏         (مسألة 8): کفّارة الظهار-کما مرّ فی کتاب الکفّارات-أحد امور ثلاثة ‏‎ ‎‏مرتّبة:عتق رقبة،و إذا عجز عنه فصیام شهرین متتابعین،و إذا عجز عنه فإطعام ‏‎ ‎‏ستّین مسکیناً.‏

‏‏         (مسألة 9): إذا صبرت المظاهرة علی ترک وطئها فلا اعتراض،و إن لم تصبر ‏‎ ‎‏رفعت أمرها إلی الحاکم،فیحضره ویخیّره بین الرجعة بعد التکفیر وبین طلاقها، ‏‎ ‎‏فإن اختار أحدهما،وإلّا أنظره ثلاثة أشهر من حین المرافعة،فإن انقضت المدّة ‏‎ ‎‏ولم یختر أحد الأمرین حبسه وضیّق علیه فی المطعم و المشرب حتّی یختار ‏‎ ‎‏أحدهما،ولا یجبره علی خصوص أحدهما ولا یطلّق عنه.‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎

• -القوّة محلّ تأمّل،لکن لا یترک الاحتیاط.
• -والقصد،فلا یقع من الهازل و السکران.
• -بل مطلقاً علی الأقوی.
• -فی المطلق مطلقاً،وفی المشروط بعد تحقّق شرطه،ولو علّقه علی الوطء لم یحرم‌الوطء الذی جعله شرطاً ولا تتعلّق به الکفّارة.
• -و إن کان الأشبه عدم الحرمة.