القول:فی الرجعة

‏‏ ‏

‏‏القول:فی الرجعة ‏

‏‏و هی ردّ المطلّقة فی زمان عدّتها إلی نکاحها السابق،فلا رجعة فی البائنة ‏‎ ‎‏ولا فی الرجعیة بعد انقضاء العدّة.‏

‏‏         (مسألة 1): الرجعة إمّا بالقول،و هو کلّ لفظ دلّ علی إنشاء الرجوع کقوله: ‏

‏‏«راجعتکِ»أو«رجّعتک»أو«ارتجعتک إلی نکاحی»،أو دلّ علی الإمساک ‏‎ ‎‏بزوجیتها کقوله:«رددتک إلی نکاحی»أو«أمسکتک فی نکاحی».ویجوز فی ‏‎ ‎‏الجمیع إسقاط قوله«إلی نکاحی»و«فی نکاحی».ولا یعتبر فیه العربیة،بل یقع ‏‎ ‎‏بکلّ لغة إذا کان بلفظ أفاد المعنی المقصود فی تلک اللغة،و إمّا بالفعل؛بأن یفعل ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         (مسألة 2): لا تتوقّف حلّیة الوطء وما دونه من التقبیل و اللمس علی سبق ‏‎ ‎‏الرجوع لفظاً،ولا علی قصد الرجوع به؛لما عرفت سابقاً من أنّ المطلّقة ‏‎ ‎‏الرجعیة زوجة أو بحکم الزوجة فیستباح منها للزوج ما یستباح منها.وهل یعتبر ‏‎ ‎‏فی کونه رجوعاً أن یقصد به الرجوع؟ قولان،أقواهما العدم،بل یحتمل قویّاً ‏‎ ‎‏کونه رجوعاً و إن قصد العدم ‏‎[1]‎‏.نعم لا عبرة بفعل الغافل و الساهی و النائم ‏‎ ‎‏ونحوها ممّا لا قصد فیه للفعل،کما لا عبرة بالفعل المقصود به غیر المطلّقة،کما ‏‎ ‎‏لو واقعها باعتقاد أنّها غیرها.‏

‏‏         (مسألة 3): لو أنکر أصل الطلاق و هی فی العدّة،کان ذلک رجوعاً و إن ‏‎ ‎‏علم کذبه.‏

‏‏         (مسألة 4): لا یعتبر الإشهاد فی الرجعة،و إن استحبّ دفعاً لوقوع التخاصم ‏‎ ‎‏والنزاع،وکذا لا یعتبر فیها اطّلاع الزوجة علیها،فإن راجعها عند نفسه من دون ‏‎ ‎‏اطّلاع أحد صحّت الرجعة وعادت إلی النکاح السابق واقعاً،لکن لو ادّعاها بعد ‏‎ ‎‏انقضاء المدّة ولم تصدّقه الزوجة لم تسمع دعواه،غایة الأمر له علیها یمین نفی ‏‎ ‎‏العلم لو ادّعی علیها العلم بذلک،کما أنّه لو ادّعی الرجوع الفعلی کالوطء ‏‎ ‎‏وأنکرته کان القول قولها بیمینها،لکنّه علی البتّ لا علی نفی العلم.‏

‏‏         (مسألة 5): إذا اتّفقا علی الرجوع وانقضاء العدّة واختلفا فی المتقدّم منهما ‏‎ ‎‏فادّعی الزوج أنّ المتقدّم هو الرجوع،وادّعت هی أنّ المتقدّم انقضاء العدّة،فإن ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         (مسألة 6): لو طلّق وراجع،فأنکرت هی الدخول بها قبل الطلاق؛لئلّا ‏‎ ‎‏تکون علیها عدّة ولا تکون له الرجعة،وادّعی هو الدخول،کان القول قولها ‏‎ ‎‏مع یمینها.‏

‏‏         (مسألة 7): الظاهر أنّ جواز الرجوع فی الطلاق الرجعی حکم شرعی غیر ‏‎ ‎‏قابل للإسقاط،ولیس حقّاً قابلاً للإسقاط کالخیار فی البیع الخیاری،فلو قال ‏‎ ‎‏الزوج:«أسقطت ما کان لی من حقّ الرجوع»لم یسقط،وکان له الرجوع بعد ‏‎ ‎‏ذلک،وکذلک إذا صالح عنه بعوض أو بغیر عوض. ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎

• -إذا قصد عدم الرجوع وعدم التمسّک بالزوجیة ففیه تأمّل،نعم فی خصوص الغشیان‌غیر بعید.
• -بل قولها بیمینها،وفی العکس قوله بیمینه،والظاهر وقوع الاشتباه من قلم النسّاخ أومن قلمه الشریف.