کتاب الخلع و المباراة

‏‏ ‏

‏‏کتاب الخلع و المباراة ‏

‏‏         (مسألة 1): الخلع هو الطلاق بفدیة من الزوجة الکارهة لزوجها،فهو قسم ‏‎ ‎‏من الطلاق ویعتبر فیه جمیع شروط الطلاق المتقدّمة،ویزید علیها بأ نّه یعتبر فیه ‏‎ ‎‏کراهة الزوجة لزوجها خاصّة،فإن کانت الکراهة من الطرفین کان مباراة،و إن ‏‎ ‎‏کان من طرف الزوج خاصّة لم یکن خلعاً ولا مباراة.‏

‏‏         (مسألة 2): الظاهر ‏‎[1]‎‏وقوع الخلع بکلّ من لفظی الخلع و الطلاق مجرّداً کلّ ‏‎ ‎‏منهما عن الآخر أو منضمّاً،فبعد ما أنشأت الزوجة بذل الفدیة لیخلعها-مثلاً- ‏‎ ‎‏یجوز أن یقول:«خلعتکِ علی کذا»أو«أنت مختلعة علی کذا»ویکتفی به،أو ‏‎ ‎‏یتبعه بقوله:«فأنت طالق علی کذا»أو یقول:«أنت طالق علی کذا»ویکتفی به، ‏‎ ‎‏أو یتبعه بقوله:«فأنت مختلعة علی کذا».‏

‏‏         (مسألة 3): الخلع و إن کان قسماً من الطلاق و هو من الإیقاعات،إلّا ‏‎ ‎‏أنّه یشبه العقود فی الاحتیاج إلی طرفین وإنشاءین:بذل شیء من طرف ‏‎ ‎‏الزوجة لیطلّقها الزوج،وإنشاء الطلاق من طرف الزوج بما بذلت،ویقع ذلک ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         (مسألة 4): یعتبر فی صحّة الخلع عدم الفصل بین إنشاء البذل و الطلاق بما ‏‎ ‎‏لا یخلّ بالفوریة العرفیة،فلو أخلّ بها بطل الخلع ولم یستحقّ الزوج ‏‎ ‎‏العوض،ولکن لم یبطل الطلاق ووقع رجعیاً مع فرض اجتماع شرائطه ‏‎[3]‎‏،وإلّا ‏‎ ‎‏کان بائناً.‏

‏‏         (مسألة 5): یجوز أن یکون البذل و الطلاق بمباشرة الزوجین أو بتوکیلهما ‏‎ ‎‏الغیر أو بالاختلاف،ویجوز أن یوکّلا شخصاً واحداً لیبذل عنها ویطلّق عنه،بل ‏‎ ‎‏الظاهر أنّه یجوز لکلّ منهما أن یوکّل الآخر فیما هو من طرفه،فیکون أصیلاً ‏‎ ‎‏فیما یرجع إلیه ووکیلاً فیما یرجع إلی الآخر.‏

‏‏         (مسألة 6): یصحّ التوکیل فی الخلع فی جمیع ما یتعلّق به؛من شرط العوض ‏‎ ‎‏وتعیینه وقبضه وإیقاع الطلاق،ومن المرأة فی جمیع ما یتعلّق بها؛من استدعاء ‏‎ ‎‏الطلاق وتقدیر العوض وتسلیمه.‏

‏‏         (مسألة 7): إذا وقع الخلع بمباشرة الزوجین:فإمّا أن تبدأ الزوجة وتقول: ‏

‏‏«بذلت لک-أو أعطیتک-ما علیک من المهر-أو الشیء الفلانی-لتطلّقنی»فیقول ‏

‏
‏‎

‏‏و إن وقع من وکیلین یقول وکیل الزوجة مخاطباً لوکیل الزوج:«عن قبل موکّلتی ‏‎ ‎‏فلانة بذلت لموکّلک ما علیه من المهر-أو المبلغ الفلانی-لیخلعها ولیطلّقها»، ‏‎ ‎‏فیقول وکیل الزوج فوراً:«زوجة موکّلی طالق علی ما بذلت»،أو یقول:«عن ‏‎ ‎‏قبل موکّلی خلعت موکّلتک علی ما بذلت».و إن وقع من وکیل أحدهما مع الآخر ‏‎ ‎‏کوکیل الزوجة مع الزوج یقول وکیلها مخاطباً للزوج:«عن قبل موکّلتی فلانة ‏‎ ‎‏-أو زوجتک-بذلت لک ما علیک من المهر-أو الشیء الفلانی-علی أن ‏‎ ‎‏تطلّقها»فیقول الزوج فوراً:«هی-أو زوجتی-طالق علی ما بذلت».أو ‏‎ ‎‏یبتدئ الزوج مخاطباً لوکیلها:«موکّلتک-أو زوجتی فلانة-طالق علی کذا» ‏‎ ‎‏فیقول:«عن قبل موکّلتی قبلت ذلک»،و إن وقع ممّن کان وکیلاً عن الطرفین ‏‎ ‎‏یقول:«عن قبل موکّلتی فلانة بذلت لموکّلی فلان الشیء الفلانی لیطلّقها»ثمّ ‏‎ ‎‏یقول فوراً:«زوجة موکّلی طالق علی ما بذلت»،أو یبتدئ من طرف الزوج ‏‎ ‎‏ویقول:«زوجة موکّلی طالق علی الشیء الفلانی»ثمّ یقول من طرف الزوجة: ‏

‏‏«عن قبل موکّلتی قبلت»،ولو فرض أنّ الزوجة وکّلت الزوج فی البذل یقول: ‏

‏‏«عن قبل موکّلتی زوجتی بذلت لنفسی کذا لاُطلّقها»ثمّ یقول فوراً:«هی طالق ‏‎ ‎‏علی ما بذلت».‏

‏‏         (مسألة 8): یجوز أن یکون البذل من طرف الزوجة؛باستدعائها الطلاق من ‏‎ ‎‏الزوج بعوض معلوم؛بأن تقول له:«طلّقنی-أو اخلعنی-بکذا»فیقول فوراً: ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 9): یشترط فی تحقّق الخلع بذل الفداء عوضاً عن الطلاق،ویجوز ‏‎ ‎‏الفداء بکلّ متموّل؛من عین أو دین أو منفعة،قلّ أو کثر و إن زاد عن المهر ‏‎ ‎‏المسمّی،فإن کان عیناً حاضراً یکفی ‏‎[5]‎‏فیه المشاهدة،و إن کان کلّیاً فی الذمّة أو ‏‎ ‎‏غائباً ذکر جنسه ووصفه و قدره،فلو جعل الفداء ألفاً ولم یذکر المراد فسد ‏‎ ‎‏الخلع.ویصحّ جعل الفداء إرضاع ولده لکن مشروطاً بتعیین ‏‎[6]‎‏المدّة.و إذا جعل ‏‎ ‎‏کلّیاً فی ذمّتها یجوز جعله حالاًّ ومؤجّلاً،مع تعیین الأجل بما لا إجمال فیه.‏

‏‏         (مسألة 10): یصحّ بذل الفداء منها ومن وکیلها؛بأن یبذل وکالة عنها من ‏‎ ‎‏مالها الموجود أو بمال فی ذمّتها.وهل یصحّ ممّن یضمنه فی ذمّته بإذنها فیرجع ‏‎ ‎‏إلیها بعد البذل؛بأن تقول لشخص:«اطلب من زوجی أن یطلّقنی بألف درهم ‏‎ ‎‏-مثلاً-علیک،وبعد ما دفعتها إلیه ارجع إلیّ»ففعل ذلک وطلّقها الزوج علی ‏‎ ‎‏ذلک؟ وجهان،بل قولان،لا یخلو أوّلهما من رجحان ‏‎[7]‎‏.نعم الظاهر أنّه لا یصحّ ‏‎ ‎‏من المتبرّع الذی یبذل من ماله من دون رجوع إلیها،فلو قالت الزوجة ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 11): إذا قال أبوها:«طلّقها وأنت بریء من صداقها»وکانت بالغة ‏‎ ‎‏رشیدة فطلّقها صحّ الطلاق ‏‎[9]‎‏وکان رجعیاً،ولم تبرأ ذمّته بذلک ما لم تبرئ، ‏‎ ‎‏ولم یلزم علیها الإبراء ولا یضمنه الأب.‏

‏‏         (مسألة 12): لو جعلت الفداء مال الغیر أو ما لا یملکه المسلم کالخمر مع ‏‎ ‎‏العلم بذلک بطل البذل،فبطل الخلع وکان الطلاق رجعیاً ‏‎[10]‎‏،و أمّا لو جعلته مال ‏‎ ‎‏الغیر مع الجهل بأ نّه مال الغیر،فالمشهور صحّة الخلع وضمانها للمثل أو القیمة ‏‎ ‎‏وفیه تأمّل.‏

‏‏         (مسألة 13): یشترط فی الخلع أن تکون الزوجة کارهة للزوج من دون ‏‎ ‎‏عکس کما مرّ،والأحوط أن تکون الکراهة شدیدة؛بحیث یخاف من قولها أو ‏‎ ‎‏فعلها أو غیرهما الخروج عن الطاعة و الوقوع فی المعصیة.‏

‏‏         (مسألة 14): الظاهر أنّه لا فرق بین أن تکون الکراهة المشترطة فی الخلع ‏‎ ‎‏ذاتیة ناشئة من خصوصیات الزوج،کقبح منظره وسوء خلقه وفقره وغیر ذلک، ‏‎ ‎‏وبین أن تکون ناشئة من بعض العوارض،مثل وجود الضرّة وعدم إیفاء الزوج ‏‎ ‎‏بعض الحقوق المستحبّة أو الواجبة کالقسم و النفقة.نعم إن کانت الکراهة وطلب ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 15): لو طلّقها بعوض مع عدم الکراهة وکون الأخلاق ملتئمة ‏‎ ‎‏لم یصحّ الخلع ولم یملک العوض،ولکن صحّ ‏‎[12]‎‏الطلاق،فإن کان مورداً للطلاق ‏‎ ‎‏الرجعی کان رجعیاً،وإلّا کان بائناً.‏

‏‏         (مسألة 16): طلاق الخلع بائن لا یقع فیه الرجوع ما لم ترجع المرأة فیما ‏‎ ‎‏بذلت،ولها الرجوع فیه ما دامت فی العدّة،فإذا رجعت کان له الرجوع إلیها.‏

‏‏         (مسألة 17): الظاهر اشتراط جواز رجوعها فی المبذول بإمکان رجوعه بعد ‏‎ ‎‏رجوعها،فلو لم یجز له الرجوع،کالمطلّقة ثلاثاً وکما إذا کانت المختلعة ممّن ‏‎ ‎‏لیست لها عدّة کالیائسة وغیر المدخول بها،لم یکن لها الرجوع فی البذل،بل ‏‎ ‎‏لا یبعد عدم صحّة رجوعها فیما بذلت مع فرض عدم علمه بذلک إلی ‏‎ ‎‏انقضاء محلّ رجوعه،فلو رجعت عند نفسها ولم یطّلع علیه الزوج حتّی انقضت ‏‎ ‎‏العدّة لا أثر لرجوعها.‏

‏‏         (مسألة 18): المباراة قسم من الطلاق،فیعتبر فیه جمیع شروطه المتقدّمة، ‏‎ ‎‏ویعتبر فیه ما یشترط فی الخلع من الفدیة و الکراهة،فهی کالخلع طلاق ‏‎ ‎‏بعوض ما تبذله المرأة،وتقع بلفظ الطلاق مجرّداً؛بأن یقول الزوج بعد ما ‏‎ ‎‏بذلت المرأة له شیئاً لیطلّقها:«أنت طالق علی ما بذلت»وبلفظ«بارأتک» ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 19): المباراة و إن کانت کالخلع لکنّها تفارقه باُمور ثلاثة:أحدها: ‏

‏‏أ نّها تترتّب علی کراهة کلّ من الزوجین لصاحبه،بخلاف الخلع فإنّه یترتّب ‏‎ ‎‏علی کراهة الزوجة خاصّة کما مرّ.ثانیها:أنّه یشترط فیها أن لا تکون الفداء ‏‎ ‎‏أکثر من مهرها،بل الأحوط أن یکون أقلّ منه،بخلاف الخلع فإنّه فیه علی ما ‏‎ ‎‏تراضیا به؛ساوی المهر أو زاد علیه أو نقص عنه.ثالثها:أنّه إذا أوقعت بلفظ ‏‎ ‎‏«بارأت»یجب فیه إتباعه بالطلاق بقوله:«فأنت-أو هی-طالق»بخلاف الخلع؛ ‏‎ ‎‏إذ یجوز أن یوقعه بلفظ الخلع مجرّداً کما مرّ،و إن قیل فیه أیضاً بوجوب إتباعه ‏‎ ‎‏بالطلاق،لکنّ الأقوی ‏‎[14]‎‏خلافه کما مرّ.‏

‏‏         (مسألة 20): طلاق المباراة بائن کالخلع،لیس للزوج فیه رجوع إلّا ‏‎ ‎‏أن ترجع الزوجة فی الفدیة قبل انقضاء العدّة،فله الرجوع حینئذٍ إلیها کما ‏‎ ‎‏تقدّم فی الخلع. ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎

• -لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط بالجمع بینهما،بل لا یترک.
• -و إن کان الأقوی خلافه،لکن لا ینبغی ترکه.
• -إذا أوقعه بلفظ الطلاق أو أتبعه بذلک.
• -لا یترک.
• -لا یبعد أن یکون الأمر فیه أوسع من ذلک،فیصحّ بما یؤول إلی العلم،کما لو بذلت ما فی‌الصندوق مع العلم بکونه متموّلاً،ویصحّ بما فی ذمّة الزوج من المهر ولو لم یعلما به فعلاً،بل فی مثله لو لم یعلما بعد أیضاً صحّ علی الأقوی.
• -لا تبعد صحّته مع التعیین بمثل قدوم الحاجّ وبلوغ الثمرة،وکذا فی تعیین الأجل فی‌الکلّی المؤجّل.
• -محلّ إشکال،بل الثانی لا یخلو من رجحان.
• -ولا الطلاق الرجعی ولا غیره،إلّاإذا أوقع بلفظ الطلاق أو أتبعه بصیغته.
• -مع وقوعه بصیغة الطلاق،أو إتباعه بها.
• -مع الشرط المتقدّم.
• -مع الشرط المتقدّم.
• -مع الشرط المتقدّم.
• -بل ما یقع به الفراق لفظ الطلاق من غیر دخل للفظ«بارأتک».
• -مرّ أنّه لا یترک الاحتیاط بالجمع بین الصیغتین.