القول:فی عدّة الوفاة

‏‏ ‏

‏‏القول:فی عدّة الوفاة ‏

‏‏         (مسألة 1): عدّة الحرّة المتوفّی عنها زوجها-و إن کانت تحت عبد-أربعة ‏‎ ‎‏أشهر وعشرة أیّام إذا کانت حائلاً؛صغیرة کانت أو کبیرة،یائسة کانت أو غیرها، ‏‎ ‎‏وسواء کانت مدخولاً بها أو غیرها،ودائمة کانت أو منقطعة،وکانت من ذوات ‏‎ ‎‏الأقراء أو غیرها.و أمّا إن کانت حاملاً فعدّتها أبعد الأجلین؛من وضع الحمل ‏‎ ‎‏والمدّة المزبورة،فلو وضعت قبل تلک المدّة لم تنقض العدّة،وکذا لو تمّت المدّة ‏‎ ‎‏ولمّا وضعت بعد.هذا فی الحرّة،و أمّا الأمة-و إن کانت تحت حرّ-ففیها خلاف، ‏‎ ‎‏والأحوط ‏‎[1]‎‏مساواتها للحرّة،فتعتدّ بأربعة أشهر وعشراً إن کانت حائلاً،وبأبعد ‏‎ ‎‏الأجلین منها ومن وضع الحمل إن کانت حاملاً کالحرّة.‏

‏‏         (مسألة 2): المراد بالأشهر هی الهلالیة،فإن مات عند رؤیة الهلال اعتدّت ‏‎ ‎‏بأربعة أشهر هلالیات وضمّت إلیها من الشهر الخامس عشرة أیّام،و إن مات فی ‏‎ ‎‏أثناء الشهر فالأظهر أنّها تجعل ثلاثة أشهر هلالیات فی الوسط وأکملت الأوّل ‏‎ ‎‏بمقدار ما مضی منه من الشهر الخامس حتّی صارت ثلاثة أشهر هلالیات وشهراً ‏‎ ‎‏ملفّقاً،وتضیف إلیها من الشهر الخامس عشرة أیّام.‏

‏‏         (مسألة 3): لو طلّقها ثمّ مات قبل انقضاء العدّة،فإن کان رجعیاً بطلت ‏‎[2]‎‏عدّة ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 4): یجب علی المرأة فی وفاة زوجها الحداد ما دامت فی العدّة، ‏‎ ‎‏والمراد به ترک الزینة فی البدن بمثل التکحیل و التطیّب و الخضاب وتحمیر الوجه ‏‎ ‎‏والخطاط ونحوها،وفی اللباس بلبس الأحمر و الأصفر و الحلی ونحوها. ‏

‏‏وبالجملة:ترک کلّ ما یعدّ زینة یتزیّن به للزوج فی الأوقات المناسبة له فی ‏‎ ‎‏العادة کالأعیاد و الأعراس ونحوها،ویختلف ذلک بحسب الأشخاص و الأزمان ‏‎ ‎‏والبلاد،فیلاحظ فی کلّ بلد ما هو المعتاد و المتعارف فیه للتزیّن.نعم لا بأس ‏‎ ‎‏بتنظیف البدن و اللباس وتسریح الشعر وتقلیم الأظفار ودخول الحمّام والافتراش ‏‎ ‎‏بالفراش الفاخر و السکنی فی المساکن المزیّنة وتزیین أولادها وخدمها.‏

‏‏         (مسألة 5): الأقوی أنّ الحداد لیس شرطاً فی صحّة العدّة،بل هو تکلیف ‏‎ ‎‏علی حدة فی زمانها،فلو ترکته عصیاناً أو جهلاً أو نسیاناً فی تمام المدّة أو ‏‎ ‎‏بعضها لم یجب علیها استئنافها أو تدارک مقدار ما اعتدّت بدونه.‏

‏‏         (مسألة 6): لا فرق فی وجوب الحداد بین المسلمة و الذمّیة،کما أنّه لا فرق ‏‎ ‎‏-علی الظاهر-بین الدائمة و المنقطعة.نعم لا یبعد عدم وجوبه علی من قصرت ‏‎ ‎‏مدّة تمتّعها کیوم أو یومین أو ساعة أو ساعتین.وهل یجب علی الصغیرة ‏‎ ‎‏والمجنونة أم لا؟ قولان،أشهرهما الوجوب؛بمعنی وجوبه علی ولیّهما فیجنّبهما ‏‎ ‎‏عن التزیین ما دامتا فی العدّة،وفیه تأمّل و إن کان أحوط.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 8): یجوز للمعتدّة بعدّة الوفاة أن تخرج من بیتها فی زمان عدّتها ‏‎ ‎‏والتردّد فی حوائجها،خصوصاً إذا کانت ضروریة،أو کان خروجها لاُمور ‏‎ ‎‏راجحة کالحجّ و الزیارة وعیادة المرضی وزیارة أرحامها ولا سیّما و الدیها،نعم ‏‎ ‎‏ینبغی بل الأحوط أن لا تبیت إلّافی بیتها الذی کانت تسکنه ‏‎[3]‎‏فی حیاة ‏‎ ‎‏زوجها؛بأن تخرج بعد الزوال وترجع عند العشیّ،أو تخرج بعد نصف اللیل ‏‎ ‎‏وترجع صباحاً.‏

‏‏         (مسألة 9): لا إشکال فی أنّ مبدأ عدّة الطلاق من حین وقوعه؛حاضراً کان ‏‎ ‎‏الزوج أو غائباً،بلغ الزوجة الخبر أم لا،فلو طلّقها غائباً ولم یبلغها إلّابعد مدّة ‏‎ ‎‏-ولو کانت سنة أو أکثر-فقد انقضت عدّتها ولیس علیها عدّة بعد بلوغ الخبر ‏‎ ‎‏إلیها.ومثل عدّة الطلاق عدّة الفسخ والانفساخ علی الظاهر،وکذا عدّة وطء ‏‎ ‎‏الشبهة و إن کان الأحوط الاعتداد من حین ارتفاع الشبهة،بل هذا الاحتیاط ‏‎ ‎‏لا یترک.و أمّا عدّة الوفاة،فإذا مات غائباً،فعدّتها من حین بلوغ الخبر إلیها، ‏‎ ‎‏ولا یبعد عدم اختصاص الحکم بصورة غیبة الزوج،بل یعمّ صورة حضوره ‏‎ ‎‏-أیضاً-إذا خفی علیها موته لمرض أو حبس أو غیر ذلک،فتعتدّ من حین ‏‎ ‎‏إخبارها بموته.‏

‏‏         (مسألة 10): لا یعتبر فی الإخبار الموجب للاعتداد من حینه،کونه حجّة ‏‎ ‎‏شرعیة،فلا یعتبر أن یکون من عدلین بل ولا عدل واحد.نعم لا یجوز لها ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وفائدته-إذا لم یکن حجّة-:أنّه بعد ما ثبت موته شرعاً یکتفی بالاعتداد من ‏‎ ‎‏حین البلوغ ولا یحتاج إلی الاعتداد من حین الثبوت.‏

‏‏         (مسألة 11): لو علمت بالطلاق ولم تعلم وقت وقوعه حتّی تحسب العدّة من ‏‎ ‎‏ذلک الوقت،اعتدّت من الوقت الذی تعلم بعدم تأخّره عنه،والأحوط أن تعتدّ ‏‎ ‎‏من حین بلوغ الخبر إلیها،بل هذا الاحتیاط لا یترک.‏

‏‏         (مسألة 12): إذا فقد الرجل وغاب غیبة منقطعة ولم یبلغ منه خبر ولا ظهر ‏‎ ‎‏منه أثر ولم یعلم موته ولا حیاته،فإن بقی له مال تنفق به زوجته أو کان له ولیّ ‏‎ ‎‏یتولّی اموره ویتصدّی لإنفاقها أو متبرّع للإنفاق علیها،وجب علیها الصبر ‏‎ ‎‏والانتظار،ولا یجوز لها أن تتزوّج أبداً حتّی تعلم بوفاة الزوج أو طلاقه،و إن لم ‏‎ ‎‏یکن له مال ولا من ینفق علیها،فإن صبرت فلها ذلک،و إن لم تصبر وأرادت ‏‎ ‎‏الزواج رفعت أمرها إلی الحاکم الشرعی فیؤجّلها أربع سنین من حین رفع الأمر ‏‎ ‎‏إلیه،ثمّ یتفحّص عنه فی تلک المدّة،فإن لم یتبیّن لا موته ولا حیاته،فإن کان ‏‎ ‎‏للغائب ولیّ-أعنی من کان یتولّی اموره بتفویضه أو توکیله-یأمره الحاکم ‏‎ ‎‏بطلاق المرأة،و إن لم یقدم علی الطلاق أجبره الحاکم علیه،فإن لم یکن له ولیّ ‏‎ ‎‏أو کان ولم یقدم علی الطلاق ولم یمکن إجباره علیه طلّقها الحاکم،ثمّ تعتدّ ‏‎ ‎‏أربعة أشهر وعشراً عدّة الوفاة،فإذا تمّت هذه الاُمور جاز لها التزویج بلا ‏‎ ‎‏إشکال،و إن کان اعتبار بعضها محلّ التأمّل و النظر،إلّاأنّ الجمیع هو الأحوط.‏

‏‏         (مسألة 13): لیست للفحص و الطلب کیفیة خاصّة،بل المدار ما یعدّ طلباً ‏‎ ‎‏وفحصاً وتفتیشاً،ویتحقّق ذلک ببعث من یعرف المفقود رعایة باسمه وشخصه أو ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 14): لا یشترط فی المبعوث و المکتوب إلیه و المستخبرین منهم من ‏‎ ‎‏المسافرین العدالة،بل تکفی الوثاقة.‏

‏‏         (مسألة 15): لا یعتبر أن یکون الفحص بالبعث أو الکتابة ونحوها من الحاکم، ‏‎ ‎‏بل یکفی کونه من کلّ أحد حتّی نفس الزوجة إذا کان بأمره بعد رفع الأمر إلیه، ‏‎ ‎‏فإذا رفعت أمرها إلیه فقال:«تفحّصوا عنه إلی أن تمضی أربع سنین»ثمّ تصدّت ‏‎ ‎‏الزوجة أو تصدّی بعض أقاربها للفحص و الطلب حتّی مضت المدّة کفی.‏

‏‏         (مسألة 16): مقدار الفحص بحسب الزمان أربعة أعوام،ولا یعتبر فیه ‏‎ ‎‏الاتّصال التامّ بل هو-علی الظاهر-نظیر تعریف اللقطة سنة کاملة؛یکفی فیه ‏‎ ‎‏تصدّی الطلب عنه؛بحیث یصدق عرفاً أنّه قد تفحّص عنه فی تلک المدّة.‏

‏‏         (مسألة 17): المقدار اللازم من الفحص هو المتعارف لأمثال ذلک وما هو ‏‎ ‎‏المعتاد،فلا یعتبر استقصاء الممالک و البلاد،ولا یعتنی بمجرّد إمکان وصوله إلی ‏‎ ‎‏مکان ولا بالاحتمالات البعیدة،بل إنّما یتفحّص عنه فی مظانّ وجوده فیه ‏‎ ‎‏ووصوله إلیه،وما احتمل فیه ذلک احتمالاً قریباً.‏

‏‏         (مسألة 18): إذا علم أنّه قد کان فی بلد معیّن فی زمان ثمّ انقطع أثره، ‏‎ ‎‏یتفحّص عنه أوّلاً فی ذلک البلد علی المعتاد،فیکتفی التفقّد عنه فی جوامعه ‏
‏‎

‏‏ولا یلزم استقصاء تلک المحالّ بالتفتیش أو السؤال،بل یکفی الاکتفاء بالبعض ‏‎ ‎‏المعتدّ به من مشتهراتها.وینبغی ملاحظة زیّ المفقود وصنعته وحرفته فیتفقّد ‏‎ ‎‏عنه فی المحالّ المناسبة له ویسأل عنه من أبناء صنفه وحرفته؛مثلاً إذا کان من ‏‎ ‎‏طلبة العلم فالمحلّ المناسب له المدارس ومجامع العلم وینبغی أن یسأل عنه من ‏‎ ‎‏العلماء و الطلبة،بخلاف ما إذا کان من غیرهم کما إذا کان جندیاً مثلاً،فإذا تمّ ‏‎ ‎‏الفحص فی ذلک البلد ولم یظهر منه أثر ولم یعلم موته ولا حیاته،فإن لم یحتمل ‏‎ ‎‏انتقاله منه إلی محلّ آخر بقرائن الأحوال،سقط الفحص و السؤال،واکتفی ‏‎ ‎‏بانقضاء مدّة التربّص أربع سنین،و إن احتمل الانتقال،فإن تساوت الجهات فی ‏‎ ‎‏احتمال انتقاله منه إلیها تفحّص عنه فی تلک الجهات ولا یلزم الاستقصاء ‏‎ ‎‏بالتفتیش فی کلّ قریة قریة ولا فی کلّ بلدة بلدة،بل یکفی الاکتفاء ببعض ‏‎ ‎‏المحالّ المهمّة و المشتهرة فی کلّ جهة؛مراعیاً للأقرب ثمّ الأبعد إلی البلد الأوّل، ‏‎ ‎‏و إن کان الاحتمال فی بعضها أقوی جاز جعل محلّ الفحص ذلک البعض ‏‎ ‎‏والاکتفاء به،خصوصاً إذا بعد احتمال انتقاله إلی غیره.و إذا علم أنّه قد کان ‏‎ ‎‏فی مملکة کالهند أو إیران أو العراق أو سافر إلیها ثمّ انقطع أثره کفی أن ‏‎ ‎‏یتفحّص عنه مدّة التربّص فی بلادها المشهورة التی تشدّ إلیها الرحال.و إن ‏‎ ‎‏سافر إلی بلد معیّن من مملکة کالعراقی سافر إلی خراسان،یکفی الفحص عنه ‏‎ ‎‏فی البلاد و المنازل الواقعة فی طریقه إلی ذلک البلد وفی نفس ذلک البلد، ‏‎ ‎‏ولا ینظر إلی الأماکن البعیدة عن الطریق،فضلاً عن البلاد الواقعة فی أطراف ‏‎ ‎‏المملکة.و إذا خرج من منزله مریداً للسفر أو هرب ولا یدری إلی أین توجّه ‏‎ ‎‏وانقطع أثره،تفحّص عنه مدّة التربّص فی الأطراف و الجوانب ممّا یحتمل قریباً ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 19): قد عرفت أنّ الأحوط أن یکون الفحص و الطلاق بعد رفع أمرها ‏‎ ‎‏إلی الحاکم،فإذا لم یمکن الوصول إلیه،فإن کان للحاکم وکیل ومأذون فی ‏‎ ‎‏التصدّی للاُمور الحسبیة فلا یبعد قیامه مقامه فی هذا الأمر ومع عدمه فالظاهر ‏‎ ‎‏قیام عدول ‏‎[4]‎‏المؤمنین مقامه.‏

‏‏         (مسألة 20): إذا علم أنّ الفحص لا ینفع ولا یترتّب علیه أثر،فالظاهر سقوط ‏‎ ‎‏وجوبه،وکذا لو حصل الیأس من الاطّلاع علی حاله فی أثناء المدّة،فیکفی ‏‎ ‎‏مضیّ المدّة فی جواز طلاقها وزواجها.‏

‏‏         (مسألة 21): یجوز لها اختیار البقاء علی الزوجیة بعد رفع الأمر إلی الحاکم ‏‎ ‎‏قبل أن تطلّق ولو بعد تحقّق الفحص وانقضاء الأجل،فلیست هی ملزَمة باختیار ‏‎ ‎‏الطلاق،ولها أن تعدل عن اختیار البقاء إلی اختیار الطلاق،وحینئذٍ لا یلزم ‏‎ ‎‏تجدید ضرب الأجل و الفحص بل یکتفی بالأوّل.‏

‏‏         (مسألة 22): الظاهر أنّ العدّة الواقعة بعد الطلاق عدّة طلاق؛و إن کانت بقدر ‏‎ ‎‏عدّة الوفاة أربعة أشهر وعشراً ویکون الطلاق رجعیاً،فتستحقّ النفقة فی أیّامها ‏‎ ‎‏و إذا ماتت یرثها لو کان فی الواقع حیّاً،و إذا تبیّن موته فیها ترثه ولیس علیها ‏‎ ‎‏حداد بعد الطلاق.‏

‏‏         (مسألة 23): إذا تبیّن موته قبل انقضاء المدّة أو بعده قبل الطلاق،وجب ‏‎ ‎‏علیها عدّة الوفاة.و إذا تبیّن بعد انقضاء العدّة اکتفی بها؛سواء کان التبیّن قبل ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         (مسألة 24): إذا جاء الزوج بعد الفحص وانقضاء الأجل،فإن کان قبل ‏‎ ‎‏الطلاق فهی زوجته،و إن کان بعد ما تزوّجت بالغیر فلا سبیل له علیها،و إن کان ‏‎ ‎‏فی أثناء العدّة فله الرجوع إلیها کما أنّ له إبقاؤها علی حالها حتّی تنقضی عدّتها ‏‎ ‎‏وتبین عنه،و أمّا إن کان بعد انقضاء العدّة وقبل التزویج ففی جواز رجوعها إلیها ‏‎ ‎‏وعدمه قولان،أقواهما الثانی.‏

‏‏         (مسألة 25): إذا حصل لزوجة الغائب بسبب القرائن وتراکم الأمارات العلم ‏‎ ‎‏بموته،جاز لها بینها وبین اللّٰه أن تتزوّج بعد العدّة من دون حاجة إلی مراجعة ‏‎ ‎‏الحاکم،ولیس لأحد علیها اعتراض ما لم یعلم کذبها فی دعوی العلم.نعم فی ‏‎ ‎‏جواز الاکتفاء بقولها واعتقادها لمن أراد تزویجها،وکذا لمن یصیر وکیلاً عنها فی ‏‎ ‎‏إیقاع العقد علیها إشکال.والأحوط أن تتزوّج ممّن لم یطّلع بالحال ولم یدر أنّ ‏‎ ‎‏زوجها قد فقد،ولم یکن فی البین إلّادعواها بأ نّها عالمة بموته،بل یقدم علی ‏‎ ‎‏تزویجها مستنداً إلی دعواها أنّها خلیّة وبلا مانع،وکذلک توکّل من کان کذلک.‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎

• -بل لا یخلو من قوّة.
• -فی المسترابة بالحمل محلّ تأمّل،فالأحوط لها الاعتداد بأبعد الأجلین؛من عدّة الوفاةووظیفة المسترابة،فإذا مات الزوج بعد الطلاق بشهر مثلاً،تعتدّ عدّة الوفاة وتتمّ عدّة المسترابة إلی رفع الریبة وظهور التکلیف،و إذا مات بعد سبعة أشهر-مثلاً-مع بقاء الریبة تعتدّ عدّة الوفاة إلی أن یتّضح الحال.
• -أو تنتقل منه إلیه للاعتداد.
• -محلّ إشکال.