القول:فی أقسام الطلاق
الطلاق نوعان:بدعی وسنّی
فالأوّل:هو الغیر الجامع للشرائط المتقدّمة،و هو علی أقسام فاسدة عندنا صحیحة عند غیرنا،فالبحث عنها لا یهمّنا.
والثانی:ما جمع الشرائط فی مذهبنا،و هو قسمان:بائن ورجعی،فالبائن ما
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 500
لیس للزوج الرجوع إلیها بعده؛سواء کانت لها عدّة أم لا و هو ستّة:الأوّل:
الطلاق قبل الدخول.الثانی:طلاق الصغیرة؛أعنی من لم تبلغ التسع و إن دخل بها.الثالث:طلاق الیائسة،و هذه الثلاث لیست لها عدّة کما یأتی.الرابع والخامس:طلاق الخلع و المباراة مع عدم رجوع الزوجة فیما بذلت،وإلّا کانت له الرجعة.السادس:الطلاق الثالث إذا وقع منه رجوعان فی البین بین الأوّل والثانی وبین الثانی و الثالث،و أمّا إذا وقع الثلاث متوالیة بلا رجعة صحّت ووقعت واحدة کما مرّ.
(مسألة 1): إذا طلّقها ثلاثاً مع تخلّل رجعتین حرمت علیه ولو بعقد جدید، ولا تحلّ له إلّابعد أن تنکح زوجاً غیره،فإذا نکحها غیره ثمّ فارقها بموت أو طلاق وانقضت عدّتها جاز للأوّل نکاحها.
(مسألة 2): کلّ امرأة حرّة-و إن کانت تحت عبد-إذا استکملت الطلاق ثلاثاً مع تخلّل رجعتین فی البین،حرمت علی المطلّق حتّی تنکح زوجاً غیره؛سواء واقعها بعد کلّ رجعة وطلّقها فی طهر آخر غیر طهر المواقعة-و هذا یقال له طلاق العدّة-أو لم یواقعها؛سواء وقع کلّ طلاق فی طهر أو وقع الجمیع فی طهر واحد،فلو طلّقها مع الشرائط ثمّ راجعها ثمّ طلّقها ثمّ راجعها فی مجلس واحد حرمت علیه،فضلاً عمّا إذا طلّقها ثمّ راجعها ثمّ ترکها حتّی حاضت وطهرت ثمّ طلّقها وراجعها ثمّ ترکها حتّی حاضت وطهرت ثمّ طلّقها.هذا فی الحرّة،و أمّا الأمة فإذا طلّقت طلاقین بینهما رجعة حرمت علی زوجها حتّی تنکح زوجاً غیره و إن کانت تحت حرّ.
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 501
(مسألة 3): العقد الجدید بحکم الرجوع فی الطلاق،فلو طلّقها ثلاثاً بینها عقدان مستأنفان،حرمت علیه حتّی تنکح زوجاً غیره؛سواء لم تکن لها عدّة کما إذا طلّقها قبل الدخول ثمّ عقد علیها ثمّ طلّقها ثمّ عقد علیها ثمّ طلّقها،أو کانت ذات عدّة وعقد علیها بعد انقضاء العدّة.
(مسألة 4): المطلّقة ثلاثاً إذا نکحت زوجاً آخر وفارقها بموت أو طلاق حلّت للزوج الأوّل وجاز له العقد علیها بعد انقضاء العدّة من الزوج الثانی،فإذا طلّقها ثلاثاً حرمت علیه-أیضاً-حتّی تنکح زوجاً آخر و إن کان ذاک الزوج الثانی فی الثلاثة الاُولی،فإذا فارقها حلّت للأوّل،فإذا عقد علیها وطلّقها ثلاثاً حرمت علیه حتّی تنکح زوجاً غیره،وهکذا تحرم علیه بعد کلّ طلاق ثالث وتحلّ له بنکاح الغیر بعده و إن طلّقت مائة مرّة.نعم لو طلّقت تسعاً طلاق العدّة بالتفسیر الذی أشرنا إلیه حرمت علیه أبداً؛وذلک بأن طلّقها ثمّ راجعها ثمّ واقعها ثمّ طلّقها فی طهر آخر ثمّ راجعها ثمّ واقعها ثمّ طلّقها فی طهر آخر،و هذا هو طلاق العدّة،فإذا حلّت للمطلّق بنکاح زوج آخر،وعقد علیها ثمّ طلّقها ثلاثاً -کالثلاثة الاُولی-ثمّ حلّت له بمحلّل آخر ثمّ عقد علیها ثمّ طلّقها ثلاثاً -کالاُولیین-حرمت علیه أبداً.
وبالجملة:إنّما توجب تسع طلقات الحرمة المؤبّدة إذا وقع طلاق العدّة ثلاث مرّات،ویعتبر فیه أمران:أحدهما تخلّل رجعتین،فلا یکفی وقوع عقدین مستأنفین ولا وقوع رجعة وعقد مستأنف فی البین.الثانی وقوع المواقعة بعد کلّ رجعة،فطلاق العدّة مرکّب من ثلاث طلقات؛اثنتان منها رجعیة وواحدة منها بائنة،فإذا وقعت ثلاثة منه حتّی کملت تسع طلقات حرمت علیه أبداً.هذا، والأحوط الاجتناب عن المطلّقة تسعاً مطلقاً و إن لم تکن الجمیع طلاق العدّة.
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 502
(مسألة 5): إنّما یوجب التحریم الطلقات الثلاث إذا لم تنکح فی البین زوجاً آخر،و أمّا إن تزوّجت للغیر انهدم حکم ما سبق وتکون کأ نّها غیر مطلّقة، ویتوقّف التحریم علی إیقاع ثلاث طلقات مستأنفة.
(مسألة 6): قد مرّ:أنّ المطلّقة ثلاثاً تحرم علی المطلّق حتّی تنکح زوجاً غیره.ویعتبر فی زوال التحریم به امور ثلاثة:الأوّل:أن یکون الزوج المحلّل بالغاً،فلا اعتبار بنکاح غیر البالغ و إن کان مراهقاً.الثانی:أن یطأها قبلاً وطئاً موجباً للغسل بغیبوبة الحشفة أو مقدارها من مقطوعها،وهل یعتبر الإنزال؟ فیه إشکال،الأحوط اعتباره.الثالث:أن یکون العقد دائماً لا متعة.
(مسألة 7): لو طلّقها ثلاثاً وانقضت مدّة،فادّعت أنّها تزوّجت وفارقها الزوج الثانی ومضت العدّة واحتمل صدقها،صدّقت ویقبل قولها بلا یمین،فللزوج الأوّل أن ینکحها بعقد جدید ولیس علیه الفحص و التفتیش،والأحوط الاقتصار علی ما إذا کانت ثقة أمینة.
(مسألة 8): إذا دخل المحلّل،فادّعت الدخول ولم یکذّبها،صدّقت وحلّت للزوج الأوّل،و إن کذّبها لا یبعد قبول قولها أیضاً،لکنّ الأحوط الاقتصار علی صورة حصول الاطمئنان بصدقها.ولو ادّعت الإصابة ثمّ رجعت عن قولها، فإن کان قبل أن یعقد الأوّل علیها لم تحلّ له،و إن کان بعد العقد علیها لم یقبل رجوعها.
(مسألة 9): لا فرق فی الوطء المعتبر فی المحلّل بین المحرّم و المحلّل،فلو
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 503
وطئها محرّماً-کالوطء فی الإحرام أو فی الصوم الواجب أو فی الحیض ونحو ذلک-کفی فی حصول التحلیل للزوج الأوّل.
(مسألة 10): لو شکّ الزوج فی إیقاع أصل الطلاق علی زوجته،لم یلزمه الطلاق،بل یحکم ظاهراً ببقاء علقة النکاح،ولو علم بأصل الطلاق وشکّ فی عدده بنی علی الأقلّ؛سواء کان الطرف الأکثر الثلاث أو التسع،فلا یحکم مع الشکّ بالحرمة الغیر المؤبّدة فی الأوّل وبالحرمة الأبدیة فی الثانی.نعم لو شکّ بین الثلاث و التسع یشکل البناء علی الأوّل؛بحیث تحلّ له بالمحلّل.
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 504