فصل:فی عدّة الفراق؛طلاقاً کان أو غیره

‏‏ ‏

‏‏فصل:فی عدّة الفراق؛طلاقاً کان أو غیره ‏

‏‏         (مسألة 1): لا عدّة علی من لم یدخل بها ولا علی الصغیرة-و هی من ‏‎ ‎‏لم تکمل التسع،و إن دخل بها-ولا علی الیائسة؛سواء بانت فی ذلک کلّه بطلاق ‏‎ ‎‏أو فسخ أو هبة مدّة أو انقضائها.‏

‏‏         (مسألة 2): یتحقّق الدخول بإیلاج تمام الحشفة قبلاً أو دبراً و إن لم ینزل،بل ‏‎ ‎‏و إن کان مقطوع الاُنثیین. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 4): لو طلّقت ذات الأقراء قبل بلوغ سنّ الیأس ورأت الدم مرّة أو ‏‎ ‎‏مرّتین ثمّ یئست،أکملت العدّة بشهر أو شهرین،وکذلک ذات الشهور إذا اعتدّت ‏‎ ‎‏شهراً أو شهرین ثمّ یئست،أتمّت ثلاثة.‏

‏‏         (مسألة 5): المطلّقة ومن الحقت بها إن کانت حاملاً فعدّتها مدّة حملها، ‏‎ ‎‏وتنقضی بأن تضع حملها ولو بعد الطلاق بلا فصل؛سواء کان تامّاً أو غیر تامّ ولو ‏‎ ‎‏کان مضغة أو علقة إن تحقّق أنّه حمل.‏

‏‏         (مسألة 6): إنّما تنقضی العدّة بالوضع إذا کان الحمل ملحقاً بمن له العدّة، ‏‎ ‎‏فلا عبرة بوضع من لم یلحق به فی انقضاء عدّته،فلو کانت حاملاً من زناً ‏‎ ‎‏قبل الطلاق أو بعده لم تخرج من العدّة بالوضع،بل یکون انقضاؤها بالأقراء ‏‎ ‎‏والشهور کغیر الحامل،فوضع هذا الحمل لا أثر له أصلاً لا بالنسبة إلی الزانی؛ ‏‎ ‎‏لأنّه لا عدّة له،ولا بالنسبة إلی المطلّق؛لأنّ الولد لیس له.نعم إذا ‏‎ ‎‏حملت من وطء الشبهة قبل الطلاق أو بعده بحیث یلحق الولد بالواطئ ‏‎ ‎‏لا بالزوج،فوضعه سبب لانقضاء العدّة،لکن بالنسبة إلی الواطئ لا بالنسبة إلی ‏‎ ‎‏الزوج المطلّق.‏

‏‏         (مسألة 7): لو کانت حاملاً باثنین-مثلاً-بانت ‏‎[1]‎‏بوضع الأوّل،فلا رجعة ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         (مسألة 8): لو وطئت شبهة فحملت واُلحق الولد بالواطئ لبعد الزوج عنها أو ‏‎ ‎‏لغیر ذلک ثمّ طلّقها الزوج أو طلّقها ثمّ وطئت شبهة علی نحو الحق الولد بالواطئ ‏‎ ‎‏کانت علیها عدّتان:عدّة لوطء الشبهة تنقضی بالوضع،وعدّة للطلاق تستأنفها ‏‎ ‎‏فیما بعده،وکان مدّتها بعد انقضاء نفاسها ‏‎[2]‎

‏‏         (مسألة 9): إذا ادّعت المطلّقة الحامل:أنّها وضعت فانقضت عدّتها وأنکر ‏‎ ‎‏الزوج،أو انعکس فادّعی الوضع وأنکرت هی،أو ادّعت الحمل وأنکر،أو ادّعت ‏‎ ‎‏الحمل و الوضع معاً،وأنکرهما یقدّم قولها فی الجمیع ‏‎[3]‎‏بیمینها.‏

‏‏         (مسألة 10): لو اتّفق الزوجان علی إیقاع الطلاق ووضع الحمل واختلفا فی ‏‎ ‎‏المتقدّم و المتأخّر فقال الزوج مثلاً:«وضعت بعد الطلاق فانقضت عدّتک»وقالت ‏‎ ‎‏الزوجة:«وضعت قبل الطلاق و الطلاق وقع وأنا حائل فبعدُ أنا فی العدّة»أو ‏‎ ‎‏انعکس فقال الزوج:«وضعت قبل الطلاق فأنت فی العدّة»ویرید الرجوع إلیها ‏‎ ‎‏وادّعت الزوجة خلافه،فالظاهر أنّه یقدّم قول من یدّعی ‏‎[4]‎‏بقاء العدّة؛سواء کان ‏‎ ‎‏هو الزوج أو الزوجة؛من غیر فرق بین ما لم یتّفقا علی زمان أحدهما،کما إذا ‏‎ ‎‏ادّعی أحدهما أنّ الطلاق کان فی شعبان و الوضع فی رمضان وادّعی الآخر ‏‎ ‎‏العکس،أو اتّفقا علی زمان أحدهما،کما إذا اتّفقا علی أنّ الطلاق وقع فی ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 11): إذا طلّقت الحائل أو انفسخ نکاحها،فإن کانت مستقیمة ‏‎ ‎‏الحیض؛بأن تحیض فی کلّ شهر مرّة-کما هو المتعارف فی الأغلب-کانت ‏‎ ‎‏عدّتها ثلاثة قروء،وکذا إذا تحیض فی کلّ شهر أزید من مرّة أو تری الدم فی کلّ ‏‎ ‎‏شهرین مرّة.وبالجملة:کان الطهر الفاصل بین حیضتین منها أقلّ من ثلاثة أشهر. ‏

‏‏و إن کانت لا تحیض و هی فی سنّ من تحیض-إمّا لکونها صغیرة السنّ لم تبلغ ‏‎ ‎‏الحدّ الذی تری الحیض غالب النساء،و إمّا لانقطاع حیضها لمرض أو حمل أو ‏‎ ‎‏رضاع-کانت عدّتها ثلاثة أشهر،وتلحق بها من تحیض لکنّ الطهر الفاصل بین ‏‎ ‎‏حیض وحیض منها ثلاثة أشهر أو أزید.هذا فی الحرّة و إن کانت تحت عبد، ‏‎ ‎‏و أمّا الأمة و إن کانت تحت حرّ فعدّتها قرءان فی الأوّل،وخمسة وأربعون یوماً ‏‎ ‎‏فی الثانی.‏

‏‏         (مسألة 12): المراد بالقروء و القرءین:الأطهار و الطهرین،ویکفی فی الطهر ‏‎ ‎‏الأوّل مسمّاه ولو قلیلاً،فلو طلّقها و قد بقیت من طهرها لحظة یحسب ذلک ‏‎ ‎‏طهراً،فإذا رأت طهرین آخرین تامّین بتخلّل حیضة بینهما فی الحرّة،وطهر آخر ‏‎ ‎‏تامّ بین حیضتین فی الأمة،انقضت العدّة،فانقضاؤها برؤیة الدم الثالث أو الثانی. ‏

‏‏نعم لو اتّصل آخر صیغة الطلاق بأوّل زمان الحیض صحّ الطلاق،لکن لا بدّ فی ‏‎ ‎‏انقضاء العدّة من أطهار تامّة،فتنقضی برؤیة الدم الرابع فی الحرّة ورؤیة الدم ‏‎ ‎‏الثالث فی الأمة.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 14): عدّة المتعة فی الحامل وضع حملها،وفی الحائل إذا کانت ‏‎ ‎‏تحیض قرءان،والمراد بهما هنا حیضتان علی الأقوی،و إن کانت لا تحیض ‏‎ ‎‏و هی فی سنّ من تحیض فخمسة وأربعون یوماً،ولا فرق بین کون المتمتّع بها ‏‎ ‎‏حرّة أو أمة.والمراد من الحیضتین الکاملتان،فلو وهبت مدّتها أو انقضت فی ‏‎ ‎‏أثناء الحیض لم تحسب بقیّة تلک الحیضة من الحیضتین.‏

‏‏         (مسألة 15): المدار فی الشهور علی الهلالی،فإن وقع الطلاق فی أوّل رؤیة ‏‎ ‎‏الهلال فلا إشکال،و أمّا إن وقع فی أثناء الشهر ففیه خلاف وإشکال،ولعلّ ‏‎ ‎‏الأقوی فی النظر جعل الشهرین الوسطین هلالیین وإکمال الأوّل من الرابع ‏‎ ‎‏بمقدار ما فات منه.‏

‏‏         (مسألة 16): لو اختلفا فی انقضاء العدّة وعدمه قدّم قولها بیمینها؛سواء ‏‎ ‎‏ادّعت الانقضاء أو عدمه،وسواء کانت عدّتها بالأقراء أو الأشهر.‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎

• -الأقوی عدم البینونة إلّابوضعهما،لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط.
• -إذا اتّصل نفاسها بالوضع،ولو تأخّر دم النفاس یحسب النقاء المتخلّل بین الوضع و الدم قرءاً من العدّة الثانیة ولو کان بلحظة.
• -الظاهر قبول قولها بالنسبة إلی بقاء العدّة،والخروج منها لا بالنسبة إلی آثار الحمل غیر ما ذکر.
• -لا یبعد تقدّم قولها فی بقاء العدّة و الخروج منها مطلقاً.